مليار دولار صادرات روسيا من الذهب والمعادن الثمينة إلى الصين
ووفقا لتقرير نشرته الوكالة، فقد قفزت واردات الصين من الخامات والمركزات المعدنية الروسية -بما في ذلك الذهب والفضة- مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية للذهب بنسبة بلغت 28% منذ بداية العام، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والمواجهات التجارية، إلى جانب زيادة الطلب من البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة.
روسيا خارج الأسواق الغربية
وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، بإنتاج سنوي يتجاوز 300 طن، إلا أنها لا تزال ممنوعة من الوصول إلى مراكز التداول الغربية الكبرى مثل لندن ونيويورك، وذلك منذ حربها مع أوكرانيا التي اندلعت عام 2022.
وأوضحت بلومبيرغ أن بنك روسيا، الذي كان يُعتبر في السابق أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية ، لم يستأنف بعد عملياته الشرائية واسعة النطاق، مما جعل السوق الصينية واحدة من القنوات القليلة المتبقية للصادرات الروسية في هذا القطاع.
الطلب المحلي الروسي يرتفع
وإلى جانب السوق الصينية، سجل الطلب المحلي على المعادن الثمينة في روسيا مستويات قياسية خلال عام 2024، إذ لجأ الروس إلى الذهب لحماية مدخراتهم من التقلبات المالية.
وتُظهر هذه الظاهرة -حسب التقرير- أن التوجّه نحو المعادن الثمينة لا يقتصر فقط على الحكومات والمؤسسات، بل يشمل أيضا المستهلكين الأفراد داخل روسيا.
وفي سياق موازٍ، أشارت بلومبيرغ إلى أن شركة "إم إم سي نوريلسك نيكل بي جي إس سي"، وهي إحدى أكبر شركات إنتاج البلاديوم والبلاتين في العالم، كثّفت صادراتها إلى السوق الصينية هذا العام.
وسجّلت أسعار البلاديوم ارتفاعا بنسبة 38%، في حين قفز سعر البلاتين بنسبة 59% منذ بداية 2025، ما زاد العوائد المحتملة لصادرات هذه المعادن الإستراتيجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
غانا تقلص مدد تراخيص التعدين وتلزم الشركات بتقاسم الإيرادات
أكرا – أجرت غانا إصلاحات في قوانين التعدين تشمل تقليص مدد التراخيص وإلزام الشركات بتقاسم الإيرادات مباشرة مع المجتمعات المحلية، وفق قول وزير الأراضي والموارد الطبيعية إيمانويل أرماه كوفي بواه. وتعكس الخطوة توجهًا أوسع في غرب أفريقيا ، إذ تسعى الحكومات إلى تعديل قوانين التعدين لتحقيق استفادة أكبر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأوضح بواه في تصريحات أمس أن التغييرات، ومن بينها إلغاء التجديد التلقائي لبعض التراخيص، ستُطبق على العقود الجديدة فقط، في تباين واضح مع مالي وبوركينا فاسو اللتين فرضتا إصلاحات بأثر رجعي، وقال: "في غانا لا نطبق القوانين بأثر رجعي.. الاتفاقيات القائمة مصونة وستحترم". وأضاف أن عملية تعديل قانون التعدين والسياسات ذات الصلة وصلت إلى 85% بعد مشاورات واسعة مع الجهات المعنية. وتتوقع غانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا، ارتفاع الإنتاج هذا العام إلى 5.1 ملايين أوقية. وتضم البلاد شركات تعدين كبرى منها نيومونت، وغولد فيلدز، وأنغلوغولد أشانتي، وزيجين، وأسنتي غولد، وبيرسيوس. وتصدر غانا البوكسيت والمنغنيز، وتخطط لبدء إنتاج الليثيوم. اشتراطات وبموجب التعديلات المقترحة، لن تسري تراخيص الاستكشاف إلى أجل غير مسمى، وسيقلص الحد الأقصى لتراخيص التعدين من 30 عامًا إلى مدد أقصر تُحدد باتفاق بين الحكومة والشركات، كما ستُلغى إمكانية التجديد التلقائي إذا أخلّت الشركات بالتزاماتها البيئية أو الاجتماعية أو الإنتاجية. وفي تحول كبير، تعتزم الحكومة إلغاء اتفاقيات التنمية التي تتطلب تحويل الأموال إلى الحكومة المركزية، واستبدالها باتفاقيات جديدة تُلزم الشركات بتخصيص نسبة محددة من إجمالي مبيعات المعادن لتمويل مشاريع تنموية محلية، استجابة لمطالب المجتمعات التي ترى أنها لم تستفد من عمليات التعدين. وتتضمن الإصلاحات المقترحة اعتماد نظام جديد لتصنيف الحقوق المعدنية من 3 مستويات، مع إدخال فئة جديدة للتراخيص المتوسطة تهدف إلى سد الفجوة بين الشركات الكبرى والمعدّنين الحرفيين الصغار. ومن التغييرات الأخرى التي يجري بحثها، تقليص أو إلغاء اتفاقيات الاستقرار التي تمنح الشركات الكبرى حماية ضريبية وتنظيمية تصل إلى 15 عامًا، بحيث تُحدد في المستقبل وفق فترات استرداد رأس المال للاستثمارات الكبرى.
