تهمة ازدواجية المعايير تحرج أوروبا في مؤتمر الخليج للأبحاث
ضمت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البحثي في دورته الـ15 أربعة متحدثين من خلفيات متنوعة ما بين الحكومة والمنظمات المتعددة الأطراف ومراكز الأبحاث، وسبقتها كلمتان رئيستان مسجلتان لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي. وفي الجلسة الحوارية شارك من قطر مستشار رئيس الوزراء ماجد الأنصاري، ومن مجلس التعاون أمينه المساعد للشؤون السياسية عبد العزيز العويشق، ومن الاتحاد الأوروبي ممثله الخاص لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، كما شاركت رئيسة "مجموعة الأزمات الدولية" كومفورت إيرو.
رئيسة "مجموعة الأزمات الدولية" كومفورت إيرو: من المؤسف أنه على مذبح الشرق الأوسط، ومذبح غزة تحديداً، أصبحت قيم أوروبا محل تساؤل عميق.
ازدواجية المعايير الغربية
وفي حين تتزايد المخاوف العربية إزاء تعنّت إسرائيل في غزة، واستهدافها السيادة السورية، اقتصر الموقف الأوروبي على إبداء القلق، وهو ما دفع "اندبندنت عربية" إلى توجيه سؤال إلى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو حول ما إذا كانت الدول الأوروبية الـ27 تشارك الدول العربية قلقها واعتقادها بأن إسرائيل المنفلتة أصبحت أكثر جرأة في ضرب دول الإقليم بلا رادع.
يجيب دي مايو، الذي شغل منصب وزير الخارجية في إيطاليا من 2019 إلى 2022، قائلاً إن المنطقة تعيش في زمن أصبح فيه اللايقين هو القاعدة، وإسرائيل جزء من هذا التحول، وأشار إلى أنه بالنظر إلى حرب الـ12 يوماً، فمن الواضح أننا نتعامل مع دولتين غير قابلتين للتنبؤ، أي إسرائيل وإيران.
المناخ اللايقيني وفق دي مايو يهدد 3 قيم أساسية، أولاً التعددية، فبدلاً من أن تلجأ أطراف الصراع إلى الحوار الدبلوماسي، أصبحت فكرة حل المشكلات بالقوة العسكرية أكثر جاذبية. ثانياً سيادة الدول، وهي نقطة مرجعية في النظام الدولي لكنها ليست في أفضل حالاتها. وثالثاً، الانتشار النووي، مشيراً إلى أنه لا يمكن إنهاء البرنامج الإيراني عبر الحل العسكري، فقد يؤخره لكنه لا يحل جوهر المشكلة في الحد من الانتشار النووي.
لكن رئيسة "مجموعة الأزمات الدولية" كومفورت إيرو تطرح رؤية مخالفة لما قاله الممثل الأوروبي، أولاً عبر التأكيد أن هناك الكثير مما يمكن التنبؤ به، وذلك في إشارة إلى الأصوات المنادية داخل إسرائيل "بإكمال المهمة" في إيران، مما قد يعني جولة جديدة من الحرب لإلحاق ضرر أكبر بالقدرات النووية الإيرانية.
واعتبرت إيرو موقف الاتحاد الأوروبي من غزة مثالاً صارخاً على "ازدواجية المعايير" في سياساته، فمن جهة يندد بالحرب على أوكرانيا في كل مناسبة ويدعمها بالسلاح، ومن جهة أخرى لا يلعب دوراً فاعلاً في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة واستهداف جيرانها.
وخاطبت إيرو ممثل الاتحاد الأوروبي قائلة، "لويجي، سرّني أنك تحدثت عن أوروبا، لأن أوروبا أيضاً عليها أن تطرح أسئلة كثيرة ليس فقط حول انقسامها، بل أيضاً حول ازدواجية المعايير، وتقدير حياة على حساب أخرى. وقد لمّحتَ إلى ذلك بنفسك، وأنا سعيدة أنك قلت ذلك بصفتك الشخصية، لأن الاعتراف بذلك ليس أمراً سهلاً".
