الاتحاد الأوروبي يخصّص 9 ملايين يورو لمحاربة خطر المجاعة في اليمن
وأكدت لحبيب، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الاتحاد الأوروبي يدعم برنامج الأغذية العالمي (WFP) بتخصيص 9 ملايين يورو (ما يعادل حوالي 9 ملايين دولار) لتمويل عملياته في اليمن، واصفة برنامج الأغذية العالمي بأنه 'واحدة من المنظمات القليلة التي تدعم عمليات إنقاذ الحياة في البلاد' .
وتأتي هذه المنحة ضمن حزمة الدعم الذي أعلنته المفوضية الأوروبية في مايو 2025، والذي تضمن 80 مليون يورو كمساعدات إنسانية موجهة لليمن خلال العام الجاري، تشمل أغذية وصحة وتعليم ومياه وصرف صحي وغيرها من الاحتياجات الأساسية .
يُشار إلى أن ملايين اليمنيين لا يزالون يعيشون على حافة المجاعة، وسط نقص تمويل حاد وبرامج إنسانية تُهدد بالتراجع إذا لم تتعزز المساهمات الدولية بشكل عاجل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 33 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
هآرتس تفضح رواية صربيا.. شحنات أسلحة خفية غير مسبوقة من بلغراد إلى 'تل أبيب'
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، عن تصدير صربيا شحنات أسلحة غير مسبوقة إلى إسرائيل خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة تجاوزت 55.5 مليون يورو، متجاوزة الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 48 مليون يورو — وذلك بالرغم من إعلان رسمي سابق بوقف كافة صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب الصحيفة، فإن هذا الارتفاع الكبير في صادرات الأسلحة جاء بعد أقل من شهرين من إعلان الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بتاريخ 23 يونيو، وقف تصدير الأسلحة بشكل كامل، حيث قال حينها: 'لقد أوقفنا كل شيء. من الآن فصاعدًا، لن نصدّر شيئًا، ولن يتم أي تصدير دون قرار خاص'. لكن التحقيق المشترك الذي أجرته 'هآرتس' بالتعاون مع شبكة BIRN الاستقصائية، كشف أن طائرة شحن إسرائيلية من طراز بوينغ 747 حطّت في مطار بلغراد بعد ساعات فقط من تصريح الرئيس، وغادرته محمّلة بالأسلحة إلى قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي في 'نباطيم' بالنقب. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، سجلت التقارير وصول ما لا يقل عن 16 رحلة شحن إسرائيلية إلى بلغراد، حملت جميعها أسلحة وذخائر إلى تل أبيب، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأظهرت بيانات الجمارك أن شركة 'يوغو إمبورت' (Yugoimport–SDPR)، المملوكة للدولة، كانت المحور الأساسي في هذه الصادرات، إلى جانب أربع شركات صربية خاصة، بينها شركتا Edepro وRomax، واللتان أبرمتا صفقات تصدير ذخائر مع شركة 'تاعس معراخوت' الإسرائيلية التابعة لمجموعة 'إلبيت' المتخصصة في تصنيع القذائف والصواريخ. وكان فوتشيتش قد صرّح قبل قرار وقف التصدير بأيام أن 'صربيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تزوّد إسرائيل بالسلاح'، قبل أن يتراجع لاحقًا، مرجعًا التغيير في موقفه إلى 'الظروف المختلفة'، وسط مؤشرات على تلقي بلاده توبيخًا من الكرملين على خلفية دعمها العسكري لأوكرانيا. ورفض فوتشيتش، في تصريح لاحق، الإفصاح عن تفاصيل الشحنات الجوية بعد قرار الحظر، مكتفيًا بالقول: 'لا أستطيع أن أخبركم ما الذي هبط وما الذي أقلع من هنا'. ولم تكشف الحكومة الصربية حتى الآن عن طبيعة الأسلحة المصدّرة، في وقت يستمر فيه تدفق الذخائر إلى إسرائيل، رغم الانتقادات الدولية المتصاعدة لعدوانها على غزة، الذي أسفر عن عشرات آلاف الضحايا المدنيين. وبحسب تقارير سابقة، باعت شركة 'ألبيت' الإسرائيلية لصربيا أنظمة مدفعية وطائرات مسيّرة متقدمة بقيمة بلغت 335 مليون دولار. كما ورد أن شركة 'Romax' باعت ذخائر لشركة 'يشيبرا' الإسرائيلية، وهي مزوّد عالمي بوسائل غير قاتلة للسيطرة على الحشود، مثل الغاز المسيل للدموع المستخدم في قمع المظاهرات في عدد من الدول الإفريقية. وتفيد قاعدة بيانات منظمة DIMSE بأن 'يشيبرا' تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، بينها الولايات المتحدة، كندا، كولومبيا، ودول أوروبية وآسيوية. يأتي هذا في وقت يعاني فيه قطاع غزة من واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه، حيث تتزامن المجاعة مع حرب إبادة جماعية تشنها 'إسرائيل' منذ 7 أكتوبر 2023، وسط تجاهل تام لأوامر محكمة العدل الدولية والدعوات الدولية لوقف العدوان. وخلفت الإبادة 'الإسرائيلية'، المدعومة من واشنطن، أكثر من 211 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل انهيار شبه تام للمنظومة الصحية في القطاع المحاصر.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 36 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
