مشاورات عسكرية بحرية بين واشنطن وبكين بشأن "الوضع الأمني"

عقد الجيشان الصيني والأميركي اجتماعاً لمجموعة عمل آلية التشاور الأمني العسكري البحري لعام 2025 في شنغهاي، حسبما أعلنت البحرية الصينية، الخميس، في بيان.
وقالت البحرية الصينية إن الجانبين أجريا في 2 و3 أبريل "تبادلات صريحة وبناءة" حول الوضع الأمني البحري والجوي بين البلدين على أساس المساواة والاحترام.
وأكد البيان أن الجيش الصيني "سيواصل الرد على جميع الأعمال الخطيرة والاستفزازية وفقاً للقانون واللوائح".
وأضاف أن التدريبات التي تقوم بها السفن الحربية والطائرات الأميركية في المجال الجوي والمناطق البحرية "المباشرة" للصين قد تؤدي بسهولة إلى سوء الفهم وسوء التقدير، وتعرض سيادة الصين وأمنها العسكري للخطر، مؤكداً أن بكين "ستحمي بحزم السيادة الإقليمية الوطنية والحقوق والمصالح البحرية".
والأربعاء، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني أن القوات المسلحة الصينية بدأت مناورات عسكرية تحمل الاسم الرمزي "رعد المضيق 2025 إيه" في المناطق الوسطى والجنوبية من مضيق تايوان.
وأضاف التقرير أن هذه المناورات، التي حملت اسماً مختلفاً عن تلك التي أُجريت، الثلاثاء، تركز على تحديد هوية الأهداف والتحقق منها وقدرات التحذير والطرد والإبعاد والاحتجاز.
وكانت الصين قد كشفت في فبراير الماضي وجود "خطط أولية" لإجراء محادثات مع الجيش الأميركي، في إطار المساعي لتهدئة التوترات الناتجة عن زيادة الأنشطة البحرية الأخيرة لبكين.
وكان آخر اتصال معروف علناً بين كبار المسؤولين العسكريين الصينيين والأميركيين في سبتمبر الماضي، خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، عندما أُجريت مكالمة بين القادة المشرفين على العمليات في بحر الصين الجنوبي.
ورغم أن ترمب أشار في أوائل فبراير الجاري إلى أنه سيتحدث مع نظيره الصيني "قريباً جداً"، فإنه لم يتم إجراء هذه المحادثة بعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب يحيي جدل «الولاية الثالثة» بفيديو... وصورة عملاقة

يُجمع المراقبون على أن العاصمة واشنطن والمدن الأميركية الكبرى لم تشهد تعليق صور ضخمة على جدران مبانيها لأي رئيس أميركي حالي أو سابق، باستثناء «الآباء المؤسسين». وحتى في ذروة الحملات الانتخابية الرئاسية، كانت صور المرشحين وملصقاتهم «متواضعة» في ظل قوانين صارمة تمنع تحويل الشوارع والطرقات والساحات إلى «فوضى بصرية»، وتُلزم أصحابها بإزالتها بعد انتهاء الانتخابات. إلا أن الرئيس دونالد ترمب كسر هذه القاعدة، بعدما رُفعت صورته في لافتة ضخمة على واجهة مبنى وزارة الزراعة بواشنطن، ما أثار ردود فعل تراوحت بين الحيرة والرفض والإعجاب. وتزامن رفع صورة الرئيس العملاقة مع تلميحه إلى احتمال ترشّحه لولاية ثالثة، ما جدّد الجدل حول مدى استعداده لخرق الدستور الذي يقيّد منصب الرئاسة بولايتين فقط. ونشر ترمب، الخميس، مقطع فيديو عبر منصته «تروث سوشيال»، يظهر فيه بشكل افتراضي على غلاف مجلة «تايم» الأميركية، وهو يفوز بعدد لا نهائي من الدورات الانتخابية الرئاسية، ويختتم بعبارة «ترمب رئيساً للأبد». ظهرت صورة ترمب إلى جانب صورة الرئيس الأسبق «المؤسس» أبراهام لينكولن، على واجهة مبنى وزارة الزراعة، الأسبوع الماضي. وقال سيث كريستنسن، مدير الاتصالات في الوزارة، إنه تمّ رفع اللافتتين تكريماً للذكرى الـ163 لتأسيس الوزارة، وستبقيان مُعلّقتين «للأشهر المقبلة». صورتان لأبرهام لينكولن ودونالد ترمب على واجهة وزارة الزراعة في واشنطن (أ.