انخفاض أسعار الكاز والبنزين بنوعيه وارتفاع السولار عالميا
ووفقا للنشرة، انخفض معدل سعر البنزين (أوكتان 95) من 686 دولارا إلى 675 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة، كما انخفض (أوكتان90) من 668 دولارا إلى 657 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة.
في حين ارتفع معدل سعر الديزل من 654 دولارا للطن إلى 656 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.3 بالمئة، فيما انخفض معدل سعر الكاز من 671 دولارا للطن إلى 670 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 0.1 بالمئة.
كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 412 دولارا للطن إلى 400 دولار، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة.
بالمقابل، بلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال لتموز الحالي 553 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي والذي بلغ حوالي 578 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 4 بالمئة.
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت من 72 دولارا إلى 71 دولارا للبرميل، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 1 بالمئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 26 دقائق
- رؤيا نيوز
كابيتال بنك : بناء منظومة مصرفية متكاملة لمواكبة المستقبل الرقمي
استحواذات استراتيجية ترفع حقوق المساهمين إلى 600 مليون دينار 6.5 مليار دينار أصول البنك و100 مليون دولار سندات في ناسداك دبي استراتيجيتنا تهدف إلى التوسع والنمو الرقمي والاستدامة الشاملة اطلاقنا أول بنك رقمي بالكامل في الأردن Blink توسيع الخدمات الاستثمارية وتمويل المشاريع المستدامة بناء منظومة مصرفية متكاملة لمواكبة المستقبل الرقمي ثلاثة عقود من النمو المتواصل والتميّز الاستراتيجي رسمت مسيرة كابيتال بنك، الذي لم يكتفِ بتعزيز حضوره المحلي في السوق المصرفي الأردني، بل وسّع رؤيته وحدود طموحه ليصبح اليوم أحد أبرز المجموعات المصرفية على مستوى المنطقة. خلال هذه السنوات، شكّل الابتكار والتوسع والاستثمار في الكفاءات دعائم أساسية في رحلته نحو الريادة، مدعومة بثقة متنامية من العملاء والشركاء، وبتصنيف ائتماني متقدم يعكس متانته المالية واستقراره. الابتكار والتوسع الرقمي في مواجهة المستقبل من الاستحواذات النوعية في الأردن والعراق، إلى إطلاق حلول مصرفية رقمية رائدة، أثبت البنك أنه قادر على التكيّف مع المتغيرات واستباق المستقبل. واليوم، في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية الاستدامة والشمول المالي، يواصل كابيتال بنك العمل برؤية طموحة تركز على تقديم تجربة مصرفية ذكية وشخصية ومتكاملة. إنجازات بارزة واعترافات دولية وفي حديث مع الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، وقال أن مسيرة كابيتال بنك شهدت محطات مفصلية كان لها أثر كبير في رسم ملامح نموه وتوسعه. ففي 2023، صنّف البنك ضمن أكبر 50 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية حسب مجلة فوربس، ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البنك طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3) في 2024، إضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز المحلية والعالمية. منذ تأسيسه، اتخذ كابيتال بنك خطوات ثابتة لتحقيق رؤيته الطموحة، ليصبح مجموعة مالية إقليمية ذات حضور واسع. قادته تحولات استراتيجية ذكية لتعزيز مكانته في السوق الأردني والإقليمي، بالاعتماد على استراتيجية