مصر تستعيد ثقة المستثمرين في زمن الأزمات.. وآلية إدارة الدين العام كلمة السر
كشف بيان الموازنة العامة الجديدة، عن خطط وزارة المالية لاتخاذ نهج حذر واستراتيجي في إدارة الدين العام؛ حيث اعتمدت تجنب اللجوء إلى إصدار سندات دولية تقليدية خلال العام المالي 2023-2024؛ وذلك في ظل التحديات التي تشهدها أسواق المال العالمية وتراجع ثقة المستثمرين على الصعيد الدولي، مفضلة التريث حتى تحسن الأوضاع وعودة الثقة في الاقتصاد المصري.
إصدارين في أسواق بديلة
واستعاضت الوزارة عن الإصدارات التقليدية بإتمام إصدارين في أسواق بديلة، حيث اصدرت الأول في أكتوبر 2023 من خلال طرح أول سندات "باندا" مصرية في السوق الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان ؛ وهو ما يعادل نحو 500 مليون دولار أمريكي، لأجل ثلاث سنوات، وبعائد بلغ 3.5% فقط، وهو معدل منخفض نسبيًا بفضل وجود ضمانة كاملة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الإفريقي للتنمية.
ثقة متزايدة من المستثمرين
أما الإصدار الثاني فكان عبر طرح سندات "ساموراي" في السوق اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني، لأجل خمس سنوات، وبعائد سنوي بلغ في المتوسط نحو 1.5%.
ويعد هذا الإصدار الثاني لمصر في السوق اليابانية خلال عامين، ما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار استراتيجية خفض الدين وتحسين هيكل التمويل، أشارت وزارة المالية في بيان الموازنة الجديدة للدولة، إلى تبني نهج تمويلي جديد خلال العام المالي 2024 - 2025، يهدف إلى إصدار سندات تقليدية بأحجام تتماشى مع خطة التمويل، على أن تكون أقل من حجم الاستحقاقات السنوية وبأقل تكلفة ممكنة.
وعلى صعيد متصل، شهدت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية انتعاشًا ملحوظًا خلال العام المالي الجاري 2024 - 2025، بعد الانخفاض الذي سجلته في العام السابق نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية، وتصاعد الأزمات الجيوسياسية، وأزمة العملة، مما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي محليًا.
وأسهمت عدة عوامل في استعادة ثقة المستثمرين، أبرزها قرار اعتماد سعر صرف مرن في مارس 2024، وتوحيد سوق النقد الأجنبي، إلى جانب نجاح الحكومة المصرية في اجتياز المراجعات الأولى والثانية والثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأسفر ذلك عن رفع حجم التمويل المتاح من الصندوق بنحو 5 مليارات دولار إضافية، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار، ما عزز من ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الأزمات العالمية.
