برنامج صندوق النقد لدعم مصر.. دمج محتمل للمراجعتين الخامسة والسادسة
قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة 6 أشهر.
وأقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس/آذار مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار.
وذكرت المصادر أن فريقا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو/أيار لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد.
وتمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهراً لأول مرة في مارس/آذار 2024 بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد في العملة الأجنبية بمصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023.
ووفقا لحسابات رويترز، دفع الصندوق حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل.
ولكن أحد المصادر قال إن الصندوق يرى أن تقدم مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة، لا يزال بطيئاً.
وأضاف المصدر الأول أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة. لكن الإصلاحات المالية تقدمت بسلاسة نسبياً.
ولم يدل متحدث باسم وزارة المالية بأي تعليق بعد. ولم يرد البنك المركزي بعد على طلب للتعليق.
ومع تحري بوابة "العين الإخبارية" حقيقة الأمر، اتضح أن صندوق النقد الدولي لم يضع مصر على
وقد يؤدي تأخير المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج إلى ما بعد الصيف، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع التالي لمجلسه في ديسمبر /كانون الأول على أقرب تقدير.
ولم ينشر صندوق النقد الدولي حتى الآن تقرير خبرائه بناء على المراجعة الرابعة. وقال المصدر إن مصر طلبت التأجيل لإعطائها الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي.
ووافق البرلمان يوم الأحد على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات.
وقال المصدر إن ذلك قد يؤدي إلى إصدار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي.
aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjEyOCA=
جزيرة ام اند امز
PT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
خبير: حجم الإنفاق العالمي على التعبئة والتغليف تجاوز 1500مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور خالد ناجي، خبير هندسة التصنيع والتعبئة والتغليف بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، على أهمية تعظيم دور التعبئة والتغليف في حفظ وتسويق التمور، مؤكدًا أن العلاقة بين الإنتاج والتسويق تعتمد على جودة المنتج والتعبئة والتغليف، مشيرا إلى أن معاهد التعبئة والتغليف تساعد في تنمية صادرات الدول خاصة قطاع الصناعات الغذائية الاكثر تأثرا بالتعبئة والتغليف. التعبئة الذكية وشدد خبير هندسة التصنيع والتعبئة والتغليف بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، على ضرورة استخدام مواد تعبئة دون إضافة كيماويات والتوسع في الاعتماد علي التعبئة الذكية وتحقيق مبدأ الاستدامة كمنهج اخلاقي وتعليمي. وقال خالد ناجي: بالنسبة إلى منتجي التمور فلديهم مشاكل متعددة في التعبئة والتغليف ومن المهم توعية القطاع بالتعبئة والتغليف وتطورات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق العالمي علي التعبئة والتغليف تجاوز 1500 مليار دولار سنويا، وفي مصر فإن قيمة صناعة التعبئة والتغليف تتجاوز 8 مليار سنويا، وبسبب زيادة الوعي العالمي اصبحت التعبئة جزء اساسي من عملية التسويق. وأكد الدكتور خالد ناجي خلال