مليار دولار صادرات روسيا من الذهب والمعادن الثمينة إلى الصين
ووفقا لتقرير نشرته الوكالة، فقد قفزت واردات الصين من الخامات والمركزات المعدنية الروسية -بما في ذلك الذهب والفضة- مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية للذهب بنسبة بلغت 28% منذ بداية العام، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والمواجهات التجارية، إلى جانب زيادة الطلب من البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة.
روسيا خارج الأسواق الغربية
وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، بإنتاج سنوي يتجاوز 300 طن، إلا أنها لا تزال ممنوعة من الوصول إلى مراكز التداول الغربية الكبرى مثل لندن ونيويورك، وذلك منذ حربها مع أوكرانيا التي اندلعت عام 2022.
وأوضحت بلومبيرغ أن بنك روسيا، الذي كان يُعتبر في السابق أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية ، لم يستأنف بعد عملياته الشرائية واسعة النطاق، مما جعل السوق الصينية واحدة من القنوات القليلة المتبقية للصادرات الروسية في هذا القطاع.
الطلب المحلي الروسي يرتفع
وإلى جانب السوق الصينية، سجل الطلب المحلي على المعادن الثمينة في روسيا مستويات قياسية خلال عام 2024، إذ لجأ الروس إلى الذهب لحماية مدخراتهم من التقلبات المالية.
وتُظهر هذه الظاهرة -حسب التقرير- أن التوجّه نحو المعادن الثمينة لا يقتصر فقط على الحكومات والمؤسسات، بل يشمل أيضا المستهلكين الأفراد داخل روسيا.
وفي سياق موازٍ، أشارت بلومبيرغ إلى أن شركة "إم إم سي نوريلسك نيكل بي جي إس سي"، وهي إحدى أكبر شركات إنتاج البلاديوم والبلاتين في العالم، كثّفت صادراتها إلى السوق الصينية هذا العام.
وسجّلت أسعار البلاديوم ارتفاعا بنسبة 38%، في حين قفز سعر البلاتين بنسبة 59% منذ بداية 2025، ما زاد العوائد المحتملة لصادرات هذه المعادن الإستراتيجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
اتفاقيات ترامب التجارية.. نفوذ أميركي أم سلوك تكتيكي للشركاء؟
على مدار نحو سبعة أشهر، مضت من ولاية ترامب منذ مطلع عام 2025، شكلت قضية الرسوم الجمركية ، وفرض معدلات جديدة لها من أميركا على شركائها التجاريين، واحدة من قضايا الاقتصاد العالمي المثيرة للجدل. واكتفى المتضررون من قرارات ترامب، بمقولات "خطر الحماية التجارية" وضرورة وجود "نظام اقتصادي عالمي جديد"، بينما أداء ترامب لم يتغير، ومضى في تنفيذ قراراته. بعضهم توقع أن تدفع الأحداث، بما تمثله من أضرار لنظام التجارة العالمي، أو للشركاء التجاريين لأميركا، بأن يولد كيان يمثل المتضررين لمواجهة ترامب، وإجباره على التراجع عن قراراته، ولكن ما حدث، هو أن تباكى بعضهم على منظمة التجارة العالمية ، التي أظهرت الأحداث هشاشة دورها، في فض المنازعات، أو إلزام أميركا باتفاقيات المنظمة. كما راهن بعضهم الآخر على تجمع بريكس ، لكي يكون له دور، وبخاصة أن كبار أعضائه متضررين من قرارات ترامب، وعلى رأسهم الصين التي يعد اقتصادها أكبر اقتصاديات بريكس، وكذلك الهند والبرازيل. وبعد أن أنهى ترامب عبر إدارته، الوصول إلى اتفاقات مع كل من الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى والوصول إلى هدنة مع الصين تمهيدًا لاتفاق نهائيًا في الشهور القادمة، وكذلك استمرار المفاوضات مع الهند والمكسيك وكندا، فإن الأمر يجعلنا نطرح تساؤلات لتفسير هذا الواقع الذي فرضه ترامب، ليعكس قوة موقف ونفوذ أميركا. فهل التوصل إلى هذه الاتفاقات المبرمة، والأخرى التي يُنتظر الانتهاء منها في أشهر قليلة، تعكس قوة نفوذ أميركا واستمرارها في اعتلائها قمة خريطة القوى الاقتصادية، ببسط سلطتها ونفوذها على شركائها التجاريين، حتى على الصين؟ أم أن الأمر يأتي في إطار تكتيكي من الشركاء، لتمرير فترة ترامب بأقل خسائر ممكنة، باعتبارها فترة استثنائية في الإدارة الأميركية، ثم يعاد النظر في هذه الاتفاقيات في ظل إدارة أميركية جديدة؟ مبعث التساؤل في الوقت الذي كانت تنحصر فيه المفاوضات على أمر الرسوم الجمركية، وجدنا نتائج المفاوضات المعلن عنها في الإعلام، تتضمن حزمة أخرى من التسهيلات لصالح أميركا. ففي حالة الاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد التزامه بشراء مواد طاقة من أميركا بـ 750 مليار دولار، إضافة إلى ضخ 600 مليار دولار كاستثمارات هناك، فضلا عن فتح بروكسل أسواقها للمنتجات الأميركية بلا جمارك. وفي اتفاق اليابان، قبلت طوكيو بنسبة جمارك تصل إلى 15%، على أن تقدم لأميركا حزمة استثمارية في شكل قروض وضمانات حكومية بنحو 550 مليار دولار. كما تم التوصل لاتفاق مع بريطانيا، بموجب تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات بريطانيا لأميركا، من أجل استمرار استقرار سلاسل التوريد الخاصة بالصناعة الأميركية. وثمة عروض أخرى من دول فقيرة، تحرص على استمرار تجارتها مع أميركا، منها على سبيل المثال بنغلاديش، التي تعتبر من أهم مصدري الملابس إلى السوق الأميركية. فقد أعلنت بنغلاديش عن استعدادها لشراء 25 طائرة بوينغ أميركية الصنع، مقابل تخفيض الجمارك على صادراتها إلى أميركا. مظاهر النفوذ تصرف الرئيس الأميركي في قضية الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين، بشكل منفرد، ضاربًا باتفاقيات منظمة التجارة العالمية عرض الحائط، بل يمكن القول، إن تصرفات ترامب بمثابة شهادة وفاة لمنظمة التجارة العالمية. لم يكن لمنظمة التجارة أي دور في قضية الرسوم الجمركية التي فجرها ترامب، وحتى المفاوضات التي تمت، أتت في إطار ثنائي، لم تُستدعَ فيه منظمة التجارة. وحتى خارج إطار منظمة التجارة العالمية، لم تتصرف أميركا مع شركائها، بأي شكل من أشكال التفاوض الجماعي، بل انفردت بكل دولة على حدة. ومن مظاهر النفوذ الأميركي، أن واشنطن هي من حددت سقف المفاوضات ومحاورها، وعليه كل من قبل التفاوض معها، يدخل بتنازلات، ويقبل بشروط، يحاول أن يخفف من حدتها، أو يقدم بدائل من الرسوم الجمركية في شكل استثمارات. وشكل توقيع هذه الاتفاقات، أو الوعد بإنجاز ما تبقى خلال مدة قصيرة، حالة من الزهو لدى ترامب، الذي صرح لوسائل الإعلام، أن لديهم عوائد من رسوم الجمارك، يدرس التصرف بشأنها في مجالين، الأول إصدار شيكات استرداد لصالح محدودي الدخل، أو سداد جزء من الديون الأميركية. ونشرت أخيرًا أرقام تخص عوائد الرسوم الجمركية خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2024 – يونيو/حزيران 2025، حيث قدرت بنحو 113 مليار دولار، وثمة توقعات أن تبلغ الحصيلة الجمركية لأميركا بنهاية 2025 إلى نحو 300 مليار دولار، وفق تصريح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. إلا أن الأمر يتطلب نظرة كلية لتبعات سياسات ترامب على الاقتصاد الكلي بأميركا، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم عند 2.7%، مما حال دون تخفيض المجلس الفدرالي الأميركي سعر الفائدة ، وهي قضية محل خلاف ومؤرقة لترامب، مع المجلس الفدرالي. أداء تجارة أميركا في عهد ترامب تظهر البيانات الرسمية الأميركية المنشورة، أن إجمالي التجارة السلعية لأميركا في مايو/أيار 2025 بلغ 459.5 مليار دولار، وأن العجز التجاري بلغ 93.5 مليار دولار. في ما يخص الـ 15 شريكًا رئيسيا، فقد بلغت قيمة تبادلهم التجاري مع أميركا في الشهر ذاته 337.8 مليار دولار، وبفائض لصالح الشركاء بقيمة 87 مليار دولار. يستحوذ هؤلاء الشركاء على نسبة 73.5% من إجمالي تجارة أميركا الخارجية. وثمة تفاصيل تخص أداء بعض الدول على حدة مع أميركا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني – مايو/أيار 2025، منها: إعلان المكسيك صاحبة أكبر تبادل تجاري مع أميركا بنحو 359.5 مليار دولار، وفائض لصالح المكسيك بنحو 79.4 مليار دولار. ثم كندا، بقيمة تبادل تجاري مع أميركا بنحو 311.4 مليار دولار، وفائض تجاري لصالح كندا بقيمة 25.6 مليار دولار. وفي المرتبة الثالثة الصين، بقيمة تبادل تجاري خلال نفس الفترة بنحو 195 مليار دولار، وفائض تجاري لصالح الصين بقيمة 101.9 مليار دولار. ويلاحظ أنه على الرغم من أن الصين تأتي في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التجارة مع أميركا خلال الفترة يناير/كانون الثاني –مايو/أيار 2025، إلا أنها صاحبة أكبر فائض تجاري مع أميركا، من بين الـ 15 شريكًا رئيسيا. اليابان بلغت قيمة تجارتها مع أميركا خلال الفترة 96.5 مليار دولار، وبفائض لصالح اليابان 