هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟
هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟
هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟
سبوتنيك عربي
أثار توقيع اتفاقية قرض تنموي جديد بين المملكة العربية السعودية وتونس لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي في الجنوب التونسي اهتماما لافتا لدى الأوساط الاقتصادية... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T23:40+0000
2025-07-01T23:40+0000
2025-07-01T23:40+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
السعودية
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102088/05/1020880506_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_430f74eb0cd3fe4ca031450e28787fb6.jpg
وأواخر شهر يونيو/حزيران 2025، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد عبد الحفيظ، اتفاقية قرض تنموي بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار، لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي تنموي في الجنوب التونسي، ضمن إطار الشراكة التنموية المستمرة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود.وتسعى السعودية، من خلال هذا المشروع، إلى دعم جهود التنمية المحلية في المناطق الداخلية التونسية، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى الصندوق السعودي إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بتونس.ويمتد نشاط الصندوق السعودي للتنمية في تونس منذ سنة 1975، وقد موّل خلال خمسة عقود 32 مشروعا تنمويا في قطاعات متعددة منها التعليم، النقل، الصحة، الفلاحة والمياه، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى منح مباشرة من المملكة تفوق 105 ملايين دولار.وقد عززت هذه المشاريع التوجه نحو شراكة استراتيجية بين البلدين، حيث تتضمن العلاقات التونسية السعودية أيضًا اتفاقيات تعاون في مجال الأمن والدفاع والتبادل الثقافي والديني، فضلا عن اتفاقيات حديثة في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة.مشروع تنموي ضمن رؤية سعودية استراتيجيةويرى المحلل السياسي، منذر ثابت، أن القرض السعودي لا يمكن فصله عن رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على تنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات الحيوية خارج مجال النفط، ومنها المجال الفلاحي.وأضاف: "المملكة تسعى إلى توسيع شراكاتها مع دول الجنوب من أجل ضمان أمنها الغذائي، وقد اختارت تونس لاعتبارها شريكا ناجحا ومربحا في هذا المجال. كما أن هذه الاتفاقية تمثل في الآن ذاته فرصة لتونس لتأكيد استقلال قرارها السيادي، والخروج من عباءة الشركاء التقليديين".ويرى ثابت، أن مثل هذه المشاريع ستتيح للبلدين فرصا حقيقية لبناء نموذج شراكة منتجة طويلة الأمد، وتُسهم في تمتين الروابط السياسية والاقتصادية بينهما.ودعا ثابت السلطات التونسية إلى الاستعداد الجيد لهذا النوع من التعاون عبر إعداد خطط واضحة ومشاريع جاهزة قادرة على جذب المزيد من التمويل الخليجي، خاصة من الصناديق السيادية الكبرى.رسالة دعم سياسي ومجال لاتفاقيات إضافيةفي سياق متصل، قال محمود بن مبروك، الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية، (حزب داعم للرئيس قيس سعيد)، إن هذه الاتفاقية تعكس إرادة سياسية مشتركة بين قيادتي البلدين، وأوضح في تصريحه لـ"سبوتنيك"، بأن "الاتفاق لا يقتصر على بعده الاقتصادي، بل يحمل بعدا سياسيا واضحا، ويؤكد على عمق العلاقات التونسية السعودية في ظل دعم المملكة للقيادة التونسية الحالية".وأضاف: "القرض هو تنموي بامتياز، بشروط ميسّرة، وفوائد ضعيفة، وآجال سداد طويلة، ما يجعله مختلفا عن نماذج التمويل المفروضة من الغرب. كما أنه يساهم في حل مشكلات تنموية مزمنة خاصة في مناطق الوسط والجنوب".وختم قوله: "تونس يمكن أن تتحوّل إلى بوابة استثمارية مهمة للسعودية في شمال إفريقيا، والمملكة تبحث اليوم عن موطئ قدم اقتصادي أكبر في القارة السمراء، وتونس مرشحة للعب هذا الدور".فرصة للابتعاد عن شروط الغرب؟وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، أن هذا القرض يعكس تحوّلا لافتا في السياسة التمويلية التونسية.وقال: " تونس، وفي ظل انسداد أفق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بدأت تعوّل على الشركاء العرب لسدّ حاجياتها التمويلية، خصوصا أن المؤسسات الدولية أصبحت تفرض شروطا قاسية في مقابل القروض'.كما أشار قعيدة إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يعزز الدبلوماسية الاقتصادية التونسية، قائلا: "السعودية ليست فقط مصدر تمويل، بل بلد محوري جيو-استراتيجي في المنطقة، ومن شأن تطوير العلاقات معها أن يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد التونسي، خاصة على مستوى التبادل التجاري والتعاون التقني والاستثماري".وأكد الخبير أن تونس، منذ مدة، بدأت في تعديل بوصلتها الخارجية عبر التوجه نحو أسواق بديلة وتكوين تحالفات جديدة، وأضاف: "هذه الخطوة تمثل تأكيدا على أن تونس لم تعد حبيسة إملاءات صندوق النقد الدولي، وتسعى إلى بناء شراكات قائمة على المصلحة المتبادلة، بعيدا عن الابتزاز المالي والسياسي".وتحتل تونس المرتبة الخامسة عشرة ضمن قائمة الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية في المنطقة العربية، حيث يبلغ متوسط حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 310 ملايين دولار سنويا، وفقا لأرقام صادرة عن السلطات الرسمية.
