خبراء: تُعزِّز الاحتياطى النقدى.. وتزيد من ثقة المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى

كتبت: أسماء ياسرأعلن البنك المركزى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 20 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالى 2024 /2025 مقابل نحو 11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بنسبة نمو قوية بلغت 81%.. وأوضح البنك أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت خلال يناير الماضى بنسبة 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار فى يناير من العام السابق، وهى تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام.اقرأ أيضًا | البنك المركزي: 9 مليارات دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج | تفاصيلويؤكد د. على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، وغالبًا ما تتفوق على عوائد السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية، نظرًا لطبيعتها المستقرة والداعمة للاقتصاد الوطنى فى مختلف الظروف، موضحًا أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد مصدرًا مستقرًا للعملة الصعبة، حيث لا تتأثر كثيرًا بالأزمات مثل السياحة أو الاستثمارات، مما يمنحها صفة الاستمرارية فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفر هذه التحويلات دعمًا دائمًا للاحتياطى الأجنبى.كما أن لهذه التحويلات دورًا كبيرًا فى دعم ميزان المدفوعات وتحسين ميزان المعاملات الجارية وتقليل العجز فيه، وهو ما يسهم فى الحفاظ على التوازن الاقتصادى الخارجى لمصر، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، بالإضافة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه التحويلات يذهب لأسر مصرية تنفقه على التعليم والعلاج والسكن وغيرها من الخدمات الأساسية، وهو ما يُحرك عجلة الاقتصاد المحلى من خلال زيادة الاستهلاك والطلب على السلع والخدمات، ويُحسن من جودة الحياة لملايين المصريين، كما أن لتحويلات المصريين بالخارج دورًا مزدوجًا اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث تُخفف الضغط عن الحكومة فى دعم بعض الفئات الاجتماعية، وتخلق نوعًا من التوازن فى توزيع الدخول، مما يُسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.وشدد الإدريسى على أن كلما زادت التحويلات زاد المعروض من الدولار فى السوق، مما يقلل من الضغوط على الجنيه ويُسهم فى استقراره، كما أن كل دولار يأتى من الخارج من خلال التحويلات يقلل الحاجة للاقتراض من المؤسسات الدولية، وهو ما يقلل من أعباء الديون على الدولة، ويحسن من التصنيف الائتمانى لمصر، بالإضافة إلى أن بعض هذه التحويلات يتم توجيهها إلى مشروعات صغيرة أو متوسطة داخل مصر، وهو ما يُسهم فى تشجيع الاستثمار، لافتًا إلى أن ارتفاع التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج فى الاقتصاد المصرى، ويزيد من ثقة المؤسسات المالية العالمية، مما يدعم فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، ويُحسن من صورة الاقتصاد المصرى عالميًا، موضحًا أن من أهم الأدوات للحفاظ على تدفق التحويلات المحافظة على سعر صرف عادل ومحفز، يشجع المصريين بالخارج على التحويل عبر القنوات الرسمية، ويحد من لجوئهم للسوق الموازية أو القنوات غير الشرعية، مشيرًا إلى ضرورة تقليل الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازية، وتقديم حوافز ملموسة مثل الإعفاءات الجمركية، وشهادات استثمار خاصة للمغتربين، وأسعار صرف تفضيلية، ما يجعل القنوات الرسمية أكثر جذبًا للمغتربين، مشددًا على أهمية تسهيل فتح الحسابات وتحويل الأموال إلكترونيًا بسهولة وأمان، لافتًا إلى أنه يجب إطلاق برامج لربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، عبر المشاركة فى مشروعات قومية أو صناعية، وتسويق مبادرات مثل «شركة المصريين بالخارج» للاستثمار فى قطاعات حيوية كالتعليم والعقار والصناعة، مؤكدًا أهمية مراقبة السوق الموازية وتقليل الأسباب التى تدفع المصريين لتحويل أموالهم بطرق غير رسمية، من خلال توفير بدائل أفضل ومصداقية أعلى فى القنوات الرسمية.وفى نفس السياق، أوضح د. فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى، أن تحويلات العاملين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبى فى مصر ضمن خمسة مصادر رئيسية، وتتميز بكونها تدخل مباشرة إلى الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى، مما يجعلها تحويلات صافية لا تتحمل الدولة مقابلها أى أعباء أو تكاليف إضافية، بل تُسهم فى تعزيز قدرات الدولة على إدارة السيولة النقدية الأجنبية، لافتًا إلى أن هذه التحويلات تسهم بشكل مباشر فى تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى بشكل مستمر، الأمر الذى يوفر حالة من الارتياح عند التعامل فى سوق النقد الرسمية، حيث تسمح تلك التدفقات بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب من دون أن تتعرض العملة المحلية لضغوط بيعية تؤثر على قيمتها أمام الدولار.وأشار عبد الله إلى أن من أبرز أسباب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج فى الفترة الأخيرة إنهاء نظام تعدد أسعار الصرف وضبط سوق النقد الأجنبى، مما أسهم فى عودة التحويلات من السوق غير الرسمية إلى السوق الرسمية، مؤكدًا أن أهمية هذه الزيادة والمكاسب المترتبة عليها تشير بوضوح إلى استعادة السوق لحالة الانضباط، والانتهاء من ظاهرة السوق السوداء، بالإضافة إلى أن هذه التحويلات دعمت بشكل كبير قوة الجنيه خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه لولا هذه التحويلات لربما كنا شهدنا تغيرًا فى سعر الصرف، بسبب قلة المعروض من الدولار، لكن تحويلات المصريين بالخارج إلى المنظومة الرسمية ساهمت ذلك بشكل كبير فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى.وفيما يتعلق بكيفية الحفاظ على هذه الوتيرة من الزيادة فى التحويلات شدد عبد الله على ضرورة ابتكار أدوات تحويل رسمية فعالة وقوية، لجذب جميع تحويلات العاملين بالخارج إلى القنوات الشرعية، من خلال أن نسرع من الأدوات التى يمكن للناس استخدامها فى عمليات التحويل، مثل إتاحة استخدام منصة إنستا باى للتحويلات بشكل فورى وبدون رسوم، مؤكدًا أن إلغاء رسوم تحويلات العاملين بالخارج سيكون حافزًا كبيرًا لتوجيه جميع التحويلات إلى المظلة الرسمية، مقترحًا أن تقيد التحويلات لتتم إلى نفس الحساب، أو إلى حسابات لأشخاص تربطهم صلة قرابة بالمُرسل، لافتًا إلى أهمية التعجيل باعتماد منصة «إنستا باى» أو أى منصة رسمية مماثلة تكون مخصصة لتحويلات العاملين بالخارج، وتُتيح إجراء التحويلات بشكل لحظى وآمن، مؤكدًا أن ذلك سيمثل نقلة نوعية فى تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى رسمى، مضيفًا أن هذا الإجراء سيسهم فى منع المضاربات والمبالغة فى تقدير قيمة الدولار بالسوق السوداء، كما يتيح للدولة بيانات دقيقة حول حجم تحويلات المصريين بالخارج سنويًا، ما يُشكل أساسًا علميًا يُمكن من خلاله بناء سياسات اقتصادية رشيدة وفعالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ 32 دقائق