وأضافت "من المؤسف أنه على مذبح الشرق الأوسط، ومذبح غزة تحديداً، أصبحت قِيَم أوروبا محل تساؤل عميق... أنا لا أرى مستقبلاً مشرقاً في هذه اللحظة. أرى مزيداً من الحروب، ومزيداً من المعاناة الإنسانية، ومزيداً من المآسي، للأسف، بسبب ما نشهده في غزة".
وفي حديثه، اعترف الإيطالي دي مايو أن المجتمع الدولي لم ينجز واجباته كما ينبغي قبل هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وقال، "كنت وزيراً للخارجية لمدة ثلاث سنوات قبل 7 أكتوبر، وأتذكر أنه خلال الاجتماعات الثنائية، لم تكن هذه القضايا على رأس الأولويات"، ويقصد بذلك الملفات المتعلقة بإسرائيل وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن وإيران، وحتى أوكرانيا.
وزراء خارجية الخليج: لا سلام دون حل القضية الفلسطينية
أوضح الممثل الأوروبي الخاص لمنطقة الخليج أن وزراء الخارجية الخليجيين لطالما قالوا له إن المنطقة لن تنعم بالسلام من دون حل القضية الفلسطينية، مضيفاً، "من ينظر إلى الديناميكيات بين إسرائيل وفلسطين يدرك أن اتفاقات أوسلو التي تعود إلى أوائل التسعينيات، لم نعمل على تنفيذها كما يجب"، مؤكداً أهمية السعي لإبرام اتفاق سلام دائم بعد تأمين وقف إطلاق النار في غزة.
من جانبه، تطرق ماجد الأنصاري مستشار رئيس الوزراء القطري والمتحدث باسم وزارة الخارجية إلى المحادثات الجارية في الدوحة، معرباً عن أمله في أن تقود إلى وقف إطلاق النار في غزة، لكنه اعترف بأن "التوجيهات الإسرائيلية قائمة بتعطيل أي محادثات، وما لم يكن هناك ضغط جدي من المجتمع الدولي، وبخاصة من الولايات المتحدة، فلن تتغير شروط التفاوض". وتعد المحادثات الجارية في الدوحة هي المحاولة الثالثة للتوصل إلى اتفاق، إذ أسفرت المحاولة الأولى عن هدنة أسبوع، والثانية عن وقف إطلاق نار مدة شهر.
وقال الأنصاري إن قطر تلعب دور الوساطة بين "حماس" وإسرائيل منذ عام 2006، حين طلبت الولايات المتحدة منها القيام بهذا الدور عقب فوز "حماس" في الانتخابات، وقرار واشنطن الانسحاب من المشهد، لافتاً إلى أن بلاده حذرت من ذلك الحين من أن هذه الوساطات، بما فيها التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال حرب 2014 بوساطة قطرية - مصرية، ليست سوى "لصقة" على جرح مفتوح، وأن جهود التهدئة ستظل قاصرة ما لم يتم التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.
وكشف متحدث الخارجية القطرية أنه بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، أدركت الدوحة أن الوساطة هذه المرة ستكون أكثر تعقيداً، وقال، "في 8 أكتوبر، حين بدأنا التواصل مع الطرفين، أدركنا أن ما يجري هذه المرة مختلف، لكنه كان نتيجة طبيعية للتصعيد المتراكم عبر السنوات، وخنق الفلسطينيين في غزة، والقضية الفلسطينية ككل".
الوضع السوري من وجهة نظر خليجية
يرى الأمين المساعد لمجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق أن سوريا الجديدة "عالقة في المنتصف"، بين قوتين تسعيان إلى تحقيق مصالح متعارضة، هما الولايات المتحدة وتركيا. فبينما تدعم واشنطن الأكراد بهدف منع عودة تنظيم "داعش"، تُبدي أنقرة قلقها من تحول سوريا إلى منصة لشن هجمات من قبل الجماعات الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني.
ويعتبر العويشق أن مخاوف الطرفين مشروعة، إلا أن استمرار الخلاف يشكل عقبة رئيسة أمام استعادة الحكومة السورية الجديدة لسيادتها في شمال شرقي البلاد، ما يجعل من الضروري أن تتحمل الولايات المتحدة وتركيا مسؤولية التوصل إلى تفاهم يضمن الأمن والاستقرار.
