أمام الدم الفلسطينى.. لتقُل خيرًا أو لتصمت!
لكن السؤال الذى يفرض نفسه: هل ما زال هناك متسع للدهشة أو الصدمة؟ وهل يملك العالم ترف المفاجأة بعد كل هذا الكمّ من الجرائم والانتهاكات التى تُرتكب يوميًا أمام أعين الجميع؟
من المريب أن تصدر هذه الصدمة من منظمة دولية يُفترض فيها المتابعة الدقيقة والدور الإنسانى الفاعل، لا الانفعالات المتأخرة. فى وقت قُتل فيه أكثر من 15 ألف طفل فلسطينى منذ بداية الحرب، لم نرَ فى معظم المناسبات إلا بيانات بلا مضمون عملى، مليئة بالأسف والتنديد، خالية من الضغط السياسى أو التحرك القانونى الجاد.
تتكرر الصور.. أطفال يبحثون عن فتات طعام، نساء تحت الأنقاض، مستشفيات بلا دواء، ومخيمات تحوّلت إلى مقابر جماعية، بينما يُطل علينا الناطقون باسم المنظمات الدولية كل عدة أشهر ببيانات مزوّقة بكلمات مثل: «نأسف، نستنكر، ونشعر بالقلق البالغ». لكن هذه اللغة لم تعد توازى حجم الكارثة، بل باتت جزءًا من تطبيع المأساة.
منظمة «مشروع الأمل الدولية»، الشريك المذكور فى بيان يونيسف، كانت تقدم مساعدات غذائية فى إحدى المناطق المنكوبة حين تعرض المدنيون لهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. هل من المنطقى أن يُقتل الجائعون أثناء انتظارهم لقمة العيش، وتكتفى يونيسف بالإعراب عن صدمتها؟
الأخطر أن تتحول هذه البيانات إلى غطاء شكلى، تُستخدم فيه اللغة الإنسانية لتلميع فشل المنظمات الدولية فى وقف المجازر أو حتى فضح مرتكبيها. إن الصمت، حين يكون ممنهجًا، يعادل التواطؤ، بل وقد يفوقه خطرًا، لأنه يُضفى شرعية غير مباشرة على الجريمة من خلال تجاهلها أو تأخير الرد عليها.
يجب أن نوجّه السؤال مباشرة إلى هذه المنظمات: أين كنتِ؟ هل أنتِ معنا على هذا الكوكب؟ هل ترين ما نراه؟ وإن كنتِ عاجزة عن الفعل، فلماذا تستمرين فى إصدار بيانات لا تُنقذ جائعًا ولا تُوقف رصاصة؟
لقد حان الوقت أن يتنحى الذين اكتفوا بالتصريحات جانبًا، أو أن يتحملوا مسئولياتهم الأخلاقية والمهنية كاملة. الشعوب المنكوبة لا تحتاج إلى صدماتكم المتأخرة، بل إلى مواقف شجاعة وخطوات ملموسة توقف القتل وتحمى المدنيين.
بعد كل ما جرى، لم يعد هناك مجال للدهشة. الدم الفلسطينى لم يعد مادةً للبيانات الدولية الباردة. ما يحتاجه العالم اليوم ليس شفقة مشروطة ولا قلقًا موسميًا، بل عدالة حقيقية تبدأ بفضح الجانى وتنتهى بمحاكمته.