• الطريق

وزير الخارجية: نسعى لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار

السبت، 21 يونيو 2025 11:32 صـ بتوقيت القاهرة في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا موسعًا يوم الجمعة 20 يونيو مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وذلك على هامش زيارته إلى مدينة إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي. وأكد "عبد العاطي"، خلال اللقاء، على أهمية دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا نحو آفاق أوسع، مشيرًا إلى التطور اللافت في حجم التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2024. وأوضح "بدرأن تركيا أصبحت واحدة من أهم الوجهات الخارجية للصادرات المصرية، في حين تُعد مصر بوابة محورية لتجارة تركيا مع القارة الإفريقية. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الاتفاق بين القيادتين السياسيتين في مصر وتركيا على العمل للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص، وتفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة. كما شدد عبد العاطي على أهمية اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2005، معتبرًا أنها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التبادل التجاري. وأكد أن هناك فرصًا متاحة لتوسيع نطاق الاتفاقية، وإزالة العقبات التي تعرقل نمو العلاقات التجارية. وأعرب وزير الخارجية عن ترحيب القاهرة المتواصل بالاستثمارات التركية في مصر، مشيدًا بالتزايد الملحوظ في حجم هذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن مصر توفر بيئة استثمارية واعدة، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتوفر تسهيلات ومزايا تنافسية تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات. كما نوه عبد العاطي إلى الجهود الحكومية لحل أي معوقات قد تواجه المستثمرين الأتراك، مستعرضًا قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية ومتابعة شؤونها، في خطوة تعكس جدية الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

مصرس

منذ 33 دقائق

• مصرس

أسعار النفط تقفز في أسبوع مضطرب مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وإيران