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- الجزيرة
حكومة ترامب تضع مزيدا من القيود على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي
أوصت حكومة ترامب الأيام الماضية بوضع مزيد من القيود على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي عبر التحقق من موقع الشرائح المباعة، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا واسعا من الحزبين في الكونغرس، وفق ما جاء في تقرير رويترز. وتأتي هذه التوصية ضمن مخطط لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية حول العالم ومشاركتها مع حلفاء أميركا بعد خفض القيود البيئية الصارمة لتسريع بناء مراكز الذكاء الاصطناعي، حسب تقرير رويترز. كما تحاول الحكومة الأميركية تقويض وصول الشرائح إلى منافسيها وأعدائها في أثناء خطة توسيع رقعة الذكاء الاصطناعي الأميركي، وذلك عبر استخدام مزايا تحديد المواقع الموجودة في شرائح "إنفيديا" و"إيه إم دي"، حسبما أشار التقرير. وحاز هذا الاقتراح موافقة واسعة من الحزبين داخل مجلس الشيوخ الأميركي، لأنه يقوض وصول الشرائح المتطورة إلى الصين والدول التي تضع عليها حكومة ترامب العقوبات. ولا تزال آلية تطبيق هذه التوصية مجهولة حتى الآن، إذ يقع تنفيذها على عاتق الشركات التقنية، في محاولة منهم لإيجاد آلية متلائمة مع القانون، وذلك وفق ما جاء في تقرير رويترز. وفي حديثه مع رويترز، أوضح النائب بيل فوستر -وهو ديمقراطي من ولاية إلينوي ساعد في تقديم مشروع قانون تحديد موقع الشريحة سابقا في مايو/أيار- أن خطوة تأكيد موقع الشرائح تمهد لخطوة أهم وهي إمكانية التحقق من موقع المستخدم النهائي لكافة الشرائح الأميركية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب زيارة الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" إلى الصين وإعلانه استكمال شحنات البطاقات المخصصة للذكاء الاصطناعي للشركات الصينية بعد موافقة الحكومة الأميركية، وفق ما جاء في تقرير منفصل من رويترز.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
هل تسمح أميركا للصين بالتفوق عليها اقتصاديا؟
تسود المشهد العالمي حالة من الترقب عما سيفضي إليه الصراع الاقتصادي الأميركي مع الصين، إذ تحتل الأخيرة المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، ويرى البعض أنها مسألة وقت لتتجاوز الصين أميركا اقتصاديًا لا سيما مع المشكلات الداخلية لأكبر اقتصاد بالعالم حاليا. وقد أعطى قيادة الصين لتجمع بريكس، وبروز دور هذا التجمع خلال السنوات الماضية، الأمل لدى البعض بأن ثمة قوة اقتصادية من شأنها أن تنافس أميركا، بل يذهب البعض إلى أن معادلة القوى الاقتصادية الحالية في طريقها للزوال، ليحل نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، كبديل للنظام الحالي الذي تسيطر عليه أميركا منفردة. وشهدت السنوات القليلة الماضية حالة من الصراع المكشوف بين أميركا والصين بالمجال الاقتصادي في أمرين هما التبادل التجاري، وقطاع التكنولوجيا. ومن الضروري أن نقف على بعض المؤشرات الاقتصادية المنشورة التي تظهر أيا من الطرفين يميل ميزان القوة الاقتصادية لصالحه، لتكون الرؤية بعيدة عن العاطفة. قيمة الناتج المحلي تظهر أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي عدة أمور منها: تقلص الفجوة بين الناتج المحلي الصيني ونظيره الأميركي عام 2021 إلى 5.4 تريليونات دولار. بداية من عام 2022 وحتى 2024، زادت الفجوة بشكل ملحوظ إلى 7.6 تريليونات دولار ثم 9.4 تريليونات، ثم 10.4 تريليونات مما يشير إلى تفوق للاقتصاد الأميركي على الصيني في هذه السنوات، وأن هذا التقدم يأتي بناء على مقومات اقتصادية أفضل، مكنت أميركا من تصدر اقتصادات العالم. في الوقت الذي ارتفع فيه الناتج الأميركي من 23.6 تريليون دولار عام 2021 إلى 29.1 تريليونا عام 2024، نجد أن الناتج الصيني ظل حبيس نطاق بين 18.2 تريليون دولار و18.7 تريليونا. وإذا كانت الصين متأثرة بالتداعيات السلبية لأزمة كورونا منذ عام 2020، وأزمة الديون الداخلية، وتعثر في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. فإن أميركا عانت هي الأخرى من أزمات التضخم وارتفاع البطالة وتراجع قيمة الدولار، وتفاقم أزمة الدين العام. ولوحظ أن تباطؤ معدلات النمو