كما ساهمت السياسة النقدية في دعم جاذبية السوق؛ إذ أقدم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير 2024، تبعها رفع إضافي قدره 600 نقطة أساس في مارس من نفس العام، ما أدى إلى زيادة تنافسية أدوات الدين الحكومية، ليشجع على عودة الاستثمارات الأجنبية إليها وساهم في خلق بيئة تنافسية أقوى داخل السوق المحلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 14 دقائق
- الدولة الاخبارية
تراجع واردات مصر من الذرة وفول الصويا خلال الربع الأول من العام الجاري طباعة
السبت، 21 يونيو 2025 03:28 مـ بتوقيت القاهرة وردات الذرة تتراجع بنسبة 26%.. والفول الصويا بنسبة 45% خلال مارس تراجعت واردات مصر من الذرة وفول الصويا (مكونات الأعلاف) بصورة حادة في شهر مارس الماضي، حيث هبطت بنسبة 26%، و45% على التوالي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفق نشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعات كبيرة. وشهدت أسعار خامات الأعلاف زيادة تتراوح بين 500 و700 جنيه للطن محليا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة لزيادتها في البورصات العالمية، إضافة إلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران. وكانت واردات الذرة وفول الصويا قد تراجعت في الربع الأول من العام الحالي، على مستوى سنوي، بنسبة 13.2% و7% على التوالي. قالت مصادر مطّلعة، أن مستوردي خامات الأعلاف خفضوا توريد الذرة الصفراء بنسبة كبيرة لصالح منتجي الدواجن والبيض، في محاولة منهم إلى رفع الأسعار، وزيادة حجم مكاسبهم. ويراهن تُجار الذرة والصويا، على صعود الأسعار بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، جراء التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط؛ لذلك اتجه بعضهم لوقف عمليات البيع حاليا، وانتظار الزيادة المتوقعة للأسعار. وهبطت قيمة الواردات من الذرة خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبــة 13.2% لتسجل نحو 443.84 مليون دولار، مقابل 511.71 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024، بتراجع قيمته 67.87 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبحسب النشرة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، تراجعت قيمة الواردات من الذرة خلال شهر مارس الماضي، بنسبــة 26.1% لتسجل نحو 141.8 مليون دولار، مقابل 191.9 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024، بانخفاض قيمته 50.1 مليون دولار. وكان إجمالى قيمة الواردات من الذرة قد تراجع بنسبة 8.5%، خلال العام الماضي 2024، لتسجل نحو 2.26 مليار دولار، مقابل 2.47 مليون دولار خلال عام 2023، بانخفاض قدرة 209.04 مليون دولار. وتعد الذرة إحدى أهم مكونات أعلاف الماشية والدواجن، حيث تنتج مصانع الأعلاف مزيجًا من علف الدواجن يتكون من 70% ذرة صفراء، و19.4% فول الصويا، و3.4% نخالة قمح، و1.9% إضافات، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية. ويُغطّي الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء أقل من 40% من احتياجات الأعلاف الحيوانية، بينما تُستكمل النسبة الأكبر من خلال الاستيراد. وتحتاج مصر كميات من الذرة الصفراء اللازمة لإنتاج الأعلاف لصناعة الثروة الحيوانية سنويا بما يتراوح بين 9 و10 ملايين طن، تنتج منها كميات محدودة محليا. وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ واردات مصر من الذرة في موسم 2025/2026 حوالي 8.7 مليون طن، علمًا بأن الموسم التسويقي للذرة يبدأ في أكتوبر من كل عام ويستمر حتى سبتمبر من العام التالي. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تصدّرت البرازيل قائمة الدول المورّدة للذرة إلى مصر بإجمالي كميات بلغت 16 مليون طن، تلتها أوكرانيا بـ 13.2 مليون طن، ثم الأرجنتين بـ 10.3 مليون طن، مما يعكس تنوع مصادر الاستيراد رغم التحديات العالمية. وانخفضت قيمة الواردات من فول الصويا خلال الربع الاول من العام الحالي، بنسبــة 7.9% لتسجل نحو 399.51 مليون دولار، مقابل 434.13 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024، بتراجع قيمته 34.62 مليون دولار، وفقا للنشرة. وخلال شهر مارس الماضي هبطت قيمة الواردات من الفول الصويا، بنسبــة 45.7% لتسجل نحو 103.49 مليون دولار، مقابل 190.93 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024، بانخفاض قيمته 87.44 مليون دولار.