مشاركته في الندوة المتخصصة التي نظّمتها غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس اشرف الجزايرلي باتحاد الصناعات المصرية بعنوان "صناعة التمور بين الواقع والمأمول"، بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتصدير وسلامة الغذاء، بهدف تقييم الوضع الراهن لصناعة التمور في مصر واستكشاف فرص النمو والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة، أن منظومة التعبئة والتغليف لها دور في ضبط الجودة وظهرت طرق جديدة منها التعبئة الذكية والتي أصبحت أساس في عملية التصدير من خلال اختيار المادة الخام والمعدات المناسبة والطريقة الصحيحة وفقا لمعايير تتعلق بالسلامة و الصحة. وقال، إن أنظمة تعبئة التمور لابد ان تكون مطابقة للمواصفات وآمنة تماما ولابد أن يكون كل ما هو ملامس للغذاء مطابق للمواصفات المطلوبة و تقنيات التعبئة و مواد التغليف صالحة للاستخدام، وأيضا متوافقة مع اشتراطات متعلقة بجودة التغليف مع مراعاة أن تكون طريقة اختيار التغليف مناسبة للمنتج وخصائصه.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
بعد نصف قرن من الحظر.. إثيوبيا تسمح للأجانب بتملّك العقارات
في تحوّل اقتصادي تاريخي، صادق البرلمان الإثيوبي على قانون يسمح للأجانب بتملّك العقارات السكنية داخل البلاد، وهو ما يمثّل خطوة تاريخية من شأنها إعادة رسم مشهد الاستثمار العقاري في واحدة من أكبر اقتصادات شرق أفريقيا. وجاءت المصادقة خلال الجلسة العادية الـ41 للبرلمان الإثيوبي، بعد موافقة الأغلبية على مشروع القانون الذي عكف على دراسته عدد من اللجان البرلمانية المختصة، أبرزها لجنتا البنية التحتية الحضرية والنقل، والعدل والشؤون القانونية. الإصلاح الاقتصادي ويُعد هذا القانون إحدى الركائز الأساسية في حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبنّاها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، بهدف تحفيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في قطاعَي العقارات والبنية التحتية. ووصف البروفيسور محمد عبده، رئيس لجنة البنية التحتية الحضرية والنقل، القانون بأنه "نتاج مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف، صيغت بنوده لضمان التوازن بين الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وحماية المصالح الوطنية". وأوضح أن التشريع الجديد سيسهم في تنشيط سوق العقارات، وتوسيع قاعدة المعروض السكني، والمساهمة في خلق فرص عمل في قطاعات البناء والخدمات المرتبطة به. من جهته، أكّد النائب البرلماني عيسى بورو، نائب رئيس لجنة العدل والشؤون القانونية، أن القانون يستند إلى نماذج دولية ناجحة، ويضع إطارًا قانونيًّا صارمًا يضمن خضوع جميع المعاملات العقارية الأجنبية للقوانين الإثيوبية، بما في ذلك ما يتعلّق بالضرائب والامتثال التنظيمي. العقارات السكنية فقط وينصّ القانون على السماح للأجانب بتملّك العقارات السكنية فقط، دون امتلاك الأرض التي يُقام عليها العقار، حيث تظل ملكية الأراضي محصورة بالدولة، تماشيًا مع ما ينص عليه الدستور الإثيوبي. وللاستفادة من هذا الحق، يُشترط القانون أن يُقدّم المستثمر الأجنبي استثمارًا لا يقل عن 150,000 دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي رأته اللجنة البرلمانية معقولًا بالنظر إلى واقع السوق العقارية في إثيوبيا. وكان مجلس الوزراء الإثيوبي قد أقرّ مشروع القانون في مايو/ أيار الماضي، منهياً بذلك حظرًا استمر لعقود على تملّك الأجانب للعقارات، وهو حظر تأسّس