CFI تحقق حجم تداول قياسي يبلغ 1.51 تريليون دولار في الربع الثاني من العام 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 43 دقائق

• ليبانون ديبايت

مليارات سُحبت من السوق وأخرى أُتلِفت... الليرة اللبنانية أمام خطر جديد؟

وفي تعليق على هذه المعطيات، أوضح الصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن ما ورد في التقرير يُعدّ إجراءً دوريًا يقوم به مصرف لبنان، إذ يعمل بشكل منتظم على إتلاف الأوراق المهترئة نتيجة الاستهلاك، واستبدالها بأوراق جديدة من مختلف الفئات، والتي تتراوح حاليًا بين 5,000 و100,000 ليرة. ورأى أبو شقرا أن قيمة الأوراق المتلَفة، التي تجاوزت 9.6 آلاف مليار ليرة — أي ما يُقارب نحو 107 ملايين و625 ألف دولار — لا تُعدّ رقمًا مفاجئًا، خصوصًا في ظل غياب إحصاءات دقيقة عن حجم الإتلاف في السنوات الماضية، معتبرًا أنها تبقى ضمن الإطار الطبيعي لعمليات الاستبدال النقدي". أما في ما يخصّ الأوراق المسحوبة من التداول، والتي قاربت قيمتها 9.8 آلاف مليار ليرة — أي ما يُعادل نحو 109 ملايين دولار — فأكد أبو شقرا أنها "تندرج ضمن السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف لبنان، والهادفة إلى سحب الليرات من السوق مقابل ضخ الدولار، في محاولة للحدّ من ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة، باعتبارها أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر صرف الدولار في السوق السوداء." وقال: "كلّما ارتفعت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، زاد احتمال حصول مضاربات في سوق الصرف، لذلك يسعى مصرف لبنان إلى تقليص هذه الكتلة وضخ الدولار عند الحاجة، من أجل الحفاظ على نوع من الاستقرار النسبي في سعر الصرف، الذي بقي لفترة عند حدود 89,500 ليرة للدولار الواحد". وأشار إلى أن هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة نقدية متشدّدة، خصوصًا في ظل ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة والودائع تحت الطلب في الآونة الأخيرة، والتي تُقدّر اليوم بأكثر من 80 ألف مليار ليرة، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار. ولفت إلى أن هذه الأرقام تبقى متواضعة مقارنة باحتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، التي تُقدّر بنحو 11.4 مليار دولار، أو مقارنة مع الكتلة النقدية مقابل موجودات الدولة، التي تحتفظ بحوالى 7.4 مليارات دولار في حساباتها لدى المصرف المركزي (معظمها بالليرة)، لكنها لا تستخدمها في الإنفاق الجاري أو الاستثماري. وختم أبو شقرا مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد في تمويل أي نفقات جديدة على إيرادات مستحدثة، من دون المساس بالأموال المجمّدة لدى مصرف لبنان، بهدف الحفاظ على الحدّ الأدنى من التوازن النقدي. واستشهد في هذا السياق بما حصل في ملف زيادة رواتب العسكريين، أو في محاولة فرض ضريبة على المحروقات — التي أبطلها لاحقًا مجلس شورى الدولة لعدم دستوريتها — كمؤشرات على هذه السياسة المالية، حيث تُفضّل الدولة الامتناع عن الإنفاق من أموالها المُكدّسة، وتعتمد بدلًا من ذلك على مصادر تمويل جديدة للحفاظ، ولو جزئيًا، على الاستقرار النقدي.