الدستور
منذ 15 دقائق
- الدستور
"السير على حافة السكين".. غموض المشهد الاقتصادى يُربك الأسواق العالمية
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أن الأسواق المالية تبدو وكأنها تسير بثبات على حافة الهاوية، إذ يسودها هدوء لافت لا يعكس حجم التوترات السياسية والاقتصادية التي تجتاح العالم مؤخرًا؛ فبينما تتصاعد الأزمات من الشرق الأوسط إلى واشنطن، تمر الأسواق بمرحلة من السكون الغريب، وكأنها لا تعير الانتباه للأحداث المتلاحقة التي تهدد النمو العالمي. غموض المشهد الاقتصادي ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير تحليلي موسّع الأسواق بأنها "تسير على حافة السكين" في ظل هدوء غير مبرر أمام رياح الأزمات؛ فيوم الأربعاء الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة متوقعة. لكن اللافت أن رئيسه جيروم باول حذّر من غموض المشهد الاقتصادي: "نحن نتعامل مع توقعات في زمن ضبابي"، فرغم القلق من تضخم قد يعود، ونمو اقتصادي مهدد بالتباطؤ، رأى "باول" أن اتخاذ قرارات جديدة يحتاج إلى مزيد من البيانات؛ ما يُبقي الأسواق في حالة ترقب لكن "الترقب" لم يتحوّل إلى رد فعل، إذ بقيت مؤشرات الأسواق شبه مستقرة، في وقت كان يتوقع فيه مراقبون تقلبات حادة. ومع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، واحتمالات تدخل عسكري أمريكي مباشر، لا تزال أسعار النفط تتحرك ضمن نطاق محدود فقد بقي خام برنت دون حاجز 80 دولارًا للبرميل، أي أقل من مستوياته قبل عام، وهذا، وفق نيويورك تايمز، لا يعكس حجم المخاطر الحقيقية، خصوصًا في حال قررت إيران تهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا. ونقلت الصحيفة عن "دويتشه بنك" الألماني تحذيرًا من أن أي تصعيد قد يرفع الأسعار إلى 120 دولارًا للبرميل أو أكثر، كما حدث في بدايات الحرب الروسية على أوكرانيا، مع احتمال دخول الاقتصاد العالمي في ركود. ويشير التقرير إلى أن الأسواق بطبيعتها "لا أخلاقية ولا سياسية"، فهي لا تبالي بالحروب أو الانقسامات أو حتى بالأوبئة، طالما لم تؤثر بشكل مباشر على الأرباح. ولفت إلى أن قوة أرباح الشركات ربما تفسر اللامبالاة الحالية للأسواق، رغم مشاهد الدمار والتوترات الأمنية، لكن هذا لا يعني أن جميع المستثمرين يتعاملون مع الأوضاع ببرود. فبحسب استطلاع لمؤسسة "جالوب" الأمريكية المتخصصة عالميًا بتحليل الاتجاهات السائدة، يرى 58% من الجمهوريين أن السوق سيواصل الارتفاع، مقارنة بـ12% فقط من الديمقراطيين، ما يعكس انقسامًا سياسيًا حادًا ينعكس حتى على التوقعات الاقتصادية. وحذر التقرير من ملفين قد يهزان الأسواق في الفترة المقبلة، الرسوم الجمركية المرتفعة، وخطط ترامب المالية لخفض الضرائب وتقليص برامج الدعم، التي من المتوقع أن تضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس. كما لفتت الصحيفة، إلى أن تكلفة التأمين على السندات الأمريكية ضد خطر التخلف عن السداد بدأت في الارتفاع؛ ما يشير إلى قلق حقيقي في أوساط المستثمرين. واختتمت "نيويورك تايمز" تقريرها بالتأكيد أن الاستثمار طويل الأمد لطالما كافأ الصابرين، وعلى المستثمر أن يستعد لاضطرابات ربما تكون حادة وممتدة، لكنه إن احتفظ بثباته، فالعوائد التاريخية تؤكد أن الأزمات مهما كانت قاسية لا تدوم، بينما تبقى الأسواق قادرة على التعافي.
