انقسام جمهوري ومعارضة شعبية تهدد مشروع خطة ترامب الضريبية

في مشهد يعكس اضطراباً داخلياً عميقاً داخل الحزب الجمهوري، تسابق القيادة الجمهورية الزمن لحشد الدعم لمشروع قانون شامل يجمع بين إصلاحات ضريبية صارخة وتعديلات حادة في نظام الهجرة والبرامج الاجتماعية، وهو المشروع الذي يراهن عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتكريس نفوذه في ولايته الثانية. ومع اقتراب موعد الرابع من يوليو، الذي حدده الجمهوريون كموعد رمزي لإقرار القانون، تتزايد حدة الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية، مما يجعل تمريره محفوفاً بالمخاطر السياسية والاقتصادية على حد سواء.
مشروع قانون بطابع انتخابي وشعبوي
يركز مشروع القانون على تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017، مع إدراج وعود انتخابية جديدة أبرزها: إعفاء الإكراميات من الضرائب، إعفاء الضرائب على أجور العمل الإضافي، رفع الخصم الضريبي لكبار السن، تقديم مزايا ضريبية موسعة للشركات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير.
ويحمل المشروع أيضاً بنوداً مثيرة للجدل تتعلق بترحيل المهاجرين بشكل جماعي وتعزيز الإنفاق الدفاعي، في محاولة لمغازلة قاعدة ترامب الانتخابية.
الكلفة الباهظة والديون المتصاعدة
بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يضيف المشروع نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال عقد، وهو ما يفوق تقديرات سابقة بنحو 800 مليار دولار.
وما يفاقم الأزمة أن التمويل الأساسي للمشروع يعتمد على عجز الموازنة، رغم اقتراح تقليص كبير في برامج مثل: ميديكيد (الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود)، SNAP (برنامج المساعدات الغذائية).
هذه التخفيضات، وإن كانت محاولة لسد بعض الفجوة المالية، تهدد حياة ملايين الأميركيين، خصوصاً في الولايات الريفية.
انقسام جمهوري ورفض ديمقراطي
على الرغم من تمرير تصويت إجرائي أولي بفارق ضئيل (51 مقابل 49)، فإن المعارضة تتسع داخل الحزب الجمهوري نفسه.
أبرز مظاهر هذا الانقسام
السيناتور توم تيليس من نورث كارولاينا أعلن عزمه عدم الترشح مجدداً بعد فشله في تعديل بند يتعلق بتمويل مستشفيات المناطق الريفية.
تكتلات محافظة في مجلس النواب هددت بإسقاط المشروع بحجة أنه لا يُقلص الإنفاق الفيدرالي بالشكل الكافي.
في المقابل، عمد الديمقراطيون إلى جعل تمرير المشروع مهمة مرهقة، من خلال المطالبة بقراءة النص الكامل المؤلف من 940 صفحة، وهي عملية استغرقت 16 ساعة، بالإضافة إلى طرح تعديلات متعمدة لتعطيل التمرير النهائي.
معارضة شعبية متصاعدة
استطلاع رأي مشترك لـ"واشنطن بوست" و"إبسوس" أظهر أن 63% من الأميركيين يعارضون المشروع، ويرون أن تأثيره على الدين العام "غير مقبول".
وبينما يرى الجمهوريون في القانون دفعة اقتصادية وتحفيزاً للنمو، ينظر إليه منتقدوه على أنه محاولة لإعادة تدوير سياسات "خفض الضرائب للأثرياء" مقابل التضحية بالفئات الهشة.
رهانات سياسية محفوفة بالمخاطر
يرى مراقبون أن مشروع "القانون الكبير والجميل والموحد"، كما يسميه ترامب، لا يمثل مجرد تشريع اقتصادي، بل هو رهان سياسي حاسم قبل الانتخابات النصفية المقبلة. أي فشل في تمريره سيُفسَّر كضعف قيادي لترامب داخل حزبه، بينما يمثل نجاحه خطراً على الاستقرار المالي ويضع الجمهوريين في مواجهة مباشرة مع ناخبيهم المتضررين.
وفي هذا السياق، قال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر إن المشروع "لا يحظى بشعبية لا في نورث كارولاينا ولا في عموم البلاد"، معتبراً أن تمريره سيكون "كارثة انتخابية" للجمهوريين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