الابتكار المدروس والتوسع الطموح، مع تركيز على العمليات الأساسية لتحقيق نمو مستدام. وكان عام 2005 علامة فارقة بإطلاقه الإقليمي عبر استحواذه على حصة الأغلبية في المصرف الأهلي العراقي، ما أثبت قدرته على التوسع وإدارة العمليات في أسواق جديدة. كما حرص البنك على تنويع عملياته لتلبية احتياجات العملاء من خلال شركات تابعة مثل كابيتال للاستثمارات (في الأردن والإمارات) وشركة كابيتال للتأجير التمويلي التي تقدم حلولًا مبتكرة. استحواذات استراتيجية تعزز الانتشار وأشار غرالة، الى مواصلة البنك على تعزيز حضوره من خلال استحواذه على عمليات «بنك عوده» في الأردن والعراق عام 2021، وبنك سوسيته جنرال في الأردن عام 2022، ما جعله من أكبر البنوك في المنطقة من حيث الانتشار والحجم. كما أصدر البنك سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز رأس ماله، وكانت الأولى من نوعها لبنك أردني مدرجة في بورصة ناسداك دبي. بالإضافة إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي بنسبة 23.97%، ما دعم تنفيذ استراتيجية التوسع وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء والمساهمين. واستطاع «كابيتال» ترسيخ مكانته في السوق المصرفي خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال تحقيق البنك رؤيته الطموحة عبر ركائز استراتيجية تتمثل في التميز التشغيلي، التركيز على العملاء، النمو المستدام، والاستثمار في فريق العمل. عمل البنك على توسع مدروس محلياً وإقليمياً عبر استحواذات استراتيجية زادت حصته السوقية وقاعدة عملائه، مع تعزيز الخدمات المصرفية وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين إدارة المخاطر لتحقيق نمو مربح ومستدام. تعزيز الحضور في العراق والمنطقة وتطرق غزالة لإستحواذ البنك على غالبية أسهم المصرف الأهلي العراقي ساهم في تطوير وتوسيع منتجاته وخدماته، وتعزيز حضوره في السوق العراقي، ودعم الشمول المالي هناك. كما فتح البنك فروعًا في السعودية لخدمة الشركات ورجال الأعمال في العراق والسعودية والأردن، ما عزز مكانته الإقليمية كلاعب مؤثر. وعلى صعيد المنتجات والخدمات، قدم البنك حزمًا مصرفية استثمارية وتجارية متكاملة تلبي متطلبات الأفراد والشركات، مع تبني التقنيات الحديثة وتسريع التحول الرقمي. من ذلك إطلاق «Blink by Capital» في 2022، القناة البنكية الرقمية التي تستهدف فئة الشباب وتعد من الحلول الرائدة. استراتيجية مصرفية تواكب المستقبل وتتميز استراتيجية البنك بأنها لا تقتصر على النمو التقليدي أو زيادة الحصة السوقية فقط، بل تعتمد على فهم عميق للتحولات في القطاع المصرفي ومتطلبات المستقبل. هي استراتيجية استباقية تهدف إلى إعادة تعريف الدور المصرفي عبر دمج الخدمات المالية التقليدية والرقمية، مع التركيز على تجربة العميل المتكاملة. كما تعتمد الاستراتيجية على تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة العملاء عبر قطاعات وأقاليم مختلفة، مع الحفاظ على نهج مؤسسي رصين يعزز ثقة المستثمرين والشركاء، مما جعل استراتيجيات البنك أكثر استدامة وتميزًا. وانعكست استراتيجية التوسع الإقليمي على أداء البنك ومكانته المالية حيث أدت استحواذات البنك على فروع بنك عوده في الأردن والعراق إلى زيادة أصوله إلى 3.6 مليار دينار أردني، ورفع قيمة مساهمي البنك لأكثر من 400 مليون دينار. كما رفعت عملية الاستحواذ على فروع سوسيته جنرال في الأردن قيمة أصول البنك إلى نحو 6.5 مليار دينار وحقوق المساهمين إلى حوالي 600 مليون دينار في 2022. هذه التوسعات جعلت البنك