
وزير الاستثمار: زيارة مرتقبة للصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد الوزير خلال اللقاء عزمه القيام بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تتضمن زيارة عدد من المقاطعات الصينية، وتستهدف عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين ورجال الأعمال، وذلك لعرض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.
ودعا ا«لخطيب» الجانب الصيني إلى توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاعات استراتيجية، أبرزها: صناعة السيارات، والبطاريات، والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية إقامة منتدى أعمال مصري – صيني يعقد بشكل سنوي لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء استعرض الزيارة المرتقبة لوفد تجاري صيني رفيع المستوى إلى مصر الشهر المقبل، بهدف بحث فرص التعاون المشترك وإمكانيات تأسيس شراكات بين الشركات الصينية ونظيرتها المصرية، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن مصر تتيح للشركات الصينية وغيرها فرص الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا من خلال شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للاستثمار والتصنيع.
ومن جانبه، ثمّن السفير لياو ليتشيانج سفير
جمهورية الصين الشعبية في مصر الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، ورحب بزيارة الوزير المرتقبة إلى الصين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التكنولوجيا الحديثة (الجيل الخامس)، والأقمار الصناعية، والمشروعات المشتركة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" ومجموعة BRICS.
كما أشار السفير الصيني إلى التعاون القائم بين البلدين فيما يتعلق بتحويل جزء من الديون إلى قروض بدون فوائد لتمويل مشروعات تنموية، مؤكدًا حرص الصين على خلق فرص عمل داخل السوق المصري، وتشكيل فريق عمل مشترك لتحويل التحديات إلى فرص تنموية.
وأكد سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر على رغبة الشركات الصينية في التوسع في الاستثمار في مصر، في ظل العلاقات السياسية والتجارية المتينة بين البلدين، مشيرا إلى التزام الصين بقواعد التجارة العالمية، وعدم الإضرار بأي شريك تجاري.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما على صعيد الإصلاح النقدي وتطوير البنية التحتية من موانئ، وسكك حديد، وطرق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 3 أيام
- صدى البلد
وزير الاستثمار والتجارة يتوجه للإمارات في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، حيث من المقرر أن يزور الوزير العاصمة أبوظبي وإمارة دبي. ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاءا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وكذا استعراض تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما سيلتقي الخطيب السيد باتريك شلهوب رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري. كما سيشارك الوزير بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، وسيشارك «الخطيب» أيضا بغداء عمل مع محمود الهملي رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للطيران لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة بين المجموعة وجمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطيران والشحن والصيانة والتدريب وخدمات النقل الجوي وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الأفريقية. كما سيلتقي «الخطيب» عبد الله الساهي العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة " مدن" العقارية القابضة لاستعراض تطورات مشروع رأس الحكمة والمشروعات الأخرى الخاصة بالشركة في مصر.


بنوك عربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- بنوك عربية
بريكس يتطلع لعضوية المغرب ويستعد لتمويل مشاريع في مصر
بنوك عربية يدرس بنك التنمية الجديد، التابع لمجموعة 'بريكس' (BRICS)، بدء تمويل مشاريع في مصر، التي انضمت حديثاً كعضو إلى التكتل، بحسب أناند كومار سريفاستافا، الرئيس المعني بالعمليات في البنك في مقابلة مع 'الشرق'. وأُنشئ البنك عام 2015 من قبل الدول الأعضاء في مجموعة 'بريكس'، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. انضمت مصر والإمارات وبنغلاديش العام المالي الماضي 2024. بعد مرور عقد على انطلاقه، تبلغ تمويلات البنك 39 مليار دولار أمريكي في 122 مشروعاً بالدول الأعضاء، بحسب ما ذكره سريفاستافا، على هامش مشاركته في مؤتمر نُظم في العاصمة المغربية الرباط حول المشتريات الحكومية التي تراعي المعايير البيئية. وتٌعد مشاركة 'بنك التنمية الجديد' في فعالية رسمية في المغرب الأولى