وحتى يتحقق ذلك، على العالم أن يصمت.. عن صمته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 7 ساعات
- نافذة على العالم
تقارير مصرية : مرصد الأزهر: صحيفة «هآرتس» تفضح بالأرقام تجويع الاحتلال لغزة
الأحد 27 يوليو 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - في تأكيد جديد على سياسات الاحتلال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، في افتتاحيتها المنشورة يوم الخميس الموافق 24 يوليو بعنوان «إسرائيل تُجوع غزة»، عن جريمة تجويع متعمد يرتكبها الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، مستندة إلى أرقام وبيانات صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية. وبحسب الصحيفة، فإن ما أعلنته قوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي عن دخول ما معدّله 71 شاحنة طعام يوميًا يؤكد تورطها في التجويع المتعمد، وأرجعت ذلك إلى أن الشاحنة الواحدة تكفي لإطعام 30 ألف شخص فقط في اليوم. وفي مؤشر آخر يثبت تورط إسرائيل، ذكرت الصحيفة أن البيانات الصادرة عن منظمة GHF، التي كان من المفترض أن تُساهم في حل أزمة الغذاء في غزة، والتي زعمت أنها وزّعت منذ بدء نشاطها قبل نحو شهرين في القطاع ما مجموعه 85 مليون وجبة، فإن الحسابات تكشف الفارق الصارخ لحاجة السكان خلال هذه الفترة إلى نحو 353 مليون وجبة لتفادي الجوع وليس 85 مليون وجبة فقط! ما سبق ذكره من أرقام لم يتضمن مشكلات، مثل: توزيع الغذاء وإيصاله إلى الفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا. صعوبة الاستفادة من القيمة الغذائية للطعام في ظل غياب غاز الطهي. ظروف النزوح القسري المأساوية لسكان غزة. لذلك، اعتبرت هآرتس أن الجوع في غزة هو جريمة حرب ترتكبها "إسرائيل" عمدًا وانتهاك صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة قبل عام ونصف. وحملت المسؤولية بشكل مباشر لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، متهمة إياهم بإصدار أوامر غير قانونية. وطالبت الصحيفة حكومة نتنياهو بـ فتح جميع المعابر دون تأخير. تمكين إدخال الغذاء والأدوية ومعدات الإغاثة والكوادر الطبية بلا قيود، من أجل وقف المجاعة المتفشية. التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وسائر منظمات الإغاثة، لضمان إيصال الطعام والمساعدات بسرعة وأمان إلى سكان غزة. إن تزامن ما كشفته "هآرتس" مع حملات التضليل التي تستهدف دولًا كبرى في المنطقة، يُبرز خطورة محاولات طمس الحقائق وتغييب الوعي. الأمر الذي يتطلب منا جميعًا يقظة ووعيًا نقديًا لإدراك الأبعاد الحقيقية لما يحدث منعًا من التشتيت وإتاحة الفرصة لحكومة الاحتلال التي تحاول بكافة السبل إفشال جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تحفظ لشعبها حقوقه في حياة إنسانية كريمة. في تأكيد جديد على سياسات الاحتلال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، في افتتاحيتها المنشورة يوم الخميس الموافق 24 يوليو بعنوان «إسرائيل تُجوع غزة»، عن جريمة تجويع متعمد يرتكبها الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، مستندة إلى أرقام وبيانات صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية. ووفقًا لما رصدته الصحيفة، فإن ما أعلنته قوات الاحتلال من إدخال ما معدّله 71 شاحنة طعام يوميًّا خلال الأسبوع الماضي، يُعد دليلًا واضحًا على سياسة التجويع، خاصة أن الشاحنة الواحدة لا تكفي إلا لإطعام نحو 30 ألف شخص فقط، في وقت يتجاوز عدد سكان القطاع مليوني نسمة. وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى بيانات صادرة عن منظمة GHF، والتي زعمت أنها وزعت نحو 85 مليون وجبة منذ بدء نشاطها قبل شهرين، إلا أن الحسابات الواقعية تؤكد أن سكان غزة كانوا بحاجة إلى نحو 353 مليون وجبة على الأقل لتفادي الجوع خلال الفترة ذاتها، وهو ما يكشف حجم التقصير ويفضح الادعاءات الزائفة. ولم تتطرق هذه البيانات إلى التحديات الأخرى التي تُفاقم المأساة، ومنها: تعذر وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا. صعوبة الاستفادة من الغذاء في ظل غياب وقود الطهي. تفاقم معاناة النازحين في ظل ظروف قهرية بالغة القسوة. وقد حمّلت «هآرتس» المسؤولية المباشرة عن هذه الكارثة الإنسانية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، مؤكدة أن ما يصدر عنهما من أوامر يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وخصوصًا قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة قبل عام ونصف، والتي تُجرّم استخدام التجويع كسلاح حرب. وطالبت الصحيفة حكومة الاحتلال بـ: فتح المعابر دون تأخير. تمكين دخول الغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثة والطواقم الطبية. التعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لتأمين وصول المساعدات إلى السكان بكرامة وأمان. واكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ما ورد في صحيفة «هآرتس» العبرية يعكس جانبًا من الحقيقة المُرّة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، ويُفنّد في الوقت ذاته حملات التضليل التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى طمس جرائمه وتشويه الحقائق، لا سيّما في ظل محاولاته المتواصلة لإفشال الجهود الدولية الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وشدد المرصد على أن هذا الكشف الصريح من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، يمثل صفعة قوية لكل الأصوات التي لا تزال تروّج لدعاية الاحتلال، ويستوجب تحركًا فاعلًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجريمة الإنسانية بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة.