وأكد المسؤول الخليجي ثقته بقدرة الحكومة السورية الجديدة على تولي هذه المهمة، شريطة أن تحظى بدعم حقيقي من تركيا والولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بما يضمن منع عودة الإرهاب، وفي الوقت نفسه الاستجابة لمخاوف أنقرة بشأن احتمال وجود ملاذ آمن لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي السورية.
أما في ما يتعلق بالساحل الغربي من البلاد، فيرى العويشق أن بقايا نظام بشار الأسد تسعى إلى إثارة الفوضى، وربما بدعم أو بتغاضٍ من روسيا، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذا التحدي الأمني، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية التي لا تزال تعيق تعافي البلاد بالكامل.
تحذير من نظام دولي جديد قواعده مجهولة
استعرضت رئيسة "مجموعة الأزمات الدولية"، المتخصصة في حل النزاعات، بدايات المنظمة التي تأسست في أعقاب أزمة سراييفو، وتصف تلك المرحلة بأنها كانت تمثل ذروة النظام الدولي الليبرالي القائم على القواعد، وبرزت خلالها الولايات المتحدة بدور "الشرطي الدولي"، لكنها ترى أن ذلك العصر قد ولّى، وأن النموذج الذي قامت عليه تلك المرحلة لم يعد قائماً اليوم.
تقول إيرو، "نحن نعيش في مرحلة انتقالية، نطوي فيها صفحة النظام الدولي القديم". ولم تعد غزة وحدها تمثّل المأساة على حد قولها، بل السودان أيضاً يعكس حجم الفوضى التي تخلّفها تحولات النظام العالمي.
ما يمكن اعتباره تطوراً إيجابياً هو بروز لاعبين جدد بشهية متزايدة للنفوذ وتأثير حقيقي، إذ ترى الباحثة أن دول الخليج "لم تعُد مجرّد قوى صاعدة"، بل أصبحت موجودة بالفعل ومؤثرة في المسرح الدولي، لافتةً إلى أن عام 2019 كان نقطة تحوّل مفصلية، بخاصة بالنسبة إلى الخليج والسعودية، حيث أدركت هذه الدول أن الولايات المتحدة لم تَعُد شريكاً موثوقاً، وبدأت على إثر ذلك إعادة تشكيل منظومتها الأمنية الخاصة.
لكن أكثر ما يقلق إيرو، كما تقول، هو سؤال جوهري: ما هي القيم والمبادئ التي سيُبنى عليها النظام العالمي الجديد؟
فمن وجهة نظرها، أحد أهم أركان النظام الدولي الذي ينبغي التمسك به هو مبدأ عدم التوسع واحترام سيادة الدول على أراضيها. وتضيف: "ما يُثير قلقي هو النزعة التوسعية التي قد تسعى بعض الدول إلى فرضها، سواء كانت قوى نووية، أو متوسطة، أو حتى صاعدة. هذه المبادئ أساسية لا يمكن التفريط بها، ويجب أن تبقى جزءاً لا يتجزأ من النظام العالمي المقبل".
600 مقترح بحثي
وانطلقت، أمس الثلاثاء، أعمال ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الـ15 الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث، في جامعة كامبردج، ويمتد من 22 إلى 24 يوليو (تموز) الجاري. واستقبل الملتقى ما لا يقل عن 600 مقترح بحثي وسيعقد 12 ورشة عمل لمناقشة أبحاث تشمل موضوعات الأمن، والمنافسة بين القوى العظمى، والطاقة، والبيئة، والتقنية المالية.
ودعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في افتتاح الملتقى إلى التمسك بالنظام الدولي القائم على القواعد، كوسيلة لمنع النزاعات وتعزيز التعاون الدولي، مؤكداً على أهمية مركز الخليج للأبحاث كمنصة لتعزيز الوعي بمنطقة الخليج وبناء الثقة بين الدول.
