شبهها بـ"الانتحار".. "كرين" يكشف معطيات مثيرة تؤكد قرب تفكك وانهيار "الاتحاد الأوروبي"

تمرّ أوروبا خلال السنوات بمرحلة مفصلية من تاريخها، حيث تواجه تحديات وجودية تهدد مكانتها كقوة عالمية. فبعد عقود من الاعتماد على التحالف مع الولايات المتحدة، وجدت نفسها اليوم في مواجهة أزمات متشابكة على عدة مستويات، أبرزها السيادة العسكرية، والاستقلال الطاقي، والتقدم الرقمي، والصناعة، والديموغرافيا.
وارتباطا بما جرى ذكره، لطالما شكلت المظلة العسكرية الأمريكية، بما في ذلك القواعد المنتشرة في القارة والمظلة النووية، ركيزة أساسية لأمن أوروبا. ورغم المحاولات الأوروبية لبناء قوة دفاعية مستقلة، إلا أن الانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى العوائق الاقتصادية، تجعل تحقيق ذلك أمرًا بعيد المنال في المستقبل القريب.
في ذات السياق، أوضح الدكتور "مصطفى كرين"، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية آسيا الشرق، أن "أوروبا تنتحر حرفيا"، مشيرا إلى أنها "نسيت أنها كادت تصبح مستعمرة نازية لولا تدخل الأمريكان والروس، ونسيت أنها لم تكن لتقوى على مواجهة الاتحاد السوفياتي لولا أمريكا، ونسيت أن قوتها ليست في ذاتها بل في تحالفها مع أمريكا، وها هي أوروبا اليوم، بعدما نسيت أو تناست كل ذلك، تتحول إلى شكل من أشكال (الجامعة العربية) حين رفعت رايات التنديد والتحدي في وجه واشنطن".
وشدد "كرين" على أن أوروبا تظن أن بإمكانها لي ذراع واشنطن من خلال التقارب مع الصين، ولكنها تنسى أو ربما لا تفهم أن الصين لا تعقد تحالفات من هذا النوع ولا بهذه الطريقة وأن الصين قد تفضل التقارب مع واشنطن على التقارب مع أوروبا"، موضحا أنها (أوروبا) نسيت أنها في الحقيقة متخلفة جدا بالمقارنة مع الصين والأمريكان في ميادين عدة، وأنها في حقيقة الأمر، بدون التحالف مع واشنطن، ليست أفضل ولا أقوى من دول العالم الثالث".
في سياق متصل، يرى المتحدث ذاته على أنه ليست لأوروبا سيادة عسكرية، مشيرا إلى أنها "محمية بفضل القواعد العسكرية الامريكية التي تتجاوز الـ 700 قاعدة عبر العالم، والمظلة النووية الأمريكية، كما أن أوروبا لا تستطيع حاليا بناء هيكل عسكري قادر على حمايتها، لعدة أسباب، أهمها أن الخلاف بين أعضائها كبير جدا، وثانيها أن وضعها الاقتصادي لا يسمح بزيادة الإنفاق العسكري بما يسمح ببناء تحالف عسكري حقيقي قادر على المواجهة، ناهيك عن الوقت الذي قد يتطلبه كل ذلك".
أما ثاني الأسباب بحسب "كرين"، فيتمثل في كون أوروبا تفتقد للسيادة الطاقية، مشيرا إلى أنها تابعة للولايات المتحدة وروسيا والخليج العربي فيما يتعلق بحاجياتها الطاقية، قبل أن يؤكد أنها (أوروبا) "قطعت حبل المودة مع روسيا وها هي تقطعه مع أمريكا ولا يمكنها الاعتماد على الخليج في تلبية حاجياتها من الطاقة إذا لم تكن على وفاق مع واشنطن، لأن الخليج العربي حليف لأمريكا".
وثالث الأسباب وفق رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية آسيا الشرق، يكمن في عدم توفر أوروبا على سيادة رقمية، على اعتبار أنها تابعة للإمبراطورية الرقمية الأمريكية المتمثلة (GAFA) في غوغل و فيسبوك وآبل وأمازون وغيرها..، مشيرا إلى أنه "حتى قاعدة بياناتها مخزنة في الولايات المتحدة ومعطيات الأوروبيين الشخصية في ملكية واشنطن".
إلى جانب ذلك، يرى "كرين" أن "أوروبا لا تتوفر أيضا على المواد الأولية الضرورية لاستعادة نسيجها الصناعي الذي فقدته إبتداءً من الثمانينيات، وإنما كانت تستورد تلك المواد الأولية والمعادن النادرة (حتى لا نقول كانت تنهبها)، من القارات الأخرى مثل إفريقيا وآسيا، تحت حماية الأمريكان مرة أخرى".
كما شدد المتحدث ذاته على أن "أوروبا لا تتوفر أيضا على قوة ديمغرافية وإنما كانت تستغل المهاجرين عبر جلب اليد العاملة الرخيصة، لتغذية اقتصادياتها التي كانت مزدهرة ذات زمان بفضل ضعف التكاليف، أما الآن أو بعد بضع سنوات (والبضع لغة من ثلاثة إلى تسعة) فلن يتسابق عليها المهاجرون، لأن اقتصادياتها ستنهار تحت وطأة كل النواقص والأزمات التي أشار إليها "كرين".
وختم الدكتور "مصطفى كرين" تدوينته الفيسبوكية قائلا: "يأتي كل هذا في ظل ظهور انقسامات شديدة حتى بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، بين مؤيد لخط زيلينسكي مثل فرنسا وبريطانيا ودول صغيرة مثل إستونيا وسلوفينيا، ومؤيد لخط ترامب مثل هنغاريا وبولونيا، وهو ما ينذر بوقف مسيرة الاتحاد ككل وتفككه بأسرع مما كان متوقعًا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ يوم واحد