فيتو
منذ 8 ساعات
- فيتو
«هآرتس» العبرية تفضح تجويع الاحتلال لغزة وتحمل نتنياهو المسئولية المباشرة، والأزهر يعلق
أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن صحيفة «هآرتس» العبرية، كشفت في افتتاحيتها المنشورة يوم الخميس الموافق 24 يوليو بعنوان «إسرائيل تُجوِّع غزة»، عن جريمة تجويع متعمد يرتكبها الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، مستندة إلى أرقام وبيانات صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية. وبحسب الصحيفة، فإن ما أعلنته قوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي عن دخول ما معدّله 71 شاحنة طعام يوميًا يؤكد تورطها في التجويع المتعمد، وأرجعت ذلك إلى أن الشاحنة الواحدة تكفي لإطعام 30 ألف شخص فقط في اليوم. وفي مؤشر آخر يثبت تورط إسرائيل، ذكرت الصحيفة أن البيانات الصادرة عن منظمة GHF، التي كان من المفترض أن تُساهم في حل أزمة الغذاء في غزة، والتي زعمت أنها وزّعت منذ بدء نشاطها قبل نحو شهرين في القطاع ما مجموعه 85 مليون وجبة، فإن الحسابات تكشف الفارق الصارخ لحاجة السكان خلال هذه الفترة إلى نحو 353 مليون وجبة لتفادي الجوع وليس 85 مليون وجبة فقط! ما سبق ذكره من أرقام لم يتضمن مشكلات، مثل: توزيع الغذاء وإيصاله إلى الفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا. صعوبة الاستفادة من القيمة الغذائية للطعام في ظل غياب غاز الطهي. ظروف النزوح القسري المأساوية لسكان غزة. هآرتس: الجوع في غزة هو جريمة حرب ترتكبها "إسرائيل" عمدًا لذلك، اعتبرت هآرتس أن الجوع في غزة هو جريمة حرب ترتكبها "إسرائيل" عمدًا وانتهاك صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة قبل عام ونصف، وحملت المسئولية بشكل مباشر لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، متهمة إياهم بإصدار أوامر غير قانونية. وطالبت الصحيفة حكومة نتنياهو بـ فتح جميع المعابر دون تأخير. تمكين إدخال الغذاء والأدوية ومعدات الإغاثة والكوادر الطبية بلا قيود، من أجل وقف المجاعة المتفشية. التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وسائر منظمات الإغاثة، لضمان إيصال الطعام والمساعدات بسرعة وأمان إلى سكان غزة. إن تزامن ما كشفته "هآرتس" مع حملات التضليل التي تستهدف دولًا كبرى في المنطقة، يُبرز خطورة محاولات طمس الحقائق وتغييب الوعي. الأمر الذي يتطلب منا جميعًا يقظة ووعيًا نقديًا لإدراك الأبعاد الحقيقية لما يحدث منعًا من التشتيت وإتاحة الفرصة لحكومة الاحتلال التي تحاول بكافة السبل إفشال جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تحفظ لشعبها حقوقه في حياة إنسانية كريمة. سياسات الاحتلال اللا إنسانية ضد الشعب الفلسطيني في تأكيد جديد على سياسات الاحتلال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، في افتتاحيتها المنشورة يوم الخميس الموافق 24 يوليو بعنوان «إسرائيل تُجوع غزة»، عن جريمة تجويع متعمد يرتكبها الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، مستندة إلى أرقام وبيانات صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية. ووفقًا لما رصدته الصحيفة، فإن ما أعلنته قوات الاحتلال من إدخال ما معدّله 71 شاحنة طعام يوميًّا خلال الأسبوع الماضي، يُعد دليلًا واضحًا على سياسة التجويع، خاصة أن الشاحنة الواحدة لا تكفي إلا لإطعام نحو 30 ألف شخص فقط، في وقت يتجاوز عدد سكان القطاع مليوني نسمة. وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى بيانات صادرة عن منظمة GHF، والتي زعمت أنها وزعت نحو 85 مليون وجبة منذ بدء نشاطها قبل شهرين، إلا أن الحسابات الواقعية تؤكد أن سكان غزة كانوا بحاجة إلى نحو 353 مليون وجبة على الأقل لتفادي الجوع خلال الفترة ذاتها، وهو ما يكشف حجم التقصير ويفضح الادعاءات الزائفة. ولم تتطرق هذه البيانات إلى التحديات الأخرى التي تُفاقم المأساة، ومنها: تعذر وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا. صعوبة الاستفادة من الغذاء في ظل غياب وقود الطهي. تفاقم معاناة النازحين في ظل ظروف