وجدّد وزير الخارجية السعودي تأكيده أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ركيزة أساسية للسلام في الشرق الأوسط، في حين أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أهمية الأبحاث المنشورة في تنوير صناع السياسات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 7 ساعات
- الوئام
الاقتصاد العالمي يرتجف مجددًا.. تعريفات ترمب تربك الأسواق
في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ منذ الحرب العالمية الثانية على قواعد التجارة الحرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 1 أغسطس 2025، تنفيذ حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على ما يقرب من جميع الواردات القادمة من 92 دولة، بنسب تتراوح بين 15% و40%، بما في ذلك على دول حليفة مثل كندا وسويسرا. رغم أن هذه الرسوم جاءت أقل قسوة من تلك التي أُعلنت في أبريل الماضي، إلا أنها خلّفت آثارًا فورية على الأسواق، حيث تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية داو جونز وS&P 500 بشكل حاد، وتبعتها البورصات الأوروبية والآسيوية إلى المنطقة الحمراء. رسوم مفاجئة ووفق ما نشرت مجلة فورين بولسي الأمريكية فإنه من اللافت أن الرسوم الجديدة جاءت بلا نمط واضح، حيث تم تطبيقها بشكل شبه عشوائي، ما أثار استياء حتى الحلفاء التقليديين. على سبيل المثال، فُرضت رسوم بنسبة 35% على كندا، رغم اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأمد معها، وذلك استنادًا إلى ضبط شحنة صغيرة من الفنتانيل على الحدود، وهو مبرر وُصف بأنه سياسي أكثر منه اقتصادي. في المقابل، حصلت بعض الكتل التجارية، مثل الاتحاد الأوروبي، على اتفاقات غير مُلزمة تُقلل الرسوم إلى 15% بدلًا من 30%، مقابل وعود غامضة برفع واردات الطاقة الأميركية. لكن لا توجد ضمانات بعدم تغيير المواقف في أي لحظة. تحديات قضائية أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه التعريفات الجديدة يتمثل في قاعدتها القانونية. إذ تم استخدام قانون من حقبة الرئيس الأمريكي السابق كارتر لإعلان حالة طوارئ تجارية تسمح بفرض هذه الرسوم، وهو ما اعتبرته محكمة التجارة انتهاكًا قانونيًا في مايو الماضي. القضية حاليًا أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، ويتوقّع كثيرون أن تصل إلى المحكمة العليا. وحتى إن أُبطلت الرسوم قانونيًا، يبقى لدى الإدارة الأمريكية أدوات أخرى تعود إلى قوانين الثلاثينيات يمكن استخدامها لفرض قيود تجارية. تكلفة باهظة وفقًا لتقديرات 'ميزانية لاب' في جامعة ييل، فإن هذه الرسوم تعني زيادة ضرائب قدرها 600 مليار دولار سنويًا على المستهلكين والشركات الأمريكية. ويُتوقّع أن ترتفع تكلفة المعيشة بنحو 2,400 دولار سنويًا لكل أسرة أمريكية، فضلًا عن تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0.5% سنويًا. التأثير لم يقتصر على التوقعات فحسب، بل ظهرت بوادره في بيانات التوظيف؛ إذ لم يُضف الاقتصاد الأمريكي في يوليو سوى 73 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من التوقعات، في حين تم تعديل أرقام مايو ويونيو نحو الأسفل. اتفاقيات ضبابية على الرغم من محاولات إدارة ترمب تقديم الاتفاقات التي أبرمتها مؤخرًا على أنها نجاحات دبلوماسية، فإن محتواها الفعلي غير واضح. فعلى سبيل المثال، وافقت اليابان على 'استثمارات' بقيمة 550 مليار دولار، بينما تقول طوكيو إنها مجرد قروض. في حالة الاتحاد الأوروبي، تم التعهّد برفع واردات الطاقة إلى 250 مليار