من نوعها، رغم أن المملكة ليست عضواً في المنظمة. حضر المؤتمر ممثلون عن عدد من بنوك التنمية الدولية، على رأسها مجموعة البنك الدولي و مجموعة 'البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية' و'الوكالة الفرنسية للتنمية'، وهم أكبر المقرضين للمملكة. أول عملية تمويل في مصر وذكر سريفاستافا إلى أن 'البنك يفكر في أول تمويل للمشاريع في مصر'، حيث قال: 'ما زلنا في مرحلة مبكرة، مصر هي أحد أعضائنا الذين انضموا أخيراً، ونرى الكثير من الآفاق المستقبلية للمشاريع ودعم الاقتصاد المصري وتطوير البنية التحتية'. تسعى مصر لجذب بنوك التمويل الدولية لدعم اقتصادها، وتستفيد البلاد من دعم صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى تمويلات على شكل استثمارات من دول خليجية، مثل الإمارات والسعودية. ويهدف بنك التنمية الجديد إلى تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية، بحسب موقعه الرسمي على الإنترنت. 'بمجرد تحديد المشاريع وتقييمها سيتم توقيع اتفاقية القرض، نأمل أن يكون لدينا في السنوات القادمة محفظة كبيرة في مصر'، بحسب سريفاستافا. المغرب عضو جديد؟ وفي عام 2023، حين استضافت جنوب أفريقيا اجتماعاً لبريكس بمشاركة عدد من الدول الأفريقية، وأثير آنذاك أن المغرب تقدم بطلب عضوية في بريكس، نفت السلطات المغربية ذلك على لسان وزارة الخارجية مؤكدةً أنها ترتبط باتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من الدول في التكتل. 'في الوقت الحالي المغرب ليس عضواً في بنك التنمية الجديد، الانضمام يبدأ بتواصل البلد المعني مع بريكس ثم بدء العملية، وبعد ذلك يتم دفع حصة في رأس المال ليصبح عضواً كاملاً، وآنذاك يمكن أن يستفيد من عمليات التمويل'، بحسب سريفاستافا، وأضاف: 'نتمنى أن يصبح المغرب عضواً أيضاً، لأننا بصدد التوسع'. وللمغرب علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة مع الدول المؤسسة لتكتل بريكس، باستثناء جنوب إفريقيا بسبب موقفها من ملف الصحراء. وسبق أن أوردت 'بلومبرغ' أن جوهانسبورغ اعترضت على فكرة انضمام المغرب إلى المجموعة.


صدى البلد
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- صدى البلد
وزير الاستثمار: زيارة مرتقبة للصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأكد الوزير خلال اللقاء عزمه القيام بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تتضمن زيارة عدد من المقاطعات الصينية، وتستهدف عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين ورجال الأعمال، وذلك لعرض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار في مصر. ودعا ا«لخطيب» الجانب الصيني إلى توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاعات استراتيجية، أبرزها: صناعة السيارات، والبطاريات، والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية إقامة منتدى أعمال مصري – صيني يعقد بشكل سنوي لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين. وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء استعرض الزيارة المرتقبة لوفد تجاري صيني رفيع المستوى إلى مصر الشهر المقبل، بهدف بحث فرص التعاون المشترك وإمكانيات تأسيس شراكات بين الشركات الصينية ونظيرتها المصرية، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا والخبرات. وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن مصر تتيح للشركات الصينية وغيرها فرص الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا من خلال شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للاستثمار والتصنيع. ومن جانبه، ثمّن السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، ورحب بزيارة الوزير المرتقبة إلى الصين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التكنولوجيا الحديثة (الجيل الخامس)، والأقمار الصناعية، والمشروعات المشتركة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" ومجموعة BRICS. كما أشار السفير الصيني إلى التعاون القائم بين البلدين فيما يتعلق بتحويل جزء من الديون إلى قروض بدون فوائد لتمويل مشروعات تنموية، مؤكدًا حرص الصين على خلق فرص عمل داخل السوق المصري، وتشكيل فريق عمل مشترك لتحويل التحديات إلى فرص تنموية. وأكد سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر على رغبة الشركات الصينية في التوسع في الاستثمار في مصر، في ظل العلاقات السياسية والتجارية المتينة بين البلدين، مشيرا إلى التزام الصين بقواعد التجارة العالمية، وعدم الإضرار بأي شريك تجاري. كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما على صعيد الإصلاح النقدي وتطوير البنية التحتية من موانئ، وسكك حديد، وطرق.