من أبرز اللاعبين في المنطقة من حيث حجم العمليات والانتشار، وحققت نموًا قياسيًا في صافي الأرباح. ففي الربع الأول من 2025، سجل البنك أرباحًا صافية بعد الضرائب بلغت 50 مليون دينار، مع إجمالي موجودات 8.2 مليار دينار وودائع عملاء تصل إلى 5.9 مليار دينار. التحول الرقمي كمرتكز للتطور المصرفي يعتمد البنك نهجًا شاملاً في التحول الرقمي و التكنلوجي لإعادة صياغة التجربة المصرفية لتصبح أكثر ذكاءً وسلاسة، ومتوافقة مع أنماط حياة العملاء المتغيرة. تجدد جميع القنوات الرقمية، وطور بوابة موحدة تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان دون زيارة الفروع. التقنيات الحديثة تعيد تعريف تجربة العميل تشكل التطبيقات الهاتفية وأجهزة الخدمة الذاتية الواجهة الجديدة للخدمة المصرفية، موفرة راحة وسرعة وتحكمًا كاملاً. كما يشمل النهج دمج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتقديم تجارب مصرفية شخصية، تشمل المشورة المالية والمقترحات المخصصة لكل عميل. يهدف البنك إلى بناء منظومة متكاملة تشمل التداول العالمي، التحويلات، المحافظ الرقمية، وخيارات الدفع المتقدمة، لتكون في موقع متقدم في مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية. يركز البنك على تعزيز مكانته كمزود لحلول مالية متكاملة للأفراد والشركات عبر تطوير منتجات وخدمات متخصصة، وتوسيع شبكة خدماته الرقمية لتقديم تجربة مصرفية سلسة. التركيز على الشمول المالي والخدمات المتخصصة ويهتم البنك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول التمويل الأخضر والمستدام، ويسعى لتوسيع خدماته المصرفية الاستثمارية من خلال ذراعه «كابيتال للاستثمارات»، بالإضافة إلى حلول التأجير التمويلي عبر شركة كابيتال للتأجير التمويلي. كما يرى البنك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الخدمات المصرفية الخاصة التي تلبي احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مع الالتزام بدعم الشمول المالي عبر خدمات مصرفية متنوعة لجميع شرائح المجتمع. ويساهم كابيتال بنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي عبر التزام شامل يجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. يتصدر البنك في مجال التمويل الأخضر، داعمًا مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ويشجع الشركات على تبني ممارسات بيئية مسؤولة. وتتضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التركيز على الثقافة المالية، ريادة الأعمال، تمكين المرأة، وحماية البيئة، وهي محاور متوافقة مع القضايا الوطنية وتسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. حوكمة راسخة وابتكار رقمي لتمكين المستقبل المصرفي يعزز البنك حوكمة رشيدة تضمن الشفافية والمساءلة، ويشغل لجنة متخصصة لمتابعة سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويسعى لبناء نموذج مصرفي حديث يقوم على الابتكار والمسؤولية بالتعاون مع شركائه وموظفيه. وتقاس مدى جاهزية البنك لتبني التكنولوجيا المالية ورؤية مستقبل القطاع المالي عبر ثقافة الابتكار والتجريب متجذرة في البنك، مما يعزز جاهزيته لمواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية (FinTech). يؤمن البنك أن الرقمنة هي محرك النمو المستدام في القطاع، ويعمل على تطوير منصاته الرقمية لتقديم حلول مبتكرة مخصصة للأفراد والشركات. طوّر البنك عمليات مثل التسجيل الرقمي وفتح الحسابات إلكترونيًا، وخدمة «اعرف عميلك» الإلكترونية، إلى جانب الاستثمار في أدوات تحليل البيانات