البنية التحتية للبيانات في أمريكا تتآكل.. اقتصاد يُدار بالافتراضات

تم تحديثه الإثنين 2025/6/30 11:32 م بتوقيت أبوظبي قال تقرير نشرته مجلة «الإيكونوميست» إن مئات الأمريكيين يخرجون يومياً إلى الشوارع لجمع الأسعار لصالح مكتب إحصاءات العمل (BLS)، وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن تتبع البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة. ويقوم هؤلاء الجامعون بجمع أسعار كل شيء، من إيجارات الشقق وتحاليل الدم إلى تذاكر السينما. وتُستخدم هذه البيانات في إعداد مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وهو أداة حيوية لقياس التضخم. لكن قدرة المكتب على الحفاظ على هذا النظام تتعرض لتآكل خطير. ووفقا للتقرير، ففي يونيو/حزيران الجاري، أعلن المكتب أنه توقف عن جمع بيانات الأسعار في مدينتي لينكولن بولاية نبراسكا وبروفو بولاية يوتا. وفي نفس الشهر، تم إلغاء مدينة بوفالو، نيويورك. والأسوأ من ذلك، أنه بحلول أغسطس/آب، سيتوقف جمع بيانات أسعار المنتجين في 34 صناعة، مثل صناعة الجير والذخيرة وأدوات الطهي المعدنية. وعلل المكتب هذه التخفيضات في بيان مقتضب قائلاً: "الموارد الحالية لم تعد قادرة على دعم جهود الجمع". ويرجع هذا التراجع إلى مشكلتين رئيسيتين طويلتي الأمد. أولاً، هناك تراجع في تجاوب الأمريكيين مع الاستبيانات. فقد انخفض معدل الاستجابة لمسح التوظيف الأساسي من 93% في عام 2000 إلى 83% في عام 2019، ثم إلى 67% فقط بعد الجائحة. وثانيًا، انخفض التمويل المخصص للوكالات الإحصائية. ففي العقدين الماضيين، تراجع تمويل الكونغرس الحقيقي لمكتب إحصاءات العمل، ومكتب الإحصاء، ومكتب التحليل الاقتصادي بنسبة 18%، رغم ارتفاع الأجور وتكاليف جمع البيانات. وكانت النتيجة هي تفريغ هذه المؤسسات من مواردها. على سبيل المثال، انتقل مكتب إحصاءات العمل من مقره الفخم قرب الكابيتول إلى مبنى أرخص في ضواحي ولاية ماريلاند، حيث يشارك العاملون الكافيتريا مع جهات أخرى. ومنذ عام 2019، لم يتم استبدال الموظفين الإداريين الذين تقاعدوا، ويُقال إنه لا يوجد سكرتير واحد في المكتب اليوم. ويقول العاملون في الداخل إن نسبة الموظفين المتبقين في الوكالات الثلاث لا تتجاوز 60%، نتيجة لتجميد التوظيف خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفصل الموظفين الجدد. هذا النقص يعني عددًا أقل من الجامعين الميدانيين، مما يضطر الإحصائيين إلى استخدام تقديرات. فعلى سبيل المثال، إذا لم تتوفر الكمثرى في متاجر أتلانتا، أو لم يتوفر من يجمع الأسعار، فإنهم يستخدمون سعر التفاح بدلاً منها، أو سعر الكمثرى في مدينة أخرى مثل ناشفيل. وخلال الجائحة، ارتفعت نسبة السلع والخدمات المُقدّرة (أو "المحسوبة") في مؤشر الأسعار