الحكومة السورية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي
وقال وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى في كلمة، اليوم الاثنين، خلال مراسم التوقيع: 'اليوم نوقع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام وشركة المها الدولية للإنتاج الفني لإطلاق مشروع إستراتيجي واعد يحمل اسم بوابة دمشق أول مشروع متكامل لمدينة إنتاج إعلامي وسينمائي وسياحي في سوريا'.
وأضاف: 'تقدر تكلفة هذا المشروع الكبير بما لا يقل عن مليار ونصف المليار دولار أمريكي ويأتي في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة في جذب المشاريع النوعية ذات الأثر التنموي العميق'.
وأوضح أن المشروع 'سيقام على مساحة تقارب 2 مليون متر مربع ضمن دمشق ويشمل استديوهات خارجية تحاكي طراز العمارة التاريخية في المدن العربية والإسلامية واستديوهات داخلية مزودة بأحدث تقنيات البث'.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة و9000 فرصة عمل موسمية، وفقا للمصطفى.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة المها الدولية محمد العنزي: 'باسمي ونيابة عن شركة المها وعن فريق العمل في مشروع مدينة بوابة دمشق يشرفني أن أشارككم هذا الحدث التاريخي في مسيرة بناء سوريا الجديدة وأتقدم بالتهنئة لكل السوريين بتحرير بلادهم وعودتها لهم وعودتنا نحن إلى حضنها'.
وأضاف: 'أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئاسة الجمهورية والحكومة السورية ووزارة الإعلام على ما لقيناها من ترحيب يجسد روح الدولة الراسخة في قيمها المنفتحة على الإبداع والحريصة على تحويل الفرص إلى إنجازات'.
ومضى بالقول: 'على بعد كيلو مترات من هذا القصر ولدت أول أبجدية عرفتها البشرية وعلى هذه الأرض خط الإنسان أولى الحروف التي تحولت لاحقاً إلى حضارات وتراث إنساني لا يزال نوره يهدي العقول والأمم ومن هنا من دمشق نطلق مشروعنا الثقافي المستمد من إرادة الشعب السوري'.
ودعا العنزي 'الجميع في الخليج وغيره من الدول إلى المبادرة والاستثمار في سوريا حيث تتوفر فرص حقيقية وتسهيلات كبيرة يمكن الاستفادة منها'.
وكانت الحكومة السورية قد وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات العالمية والعربية، في مجالات متنوعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
الإمارات والهند تبحثان تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية
أبوظبي (الاتحاد) عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً مع معالي إتش دي كوماراسوامي، وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي أمس، بهدف مناقشة تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما الاقتصاد الجديد والنقل اللوجستي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والغذائية. وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الإماراتية الهندية تاريخية واستراتيجية في مختلف المجالات، وتتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة، وذلك في ظل دعم ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين، مشيراً معاليه إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية مثل الاقتصاد الدائري، والتصنيع المتقدم، والسياحة، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال، والابتكار والتكنولوجيا. وقال معالي ابن طوق: «يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند نمواً متواصلاً، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية إلى 22415 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة زيادة أكثر من 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، كما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية بالسوق الإماراتية 264687 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025، وقد ناقشنا في الاجتماع آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية». وأشار معاليه إلى أن الدولة تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية من مختلف أنحاء العالم، لا سيما أن قطاع الصناعات التحويلية وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 13.5% خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي قرابة 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) بنهاية عام 2022، التي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة. مناخ الأعمال تطرق الاجتماع إلى الممكنات والمزايا التي يوفرها مناخ الأعمال الإماراتي للشركات الهندية وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك موقع جغرافي استراتيجي يربط شرق العالم بغربه، وشراكة اقتصادية شاملة، وبنى تحتية متقدمة، وخدمات لوجستية متعددة، وتسهيلات ضريبية مشجعة على تأسيس الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
سبوتنيك بالعربية
منذ 3 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟
هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟ هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟ سبوتنيك عربي أثار توقيع اتفاقية قرض تنموي جديد بين المملكة العربية السعودية وتونس لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي في الجنوب التونسي اهتماما لافتا لدى الأوساط الاقتصادية... 01.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-01T23:40+0000 2025-07-01T23:40+0000 2025-07-01T23:40+0000 تونس أخبار تونس اليوم العالم العربي السعودية حصري تقارير سبوتنيك وأواخر شهر يونيو/حزيران 2025، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد عبد الحفيظ، اتفاقية قرض تنموي بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار، لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي تنموي في الجنوب التونسي، ضمن إطار الشراكة التنموية المستمرة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود.وتسعى السعودية، من خلال هذا المشروع، إلى دعم جهود التنمية المحلية في المناطق الداخلية التونسية، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى الصندوق السعودي إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بتونس.