قرارات تأديبية تطال مسؤولين كرويين بسبب اختلالات وأحداث شغب
أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجموعة من القرارات التأديبية في حق عدد من المسؤولين الرياضيين.
وصدرت القرارات على خلفية رصد اختلالات في التدبير الإداري والمالي، وأحداث شغب عرفتها بعض الاجتماعات الانتخابية للنوادي الرياضية.
وتم توقيف محمد جليلي، رئيس العصبة الجهوية فاس–مكناس، لمدة ثلاث سنوات عن مزاولة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بسبب اختلالات في التسيير. القرار نفسه شمل إدريس الزويت، نائب أمين مال العصبة.
كما طالت العقوبات حميدة الإسماعيلي وأحمد بوكنين، وكيلَي اللائحتين الانتخابيتين لرئاسة العصبة الجهوية كلميم–واد نون، حيث تم توقيف كل منهما لسنة واحدة مع وقف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك على خلفية ما شهده الجمع العام المنعقد في 29 غشت 2024 من فوضى وتبادل للاتهامات داخل القاعة.
وفي السياق نفسه، تم توقيف محمد أوحسين، مدرب الجمعية الرياضية لرجاء واد نون، لمدة سنتين نافذتين، وتغريمه 40 ألف درهم، بينما تم توقيف نور الدين تامك، رئيس نادي أمجاد آسا، لمدة سنة نافذة مع نفس الغرامة.
وشملت العقوبات أيضا كلا من عبد السلام الأساوي، أمين مال اتحاد أسا الزاك، وعبد الغني العلاوي، ممثل نادي الصداقة الرياضي، وفاطمة الكتيف والحبيب أطويف، من وداد الزاك لكرة القدم النسوية، وحسن العياشي، رئيس فتح واد نون، ومحمد السواخ، الكاتب العام لفريق لبؤات أسا المحبس.
هذه العقوبات تراوحت بين سنة كاملة ونصفها موقوف التنفيذ، مع غرامات بلغت 25 ألف درهم لكل منهم، على خلفية نفس الأحداث المرتبطة بالجمع العام المذكور.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 21 دقائق
- كش 24
اجتماع لوالي جهة فاس مع رجال أعمال ينقد نادي الفريق الفاسي من عجز يطارده
أسفر اجتماع لوالي جهة فاس ـ مكناس، معاذ الجامعي، اليوم الخميس، مع عدد من رجال الاعمال، عن ضخ ما يقرب من 3 ملايير سنتيم في خزينة نادي المغرب الفاسي. وقالت المصادر إن هذا المبلغ تم توفيره في ظرف وجيز، ما سيمكن النادي من تجاوز وضعية مالية صعبة كان يجتازها. ويقدر العجز المالي للنادي بحوالي 45 مليون درهم. وذكرت المصادر بأن هذه المبادرة التي أشرف عليها الوالي الجامعي ستتلوها مبادرات أخرى مع فعاليات اقتصادية بارزة تنحدر من مدينة فاس، لتوفير الدعم المالي للنادي، في سياق توجه يرمي إلى استعادة أمجاده وترسيخ احترافيته. وإلى جانب هذا الدعم، فإن المجالس المنتخبة صادقت في الآونة الأخيرة على اتفاقيات شراكة بموجبها ستوفر دعما ماليا للنادي، وهو ما سيساعد على التغلب على هذه الأزمة التي تجعله يواجه أجواء سوء فهم مع اللاعبين والأطر، ومع الجهات التي تتعامل معه، وتعقد من تنزيل برنامج تطوير أدائه. وشدد الوالي الجامعي، في كلمة بمناسبة هذا الاجتماع الذي احتضنته أحد فنادق المدينة، على ضرورة تجاوز الخلافات الطاحنة بين مجموعة من أقطاب تسيير النادي، وأكد على ضرورة التدبير المشترك للجمعية والشركة، موردا بأن النادي يجب أن يشتغل باعتباره جسما واحدا. وقال إن مشاريع تأهيل البنيات التحتية ذات الطابع الرياضي ستمكن النادي من أرضية مواتية لتطوير احترافيته.