ب) وكتب مُشيراً إلى احتفالات «يوم الذكرى» و«يوم العلم» والرابع من يوليو (تموز) (عيد الاستقلال) المُقبلة، بالإضافة إلى ذكرى تأسيس الوزارة: «لدى وزارة الزراعة الكثير لتتذكره. تُخلّد اللافتات على واجهة المبنى هذه اللحظات في التاريخ الأميركي، وتُشيد برؤية وقيادة مؤسس وزارة الزراعة الأميركية، أبراهام لينكولن، وأفضل مناصر للمزارعين ومربي الماشية في أميركا، الرئيس ترمب». ويُشرف مبنى الوزارة على الحديقة الممتدة من مبنى الكابيتول إلى نصب واشنطن التذكاري، والتي تجذب أكثر من 25 مليون زائر سنوياً، أي أكثر من حدائق «يلوستون»، ومتنزه «يوسميتي» الوطني، و«غراند كانيون» مجتمعة. وتُشكّل هذه الحديقة خلفيةً للاحتجاجات وحفلات تنصيب الرؤساء، والزيارات السياحية، والنزهات الصيفية. كما أنها محاطة بالآثار والنصب التذكارية والمتاحف التي تروي تاريخ الولايات المتّحدة، ما يجعل المكان مثالياً للدعاية التي يريد ترمب استغلالها. وتنقل صحيفة «واشنطن بوست» عن ليزا شورت، أستاذة الجغرافيا في جامعة «جورج واشنطن»، والتي ألّفت كتاباً عن تاريخ المتنزه: «إنه يُمثّل تاريخنا ومُثُلنا التأسيسية». «حتى شيء بسيط في البداية مثل تعليق لافتة عليها صورة الرئيس اكتسب أهمية متزايدة بسبب رمزية (المكان)». وأضافت: «لا أستطيع أن أتذكر مثالاً آخر لإدارة روّجت لنفسها بهذه الطريقة الواضحة في المتنزه». بيد أن ردود فعل المشاة وراكبي الدراجات على صورة ترمب، تراوحت بين من عبّروا عن استغرابهم، وهم في الغالب من معارضيه، ومن ابتسموا لالتقاط صور «سيلفي»، وهم من أنصاره، وآخرون أكملوا سيرهم دون اهتمام. ويرى البعض أن رفع هذه الصورة العملاقة لترمب، يأتي في سياق إصراره على عدم التراجع عن نيته خوض السباق الرئاسي عام 2028، بعدما أثار منذ فترة فكرة ترشحه لولاية ثالثة. وهو الأمر الذي يثير قلق معارضيه، الذين يقولون إنه يحكم بـ«طريقة استبدادية»، ويرون سلوكه مماثلاً لهم، ويخشون أن يحاول الاستيلاء على السلطة بشكل غير ديمقراطي، كما حاول أن يفعل بعد خسارة انتخابات 2020. ويستشهد هؤلاء بما أشار إليه ترمب، منذ فترة، عندما قدم نفسه باسم «الملك» على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر البيت الأبيض صورةً له وهو يرتدي تاجاً بعد إعلانه أن نيويورك «أُنقذت» من خلال تحركه لإلغاء الموافقة الفيدرالية على رسوم الازدحام في المدينة، وكتب ترمب: «عاش الملك»، وأعاد البيت الأبيض نشر عبارته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به. وفي الأسبوعين الماضيين، نشر ترمب أيضاً صورة له وهو يرتدي الزي البابوي بعد فترة قصيرة من وفاة البابا فرنسيس وقبل انتخاب البابا ليو الرابع عشر. كما أنه لا يفوت فرصة للظهور بمظهر الرئيس القوي، معتمداً على «تفويض كاسح» من الشعب الأميركي. كما استشهد ترمب بعبارة