✅ المحكمة الابتدائية بالعرائش تصدر أحكاما بالسجن والغرامة في حق مستشارة جماعية

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، يوم أمس الإثنين، بالسجن شهرين نافذة، وشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 40 ألف درهم، في حق نائبة لرئيس مجلس جماعة العرائش.
الحكم المفاجئ الذي طال المستشارة 'ه.ك' المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، يتعلق بقضية السب والقذف والتشهير التي رفعها ضدها مستشار جماعي آخر ينتمي لحزب الإستقلال.
الجدير ذكره أن المحكمة الإبتدائية في العرائش، قضت بإدانة نائبة الرئيس 'ه.ك' بالحبس والغرامة لصالح المستشار 'م.ه' في الملف الأول بالحبس شهرين نافذة، وشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 40 ألف درهم.
ولم يشهد تاريخ المجلس الجماعي لمدينة العرائش قضية مماثلة منذ عقود، حيث رفعت دعوى ضد نائبة رئيس جماعة العرائش 'ه.ك'، أما من قام برفع الدعوى القضائية فهو زميل لها، وهو المستشار الجماعي 'م.ه'.
وفضلا عن عضوية المستشار 'م.ه'، في المجلس الجماعي، فهو عضو في المجلس الإقليمي وعضو في مجموعة جماعة الخير، ويعمل في عدد من المجالات الرياضية والثقافية.
أما الملف الثاني الذي عرض أمام أنظار قاضي محكمة العرائش الإبتدائية، فيتعلق بدعوى قضائية ضد نفس المستشارة، لكن هذه المرة من طرف 'ع.ب'، رئيس نادي ليکسوس لكرة السلة، إذ قضت المحكمة بالحبس شهرا نافذا بالإضافة إلى شهرين غير نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهما لصالح رئيس النادي.
المستشارة الجماعية أدلت بتصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أكدت من خلالها على ثقتها التامة في القضاء، مشيرة إلى أنها لم تكن تنوي إطلاق أي نوع من التشهير، مضيفة أن هذا الحكم ابتدائي، وتعتزم اتخاذ كافة المساطر والطرق القانونية لإنصافها في مرحلة الاستئناف.
من جانبه، أشار خصم المستشارة الجماعية 'م.ه' في حديث لصحيفة محلية، أن سلوكه كان في سياق الدفاع عن سمعته، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بناء على المعطيات التي توصلت بها.
وأضاف 'م.ه' في نفس التصريح، أن محاميه يعتزم تقديم دلائل أخرى أمام محكمة الاستئناف لإنصافه أكثر، نظرا لما ' ألحقه هذا الخرق بأثر نفسي على أسرته بسبب التشهير والاتهامات التي طالته' حسب أقواله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

وزير الأوقاف يكشف حصيلة برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من الزلزال

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عن حصيلة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز الذي انطلق سنة 2023 ويرتقب أن ينتهي سنة 2026.> وأكد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم إلى حدود شهر يونيو الجاري إنجاز 3684 خبرة ودراسة لتشخيص وتحديد نوعية الأشغال بكلفة 85 مليون درهم، وتنفيذ 1182 عملية تأهيل وإصلاح بكلفة إجمالية قدرها 339 مليون درهم. كما تم، وفق التوفيق، إعادة فتح 1127 مسجدا وتوفير 640 مكانا بديلا للصلاة، وإيواء 569 قيما دينيا تضررت أو انهارت منازلهم الوظيفية. وأبرز الوزير أنه سيتم تسليم أشغال تأهيل 1092 مسجدا بحلول نهاية سنة 2025، كما سيتم تسليم أشغال تأهيل 845 مسجدا بحلول نهاية سنة 2026 مع نهاية البرنامج. وبلغ عدد مؤسسات المباني الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال 2516، منها 2217 مسجدا، أغلق منها 988 موزعة على ستة أقاليم بأربع جهات. وأطلقت الوزارة، بأمر مولوي، برنامجا خاصا لتأهيل البنايات الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال باعتماد مالي قدره مليار و200 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، وتم إحداث وحدة مركزية خاصة لتتبع تنفيذ هذا البرنامج.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