https://sarabic.ae/20250630/بـ38-مليون-دولار-السعودية-تمول-مشروعا-يغير-وجه-الجنوب-التونسي-1102199690.html
https://sarabic.ae/20250627/تونس-تراهن-على-الأسواق-الأفريقية-خطوات-لتحويل-الفرص-إلى-مكاسب-فعلية-1102139046.html
https://sarabic.ae/20250622/كيف-يخطط-الرئيس-التونسي-لاستعادة-الأموال-المنهوبة-1101941732.html
تونس
أخبار تونس اليوم
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
سبوتنيك عربي
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, السعودية, حصري, تقارير سبوتنيك
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 21 دقائق
- البوابة
منظمات دينية ومجتمع مدني يحتجون في مؤتمر إشبيلية على تقليص أدوارهم في قرارات التنمية
شارك مئات من ممثلي منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمات دينية مثل الاتحاد اللوثري العالمي، في احتجاجات شهدتها مدينة إشبيلية الإسبانية على هامش المؤتمر الأممي الرابع لتمويل التنمية، والذي يُعقد خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو. مطالبات بوقف تهميش المجتمع المدني الاحتجاجات جاءت اعتراضًا على ما وصفه المشاركون بـ"تهميش متزايد" لأصواتهم في مناقشات السياسات المالية العالمية، رغم امتلاكهم خبرات ميدانية واقتراحات عملية تدعم أهداف التنمية المستدامة. أصوات من الجنوب العالمي: التمثيل يتراجع وقال أوهورو ديمبرز، مدير مكتب التنمية الاجتماعية بالكنيسة اللوثرية الإنجيلية في جمهورية ناميبيا، وعضو لجنة المناصرة في الاتحاد اللوثري العالمي: "قبل عشر سنوات، خلال مؤتمر أديس أبابا، كان صوتنا مسموعًا ومشاركتنا محل تقدير. أما اليوم، فيتم إقصاؤنا من النقاشات الرئيسية رغم أننا نحمل رؤية من واقع المجتمعات الأكثر تضررًا". فجوة تمويلية تتجاوز 4 تريليونات دولار وأشار ديمبرز إلى أن الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصلت إلى 4 تريليونات دولار، مضيفًا: "المجتمعات التي نمثلها لا يمكنها الانتظار عشر سنوات أخرى، بينما تتفاقم أزمة الديون وتفشل الحكومات في توفير خدمات الصحة والتعليم والسكن الكريم". مطالبات عاجلة بإصلاح النظام المالي العالمي وشدد المشاركون في المسيرات، التي سبقت انطلاق المؤتمر، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل: إلغاء الديون للدول الفقيرة، تحقيق العدالة المناخية، إصلاح منظومة التجارة الدولية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية العالمية بما يضمن مشاركة أكثر عدالة وتمثيلاً لمختلف الأطراف. ويُعد مؤتمر إشبيلية استمرارًا للمؤتمر التاريخي الذي عُقد عام 2015 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ضمن جهود الأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030. إلا أن التطورات العالمية من نزاعات، وأزمات مناخية، وتراجع في الدعم الإنساني، دفعت الكثيرين لإعادة طرح تساؤلات جوهرية حول جدوى النظام المالي العالمي الحالي، وضرورة "إعادة تصوره بشكل جذري" كما دعا المحتجون. ناشط ناميبي: "أنظمتنا الصحية تنهار.. و40% من أطفالنا يعانون من سوء التغذية" كشف أوهورو ديمبرز، مدير وحدة العدالة الاجتماعية في مجلس كنائس ناميبيا، عن الأعباء المتزايدة التي تتحملها بلاده بسبب أزمة الديون، مؤكدًا أن الحكومة أنفقت العام الماضي أكثر من 12 مليار دولار ناميبي لسداد الديون – وهو نفس المبلغ المخصص لميزانية التنمية. وقال ديمبرز خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية: "النتيجة الكارثية لذلك هي تدهور النظام الصحي العام، ونقص حاد في الأدوية داخل العيادات، في حين تتراوح نسب سوء التغذية بين الأطفال في أغلب المناطق بين 30 و40 