تُنسب إلى الديكتاتور الفرنسي نابليون بونابرت بأن «مَن ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون»، وذلك في معرض الحرب التي يخوضها ضد القضاء، بعدما واجهت أوامره التنفيذية سيلاً من الأحكام القضائية التي أوقفتها جزئياً أو كلياً. وفي فبراير (شباط)، خلال احتفال نظَّمه البيت الأبيض بمناسبة شهر تاريخ السود، الذي يحتفي بتاريخ الأميركيين السود، سأل ترمب الحضور عمَّا إذا كان يجب أن يترشَّح مرة أخرى، وردوا عليه بهتاف: «4 سنوات أخرى». وغالباً ما ينشر مؤيدوه على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل ودعوات وفيديوهات تؤيد ترشحه، رغم أنه كان قد صرّح أخيراً بأن نائبه جي دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو أكثر المرشحين المؤهلين لخلافته.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 307 جنود في ثاني أيام عملية تبادل أسرى

تبادلت روسيا وأوكرانيا 307 من العسكريين من كل جانب، السبت، في اليوم الثاني من عملية تبادل أسرى ستكون حين اكتمالها الأكبر من نوعها خلال الحرب الدائرة بين البلدين منذ أكثر من 3 سنوات. وعبَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اعتقاده بأن هذه العملية، التي من المقرر أن تشهد إطلاق سراح 1000 أسير من كل جانب على مدى 3 أيام، ستمهد لمرحلة جديدة في جهود التفاوض على اتفاق سلام بين موسكو وكييف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، عملية التبادل ثم أكدها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق "تليجرام". وكتب زيلينسكي "نتوقع المزيد غداً... هدفنا هو إعادة كل واحد منّا من الأسر الروسي". وأظهرت صور نشرها مكتب زيلينسكي العسكريين الأوكرانيين المفرج عنهم وهم يصلون على متن حافلات إلى نقطة التقاء داخل أوكرانيا، حيث عانقوا بعضهم البعض ولفّوا أجسادهم بعلم بلدهم. وكان واحد على الأقل من الجنود المفرج عنهم يبكي بينما تواسيه امرأة ترتدي زياً عسكرياً. وسلمهم المكلفون باستقبالهم هواتف محمولة ليتمكنوا من الاتصال بأقاربهم. وقال أحدهم: "لا أصدق أنني في الوطن". وأظهر مقطع فيديو قصير نشرته وزارة الدفاع الروسية العسكريين الروس وهم ينزلون من حافلات ويلتقطون الصور مع العلم الروسي، وعلمَي الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية. وشهدت المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى التي تمت، الجمعة، الإفراج عن 390 أسيراً من كل جانب، منهم 120 مدنياً. وقال الجانبان إنهما سيفرجان عن المزيد في الأيام المقبلة. شروط اتفاق سلام طويل الأجل وقال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إن بلاده مستعدة لتسليم أوكرانيا مسودة وثيقة تحدد شروط اتفاق سلام طويل الأجل بمجرد الانتهاء من عملية تبادل الأسرى الحالية. وجرت عملية التبادل بعد ساعات قليلة من تعرُّض العاصمة الأوكرانية لقصف روسي ليلاً باستخدام طائرات مسيّرة بعيدة المدى وصواريخ باليستية، ما أسفر عن إصابة 15 شخصاً. وتوصَّل الطرفان إلى اتفاق تبادل الأسرى خلال محادثات وجيزة انعقدت بإسطنبول في 16 مايو الجاري بين وفدين روسي وأوكراني اجتمعا تلبية لدعوة من ترمب.