دولار سنويًا، بينما لم تتجاوز تلك الواردات فعليًا في 2024 حاجز 64 مليار دولار، وهو ما دفع المحللين إلى وصف الاتفاق بـ'الخيالي'. الدول المتضررة الدول المتضررة لم تعد تملك رفاهية الانتظار. الهند، على سبيل المثال، تواجه الآن تعريفات بنسبة 25%، وتخشى من عقوبات ثانوية بسبب استمرار استيرادها للنفط الروسي. أما تايوان، الحليف الاستراتيجي لواشنطن، فقد فُرضت عليها رسوم بنسبة 20% على جميع صادراتها، ما يشكل تهديدًا لصناعة أشباه الموصلات فيها. سويسرا أيضًا في موقف حرج، بعد فرض تعريفات بنسبة 39% تهدد قطاعها الصناعي المُعتمد على التصدير، وتأمل في استثناء منتجاتها الدوائية من التعريفات الإضافية لاحقًا، رغم غياب الوضوح الرسمي. الحماية الاقتصادية يشير خبراء الاقتصاد إلى أن ما يحدث اليوم يُعيد صياغة النظام التجاري العالمي نحو مزيد من الحمائية. فبعد عقود من تفكيك الحواجز التجارية التي أسّست لنظام عالمي مزدهر بعد الحرب العالمية الثانية، تعود السياسات الانعزالية لتتصدر المشهد. جوش ليبسكي، مدير مركز الجيواقتصاد في 'أتلانتيك كاونسل'، علّق قائلًا: 'في سبعة أشهر فقط، أعاد ترمب تشكيل النظام التجاري العالمي. نحن في عهد جديد من الحمائية، ولا طريق للعودة.' رسوم قد تعيش بعد ترمب حتى وإن تم إسقاط التعريفات الحالية في المحاكم، يرى خبراء أن نهج ترمب قد يظل قائمًا لفترة طويلة، حتى في حال تغيّر الإدارة. فمع تمرير الكونغرس لميزانية تعاني من عجز دائم، يُتوقع أن تظل الرسوم الجمركية أداة رئيسية لتعويض الإيرادات، بغض النظر عن الرئيس القادم. كما أن المزاج السياسي العام في الولايات المتحدة بات أكثر تقبّلًا لفكرة الحماية الاقتصادية، ما يجعل من الصعب على أي رئيس مستقبلي تبني سياسات انفتاحية واسعة النطاق كما في السابق.
الأمناء
منذ 9 ساعات
- الأمناء
الاتحاد الأوروبي يُقّدم دعمًا لتعزيز حماية اللاجئين وطالبي اللجوء باليمن
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ، عن تلقيها منحة إنسانية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو (ما يعادل نحو 1.13 مليون دولار)، بهدف دعم الحماية القانونية لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في اليمن. وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن التمويل المقدم من مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO)، سيساهم في تزويد اللاجئين وطالبي اللجوء بوثائق هوية رسمية، ما يساعدهم في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى تسهيل تنقلهم الآمن داخل الأراضي اليمنية. وأضاف البيان أن الدعم الأوروبي سيمكن المفوضية وشركاءها من تقديم خدمات قانونية أساسية، تشمل تسجيل المواليد لما لا يقل عن 2,500 لاجئ وطالب لجوء، والتعامل مع قضايا مثل النزاعات السكنية والاحتجاز ونقص الوثائق المدنية، خصوصاً بين الأطفال. ويأوي اليمن حالياً أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، غالبيتهم من دول مثل الصومال وإثيوبيا وسوريا وإريتريا والعراق والسودان وفلسطين. وأشارت المفوضية إلى أن استمرار النزاع والتدهور الاقتصادي في البلاد حرم العديد منهم من الوثائق الرسمية والخدمات الأساسية، مما فاقم من هشاشتهم وجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الفقر والاستغلال وانعدام الأمان. واختتمت المفوضية بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن، مؤكدة أن احتياجاتهم ما تزال تتزايد في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد.