من متوسط 8% إلى 16%. وفي أبريل/نيسان ومايو/أيار من هذا العام، قفزت النسبة إلى 30%. وهذا يثير قلقًا كبيرًا بشأن دقة بيانات التضخم، في وقت تعد فيه أساسية لصنع القرار السياسي. تدهور جودة البيانات ويحذر الخبراء من أن تدهور جودة البيانات له عواقب خطيرة. ويشبّه ويليام بيتش، مفوض المكتب الأسبق الذي عُيّن في عهد ترامب، النظام الإحصائي الأمريكي بالبنية التحتية المادية: "إنها البنية التحتية المعرفية التي يحتاجها الاقتصاد للعمل بكفاءة". فإذا تم التقليل من التضخم، فقد لا تتماشى مدفوعات الضمان الاجتماعي مع تكاليف المعيشة. وإذا بالغت البيانات في تقدير التضخم، فقد يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون داعٍ. رغم هذا الخطر، لا يوجد دافع سياسي كبير لتحسين البيانات. تقول إريكا غروشين، مفوضة المكتب في عهد أوباما: "لا أحد يُنتخب لأنه وعد بتحسين الإحصاءات الفيدرالية". وتظهر آثار ضعف البيانات بوضوح. فعندما توقف المكتب عن نشر بيانات أجور سائقي الشاحنات حسب الفئة، قالت نقابة Teamsters إنها لم تعد قادرة على التفاوض على عقود دقيقة. وخلال الجائحة، عندما توقف المكتب عن تتبع أسعار الألماس الصناعي مؤقتًا، تسببت هذه الخطوة في اضطراب حسابات التكاليف في عدة صناعات. وقال بيتش متفاجئًا: "الألماس أثر على الأسعار في كامل المجال الصناعي". وسيتم قريبًا إلغاء المزيد من البيانات. فمؤشرات مثل معدل بطالة المراهقين، وإصابات العمل المميتة، ونسب عضوية النقابات على وشك الاختفاء. هذا التآكل في البيانات يُضعف قدرة صانعي السياسات والاقتصاديين والشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة. وقد تصبح الأزمة أسوأ. إذ يقترح ميزانية ترامب تخفيضًا إضافيًا في تمويل المكتب قدره 56 مليون دولار، أي بنسبة 8%. وبالرغم من أن البيانات الرقمية من الإنترنت تقدم بعض الطمأنينة، كما يقول ألبيرتو كافالو من جامعة هارفارد، فإنها لا يمكن أن تعوّض عن دقة واتساع جمع البيانات التقليدي. في الوقت نفسه، تستمر القرارات السياسية في الاعتماد على بيانات غير مكتملة. فالرسوم الجمركية التي يقترحها ترامب مثال على ذلك. وقد أقرّ بأن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار على المستهلكين، مازحًا بأن الأطفال قد يحصلون على "دميتين بدلاً من ثلاثين"، وقد تكون الدميتان أغلى. لكن، مع توقف المكتب قريبًا عن تتبع تكلفة إنتاج الدمى، سيكون من الصعب حتى تقييم أثر هذه السياسات. وعلى عكس الطرق والجسور، التي تنهار عند تدهورها، فإن انهيار البنية التحتية للبيانات لا يُرى بالعين المجردة—لكن عواقبه وخيمة. بدون استثمارات عاجلة، تتآكل أسس المعرفة الاقتصادية في أمريكا بهدوء. aXA6IDEwNC4yNTIuNjUuMjIwIA== جزيرة ام اند امز CZ

