الهند ترفع واردات النفط والغاز الأمريكية لتجنب الرسوم الانتقامية

وافقت الهند على زيادة واردات النفط والغاز من الولايات المتحدة في محاولة لتقليص اختلال الميزان التجاري بين الدولتين، وتجنب فرض رسوم انتقامية محتملة.
قال وزير خارجية الهند، فيكرام ميسري، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الخميس بعد اجتماع رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب،'أعتقد أننا استوردنا منتجات طاقة أميركية بنحو 15 مليار دولار.وهناك احتمال كبير لارتفاع هذا الرقم إلى ما يصل إلى 25 مليار دولار'، و'من الممكن أن تسهم زيادة واردات الطاقة في التأثير على عجز الميزان التجاري بين الهند والولايات المتحدة'.واردات النفط الهندية من أمريكاأشارت الشركات الحكومية الحاضرة في مؤتمر 'أسبوع الطاقة الهندي' المقام في نيودلهي هذا الأسبوع إلى أنها ستسعى إلى شراء كميات أكبر من النفط والغاز المسال من الولايات المتحدة.وتخوض شركة 'إنديان أويل' (Indian Oil) مفاوضات مع 'تشينيير إنرجي' حول اتفاق طويل الأجل لتوريد الغاز المسال، فيما كشف رئيس مجلس إدارة 'غايل إنديا' (Gail India)، سانديب غوبتا، عن أن الشركة جددت خطط الاستحواذ على حصة في منشأة تسييل في الولايات المتحدة.في البيان المشترك الذي أصدره الزعيمان، تعهد مودي وترمب بتعزيز تجارة الطاقة 'لترسيخ مكانة الولايات المتحدة كمورد رئيسي للنفط الخام والمنتجات النفطية والغاز المسال إلى الهند'، مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للوقود الهيدروكربوني.كانت الهند أكبر مشترٍ للنفط الأميركي في 2021، حيث استوردت حوالي 406 آلاف برميل يومياً، أو ما يعادل 14.5% من إجمالي الصادرات الأميركية، بحسب بيانات شركة 'كبلر' (Kpler). لكن هذا الرقم انخفض. وخلال أول 11 شهراً من 2024، مثلت الصادرات الأميركية أقل من 5% من إجمالي واردات الهند، مع عزوف مصافي التكرير عن الشراء من الموردين التقليديين والاتجاه إلى الخام الروسي الأقل سعراً.وبعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات أشد صرامة على تجارة الوقود الهيدروكربوني الروسي في وقت سابق من هذا العام، تعمل الهند (ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم) على تطوير سلاسل التوريد المتعطلة سعياً للحفاظ على استمرار تدفقات الخام الأقل سعراً.قلق هندي من الرسوم الانتقاميةتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة ما بين شهري أبريل ونوفمبر 2024 إلى 82.5 مليار دولار. غير أن صادرات الهند استقرت عند 52.9 مليار دولار مقابل مجموعة من المنتجات المستوردة بقيمة 29.6 مليار دولار، ما أدى إلى فجوة قد تعرض الدولة الجنوب آسيوية إلى فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية انتقامية.وتراجع التفاؤل الأولي للهند تجاه رئاسة ترمب نتيجة المخاوف من حرب تجارية وشيكة، وسياسات مرتبطة بالهجرة تستهدف مواطنيها. وأملاً في تجنب القيود التجارية، قدمت الحكومة تنازلات، مثل تقليص الرسوم الجمركية والخفض التدريجي للتعريفات الجمركية الإضافية على الواردات.قال ترمب الخميس إن مودي وافق على بدء المفاوضات لمعالجة عجز الميزان التجاري الأميركي، بينما لام الهند على الرسوم الجمركية المرتفعة التي أدت إلى فرض الولايات المتحدة تعريفات انتقامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 36 دقائق

• أموال الغد

«إيجاس» تتفاوض مع 3 شركات لاستيراد الغاز المسال حتى 2028

تجري الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مفاوضات مع شركات من بينها 'أرامكو' السعودية، و'ترافيجورا' و'فيتول' لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، وفقًا لوكالة بلومبرج. وقالت مصادر مطلعة إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الغاز هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفوري المتقلب. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ'جولدمان ساكس'، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

لماذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة؟ خبير اقتصادي يكشف 3 أسباب

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة أنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. معدل التضخم شهد تراجعا وأوضح غراب في تصريحات لـ"فيتو" أن معدل التضخم قد شهد تراجعًا مستدامًا خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو. بالاضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. عوامل أدت لتخفيض أسعار الفائده وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيهًا، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب وتابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعًا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

قفزة جديد في أسعار النفط عالميًا اليوم الجمعة.. كم بلغ سعر البرميل؟

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة 23 مايو 2025 ارتفاعًا جديدًا، في الدورتين الأوروبية والآسيوية، وسط تراجع في أداء الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية. سعر النفط الأمريكي اليوم ووفقًا لـ«investing» ارتفع سعر البرميل من النفط الأمريكي في بورصة نيويورك ليصل إلى 61.72 دولارًا، بزيادة حوالي 0.85%. وكان أعلى سعر وصل له خلال الجلسة 61.87 دولارًا. أسعار النفط في السوق الآسيوية وارتفع سعر برميل النفط في السوق الأسيوية ببداية اليوم مسجلًا 60.84 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 0.59%، بعد أن سجل أعلى سعر عند 60.96 دولارًا. كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقارن أداء الدولار مقابل 6 عملات رئيسية، ليسجل 99.22 نقطة في الأسواق الأوروبية بانخفاض 0.63%، و99.54 نقطة في الأسواق الآسيوية بتراجع 0.31%، وتسبب هذا التراجع في دعم ارتفاع أسعار النفط. كما ارتفع سعر خام برنت في السوق الأوروبية بنسبة 0.65% ليصل إلى 64.86 دولارًا، وفي السوق الآسيوية زاد بنسبة 0.56% ليصل إلى 64.08 دولارًا. ووصل الفارق في السعر بين خام برنت والنفط الأمريكي إلى حوالي 3.14 دولار في أوروبا و3.24 دولار في آسيا.