الأمناء
منذ 9 ساعات
- الأمناء
بدء تطبيق الرسوم التجارية الأميركية الجديدة على البرازيل
بدأت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من المنتجات البرازيلية المستوردة، مع مواصلة الرئيس دونالد ترامب حملة الضغط على خلفية محاكمة حليفه اليميني والرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو. وبموجب ذلك، ارتفعت التعريفات على مروحة واسعة من الواردات البرازيلية الى الولايات المتحدة من 10 الى 50%، على رغم أن الحزمة الجديدة تتضمن اعفاءات واسعة على منتجات مثل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني، ما سيساهم في التخفيف من وقع الرسوم. وبينما أكد نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين في تصريحات صحافية سابقة أن التعريفات الجديدة ستطال نحو 36% فقط من صادرات البرازيل الى الولايات المتحدة، أشار محللون الى أنها ستشمل منتجات رئيسية مثل القهوة ولحم البقر والسكر. وأصدرت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا بفرض التعريفات الجديدة على البرازيل، منتقدة المسؤولين في البلاد على خلفية "التهم الجنائية غير المبررة" الموجهة الى بولسونارو، في إشارة الى محاكمة الرئيس السابق بتهمة تدبير محاولة انقلاب. وأمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية الإثنين بوضع الرئيس بولسونارو قيد الإقامة الجبرية لانتهاكه قرارا يمنعه من نشر أيّ تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار محاكمته. ويُتّهم الرئيس السابق بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعدما هزمه الأخير في انتخابات عام 2022، وهو يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لفترة طويلة. سياسات ضارة وأشار البيت الأبيض كذلك الى "سياسات وإجراءات البرازيل غير العادية والاستثنائية التي تضر بالشركات الأميركية، والحق في حرية التعبير للمواطنين الأميركيين، والسياسة الخارجية الأميركية، والاقتصاد الأميركي"، معتبرا أن الخطوات والسياسات الراهنة للحكومة البرازيلي الحالية تهدد اقتصاد الولايات المتحدة وأمنها القومي وسياستها الخارجية. وتعهّد الرئيس البرازيلي الدفاع عن "سيادة" بلاده، وذلك بعد إعلان الولايات المتّحدة فرض الرسوم الجديدة، إضافة الى عقوبات على القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس. كما ندّد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأميركي ماركو روبيو في أواخر يوليو الماضي، بـ"تدخّل غير مقبول في السيادة الوطنية". وعلى رغم ذلك، لفت خبراء الى وجود إعفاءات واسعة من الرسوم الجديدة. وأشارت الخبيرة في الشؤون البرازيلية في المجلس الأطلسي، فالنتينا صادر، إلى وجود قرابة 700 إعفاء من التعريفات. تعزيز أسواق الصادرات وقالت الخبيرة في مذكرة بحثية صدرت أخيرا: "التعريفات ليست جيدة، لكن كان المتوقع أن تكون أسوأ"، متوقعة أن يتمكن الاقتصاد البرازيلي "من تحمّل الرسوم" الأميركية الجديدة. وأضافت لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "يبدو أن الحكومة تنظر في دعم بعض القطاعات الأكثر تأثرا بالتعريفات الجديدة، لكن قد نرى محاولة من البرازيل لتعزيز أسواق صادراتها". وتأتي زيادة الرسوم الجمركية على الواردات البرازيلية، عشية رفع الولايات المتحدة التعرفات على عشرات الاقتصادات في العالم، من الاتحاد الأوروبي الى تايوان، مع مواصلة ترامب حربه التجارية وسعيه الى إعادة رسم خريطة التجارة العالمية. ومن غير المتوقع أن تتراجع التوترات بين الولايات المتحدة والبرازيل في وقت قريب، خصوصا عقب القرار القضائي بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية. وأوضح القاضي أنّ بولسونارو (70 عاما) انتهك مجدّدا القيود المفروضة عليه بنشره تصريحات تناقلها أنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد الأحد والرئيس السابق مُجبر على وضع سوار إلكتروني، والبقاء في المنزل خلال المساء وعُطل نهاية الأسبوع، وهو ممنوع من النشر على وسائل التواصل. وأثارت حملة الضغط التي يشنها ترامب غضب العديد من البرازيليين، لكنها زادت من شعبيته لدى قاعدة المناصرين المحافظين للرئيس اليميني السابق. وقالت الباحثة صادر من المجلس الأطلسي: "لم يتقبل البرازيليون ما يعتبرونه تدخلا واضحاً في الشؤون الداخلية والسلطة القضائية المستقلة". وأضافت: "كان لولا حازما في أن الحكومة منفتحة على الحوار والمفاوضات، ولكن ليس على التدخل الأجنبي في الشؤون البرازيلية"، مشددة على أن "السيادة البرازيلية ليست موضع نقاش".