العالمي، ومرور الاقتصاد العالمي بالعديد من الأزمات، مثل التضخم وحرب روسيا مع أوكرانيا وصراعات الشرق الأوسط وغيرها، كان لها تأثير واضح على اقتصاد كل من أميركا والصين، وباقي دول العالم. السباق التكنولوجي التكنولوجيا إحدى أهم أدوات الصراع بين أميركا والصين، ويترجم هذا في مجالات كثيرة على رأسها السلاح والأدوية ووسائل الاتصال والمواصلات. وما هو متعارف عليه في قياس هذا السباق والاهتمام به: مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي. وباستعراض الأرقام الخاصة لهذا المؤشر خلال آخر 5 سنوات، أتيحت عنها بيانات 2018-2022، اتضح الآتي: من حيث النظر للإنفاق على البحث والتطوير في كل من أميركا والصين، نجد تقدما أميركيا على الصين في هذا المجال، سواء من حيث نسبة الإنفاق للناتج المحلي، أو قيمة الإنفاق بالمليار دولار. من حيث قيمة الإنفاق، نجد أن أميركا على مدار الفترة من 2018-2022، تنفق ضعف ما تنفقه الصين على البحوث والتطوير، ومن هنا نجد الفجوة التكنولوجية لصالح أميركا، وهو ما ظهر في الاتفاق الأخير بين البلدين بشأن تسوية الرسوم الجمركية، حيث قبلت الصين رفع الرسوم الجمركية على صادراتها لأميركا بنحو 30%، مما كانت عليه قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، مقابل أن ترفع أميركا القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة. نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي في أميركا أفضل منها في الصين، ففي عام 2018 كانت النسبة في أميركا 2.99% نسبة إلى الناتج المحلي، بينما في الصين كانت النسبة 2.14%، وظل الفرق على مدار الفترة في صالح أميركا. ففي عام 2022 كانت النسبة بأميركا 3.59% وفي الصين 2.5%، مع ملاحظة الزيادة في قيمة الناتج المحلي لأميركا مقارنة بالصين. وقد تكون القيم الخاصة بالإنفاق على البحث والتطوير مرتفعة في أميركا بسبب ارتفاع مستوى المعيشة والدخول بشكل عام، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن أميركا ما زالت تمسك بزمام التكنولوجيا في مجال السلاح والدواء ووسائل الاتصال والمواصلات، وهو ما ظهر بشكل واضح على مدار السنوات الماضية، في أزمة شركة هواوي الصينية، وكذلك التهديد الأميركي الذي أعلنته بإمكانية منع دراسة الطلاب الصينيين بالجامعات الأميركية. وتجتهد الصين في سد الفجوة التكنولوجية، وتحاول أن تجعل ميزة الولايات المتحدة عليها نسبية وليست تنافسية، إلا أن الأخيرة -بسبب انفتاحها الكبير على جميع دول العالم لاستقطاب الكفاءات العلمية والعقول المتميزة منذ سنوات- ميزتها وقوت موقفها، مقارنة بالصين التي بدأت متأخرة جدًا في فتح المجال لاستقدام الأجانب في منح دراسية. نصيب الفرد من الدخل القومي استخدام هذا المؤشر يتطلب أن نأخذ في الاعتبار أن عدد السكان مختلف تمامًا بين البلدين، فالصين يصل عدد سكانها إلى 1.4 مليار نسمة، مقابل عدد سكان لأميركا البالغ 340 مليون نسمة، أي أن عدد سكان الصين أكثر من 3 أضعاف سكان أميركا، ومع ذلك فالأخيرة بشكل عام دخلها القومي يفوق الدخل القومي للصين. ولو افترضنا أن عدد السكان متساو في كل من أميركا والصين، فإن نصيب الفرد في أميركا سيكون أفضل من الصين بسبب زيادة الدخل القومي في أميركا مقارنة بالصين. وقد يتبادر إلى الذهن، سبب استخدام هذا المؤشر، والحقيقة أن المقارنة هنا عادلة، لكون الدولتين تعتمدان في تحقيق الدخل القومي على الإنتاج والتكنولوجيا، وليس على مصادر ريعية، ومن هنا فالمقارنة لها اعتباراتها ودلالاتها العلمية. وثمة فارق كبير بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في كل من أميركا والصين، ويصل الفارق لصالح أميركا بنحو 6 أضعاف، مع مراعاة أن الصين لم تبلغ المتوسط العالمي -وفق هذا المؤشر- إلا عام 2022. وختامًا، فإن المال والسلطة مجال للتنافس بين الدول على مر العصور، ولا يتصور أن تقبل أميركا بتقدم الصين اقتصاديًا أو أن يكون لها سلطان سياسي وعسكري ينافسها، ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يلاحظ هذا بشكل واضح. فكلتا الدولتين تسعيان لتحقيق المزيد من التقدم، وتصدر المشهد العالمي بمقومات اقتصادية وسياسية وعسكرية، وأميركا سوف تسعى خلال الفترة القادمة للحفاظ على تقدمها من جانب، وعرقلة التقدم الصيني، وكذلك سيكون هدف بكين.