على إرث سياسي تعود جذوره إلى الثورة الإثيوبية عام 1974، حين رُسّخ مبدأ "الأرض ملك للشعب"، وتم منع بيع أو شراء الأراضي والمباني الخاصة، لا سيما من قبل غير المواطنين. ويرى خبراء اقتصاديون أن الخطوة قد تشكّل دفعة قوية لسوق العقارات المتعثّر، وتفتح المجال أمام تدفّق رؤوس أموال أجنبية، خاصة من جاليات الشتات الإثيوبي والمستثمرين الإقليميين. لكنهم في الوقت ذاته يُحذّرون من أن ضعف التنظيم المؤسسي وهشاشة أنظمة الرقابة العقارية قد يفتحان الباب أمام المضاربة أو التملّك غير المشروع، إذا لم تُرافِق هذه الخطوة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية مكمّلة. aXA6IDk1LjEzNS4xMzUuMjM4IA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
قانون ترامب «العظيم والجميل».. 5 مغالطات كبرى تهدد المواطن الأمريكي
بين وعود بتخفيض الضرائب، وزيادة الرواتب، وتحصين الحدود، وتضخيم الجيش،يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما يسميه "قانونه الكبير والجميل" كركيزة اقتصادية لحلمه الأمريكي الجديد. لكن خلف الشعارات البرّاقة، يخفي المشروع أكبر موازنة تشريعية في تاريخ الولايات المتحدة، محمّلة بتخفيضات اجتماعية تاريخية وأرقام صادمة حول الدين العام. ويكشف خبراء اقتصاديون وسياسيون عن خمس مغالطات رئيسية في وعود ترامب، أبرزها ما يتعلّق بمعاشات التقاعد، والشيكات الغذائية، والسيارات الكهربائية. فبينما يُسوّق الرئيس القانون كفتح اقتصادي، تتّجه أصابع الاتهام نحوه باعتباره بوابة لتقليص المكتسبات الاجتماعية وزيادة الدين العام بمليارات الدولارات. فما هي أبرز المغالطات التي يخفيها هذا المشروع التشريعي الضخم؟ وفي خطوة اعتبرها ترامب حجر الزاوية لولايته الثانية، اقترب "قانونه الكبير والجميل" من خط النهاية، وهو مشروع موازنة ضخم يجمع معظم وعوده الانتخابية في تشريع واحد يتجاوز الألف صفحة، وتُقدّر كلفته بأنها غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية. رفع المعاشات.. وعد مزيف؟ أعلن ترامب أن القانون سيحمي معاشات التقاعد ويرفعها، لكن ما يخفيه المشروع هو اقتطاعات تدريجية من تمويل برنامج Medicaid (الرعاية الصحية للفئات الفقيرة وكبار السن)، مما سينعكس سلبًا على خدمات التقاعد والرعاية لكبار السن. بل إن مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) حذّر من أن الإصلاحات المقترحة قد تؤثر سلبًا على استدامة نظام التقاعد نفسه. تخفيضات ضريبية للأثرياء.. وليست للأسر المتوسطة يُسوّق ترامب بأن مشروعه يمنح إعفاءات ضريبية دائمة للأسر الأمريكية. في الواقع، معظم التخفيضات تطال أصحاب الثروات الكبرى والشركات، في حين أن الأسر ذات الدخل المتوسط أو المنخفض لن ترى تحسنًا يُذكر، بل قد تواجه ارتفاعًا غير مباشر في تكاليف المعيشة بسبب تقليص الخدمات العامة. وعود غير واقعية بتوسيع الشيكات الغذائية روّج ترامب لفكرة أن القانون سيعزّز الأمن الغذائي للفقراء عبر الشيكات الغذائية (برنامج SNAP). الحقيقة أن النص يتضمّن اقتطاعًا كبيرًا من مخصّصات هذا البرنامج الحيوي، مما سيُقصي ملايين الأمريكيين من حقهم في الاستفادة من هذا الدعم الغذائي، لا سيما الأطفال والعائلات ذات الدخل المحدود. دعم خادع لشراء السيارات الكهربائية رغم تأكيد ترامب أنه سيدعم السيارات الكهربائية، فإن القانون يُلغي العديد من الحوافز الضريبية التي تم اعتمادها خلال فترة جو بايدن لدعم هذا القطاع. كما أنه لا يتضمّن أي خطة واضحة للبنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن أو دعم الصناعة المحلية للبطاريات. أي أن الدعم المفترض لا يتعدى كونه مجرّد عنوان دعائي. تجاهل الكارثة المالية القادمة أخطر ما في القانون، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، أنه سيرفع العجز الفيدرالي بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال عشر سنوات. وبدلًا من أن يكون أداة لتحقيق الانضباط المالي، يُعتبر هذا المشروع أحد أكثر القوانين تكلفة في التاريخ الأمريكي. ومع غياب مصادر تمويل كافية، سيجد المواطن الأمريكي نفسه في النهاية هو من يدفع الثمن. عصر ذهبي... لمن؟ رغم لغة النصر التي يستخدمها ترامب، إلا أن المضمون الاقتصادي لمشروعه يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل العدالة الاجتماعية والعبء المالي على الأجيال القادمة. وبينما يتحدث الرئيس عن "ازدهار وطني"، يتساءل مراقبون: هل يُقاس الازدهار بخفض الضرائب عن الأغنياء على حساب قوت الفقراء؟ وهل يمكن لاقتصاد هش أن ينهض على ظهر خدمات عامة منهارة؟ وفي انتظار تصويت مجلس النواب، لا يزال مصير هذا المشروع معلّقًا. لكن ما هو مؤكّد، أن "القانون العظيم والجميل" قد لا يكون جميلًا على الإطلاق بالنسبة لغالبية الأمريكيين. وفي يوم الثلاثاء، أقرّ مجلس الشيوخ نسخة معدّلة من المشروع بصعوبة بالغة، بعد جلسة استمرت أكثر من ثلاثين ساعة دون انقطاع، حيث صوّت له 51 عضوًا مقابل 50، وكان صوت نائب الرئيس جي دي فانس حاسمًا في تمرير القانون، بعد انشقاق ثلاثة من أعضاء الحزب الجمهوري وانضمامهم إلى الديمقراطيين في التصويت ضده. ونشر ترامب على منصته "تروث سوشيال" رسالة مبتهجة، قال فيها إن بلاده "تمضي نحو ازدهار هائل في العصر الذهبي الجديد لأمريكا"، ودعا "أصدقاءه الجمهوريين" في مجلس النواب إلى "الوحدة والفرح والتصويت بنعم". إذ ينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. فوز مرتقب... لكن بشق الأنفس يعوّل ترامب على تمرير هذا القانون ليكون أول انتصار تشريعي كبير له في ولايته الثانية. وبعد التصويت في مجلس الشيوخ، يُتوقّع أن يُطرح القانون على التصويت في مجلس النواب صباح الأربعاء في واشنطن. ويصف ترامب المشروع بأنه يمثّل أساس برنامجه الاقتصادي الجديد، قائلًا: "الرابح الأكبر سيكون الشعب الأمريكي، إذ سيحظى بضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، وحدود أكثر أمانًا، وقوات مسلّحة أقوى". ثم وجّه نداءً إلى الجمهوريين قائلًا: "يمكننا الحصول على كل هذا الآن، لكن فقط إذا اتحد الجمهوريون في مجلس النواب، وتجاهلوا من يحبون التميز عن الآخرين (أنتم تعرفون من أعني!)، وقاموا بما هو صواب، وهو إرسال هذا القانون إلى مكتبي". أزمة داخل المعسكر الجمهوري لكن هذا الدعم ليس بالإجماع. ففي مجلس النواب، حيث يمتلك الجمهوريون غالبية هشّة، أعلن عدد من النواب المحافظين معارضتهم للنسخة المعدّلة التي أقرها الشيوخ. وقال النائب الجمهوري آندي بيغز من أريزونا: "من الصعب تخيّل أن يتم تمريره بصيغته الحالية. هناك أشياء سيئة للغاية بداخله". ويشعر قادة الجمهوريين بالضغط، خصوصًا أن ترامب يريد توقيع القانون في يوم رمزي، عيد الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/ تموز. انتقادات لاذعة من الديمقراطيين الحزب الديمقراطي بأكمله رفض المشروع. ووصف زعيمهم في مجلس النواب، هاكيم جيفريز، المشروع بأنه: "مسخ مثير للاشمئزاز سيزيد معاناة الأمريكيين العاديين لصالح الأثرياء فقط". aXA6IDIwOS45OS4xMzIuMjMzIA== جزيرة ام اند امز US