الشرق السعودية

منذ 6 ساعات

• الشرق السعودية

الصين تعطل إبرام اتفاق تجاري بين فيتنام والولايات المتحدة

في خضم نزاع تجاري متصاعد بين الولايات المتحدة والصين، تبدو فيتنام وكأنها تسير على حبل مشدود، في محاولة إرضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتجنب فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 46%، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وتعج أطراف مدينة هو تشي منه، جنوب فيتنام، بالمستودعات الضخمة التابعة لشركات صينية مثل Shein وAlibaba بحركة نشطة، ومئات العمال الذين يعبّئون مستحضرات التجميل والملابس والأحذية، بينما يواصل مسؤولو التوظيف إجراء مقابلات لتوظيف المزيد. وترى الصحيفة أن مثل هذه الأنشطة المدعومة بالأموال الصينية، وفرت آلاف الوظائف، وساهمت في جعل فيتنام وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية، غير أن هذا الاعتماد المتزايد على الصين بات يمثل العقبة الأكبر أمام فيتنام، التي تسعى إلى اتفاق تجاري مع واشنطن يحميها من رسوم جمركية مرتفعة. وبينما تحاول هانوي استغلال مهلة الـ90 يوماً التي منحتها واشنطن قبل فرض الرسوم الجديدة، تسابق الحكومة الفيتنامية الزمن للتوصل إلى اتفاق مع الأميركيين. وعقد الجانبان جولة ثانية من المحادثات في واشنطن الأسبوع الجاري، على أن تُستأنف المفاوضات الشهر المقبل، في المقابل، تطالب إدارة ترمب فيتنام باتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة ظاهرة "إعادة التصدير"، وهي ممارسة تقوم من خلالها بعض الشركات بإعادة تصدير السلع الصينية، عبر فيتنام للالتفاف على الرسوم الأميركية. لكن إدارة ترمب تتوسع في تفسير هذه الظاهرة، إذ تعتبر أن مجرد اعتماد المصانع الفيتنامية على المكونات أو الاستثمارات الصينية يجعل من الصادرات الفيتنامية امتداداً للصين، وهو ما يتعارض مع مساعي الإدارة لفك ارتباط الاقتصاد الأميركي بالواردات الصينية. "مستعمرة صينية" وبالنسبة لفيتنام، يتمثل التحدي في إثبات أن ما تصدّره للولايات المتحدة هو بالفعل "صُنع في فيتنام"، وليس نتاجاً صينياً مغلفاً. وكشف تصريح أخير لمستشار التجارة البارز في إدارة ترمب، بيتر نافارو، حجم الضغوط على فيتنام، حين وصفها بأنها "مستعمرة صينية". وفي هذا السياق، يجد صانعو القرار الفيتناميون أنفسهم، في موقف لا يُحسدون عليه، فهم يحاولون اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، لكنهم في الوقت ذاته يُحاسبون على قربهم الاقتصادي من الصين. وقال آدم سيتكوف، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في هانوي: "الأولوية بالنسبة لترمب هي أن تعالج فيتنام مشكلة إعادة التصدير، وأن يتم التوصل إلى اتفاق يُظهر أن فيتنام تتخذ خطوات جدية". وكانت فيتنام من أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى، حيث قفز فائضها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار في عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار في عام 2024. وتسارعت إعادة ترتيب مسارات التجارة في أبريل الماضي، عندما كانت الصين تواجه رسوماً جمركية تصل إلى 145%. وفي ذلك الشهر، قفزت واردات فيتنام من الصين إلى 15 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة 12 مليار دولار، وتوصلت بكين وواشنطن منذ ذلك الحين إلى اتفاق مؤقت لتخفيض هذه الرسوم. وفي استجابة لذلك، أنشأت فيتنام هذا الشهر فريقاً خاصاً للعمل على "مكافحة التهريب والغش التجاري بقوة"، ومنع