الكبيرة لتحسين فهم العملاء وسرعة اتخاذ القرارات. ويتطلع البنك إلى دمج التكنولوجيا المالية مع الخبرة المصرفية التقليدية سيمكنه من بناء خدمات مالية مستقبلية تلبي تطلعات العملاء، وتنافس في الأسواق الإقليمية والدولية. وفي الختام، تتجلى ملامح تجربة مصرفية استثنائية نجح البنك في بنائها عبر ثلاثة عقود من العمل المتواصل والتخطيط الاستراتيجي. لم تكن مسيرة كابيتال بنك مجرّد توسع في الحصة السوقية أو تنويع في الخدمات، بل كانت نموذجًا متكاملاً في كيفية التحول من بنك محلي إلى مجموعة مالية إقليمية ذات تأثير واسع، تستند إلى ركائز متينة من الابتكار الرقمي، والإدارة الرشيدة، والشراكات الاستراتيجية. رؤية مستقبلية واستعداد للتحديات القادمة ويظهر من خلال ما تم طرحه أن البنك لا يكتفي بالإنجازات التي تحققت، بل يتعامل مع كل مرحلة من مراحل نموه كفرصة لإعادة البناء على أسس أكثر تطورًا، بما يواكب التحولات السريعة في القطاع المصرفي العالمي. فالتحول الرقمي لم يكن مجرد تحديث تقني، بل تحوّل ثقافي وهيكلي شامل أعاد تعريف تجربة العميل، وفتح آفاقًا جديدة لتقديم خدمات مصرفية ذكية وسلسة، ترتكز على البيانات والتخصيص والأمان. كما أن استراتيجية كابيتال بنك في التوسع الإقليمي، من خلال استحواذه على أصول مصرفية في الأردن والعراق، وفتح فروع جديدة في السعودية، شكلت نقطة تحول مهمة في تعزيز حضوره في أسواق جديدة، ورفع مكانته كمزود لحلول مالية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط. وقد ساهم دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي في ترسيخ ثقة المستثمرين ودعم خطط التوسع الطموحة. على صعيد الالتزام المجتمعي، يبرز كابيتال بنك كأحد المؤسسات المصرفية القليلة التي دمجت أهداف التنمية المستدامة في صلب استراتيجيتها التشغيلية، من خلال دعم التمويل الأخضر، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز الثقافة المالية، ما يعكس توجهًا طويل الأمد نحو بناء اقتصاد مسؤول ومستدام. وتم تسليط الضوء بوضوح أن كابيتال بنك لا يرى المستقبل كاحتمال، بل كمسؤولية واستحقاق يستعد له من اليوم، عبر الاستثمار في التكنولوجيا، وتنمية الكفاءات، وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائه ومجتمعه. ومن هنا، يُمكن القول إن كابيتال بنك يسير بخطى واثقة ليبقى في طليعة المؤسسات المصرفية الرائدة في المنطقة، وأكثرها استعدادًا لمواكبة التحديات والفرص في العقد القادم. – الرأي
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الاستثمار في رؤية التحديث: إنجازات نوعية وتحديات تتطلب الاستجابة
بركات: مؤشرات الاستثمار تجاوزت مرحلة التعافي النسور: الأردن على أعتاب الريادة في تصدير البرومين أبو حلتم: الشراكة مع القطاع الخاص ما زالت محدودة رغم القوانين في ظل استمرار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، يبرز «محرك الاستثمار» كإحدى الركائز الحيوية للنمو، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة إقليمياً وعالمياً. وفي قراءة لواقع هذا المحرك، تحدث عدد من كبار المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين عن الإنجازات التي تحققت حتى اليوم، والتحديات التي لا تزال قائمة، وسبل تعزيز بيئة الاستثمار الوطني. الدكتورة المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني،نسرين بركات،، أكدت أن تدفقات الاستثمار خلال الأعوام الثلاثة الماضية سجلت مؤشرات إيجابية، تفوقت في بعض الفترات على معدلات ما قبل الجائحة. وقالت بركات في عام 2023، شهدنا