قهرية بالغة القسوة. وقد حمّلت «هآرتس» المسؤولية المباشرة عن هذه الكارثة الإنسانية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، مؤكدة أن ما يصدر عنهما من أوامر يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وخصوصًا قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة قبل عام ونصف، والتي تُجرّم استخدام التجويع كسلاح حرب. وطالبت الصحيفة حكومة الاحتلال بـ: فتح المعابر دون تأخير. تمكين دخول الغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثة والطواقم الطبية. التعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لتأمين وصول المساعدات إلى السكان بكرامة وأمان. الحقيقة المُرّة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال وتعليقا على تقرير 'هآرتس'، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ما ورد في صحيفة «هآرتس» العبرية يعكس جانبًا من الحقيقة المُرّة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، ويُفنّد في الوقت ذاته حملات التضليل التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى طمس جرائمه وتشويه الحقائق، لا سيّما في ظل محاولاته المتواصلة لإفشال الجهود الدولية الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويشدد المرصد على أن هذا الكشف الصريح من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، يمثل صفعة قوية لكل الأصوات التي لا تزال تروّج لدعاية الاحتلال، ويستوجب تحركًا فاعلًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجريمة الإنسانية بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الأسبوع
منذ يوم واحد
- الأسبوع
أفضل نموذج عملي في العالم.. إشادة دولية جديدة بـ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
شقق الإسكان الاجتماعي محمد صالح أصدرت منظمة «التحالف من أجل الشمول المالي»، «AFI» والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، دراسة حول المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تحت عنوان «بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر». وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم، مُشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته. وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التي تؤكد أننا على الطريق الصحيح في هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات. وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة. وأكدت مي عبد الحميد، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات. وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع. وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» في عام 2014، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024 من عدة بنوك محلية. وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع 30 جهة تمويل مختلفة، 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري. كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية. وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم. كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين. وأبرزت الدراسة مبادرة «العمارة الخضراء»، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ثم بناء 30 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%. وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، وتم تنفيذ 85% من الوحدات بالمدن الجديدة و15% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 1% إلى 2% من الناتج المحلي. كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% فقط إلى 24%، وتملك ذوي الهمم 5% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات. بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي. وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للاطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها. يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.