تصدير البضائع التي تحمل علامة "صنع في فيتنام" مزيفة، كما عقدت وزارة المالية الفيتنامية اجتماعات مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لمناقشة التعاون وتبادل المعلومات. لكن رغم هذه الجهود، ترى إدارة ترمب أن الخطوات "غير كافية"، إذ قالت بريانكا كيشور، خبيرة اقتصادية في سنغافورة ومؤسسة شركة "آسيا ديكودد" الاستشارية: "أصبح من الصعب على فيتنام إقناع الحكومة الأميركية بأن ما يحدث ليس مجرد تحويل لمسار البضائع الصينية". وأضافت كيشور: "الصين هي أكبر مورد للسلع الوسيطة لفيتنام، لذا إذا كنت تدفع بصادراتك إلى الولايات المتحدة للارتفاع، فستشهد أيضا زيادة في الواردات من الصين". إخفاء المنشأ وتعتمد فيتنام وغيرها من الدول الآسيوية على الصين في الحصول على المواد المستخدمة في تصنيع المنتجات النهائية، لذا، ومع تحول الإنتاج من المصانع في الصين إلى مصانع في أماكن أخرى، فإن كثيراً من الارتفاع في صادرات الصين إلى جيرانها قد يكون في صورة مواد خام تُستخدم في المصانع. ومع ذلك، فإن بعض الواردات الفيتنامية من الصين هي بلا شك منتجات جاهزة تُشحن عبر فيتنام إلى دول أخرى مع إخفاء منشأها الصيني، وهو ما يُعد ممارسة غير قانونية على نطاق واسع. ووفقاً لأحد التقديرات، ارتفعت نسبة هذه الأنشطة إلى 16.5% من الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد فرض ترمب الرسوم الجمركية على الصين خلال ولايته الأولى، وكان جزء كبير من هذه الأنشطة مدفوعاً بشركات مملوكة للصينيين. ودفعت الرسوم الباهظة جداً على السلع الصينية الشهر الماضي المزيد من المصنعين إلى البحث عن خيارات في فيتنام، وبعد أن ألغى ترمب ثغرة كانت تتيح للأميركيين شراء السلع الرخيصة من الصين دون ضرائب، قدمت شركة Shein إرشادات ودعماً مالياً للمصانع لنقل عملياتها إلى فيتنام. وكان جزء كبير من هذا النشاط عبارة عن تحوّل مشروع في سلاسل التوريد، مع انتقال الشركات إلى التصنيع خارج الصين للاستفادة من الرسوم المنخفضة. وتقول الصحيفة إن إيقاف عمليات إعادة التصدير غير القانونية مسألة، وفصل سلاسل التوريد عن الصين مسألة أكثر تعقيداً بكثير، فمعظم ما يشتريه الأميركيون يحتوي على مواد خام مصدرها الصين، سواء كان البلاستيك في ألعاب أطفالهم، أو المطاط في أحذيتهم، أو الخيوط في قمصانهم. وفي هذا الصدد، قال تران نهو تونج، نائب رئيس رابطة النسيج والملابس الفيتنامية، إن "إخراج الصين من المعادلة سيكون مشكلة كبيرة، فالمصانع تستورد نحو 60% من الأقمشة التي تستخدمها من الصين. من دون الصين، لا يمكننا تصنيع المنتجات". وأضاف: "لن يكون لدى فيتنام مواد لإنتاج السلع النهائية. ومن دون الولايات المتحدة، لا يمكن لفيتنام تصدير هذه السلع. لذا فإن على الحكومة الفيتنامية أن تجد توازناً بين الصين وأميركا، وهذا صعب جداً عليها". ولمحاولة تسهيل التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب، عرضت فيتنام زيادة مشترياتها من السلع الأميركية مثل المنتجات الزراعية والطائرات من شكرة "بوينج"، إلى جانب الحد من شحن السلع الصينية إلى الولايات المتحدة. لكن تدفق الاستثمارات والتوظيف من قبل الشركات الصينية لا يزال يعقّد المشهد، ففي إقليم لونج آن الجنوبي، حيث توجد العديد من مصانع الأحذية والمنسوجات، تواصل Shein حملة توظيف مكثفة. وتدعو حملة Shein إلى التقديم على وظائف تشمل تحميل البضائع وفرزها وتغليف منتجات مثل الحقائب والملابس والأحذية، برواتب تتراوح بين 385 و578 دولاراً شهرياً.