بالمئة". وأضاف: "لا نستطيع تقديم دعم للمزارعين، وبلدنا عرضة للكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات والحرائق. خلال موجات الجفاف الشديدة، شهدنا أطفالاً يموتون جوعًا". وأوضح أن مكتبه، بالتعاون مع جامعات ومراكز أبحاث، يعمل على جمع البيانات والتوصيات للضغط على الحكومة لاعتماد سياسات أكثر عدالة للفئات الأكثر تهميشًا، مؤكدًا أن "ناميبيا تُصنّف ضمن أعلى ثلاث دول في العالم من حيث التفاوت في الدخل". وأشار إلى أن جهود المجتمع المدني أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في دفع الحكومة لتبني سياسة إسكان تقدمية، رفعت ميزانية الإسكان من 50 مليون إلى 700 مليون دولار ناميبي، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا. وأكد ديمبرز أن "الناس لا يطلبون صدقات، بل يريدون حياة كريمة وفرصة لإنتاج غذائهم"، مشيرًا إلى أن "رغم أن عدد سكان ناميبيا لا يتجاوز 3 ملايين نسمة، وأنها ثاني أقل دولة كثافة سكانية في العالم، فإن 40% من السكان يعيشون في أحياء عشوائية". وتابع: "طالبنا بتخصيص قطع أراضٍ مجانية لغير القادرين على الشراء، ونجحنا جزئيًا، لكننا نحتاج الآن لضمان تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع". كما لفت إلى أن حملة تقودها الكنائس ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق منحة دخل أساسي (basic income grant) قد حققت بعض التقدم. ومن المحاور الأساسية لعمل ديمبرز أيضًا، التدريب وبناء القدرات داخل المجتمعات المحلية والكنائس لفهم النظامين الاقتصادي والسياسي على المستويين المحلي والوطني. وقال: "نُعلم الناس كيف تعمل الحكومة، وكيف يراقبون أداء نوابهم ويحاسبونهم، ونعمل أيضًا مع المسؤولين لبناء الثقة كي يرونا كحلفاء في النضال من أجل نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة". وختم ديمبرز حديثه بالتذكير بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة: "عندما صيغ الميثاق بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ بكلمات: نحن شعوب الأمم المتحدة. ومنظمات المجتمع المدني تمثل أصوات هؤلاء الشعوب الذين انتُخب القادة لخدمتهم. يجب أن يبقى لنا مقعد على طاولة الحوار داخل الأمم المتحدة، للعمل مع صانعي القرار من أجل حلول جريئة ومبدعة لمواجهة الأزمات العالمية المتفاقمة
البوابة
منذ 36 دقائق
- البوابة
'العزاوي': أزمة الكهرباء في العراق سياسية.. وحكومة السوداني قدمت حلولًا لكنها تحتاج إلى مابين 3 إلى 5 سنوات
قال الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية، أن أزمة الكهرباء في العراق تتجاوز الأسباب الفنية المعلنة، وترتبط بأبعاد سياسية واقتصادية عميقة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء هو خطأ استراتيجي ارتكبته الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011. وفي مداخلة مع قناة العربية "الحدث"، أوضح العزاوي أن وزارة الكهرباء العراقية تعلل انخفاض واردات الغاز من إيران بأعمال الصيانة وارتفاع الطلب المحلي في طهران، مؤكدًا أن الحقيقة أبعد من ذلك، وأن القرار الإيراني يحمل أبعادًا سياسية واضحة. واضاف العزاوي ان هناك جهود كبيرة لحل الأزمة وحلول قدمتها حكومة رئيس الوزارء السيد محمد شياع السوداني لكنها تحتاج إلى فترة زمنية تمتد ما بين 3 إلى 5 سنوات وقال العزاوي: "منذ عام 2011، حذرنا من شراء محركات توليد طاقة كهربائية تعمل بالغاز دون امتلاك العراق بنية تحتية للغاز، وقلنا إن ذلك سيكون وبالًا على الدولة"، مشيرًا إلى أن العراق اشترى 40 توربينًا معاد التصنيع، ما تسبب في تفاقم الأزمة بدلًا من معالجتها. ولفت إلى أن العراق يحرق يوميًا ما يقارب 