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد خلال الأسبوع المنقضي عقب الهجوم المفاجئ الذي شنته إسرائيل على إيران، ما دفع المنتجين الأمريكيين إلى التحرك سريعا لتأمين أرباحهم من هذا الصعود، في موجة تحوط قياسية لمواجهة تقلبات الأسعار المستقبلية. وأغلق خام "برنت" تعاملات الجمعة عند مستوى 77.01 دولار للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 75 دولارا، وسط موجة صعود شجعت شركات النفط الأمريكية على تكثيف عقود التحوط حتى عام 2026.وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب بنسبة 3.6%، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الأقرب أجلا بنسبة 2.7%.وسجلت منصة "إيجيس هيدجينج"، التي تتولى التحوط لنحو 25 إلى 30% من الإنتاج الأمريكي وفقا لتقديراتها الداخلية، حجم تداولات غير مسبوق خلال الاسبوع الماضي.وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 7% في جلسة 13 يونيو لتصل إلى حوالي 73 دولارا للبرميل، في أكبر مكسب يومي منذ يوليو 2022، عقب الضربة الإسرائيلية لإيران.وكانت الأسعار قد تراجعت في مايو إلى 57 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات، نتيجة زيادة إنتاج تحالف "أوبك+" إلى جانب تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأتاح صعود الأسعار في يونيو فرصة نادرة للمنتجين لتأمين أسعار مستقبلية مجزية لم تتح خلال الأسابيع الماضية.وقال مات مارشال، رئيس "إيجيس هيدجينج": "عندما تتحرك الأسعار بفعل أحداث جيوسياسية وليس بناء على أساسيات العرض والطلب، فإن العقود القريبة تقفز أسرع من العقود طويلة الأجل، ما يؤثر على استراتيجيات التحوط التي يتبعها المنتجون"، مضيفا أن "تأثير الهجوم ربما يمتد لنحو ستة أشهر".وتحتاج شركات النفط الأمريكية إلى سعر لا يقل عن 65 دولارا للبرميل لتحقيق ربحية في عمليات الحفر، وفقا لمسح الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للربع الأول من عام 2025.وقال ريت بينيت، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك ماونتن إنرجي" العاملة في حوض بيرميان: "نلتزم بالانضباط ونراقب تقلبات السوق عن كثب، ونقوم بإضافة تحوطات جديدة حين تظهر فرص تسعير مجدية لحماية عائدات الأصول والامتثال لشروط الإقراض القائمة على احتياطياتنا".وتشير "اتفاقيات الإقراض المعتمدة على الاحتياطيات" إلى قروض تمنح بناء على قيمة احتياطيات الشركة من النفط والغاز.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة شملت كيانات مرتبطة بإيران، منها شركتان مقرهما في هونج كونج، إلى جانب عقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب.واستهدفت العقوبات 20 كيانا وخمسة أفراد وثلاث سفن، وفقا لما ذكره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة.

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

مصر تستعيد ثقة المستثمرين في زمن الأزمات.. وآلية إدارة الدين العام كلمة السر

كشف بيان الموازنة العامة الجديدة، عن خطط وزارة المالية لاتخاذ نهج حذر واستراتيجي في إدارة الدين العام؛ حيث اعتمدت تجنب اللجوء إلى إصدار سندات دولية تقليدية خلال العام المالي 2023-2024؛ وذلك في ظل التحديات التي تشهدها أسواق المال العالمية وتراجع ثقة المستثمرين على الصعيد الدولي، مفضلة التريث حتى تحسن الأوضاع وعودة الثقة في الاقتصاد المصري. إصدارين في أسواق بديلة واستعاضت الوزارة عن الإصدارات التقليدية بإتمام إصدارين في أسواق بديلة، حيث اصدرت الأول في أكتوبر 2023 من خلال طرح أول سندات "باندا" مصرية في السوق الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان ؛ وهو ما يعادل نحو 500 مليون دولار أمريكي، لأجل ثلاث سنوات، وبعائد بلغ 3.5% فقط، وهو معدل منخفض نسبيًا بفضل وجود ضمانة كاملة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الإفريقي للتنمية. ثقة متزايدة من المستثمرين أما الإصدار الثاني فكان عبر طرح سندات "ساموراي" في السوق اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني، لأجل خمس سنوات، وبعائد سنوي بلغ في المتوسط نحو 1.5%. ويعد هذا الإصدار الثاني لمصر في السوق اليابانية خلال عامين، ما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري. وفي إطار استراتيجية خفض الدين وتحسين هيكل التمويل، أشارت وزارة المالية في بيان الموازنة الجديدة للدولة، إلى تبني نهج تمويلي جديد خلال العام المالي 2024 - 2025، يهدف إلى إصدار سندات تقليدية بأحجام تتماشى مع خطة التمويل، على أن تكون أقل من حجم الاستحقاقات السنوية وبأقل تكلفة ممكنة. وعلى صعيد متصل، شهدت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية انتعاشًا ملحوظًا خلال العام المالي الجاري 2024 - 2025، بعد الانخفاض الذي سجلته في العام السابق نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية، وتصاعد الأزمات الجيوسياسية، وأزمة العملة، مما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي محليًا. وأسهمت عدة عوامل في استعادة ثقة المستثمرين، أبرزها قرار اعتماد سعر صرف مرن في مارس 2024، وتوحيد سوق النقد الأجنبي، إلى جانب نجاح الحكومة المصرية في اجتياز المراجعات الأولى والثانية والثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأسفر ذلك عن رفع حجم التمويل المتاح من الصندوق بنحو 5 مليارات دولار إضافية، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار، ما عزز من ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الأزمات العالمية. كما ساهمت السياسة النقدية في دعم جاذبية السوق؛ إذ أقدم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير 2024، تبعها رفع إضافي قدره 600 نقطة أساس في مارس من نفس العام، ما أدى إلى زيادة تنافسية أدوات الدين الحكومية، ليشجع على عودة الاستثمارات الأجنبية إليها وساهم في خلق بيئة تنافسية أقوى داخل السوق المحلي.