29.2 مليار دولار، ثم بريطانيا التي بلغت قيمة تجارتها مع أميركا 69.2 مليار دولار، وبفائض لصالح بريطانيا 12.7 مليار دولار. رهان تكتيك الشركاء التجاريين لأميركا ولاية ترامب الأولي 2017–2020، اتخذ فيها العديد من القرارات التي تخص المنظمات الدولية، أو الواقع الاقتصادي الداخلي، ثم أتى بايدن ليعيد النظر في كل ما اتخذ من قرارات في عهد ترامب، وعادت أميركا إلى المحيط العالمي من جديد. وتشجع هذه التجربة التاريخية، على توقع انتهاء سياسات وقرارات ترامب بانتهاء ولايته، في عام 2028، خاصة وأن بعض الاتفاقيات تتضمن مبالغ كبيرة في ما يخص الالتزامات الاستثمارية. وقد يساعد سيناريو التكتيك من المتضررين، في أن يسعى رجال الأعمال الأميركيون المتضررون من سياسات ترامب، إلى تغيير هذه السياسات بعد رحيله. كما أن ترامب ما لم يتخذ خطوات متسارعة لتنفيذ سياسة "الإحلال محل الواردات"، فسوف يفقد ثقة الناخب الأميركي، نظرا لما أدت إليه سياسته بشأن رفع الرسوم الجمركية من استمرار معدلات التضخم مرتفعة. لكن ما يساهم في استبعاد هذا السيناريو، أن المتضررين من سياسات ترامب خارج أميركا، لم يجتمعوا على أمر جامع لمواجهته، ولذلك يستبعد بعضهم فرضية، أن ثمة إرهاصات جادة بشأن ميلاد نظام اقتصادي عالمي جديد.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
"شاومي" تدمج الذكاء الاصطناعي مع المساعد الصوتي في السيارات والمنازل
كشفت شركة "شاومي" عن نموذج مفتوح المصدر لمساعد شخصي صوتي جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعمل مع سياراتها الذكية وأجهزة المنزل الذكي وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ. وأكد التقرير أن النموذج الجديد الذي يدعى " ميداشينج إل إم 7 بي" (MiDashengLM-7B) يستند على نموذج المساعد الصوتي المستخدم من قبل "شاومي" في سياراته الذكية وبعد أجهزة المنزل الذكي. ولكن التحسين الجديد في النموذج يدمج بين نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر التابع لشركة "علي بابا" والمعروف باسم "كوين 2.5 أومني 7 بي" (Qwen2.5-Omni-7B) لتعزيز مزاياه وقدراته بشكل أكبر. وأشارت الشركة في بيان الإعلان عن النموذج الجديد إلى بعض المزايا التي تتوفر فيه، بما فيها الاستجابة للأصوات الداخلية والخارجية على حد سواء والتحكم في بعض مزايا السيارات والمنزل باستخدام الأوامر الصوتية. ويذكر بأن "شاومي" تسعى في الآونة الأخيرة لتوسيع قطاع الأعمال الخاصة بها بعيدا عن قطاع الهواتف المحمولة الذي اشتهرت به، كما ركزت الشركة بشكل خاص على قطاع السيارات الكهربائية. وينعكس هذا الاهتمام بوضوح في طرح الشركة لسيارتها الكهربائية الأحدث "واي يو 7" (YU7) التي حطمت أرقاما قياسية فور الإعلان عنها وإتاحتها للحجز المسبق، إذ تجاوز الحجز المسبق عليها 200 ألف سيارة في 3 دقائق فقط. ويعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الصيحة الأحدث بين شركات التقنية الصينية بشكل عام، إذ شهدت الشهور الماضية توسع الاستثمارات الصينية في هذا القطاع من مختلف الشركات. وتأتي "علي بابا" و"تينسنت" في مقدمة الشركات التي تضخ استثمارات في نماذج الذكاء الاصطناعي وتطويرها مع مساعي الشركات بجعل هذه النماذج مفتوحة المصدر ومتاحة للجميع. ويذكر بأن طرح نموذج "ديب سيك" مفتوح المصدر في مطلع هذا العام كان المحرك الرئيسي لثورة الذكاء الاصطناعي في الصين وجعل الشركات تهتم به بالشكل الحالي.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
أرباح أرامكو السعودية تتراجع للربع العاشر تواليا
انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وذلك للربع العاشر على التوالي، على وقع تواصل انخفاض أسعار النفط الخام، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتراجعت أرباح أرامكو (سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية) بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 85 مليار ريال (22.67 مليار دولار) بعد تحقيقها أرباحا قياسية في 2022. وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية (تداول) إن "صافي الدخل بلغ 85 مليار ريال سعودي (22.7 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ109 مليارات ريال (29 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024″، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو "انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية". وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء تراجع أرباحها في النصف الأول من 2025 بنسبة 13.6% على أساس سنوي. جاء ذلك بعد تراجع أرباح الربع الأول من العام بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وحققت أرامكو أرباحا قياسية في 2022 بلغت 161.1 مليار دولار بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا ، مما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض بموازنتها منذ نحو عقد، قبل أن تتراجع في العامين التاليين مع تراجع أسعار النفط. وانخفضت أرباح أرامكو الصافية بنسبة 12.4% في 2024 مقارنة بالعام 2023 للعام الثاني تواليا، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة. وخسرت الشركة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية القياسية البالغة 2.4 تريليون دولار في 2022، وتراجع سهمها إلى 23.9 ريالا (6.37 دولارات)، أي بتراجع 25% من سعر طرحها الأول في 2019 و12.2% من سعر الطرح الثاني في 2024. تراجع متوقع ولا تزال أسعار النفط البالغة راهنا نحو 70 دولارا للبرميل منخفضة على الرغم من التوترات التي تهز الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب القصيرة الأمد بين إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي. وقال أمين بن حسن الناصر رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين في بيان للشركة إن "أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميا". ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير في قطاع الطاقة إبراهيم عبد المحسن قوله إن التراجع كان "متوقعا"، مضيفا أن "قوى سوق النفط هبوطية أكثر منها صعودية بالنصف الأول من 2025، بسبب تحولات سياسة أوبك بلس وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التجارية الأميركية"، وهو ما "أثر على هوامش أرباح شركات النفط، ومنها أرامكو". وتملك الحكومة السعودية وصندوقها السيادي حاليا 98% من أسهم أرامكو، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزا للأعمال والسياحة والرياضة. وشكلت العائدات النفطية 62% من إيرادات الموازنة السعودية خلال عامي 2023 و2024. وقال عبد المحسن إن "السعودية لديها حيز مالي واحتياطيات قوية قادرة على الدفاع عن الاستقرار المالي ودعم مشاريع التنمية في الأجل القصير". ضغوط مالية توقعت وزارة المالية السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي عجزا في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 واستمرار العجز حتى العام 2027. وأعلنت وزارة المالية السعودية الخميس الماضي أن عجز الميزانية في الربع الثاني من 2025 بلغ 34.5 مليار ريال (9.2 مليارات دولار)، بتراجع 41.1% عن العجز في الربع الأول البالغ 58.7 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، وهو ما أرجعته إلى "نمو الإيرادات النفطية في الربع الثاني". وتوقعت شركة "جدوى" للاستثمار -ومقرها الرياض- مطلع يوليو/تموز الماضي أن يتضاعف عجز الموازنة السعودية. وقالت الشركة في تقريرها الشهري "بسبب انخفاض عائدات النفط نتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام"، وهو ما يزيد كثيرا على النسبة المتوقعة البالغة 2.3%. ويبلغ إنتاج المملكة (أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم) حاليا 9.2 ملايين برميل يوميا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل. وقالت "جدوى" إنه من المرجح أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي بنسبة 5.5% من متوسط 9 ملايين برميل يوميا في 2024 إلى متوسط 9.45 ملايين برميل يوميا في 2025″. وأضافت أنه "من المتوقع أن ينهي الإنتاج العام عند مستوى يقارب 10 ملايين برميل يوميا" على ضوء قرار الرياض وموسكو و6 دول أخرى منتجة للنفط في تحالف أوبك بلس، بزيادة إنتاجها النفطي بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل.