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا الرقم الكارثي يعكس سوء الإدارة والتخطيط. مشاكل قطاع الكهرباء بالعراق كما كشف العزاوي أن حجم الفساد في قطاع الكهرباء بالعراق يتراوح بين 108 إلى 110 مليارات دولار منذ عام 2003 وحتى 2025، مشددًا على أن الغاز الإيراني يُشترى بأسعار أعلى من السوق، رغم امتلاك العراق بدائل محلية لم يتم استغلالها مثل الوقود الثقيل (الفويل) والطاقة الشمسية. وأضاف أن العراق فشل في تنويع مصادر استيراد الكهرباء رغم وجود فرص تعاون إقليمي واعدة مع السعودية والكويت والأردن وتركيا، ولكن لم يتم تنفيذ أي من هذه المشاريع، نتيجة ضغوط سياسية لصالح الاعتماد الكامل على إيران. وأوضح العزاوي أن أزمة الكهرباء في العراق ليست فقط اقتصادية أو فنية، بل هي سياسية بامتياز، محذرًا من أن استمرار الرهان على إيران وحدها في ملف الطاقة سيبقي العراق رهينة الأزمات والانقطاعات. واختتم العزاوي بالتأكيد على أن الحكومة الحالية بدأت التحرك نحو محطات الدورة المركبة، لكنها تحتاج وقتًا وجهدًا كبيرًا، داعيًا إلى خطة وطنية عاجلة لاستثمار الإمكانات الداخلية للعراق ووقف نزيف الاعتماد على الخارج.
سبوتنيك بالعربية
منذ 38 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
مجلس الاتحاد الروسي يصادق على اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي
مجلس الاتحاد الروسي يصادق على اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي مجلس الاتحاد الروسي يصادق على اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي سبوتنيك عربي صادق مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء، على الاتفاقية الحكومية الدولية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بضرائب الدخل... 02.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-02T09:20+0000 2025-07-02T09:20+0000 2025-07-02T09:20+0000 روسيا أخبار روسيا اليوم أخبار الإمارات العربية المتحدة العالم العربي العالم أخبار العالم الآن اقتصاد تضمنت الاتفاقية، التي وقعت في أبوظبي في 17 فبراير/ شباط 2025، عدم دفع الكيانات القانونية والأفراد في روسيا والإمارات العربية المتحدة ضرائب مرتين على نفس نوع الدخل في بلدهم وفي الدولة الشريكة. وسيسهل حل هذه المشكلة جذب الاستثمارات المتبادلة.وتتضمن الاتفاقية قائمة شاملة بالضرائب التي تنطبق عليها، وإجراءات دفعها، ومعايير الحد من المزايا، كما تحدد أساليب إزالة الازدواج الضريبي، وإجراءات النظر في الطعون والطلبات المقدمة من المقيمين، وحل النزاعات، كما تضمن منع التمييز الضريبي.تنظم هذه الوثيقة الضرائب على دخل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى الضرائب، وأرباح الأنشطة التجارية، والنقل الدولي البحري والجوي، وضرائب أرباح الأسهم والفوائد، وحقوق التأليف والنشر والتراخيص، ودخل الأفراد. وتنص على وجه الخصوص على معدل ضريبة بنسبة 10% على دخل الفوائد والأرباح والعوائد.وأوضحت وزارة المالية أن الحاجة إلى استبدال هذه الاتفاقية ترجع إلى تغير ظروف النشاط الاقتصادي في كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة، ولا سيما إعادة توجيه الأعمال الروسية نحو أسواق دول آسيا والشرق الأوسط، والتي تلعب الإمارات دورًا خاصًا فيها.وأشار نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف، إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وفي خريف عام 2025."تكنوبوليس موسكو"... فرص استثمارية ذهبية للإمارات في قلب روسيابينها دول عربية.. موسكو توسع صادراتها غير النفطية إلى 157 دولة حول العالم سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