الناظور.. تحرير زايو بالجرافة والتجار في سكرات الموت الإقتصادي

في مدينة زايو بإقليم الناظور، لا صوت يعلو فوق صوت الجرافات، وهي تقتلع 'البشان' و'البراريك' من الأرصفة، باسم حملة تحرير الملك العمومي، فيما تغرق السوق المحلية في واحدة من أعمق أزماتها التجارية منذ سنوات. الحملة التي تقودها السلطات المحلية منذ أكثر من شهر، والمتألفة من قائد المقاطعة الأولى، وعناصر الأمن الوطني، والشرطة الإدارية ومصالح الجماعة، وإن كانت ستساهم في رفع الفوضى ومظاهر الاعتداء على الملك العام ، إلا أنها من جانب آخر جاءت في وقت تشهد فيها التجارة احتضارا، وركودا تجاريا طال. المفارقة المؤلمة أن عملية التحرير تتم وسط ركود تجاري خانق، جعل العشرات من التجار يقفون على حافة الإفلاس، بل ويدرس بعضهم فعليا التخلي عن مزاولة نشاطهم، بعدما صارت الصرامة الإدارية عبئا جديدًا يُضاف إلى كساد البضاعة وغياب الزبائن. 'لسنا ضد النظام، لكن ليس بهذه الطريقة'، يقول أحد التجار وسط شارع الزلاقة بحي السوق الذي يشهد فوضى مزمنة للباعة الجائلين، وبعينين تكسوهما الحسرة، مضيفًا: 'نحن ضحايا أزمة لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وإذا كانت السلطات تريد النظام، فلتبدأ بدعمنا على الوقوف أولا'. وقال لقد تم منحي رخصة الباش بمقابل 1900 درهم كل ثلاثة أشهر، وهذا كثير في هذه الظرقية التي نعيش فيها ركود غير مسبوق، وهذه النفقات ستضاف الى مصاريف اخرى وهذا معناه أني افكر بجدية في الإغلاق، وترك مزاولة التجارة. في ذات الشارع الأبرز بزايو الذي يسمى بشارع الحب، المشهد أقرب إلى نزع الحياة من آخر متنفس اقتصادي شعبي بالمدينة. لا بدائل، ولا حلول مرحلية، فقط قرارات صارمة، تفتقد إلى العدالة الزمنية والاجتماعية، كما يصفها بعض المتابعين. زايو اليوم لا تحتاج فقط إلى تحرير الأرصفة، بل إلى تحرير السياسات من منطق الحسابات الإدارية الجافة، نحو رؤية تنموية تنقذ ما تبقّى من كرامة اقتصادية لمدينة ظلت تقاوم التهميش بالعزيمة، لا بالعصا.

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

القضاء يعاقب نائبة رئيس جماعي بالحبس والغرامة بسبب "تدوينات فيسبوكية"

المزيد من الأخبار القضاء يعاقب نائبة رئيس جماعي بالحبس والغرامة بسبب "تدوينات فيسبوكية" ناظورسيتي: متابعة شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، أمس الإثنين، صدور حكمين منفصلين ضد نائبة رئيس المجلس الجماعي للمدينة، بعد متابعتها في قضيتي تشهير على منصات التواصل الاجتماعي، مما فتح نقاشا واسعا حول المسؤولية القانونية للمسؤولين المنتخبين عند استخدام الفضاء الرقمي. في الملف الأول، أفادت مصادر محلية أن القضية انطلقت بشكاية تقدم بها مستشار جماعي وعضو في المجلس الإقليمي، يتهم فيها زميلته بنشر تدوينات تضمنت عبارات اعتبرها مسيئة لشخصه وسمعته. المحكمة قررت إدانتها بشهرين حبسا نافذا، وشهرين موقوفي التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قيمتها 40 ألف درهم، مع الإشارة إلى حق المشتكي في المطالبة بتعويض مدني لاحق. أما الملف الثاني، فقد رفعه رئيس نادٍ رياضي لكرة السلة بالمدينة، مستندا إلى محتويات منشورة على الفيسبوك والواتساب، اعتبرها ذات طابع تشهيري وتسيء إليه شخصيا وإلى المؤسسة التي يديرها. المحكمة حكمت في هذا الملف بشهر حبس نافذ وشهر موقوف التنفيذ، مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم. القضية أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والمدنية بالعرائش، حيث أبدى العديد من المتابعين استغرابهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات بين أعضاء المجلس الجماعي أو للتشهير بشخصيات محلية، وهو سلوك لا يتماشى مع روح المسؤولية التي يفترض أن يتحلى بها المنتخبون.