خطة جديدة من ترامب لإجبار المدن الأمريكية على إلغاء مقاطعة 'إسرائيل'
واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية// أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات والمدن الأميركية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تكون مؤهّلة للحصول على المساعدات الفيدرالية المخصصة للاستعداد للكوارث الطبيعية، رابطًة التمويل الاتحادي الروتيني بالمواقف السياسية المحلية. وقالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، في بيان، إن على الولايات والمدن الالتزام بـ'الشروط والأحكام'، والتي تتضمّن إقرارًا رسميًا بأنها لن تقطع 'علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا' كشرط للحصول على أموال الدعم. وجاء في 11 إشعارًا بشأن منح مالية اطّلعت عليها وكالة 'رويترز' أن هذا الشرط ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار، تعتمد عليها الولايات لتغطية تكاليف تتعلّق بمعدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ومصاريف أخرى. ويمثّل هذا التوجّه أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الفيدرالي المنتظم كوسيلة لفرض سياساتها على المستوى المحلي.
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
اتهامات يمنية للحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية
اخبار وتقارير اتهامات يمنية للحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - 08:20 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن، العين الإخبارية: اتهمت الحكومة اليمنية، الإثنين، مليشيات الحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية لتمويل حربها وتحويلها لمصدر إثراء لقياداتها الإجرامية. وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني إن "مليشيا الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب"، محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. وأضاف الإرياني في بيان صحفي أن "المليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل". وكشف الإرياني عن أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة مليشيات الحوثي، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد أن مليشيات الحوثي شيدت ما يُسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف أن "مليشيات الحوثي فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات". وأشار الإرياني إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، الذي أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العمل الإنساني. كما مارست مليشيا الحوثي "أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها"، وفقا للوزير اليمني. واستدل الإرياني بتقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس "سكمشا" ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد أن المليشيات "اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. كما أكد أن هذه "الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية". ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة، مؤكداً أن ما تقوم به المليشيات يُعد "نهبا منظما"، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى أن ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيات خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات. وتشير تقارير أممية إلى أن "نحو 60 % من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019. كما كشف تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" اليمنية مؤخرا أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80%". الاكثر زيارة اخبار وتقارير شركة وطنية تفاجئ الأسواق بأسعار دقيق مذهلة وتربك كبار التجار.. 50 كيلو بسعر. اخبار وتقارير عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي. اخبار وتقارير عدن غدا مع موعد هام.. تدشين خدمة ستارلينك رسميا في اليمن. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها.