عبّر
منذ 27 دقائق
- عبّر
أحكام قضائية في حق أفراد من عائلة 'هشام جيراندو' بعدما ورّطهم الأخير في جرائمه
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، أحكاماً قضائية في حق عدد من أفراد عائلة المغربي المقيم بكندا هشام جيراندو، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بإهانة هيئات دستورية ونشر وقائع كاذبة والتشهير، من بين تهم أخرى. تفاصيل الأحكام الصادرة في حق عائلة جيراندو وقضت المحكمة بـ: السجن شهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق شقيقة هشام جيراندو. السجن سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ40 ألف درهم في حق زوج شقيقته. السجن ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ40 ألف درهم في حق ابنهما. أما الفتاة القاصر، فلم ترد تفاصيل إضافية عن الحكم الصادر في حقها ضمن المعطيات المعلنة. إدانات إضافية في نفس الملف السجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 20 ألف درهم في حق اثنين منهم. السجن سنتين نافذة للثالث. السجن سنة واحدة نافذة وغرامة 40 ألف درهم للرابع. التهم الموجهة لعائلة جيراندو وجهت النيابة العامة للمُدانين في هذا الملف تهم ثقيلة، أبرزها: المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة. بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير. تهديد وإهانة محامٍ أثناء مزاولته مهامه. 15 سنة سجناً غيابياً لهشام جيراندو تأتي هذه الأحكام بعد أقل من أسبوعين من صدور حكم غيابي عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضى بالسجن 15 سنة نافذة في حق هشام جيراندو نفسه، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ: تكوين عصابة إرهابية بهدف ارتكاب أفعال تهدد النظام العام. التحريض على العنف والتخويف. الترويج لأفكار إرهابية. ويُذكر أن جيراندو يقيم حالياً في كندا، وهو معروف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي.
برلمان
منذ 36 دقائق
- برلمان
تنزيلا للتوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير.. الحكومة تعلن برنامجا لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني
الخط : A- A+ إستمع للمقال قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس 22 ماي الجاري، تفاصيل البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجّه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، الصادرة عقب المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالرباط. وأكد الوزير في عرضه، الذي قدّمه في ختام أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن توجيهات الملك محمد السادس تشدّد على ضرورة 'الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقًا لمعايير موضوعية، وأن يُوكَل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تُشرف عليها السلطات المحلية'، مضيفًا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تُبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وحسب المسؤول الحكومي نفسه، فإن هذا البرنامج، الذي يُضاف إلى الإجراءات الحكومية المتّخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلّفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. ويرتكز هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس عناية الملك محمد السادس بالعالم القروي وكل مكونات القطاع الفلاحي، وفق ما أكّده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على خمسة محاور أساسية. ويتعلق المحور الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي، بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحمّلها ميزانية الدولة، يقول أحمد البوراي، مضيفًا أنه سيتم في هذا الإطار 'إلغاء 50 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، ويمثّل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين'، وكذا 'إلغاء 25 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين'. علاوة على ذلك، سيتم حسب نفس الوزير 'إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم'. أما المحور الثاني، وفق ما جاء في عرض الوزير، فيهمّ دعم الأعلاف، وذلك من خلال دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجّهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيعها درهمين (2) للكيلوغرام. وسيُخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2.5 مليار درهم. المحور الثالث، يضيف وزير الفلاحة، يتعلّق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026. كما سيتم بحلول التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويتعلق المحور الرابع بإطلاق حملة علاجية وقائية، تهدف إلى حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. أما المحور الخامس والأخير، فيروم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وخلص الوزير في عرضه إلى أن كلفة هذه التدابير ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 مليارات درهم، علاوة على تخصيص 3.2 مليارات درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيُقدَّم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