الدستور
منذ 15 دقائق
- الدستور
رغم التباطؤ العالمي.. كيف سبقت مصر دول كبرى في الاستثمار الأجنبي؟
في إنجازٍ غير مسبوق يعكس تحولًا استراتيجيًا في موقعها على خارطة الاقتصاد العالمي، صعدت مصر إلى المرتبة التاسعة عالميًا في قائمة الدول الأكثر استقبالًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، بعدما بلغت التدفقات الاستثمارية الوافدة إليها نحو 47 مليار دولار، لتتفوق بذلك على دول كبرى مثل الإمارات، أستراليا، البرازيل، وعدد من الاقتصادات الأوروبية المهمة. ويُعزى هذا التقدم اللافت بشكل رئيسي إلى توقيع مصر لصفقة استثمارية ضخمة مع تحالف إماراتي تقوده شركة "القابضة ADQ"، بهدف تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر صفقة استثمارية منفردة في تاريخ مصر. المشروع لا يقتصر على مجرد استثمار عقاري، بل يشكل منصة جذب مستدامة لرؤوس الأموال، إذ يُتوقع أن يستقطب استثمارات سنوية إضافية بنحو 10 مليارات دولار على مدار 15 عامًا، ما يدعم طموحات مصر في أن تصبح مركزًا عالميًا للأعمال والسياحة والخدمات. تفوق إقليمي وعالمي لافت المثير في هذا الإنجاز أن مصر لم تتفوق فقط على جيرانها العرب، بل احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والأفريقية، في حين جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالميًا بتدفقات بلغت 46 مليار دولار، بينما لم تتمكن أي دولة أفريقية أخرى من دخول قائمة العشرة الكبار، كذلك، تجاوزت مصر اقتصادات أوروبية مثل ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا، والتي شهدت تراجعًا حادًا في جاذبيتها الاستثمارية. على مستوى العالم، حافظت الولايات المتحدة على صدارتها بـ279 مليار دولار من الاستثمارات، تلتها كل من سنغافورة، هونغ كونغ، والصين، بينما جاءت مصر مباشرة خلف المملكة المتحدة. القارة الإفريقية تقفز بقيادة مصر شهدت أفريقيا خلال العام نموًا غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 75%، لتصل إلى 97 مليار دولار، وكان إقليم شمال أفريقيا هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بفضل مشاريع ضخمة تصدرتها مصر، ولعل اللافت أن هذا النمو يبقى قويًا حتى إذا استُبعدت صفقة رأس الحكمة، إذ يظل معدل النمو 12%، ما يدل على تحسن بيئة الاستثمار في القارة وتزايد ثقة المستثمرين الدوليين. تباطؤ عالمي حاد يأتي هذا التقدم المصري وسط مناخ عالمي يعاني من ركود نسبي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تراجعت هذه التدفقات عالميًا بنسبة 11% خلال 2024، وسُجل انخفاض كبير في اقتصادات أوروبا بنسبة 58%، في حين شهدت أمريكا الشمالية نموًا بنسبة 23% بفضل مشاريع متقدمة في مجال أشباه الموصلات. خطة مصر المستقبلية للتحول الاستثماري استمرارًا لهذا الزخم، تعتزم الحكومة المصرية المضي قدمًا في عقد صفقات جديدة مع دول عربية ودولية، من أبرزها صفقة استثمار سياحي بقيمة 3.5 مليار دولار مع قطر في منطقة الساحل الشمالي، وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة طويلة الأجل تُسهم في تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية. تحذيرات دولية وتحديات محتملة رغم هذه الإنجازات، لم تغفل تقارير دولية مثل تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" التحذير من تحديات محتملة قد تواجه تدفقات الاستثمار في العام 2025، بسبب تقلبات الأسواق المالية، التوترات الجيوسياسية العالمية، وتباطؤ النمو في كبرى الاقتصادات، وهو ما يتطلب من مصر الحفاظ على استقرار مناخها الاستثماري ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية. وصعود مصر إلى قائمة أكبر عشر دول في العالم في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ليس مجرد رقم، بل يمثل نقطة تحول حقيقية في موقعها الاقتصادي العالمي، ويعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل البلاد، كما يعزز من مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري حيوي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