تدفقات استثمارية تفوقت على السنوات السابقة، وفي 2024 استمر الأداء القوي، كما تشير أرقام الربع الأول من 2025 إلى أننا تجاوزنا مرحلة التعافي الفعلي، وهو مؤشر يعكس منعة الاقتصاد الأردني رغم التحديات». واعتبرت بركات أن التحدي الأكبر الذي يواجه بيئة الاستثمار في الأردن لا يتمثل في قوانين التشغيل بقدر ما هو مرتبط بالظرف الإقليمي المعقد، مشيرة إلى أن «الحروب المتواصلة في المنطقة، والصراعات الجيوسياسية، تشكّل التهديد الحقيقي للاستقرار الاقتصادي». وفي ما يتعلق بالتشريعات، شددت بركات على أن الاستقرار التشريعي بات أولوية وطنية، وقد بدأنا نلمس توجهاً جديداً يتمثل في قياس الأثر التشريعي قبل إقرار أي قانون جديد»، مؤكدة أن «هذا التوجه يعزز الشفافية ويحد من تقلبات البيئة التنظيمية». كما نبهت إلى استمرار معاناة المستثمرين من البيروقراطية، قائلة: «البيروقراطية ما زالت قائمة، ولهذا جاءت خارطة طريق تحديث القطاع العام بهدف خلق بيئة مرنة ممكنة للقطاع الخاص، الذي يُعوَّل عليه لجلب معظم الاستثمارات المستهدفة». وأضافت: أطلقنا منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية الواعدة، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح، لكن الترويج للاستثمار يجب أن لا يقتصر على وزارة الاستثمار وحدها، بل أن يكون مسؤولية جماعية لجميع موظفي الدولة». من جانبه الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، أكد الدكتور معن النسور، أن رؤية التحديث الاقتصادي ساهمت بتحقيق إنجازات جوهرية في قطاع التعدين، وبخاصة في مجال الأسمدة. وقال النسور:تمكنا من استقطاب استثمار نوعي بقيمة 813 مليون دولار، من خلال شراكة مع شركة 'ستيلار إنفستمنت هولدينغ' الأمريكية، وهي إحدى كبرى الشركات العالمية في استخراج الليثيوم والبرومين». وأضاف: «نتوقع أن تضعنا هذه التوسعة في موقع ريادي عالمي في تصنيع وتصدير مادتي البرومين والتتربروم، المادتين الأساسيتين في العديد من الصناعات الحديثة». كما أشار إلى أن البوتاس العربية وضعت خطة توسعية لزيادة الإنتاج بنحو 750 ألف طن سنوياً، بهدف تجاوز حاجز 4 ملايين طن، ما يفتح أسواقاً جديدة، لا سيما في البرازيل وأوروبا، ويعزز القيمة المضافة للصادرات الأردنية. ورغم التحديات الجيوسياسية، قال النسور إن الشركة تمكنت من رفع صادراتها إلى أوروبا من 50 ألف طن إلى نحو 500 ألف طن سنوياً، إضافة إلى تصدير 450 ألف طن إلى السوق البرازيلية، مؤكداً أن «هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا وجود دعم حكومي ورؤية استراتيجية واضحة». وحول السوق السورية، أشار إلى أن «الشركة منفتحة على أي فرص مستقبلية، شريطة أن تكون مدروسة وتنسجم مع أولويات الأسواق التي نمتلك فيها حضوراً قوياً». أما الدكتور المدير العام لمجموعة أبو حلتم للاستثمارات، إياد أبو حلتم، فقد عبّر عن قلقه من بطء وتيرة تطبيق قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن «التشريعات جيدة، لكنها بحاجة إلى سرعة في التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بالنافذة الاستثمارية الموحدة». وقال أبو حلتم: «رغم صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن التنفيذ لا يزال محدوداً، والشراكة في اتخاذ القرار الاقتصادي ما زالت شكلية في كثير من الأحيان». وأكد أن «بيئة الاستثمار في الأردن باتت تواجه منافسة شديدة من دول الإقليم، خصوصاً الخليجية، التي توفر للمستثمرين بيئة أكثر مرونة واستقراراً»، مضيفاً أن «التأخير في الإجراءات، وضعف الشفافية، لا يساعدان على جذب