ويمتد نشاط الصندوق السعودي للتنمية في تونس منذ سنة 1975، وقد موّل خلال خمسة عقود 32 مشروعا تنمويا في قطاعات متعددة منها التعليم، النقل، الصحة، الفلاحة والمياه، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى منح مباشرة من المملكة تفوق 105 ملايين دولار.وقد عززت هذه المشاريع التوجه نحو شراكة استراتيجية بين البلدين، حيث تتضمن العلاقات التونسية السعودية أيضًا اتفاقيات تعاون في مجال الأمن والدفاع والتبادل الثقافي والديني، فضلا عن اتفاقيات حديثة في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة.مشروع تنموي ضمن رؤية سعودية استراتيجيةويرى المحلل السياسي، منذر ثابت، أن القرض السعودي لا يمكن فصله عن رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على تنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات الحيوية خارج مجال النفط، ومنها المجال الفلاحي.وأضاف: "المملكة تسعى إلى توسيع شراكاتها مع دول الجنوب من أجل ضمان أمنها الغذائي، وقد اختارت تونس لاعتبارها شريكا ناجحا ومربحا في هذا المجال. كما أن هذه الاتفاقية تمثل في الآن ذاته فرصة لتونس لتأكيد استقلال قرارها السيادي، والخروج من عباءة الشركاء التقليديين".ويرى ثابت، أن مثل هذه المشاريع ستتيح للبلدين فرصا حقيقية لبناء نموذج شراكة منتجة طويلة الأمد، وتُسهم في تمتين الروابط السياسية والاقتصادية بينهما.ودعا ثابت السلطات التونسية إلى الاستعداد الجيد لهذا النوع من التعاون عبر إعداد خطط واضحة ومشاريع جاهزة قادرة على جذب المزيد من التمويل الخليجي، خاصة من الصناديق السيادية الكبرى.رسالة دعم سياسي ومجال لاتفاقيات إضافيةفي سياق متصل، قال محمود بن مبروك، الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية، (حزب داعم للرئيس قيس سعيد)، إن هذه الاتفاقية تعكس إرادة سياسية مشتركة بين قيادتي البلدين، وأوضح في تصريحه لـ"سبوتنيك"، بأن "الاتفاق لا يقتصر على بعده الاقتصادي، بل يحمل بعدا سياسيا واضحا، ويؤكد على عمق العلاقات التونسية السعودية في ظل دعم المملكة للقيادة التونسية الحالية".وأضاف: "القرض هو تنموي بامتياز، بشروط ميسّرة، وفوائد ضعيفة، وآجال سداد طويلة، ما يجعله مختلفا عن نماذج التمويل المفروضة من الغرب. كما أنه يساهم في حل مشكلات تنموية مزمنة خاصة في مناطق الوسط والجنوب".وختم قوله: "تونس يمكن أن تتحوّل إلى بوابة استثمارية مهمة للسعودية في شمال إفريقيا، والمملكة تبحث اليوم عن موطئ قدم اقتصادي أكبر في القارة السمراء، وتونس مرشحة للعب هذا الدور".فرصة للابتعاد عن شروط الغرب؟وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، أن هذا القرض يعكس تحوّلا لافتا في السياسة التمويلية التونسية.وقال: " تونس، وفي ظل انسداد أفق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بدأت تعوّل على الشركاء العرب لسدّ حاجياتها التمويلية، خصوصا أن المؤسسات الدولية أصبحت تفرض شروطا قاسية في مقابل القروض'.كما أشار قعيدة إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يعزز الدبلوماسية الاقتصادية التونسية، قائلا: "السعودية ليست فقط مصدر تمويل، بل بلد محوري جيو-استراتيجي في المنطقة، ومن شأن تطوير العلاقات معها أن يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد التونسي، خاصة على مستوى التبادل التجاري والتعاون التقني والاستثماري".وأكد الخبير أن تونس، منذ مدة، بدأت في تعديل بوصلتها الخارجية عبر التوجه نحو أسواق بديلة وتكوين تحالفات جديدة، وأضاف: "هذه الخطوة تمثل تأكيدا على أن تونس لم تعد حبيسة إملاءات صندوق النقد الدولي، وتسعى إلى بناء شراكات قائمة على المصلحة المتبادلة، بعيدا عن الابتزاز المالي والسياسي".وتحتل تونس المرتبة الخامسة عشرة ضمن قائمة الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية في المنطقة العربية، حيث يبلغ متوسط حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 310 ملايين دولار سنويا، وفقا لأرقام صادرة عن السلطات الرسمية. تونس أخبار تونس اليوم السعودية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, السعودية, حصري, تقارير سبوتنيك
العين الإخبارية
منذ 7 ساعات
- العين الإخبارية
برنامج صندوق النقد لدعم مصر.. دمج محتمل للمراجعتين الخامسة والسادسة
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/2 12:13 ص بتوقيت أبوظبي قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة 6 أشهر. وأقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس/آذار مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار. وذكرت المصادر أن فريقا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو/أيار لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد. وتمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهراً لأول مرة في مارس/آذار 2024 بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد في العملة الأجنبية بمصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023. ووفقا لحسابات رويترز، دفع الصندوق حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل. ولكن أحد المصادر قال إن الصندوق يرى أن تقدم مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة، لا يزال بطيئاً. وأضاف المصدر الأول أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة. لكن الإصلاحات المالية تقدمت بسلاسة نسبياً. ولم يدل متحدث باسم وزارة المالية بأي تعليق بعد. ولم يرد البنك المركزي بعد على طلب للتعليق. ومع تحري بوابة "العين الإخبارية" حقيقة الأمر، اتضح أن صندوق النقد الدولي لم يضع مصر على وقد يؤدي تأخير المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج إلى ما بعد الصيف، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع التالي لمجلسه في ديسمبر /كانون الأول على أقرب تقدير. ولم ينشر صندوق النقد الدولي حتى الآن تقرير خبرائه بناء على المراجعة الرابعة. وقال المصدر إن مصر طلبت التأجيل لإعطائها الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي. ووافق البرلمان يوم الأحد على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات. وقال المصدر إن ذلك قد يؤدي إلى إصدار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي. aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjEyOCA= جزيرة ام اند امز PT