صوت بيروت

منذ ساعة واحدة

• صوت بيروت

أديداس تحذر من رسوم ترامب وتلمّح إلى رفع الأسعار في أمريكا

هبطت أسهم شركة أديداس سبعة بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن جاءت مبيعات العلامة التجارية للملابس الرياضية في الربع الثاني دون التوقعات وحذرت من أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية ستضيف نحو 200 مليون يورو (231 مليون دولار) إلى تكاليفها في النصف الثاني. وفي تسليط للضوء على تأثير سياسات التجارة المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت الشركة إنها ربما تضطر إلى رفع الأسعار في الولايات المتحدة، وإن حالة الضبابية تمنعها من زيادة توقعاتها السنوية. وقال بيورن جولدن، الرئيس التنفيذي لشركة أديداس، في بيان 'لا نعرف حتى الآن الرسوم الجمركية النهائية التي ستطبقها الولايات المتحدة. ولا نعرف أيضا التأثير غير المباشر على طلب المستهلكين إذا ما تسببت هذه الرسوم في تضخم كبير'. وقال جولدن للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن أديداس ستعيد النظر في أسعارها وتحدد المنتجات التي يمكن رفع أسعارها في الولايات المتحدة بمجرد فرض الرسوم الجمركية النهائية، لكنه احجم عن الإفصاح عن مقدار هذه الزيادة. وقال 'سنحاول إبقاء الأسعار على النماذج المعروفة (مستقرة) لأطول فترة ممكنة، ثم نضع بعد ذلك أسعارا جديدة للمنتجات التي لم تكن موجودة سلفا'. وأظهرت بيانات جمعتها بورصة لندن ارتفاع مبيعات أديداس، المعدلة وفقا لتقلبات العملة، 2.2 بالمئة إلى 5.95 مليار يورو (6.9 مليار دولار) في الربع، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات المحللين البالغ 6.2 مليار يورو. ومن المرجح أن يغذي هذا العجز المخاوف من أن أديداس تفقد زخمها، بعد سلسلة من النمو القوي للغاية في المبيعات بفضل أحذيتها العصرية ذات الخطوط الثلاثة والألوان المتعددة من طراز سامبا وغزال. (الدولار = 0.8651 يورو)

صوت بيروت

منذ ساعة واحدة

• صوت بيروت

أدنوك للحفر ترفع توقعاتها لأرباح 2025 وسط نمو قوي في الحفر غير التقليدي

أعلنت أدنوك للحفر، وهي وحدة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الأربعاء ارتفاع أرباح الربع الثاني 19 بالمئة 'مدفوعة بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط'. وأوضحت الشركة أن نمو الأرباح '19 بالمئة على أساس سنوي… قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء'. ووفقا للبيان المالي للشركة، ارتفع صافي الأرباح إلى 351 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران من 295 مليون دولار في العام السابق. وقفزت الإيرادات 28 بالمئة إلى 1.2 مليار دولار. وقال عبدالله عطية المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر لرويترز إن الشركة حققت 'نتائج مالية وتشغيلية قياسية مع استمرارنا في تنمية أسطولنا وتوسيع نطاق (خدمات حقول النفط) ودعم هدف أدنوك في زيادة طاقتها الإنتاجية'. وأضاف المصعبي، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي الشهر الماضي، أن الشركة تسعى وراء فرص الاندماج والاستحواذ لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، وتوقع أن تضيف مزيدا من الشركات إلى محفظتها من الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا بحلول نهاية العام. وارتفعت إيرادات خدمات حقول النفط 121 بالمئة لتصل إلى 346 مليون دولار خلال الربع بعد أن عززت الشركة عمليات قطاع الحفر غير التقليدي وخدمات الحفر المتكاملة التي تدعم أهداف أدنوك لنمو الإنتاج. وقال يوسف سالم الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مقابلة مع رويترز 'صار قطاع الحفر غير التقليدي، الذي لم يكن يساهم في الربع الثاني من العام الماضي، محركا رئيسيا الآن. حفرنا أكثر من 60 بئرا ونتوقع أن نقترب من 100 بئر بحلول نهاية العام'. ورفعت الشركة الحد الأدنى لصافي أرباحها المستهدفة للعام 2025 بأكمله إلى 1.375 مليار دولار من 1.35 مليار دولار في السابق، مع بقاء السقف عند 1.45 مليار دولار. ووافق مجلس إدارة أدنوك للحفر 'على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار للربع الثاني من عام 2025″، وهو ما يتماشى مع مدفوعات الربع الأول. وارتفعت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 545 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع 472 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي في حين ارتفع إجمالي الأرباح إلى 573 مليون دولار من 506 مليون دولار. وقال سالم 'على الرغم من ارتفاع التكاليف، لا تزال هوامش أرباحنا قوية بسبب العقود طويلة الأجل مع أدنوك التي تمنحنا رؤية كاملة للأسعار، ولأننا نعمل باستمرار على تحسين التكاليف من خلال التكنولوجيا'.