• الأيام

هل يشعل الملف الحارق فتيل الأزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟

دعا عدد من النواب الأوروبيين الإسبان، خصوصًا من الحزب الشعبي الاسباني خلال جلسة برلمانية حديثة، إلى أن تتلقى كل من مليلية وسبتة معاملة خاصة من المؤسسات الأوروبية، مقترحين إدراجهما ضمن تصنيف 'المناطق الأقصى بُعدًا' (RUP)، وهي فئة قانونية تمنح امتيازات ضريبية وبنيوية للمناطق التي تتمتع بخصائص استثنائية، كما هو الحال مع جزر الكناري وجزر الأزور وغويانا الفرنسية. واعتبر النائب الأوروبي خافيير سارثاليخوس: 'وضع مليلية فريد من نوعه في أوروبا. الأمر لا يتعلق فقط بمسألة لغوية حول ما إذا كانت منطقة أقصى بُعد أم لا، بل يتعلق بالاعتراف بخصوصيتها البنيوية والعمل وفقًا لذلك'، مؤكداً أن الهدف هو 'إرساء آليات دعم اقتصادي واجتماعي تضمن بقاء المدينة الذاتية الحكم على المدى الطويل'. وأضاف: 'زملاؤنا الأوروبيون انتبهوا جيدًا لهذا الأمر'. وشككت النائبة الأوروبية دولورز مونتسيرات، عن الحزب الشعبي، في الرواية الرسمية التي تقدمها الحكومة الإسبانية بشأن العلاقات مع المغرب، والتي وصفها وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس بأنها 'في أفضل مراحلها تاريخيًا'، قائلةً: 'هذا غير صحيح. نرى ذلك بأعيننا. الحدود ما تزال مغلقة، والمدينتان (مليلية وسبتة) تعانيان من خنق اقتصادي'. وترى النائبة الأوروبية أن الحل يكمن في منح وضع خاص للمدينتين، تمامًا كما هو الحال مع الجزر التي تحظى بوضع الأقاليم الأقصى بُعدًا، موضحةً: 'يجب أن نبحث عن وضع خاص لسبتة ومليلية، بتعاون بين المدينتين والحزب الشعبي الأوروبي والمؤسسات الأوروبية'. النقاش حول سبتة ومليلية المحتلتين وإمكانية منحهما وضعا خاصا داخل مؤسسة الاتحاد الأوروبي قد يطيح بعلاقات المغرب وبروكسل وفق ما يرى خبراء. فالمغرب الذي لا يعترف بسيادة إسبانيا عليهما ويعتبرهما جزءًا لا يتجزأ من ترابه الوطني، وهو ما يعني أن أي خطوة أوروبية في اتجاه تكريس هذا 'الوضع الخاص' قد تُفسَّر من طرف الرباط على أنها تثبيت للطابع الاستعماري للمدينتين، وتدخُّل غير مباشر في نزاع سيادي حساس.رحلات سياحية في المغرب وقد يتسبب هذا الأمر، في تعقيد العلاقة الهشة أصلاً بين الطرفين (بسبب اتفاقيتي الصيد والفلاحة)، خاصة في ملفات مرتبطة بالهجرة، والتجارة، والصيد البحري، حيث يلعب المغرب دورًا محوريًا. كما قد يُفقد الاتحاد الأوروبي أحد أهم شركائه في جنوب المتوسط، ما لم تُرفَق هذه الخطوة بتدبير دبلوماسي دقيق يأخذ بعين الاعتبار حساسية السيادة الوطنية بالنسبة للمغرب، ويوازن بين مصالح المدن الحدودية ومصالح الشراكة الإستراتيجية الأوسع.

المغرب اليوم

منذ يوم واحد

• المغرب اليوم

ترامب يستبعد اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي ويهدد برسوم جمركية بنسبة 50%

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50%"، وفقًا لوكالة فرانس برس. وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود عدة اتفاقات تجارية جاهزة للتوقيع. اقرأ أيضاً ترامب يوسع نطاق الرسوم الجمركية: جميع الهواتف الذكية الأجنبية "مستهدفة" وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون المباعة داخل الولايات المتحدة والمنتجة بأسواق أخرى. ويباع سنويا أكثر من 60 مليون هاتف في الولايات المتحدة حيث لا تجري عمليات لتصنيع الهواتف الذكية. وكتب فؤاد رزاق زاده، المحلل لدى سيتي إندكس وفوركس في مذكرة قائلا "تبدد التفاؤل بشأن الصفقات التجارية تماما في دقائق، بل ثوان". وأثار ترامب اضطرابات في الأسواق في أوائل أبريل/نيسان بعد فرض رسوم جمركية عالمية شملت رسوما بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين. وردا على ذلك دخلت الأسواق في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية وسط شكوك حول مكانتها المعهودة ضمن الملاذات الآمنة، وتراجعت أيضا ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة. ودفعت الاضطرابات البيت الأبيض إلى تعليق معظم الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو/تموز، مع الإبقاء على رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات. وجاءت تعليقات الرئيس الأميركي اليوم الجمعة لتنهي فترة الهدوء. وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "أبلغت تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف "إذا لم يحدث ذلك، فعلى أبل دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". ويجري البيت الأبيض مفاوضات مع العديد من الدول بشأن التجارة.

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.