الاستثمارات المستهدفة». واعتبر أبو حلتم أن المطلوب اليوم هو «تفعيل المؤسسات، وتسريع تنفيذ المبادرات، وتبسيط المعاملات»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً حقيقياً لا مجرد متلقٍ للقرارات». تشير مداخلات المتحدثين إلى أن الأردن يمتلك قاعدة قوية للبناء عليها، لكن تسريع التنفيذ، وتكريس الشراكة، وتجاوز البيروقراطية، تبقى شروطاً لا غنى عنها لتحقيق طموحات محرك الاستثمار في الرؤية. وبينما تفرض الظروف الإقليمية تحديات مستمرة، فإن تحسين البيئة الداخلية يظل الأداة الأهم لجذب المستثمرين وتعزيز ثقة القطاع الخاص بدور الدولة.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
مصفاة البترول : توجه لتزويد سوريا بالغاز المنزلي
كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية م. حسن الحياري، عن توجه لتزويد سوريا بالغاز المنزلي عبر إستقبال أسطوانات غاز فارغة من الجانب السوري وتعبئتها في الأردن، ومن ثم إعادة إرسالها مجددا. وقال الحياري إن الشركة تعد الدراسات اللازمة حول هذا المشروع، تمهيدا لعرضها رسميا على الجانب السوري'، وبين الحياري أن التوجه يشمل تعبئة نحو 40 ألف أسطوانة يوميا خلال فصل الصيف فقط، وذلك في ظل إعطاء الأولوية لتغطية الاحتياجات المحلية، خلال فصل الشتاء. ووفقا للعرض الذي سيقترحه الأردن على الجانب السوري، سيتم استقبال الأسطوانات الفارغة من هناك في محطة صلاح الدين لتعبئة الغاز، التابعة لشركة مصفاة البترول في منطقة النعيمة شمالي المملكة، حيث ستعبأ هناك، ثم تُعاد إلى الأراضي السورية لاستخدامها في تغطية احتياجات سكان الجنوب السوري. وقال الحياري إن المصفاة لم تحصل حتى الآن على رقم دقيق لحجم الاحتياج اليومي لسورية من أسطوانات الغاز المنزلية. وتعد شركة مصفاة البترول، الجهة الوحيدة المنتجة لمادة الغاز المسال في المملكة، فيما تتولى الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال (المملوكة بالكامل لمصفاة البترول)، مسؤولية التعبئة من خلال ثلاث محطات رئيسية تقع في عمان، إربد وداخل مقر المصفاة في الزرقاء. وتظهر آخر بيانات الشركة أن واردات الأردن من الغاز المسال، بلغت خلال العام 2023 نحو 384.18 ألف طن، مقارنة مع نحو 406 آلاف طن في العام 2022، ما يمثل تراجعا بنسبة تقارب 5 %. وكانت مصفاة البترول، فعلت أعمال الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال مطلع العام 2023، حيث نقلت إليها جميع أنشطة الغاز المسال باستثناء الإنتاج، وربطت بها محطات التعبئة الثلاث، إلى جانب ورشة إصلاح وتأهيل أسطوانات الغاز. وتقوم الشركة باستيراد الغاز المسال وتخزينه وبيعه، إضافة إلى استيراد الأسطوانات الفارغة وتعبئتها وفقا للمواصفات المحلية والدولية المعتمدة. وحول آخر الأرقام الصادرة أيضا، فقد شهد نشاط التعبئة نموا ملحوظا، إذ تم بيع نحو 9.34 مليون أسطوانة غاز سعة 12 كغم، مقارنة بـ9.12 مليون أسطوانة في العام 2023، بزيادة تقدر بنحو مليون أسطوانة أو ما نسبته 3 %. وعلى الجانب الآخر، انخفض عدد أسطوانات الغاز سعة 50 كغم المعبأة من 989,972 أسطوانة في العام 2023، إلى 961,250 أسطوانة في العام الماضي، بانخفاض نسبته نحو 2.9 %. إلى ذلك، وقع الأردن وقطر منتصف آذار(مارس) الماضي، اتفاقية منحة لضخ كميات من ذلك الوقود إلى سورية عبر خط الغاز العربي، هي عبارة عن منحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تتضمن استغلال وحدة التغويز العائمة في ميناء العقبة وضخ الغاز إلى سورية، لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء.