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

هجوم سيبراني جديد على «الجنائية».. والتوقيت يثير الشكوك

بينما كان قادة حلف الناتو يتداولون ملفات الردع العسكري والتوازنات الجيوسياسية، في لاهاي ، حيث مقر «الجنائية الدولية»، كانت المحكمة تتعرض لهجوم سيبراني «متطور وموجّه»، في توقيت أثار علامات استفهام. الاختراق، الذي رُصد واحتُوي بسرعة، أعاد إلى الأذهان هجومًا سيبرانيًا سابقًا وصف بـ«غير المسبوق» عام 2023، ما يطرح تساؤلات مقلقة عن استهداف المحكمة في لحظات ذات رمزية دولية عالية. فماذا نعرف عن الهجوم؟ أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين عن رصد واحتواء "حادث جديد متطوّر وموجّه للأمن السيبراني" وقع نهاية الأسبوع الماضي. وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن "هذا الحادث، وهو الثاني من نوعه الذي تتعرّض له المحكمة الجنائية الدولية في السنوات الأخيرة، رُصد بسرعة وتمّ تأكيده واحتواؤه بفضل آليات الإنذار والاستجابة" التابعة للمؤسسة القضائية. وقال ناطق باسم المحكمة لوكالة فرانس برس إنه يتعذّر عليه تقديم توضيحات بشأن وقت وقوع الحادث. وأشارت الهيئة إلى أن "تحليلا للأثر على صعيد المحكمة هو قيد الإجراء وقد اتّخذت تدابير للحدّ من الآثار". ويقع مقرّ المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية التي استضافت الأسبوع الماضي قمّة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حضرها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، وعلى رأسهم دونالد ترامب. وفي سبتمبر/أيلول 2023، تعرّضت الجنائية الدولية لهجوم سيبراني وصفته بـ"غير المسبوق" واعتبرت أن الدافع منه كان التجسّس، لكن من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولا يقدّم بيان المحكمة أيّ توضيحات بشأن مشتبه بهم محتملين، غير أن المحكمة تنظر راهنا في عدّة قضايا تلقى تغطية إعلامية واسعة. فهي أصدرت مذكّرة توقيف في حقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ترحيل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا. ويقبع الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي في سجن المحكمة بانتظار محاكمته على جرائم مرتبكة خلال "حربه ضدّ تجّار المخدّرات". وأصدرت الجنائية الدولية أيضا مذكّرة توقيف في حقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متّهمة إيّاه بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في حربه على غزة. وأثار هذا القرار سخط الولايات المتّحدة التي ردّت عليه بفرضها عقوبات على مسؤولين كبار في المحكمة، من بينهم أربعة قضاة والمدّعي العام كريم خان. وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي أخطر الجرائم، لا سيّما جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادات الجماعية. aXA6IDEwMy4yMDUuMTgwLjIwMyA= جزيرة ام اند امز TR

حلب اليوم

منذ ساعة واحدة

• حلب اليوم

الحكومة السورية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي

وقعت وزارة الإعلام السورية مذكرة تفاهم مع شركة المها الدولية، لإنشاء مدينة 'بوابة دمشق' للإنتاج الإعلامي والفني في سوريا، وذلك برعاية وحضور الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق. وقال وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى في كلمة، اليوم الاثنين، خلال مراسم التوقيع: 'اليوم نوقع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام وشركة المها الدولية للإنتاج الفني لإطلاق مشروع إستراتيجي واعد يحمل اسم بوابة دمشق أول مشروع متكامل لمدينة إنتاج إعلامي وسينمائي وسياحي في سوريا'. وأضاف: 'تقدر تكلفة هذا المشروع الكبير بما لا يقل عن مليار ونصف المليار دولار أمريكي ويأتي في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة في جذب المشاريع النوعية ذات الأثر التنموي العميق'. وأوضح أن المشروع 'سيقام على مساحة تقارب 2 مليون متر مربع ضمن دمشق ويشمل استديوهات خارجية تحاكي طراز العمارة التاريخية في المدن العربية والإسلامية واستديوهات داخلية مزودة بأحدث تقنيات البث'. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة و9000 فرصة عمل موسمية، وفقا للمصطفى. بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة المها الدولية محمد العنزي: 'باسمي ونيابة عن شركة المها وعن فريق العمل في مشروع مدينة بوابة دمشق يشرفني أن أشارككم هذا الحدث التاريخي في مسيرة بناء سوريا الجديدة وأتقدم بالتهنئة لكل السوريين بتحرير بلادهم وعودتها لهم وعودتنا نحن إلى حضنها'. وأضاف: 'أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئاسة الجمهورية والحكومة السورية ووزارة الإعلام على ما لقيناها من ترحيب يجسد روح الدولة الراسخة في قيمها المنفتحة على الإبداع والحريصة على تحويل الفرص إلى إنجازات'. ومضى بالقول: 'على بعد كيلو مترات من هذا القصر ولدت أول أبجدية عرفتها البشرية وعلى هذه الأرض خط الإنسان أولى الحروف التي تحولت لاحقاً إلى حضارات وتراث إنساني لا يزال نوره يهدي العقول والأمم ومن هنا من دمشق نطلق مشروعنا الثقافي المستمد من إرادة الشعب السوري'. ودعا العنزي 'الجميع في الخليج وغيره من الدول إلى المبادرة والاستثمار في سوريا حيث تتوفر فرص حقيقية وتسهيلات كبيرة يمكن الاستفادة منها'. وكانت الحكومة السورية قد وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات العالمية والعربية، في مجالات متنوعة.