قرار بتعيين شقيقة ضحية حادث الإقليمي معيدة بـ تمريض السلام في الغربية
دعم المشاركة المجتمعية
في المقابل أكد الدكتور طارق المحمدي الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالغربية والعضو المنتدب لمجلس الامناء بجامعة السلام أن مجلس الإدارة داعم لقرار تعيين اسماء رمضان عبد الحميد شقيقة عروس الجنة شيماء طالبة الهندسة كالمعيدة بكلية التمريض دعما لرسالتها العلمية وتحقيقا لرغبة أفراد أسرتها المكلومة وحلم شقيقته المتوفاة إلي رحمه الله .
نعي ضحايا فتيات المنوفية ضحايا الطريق الإقليمي
وكان "المحمدي" قيادي حزب مستقبل وطن نعي في رسالة إنسانية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فس بوك " أنعى ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث الطريق الإقليمي من بناتنا بمحافظة المنوفية، رحلن وكنّ يحملن على أكتافهن أحلامًا وآمالاً عظيمة… أكبر من أعمارهن.
وتابع "أتذكر اليوم حلمي، وأنا ابن هذه الأرض الطيبة، نشأتي كشاب كان يحمل حلمًا مشابهًا، ويكافح ليتعلم، ويشق طريقه، حتى تخرجت من كلية الهندسة بجامعة المنوفية ..واليوم… وبعد أن أصبحت أستاذًا جامعيًا ومهندسًا وصاحب مسؤولية مجتمعية، لا أجد ما هو أصدق من الوقوف إلى جوار أهل هذه القرية الطيبة" .
دعم أسرة شهيدة الوطن
كما اختتم بقوله "ومن هذا المنطلق، أتقدم برحلة عمرة للأم الفاضلة والدة الطالبة شيماء وبمنحة دراسية شاملة في جامعة السلام أو التكفل بجميع المصاريف الدراسية لأحد أشقاء الفقيدة عليها رحمة الله ،التي كانت تعمل وتدرس الهندسة في آنٍ واحد وإننا لا نستطيع أن نعيد من فقدناهم، ولكن بإمكاننا أن نُكمل ما بدأوه.. وأن نُبقي حلمهم حيًا في شباب يشبههم، يحمل نفس الإصرار ونفس الأمل ورحم الله كل من رحل، وألهم أهلهم وقلوبنا جميعًا الصبر" .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 19 دقائق
- ليبانون ديبايت
أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!
ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس. ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة. ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة. ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين. وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة. ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين. وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة. كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية. ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة. ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف". والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني. ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
قسم المجدل الكتائبي يحيي "يوم العيلة" الصايغ: شعبنا لن يرضى بعد اليوم بأن يباع ويشترى بحفنة من الدولارات عساكر: المجدل هي عائلتنا وكل ما هو عكس الحقيقة والعدالة لا يدوم!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بدعوة من رئيس قسم المجدل الكتائبي الياس منصور عساكر أحيا القسم "يوم العيلة" Mejdel Family Day في غداء جمع أبناء البلدة بمشاركة النائب الدكتور سليم الصايغ والأب جوزف الخوري، عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامي بشير عساكر، مختاري البلدة الشيخ طعان طربيه وشربل عساكر، نائب رئيس اقليم جبيل الكتائبي طوني كرم، رئيس البلدية السابق بطرس عساكر، رئيس تحرير "العالمية" الأستاذ فوزي عساكر، وحشد من فعاليات البلدة والرفاق وعائلات المجدل في أجواء من المحبة والفرح. وفي كلمه له عبّر النائب الدكتور سليم الصايغ عن فرحته الكبيرة بالكمّ الكبير من المحبة التي شعر بها من كل الحاضرين، حيث لمس فائض المشاعر الجميلة، مؤكداً أن هذه المحبة لا حدود لها. وشدد الصايغ على أن الإناء ينضح بما فيه حيث لا بد من أن ينسحب ما في الإناء على كل أبناء البلدة والبلدات المجاورة. وتابع ليقول أن من يحب يتصرف كالمسيح، يغفر ويسامح، لأن قوة المحبة تصل للجميع والتاريخ لا يتحدد بمواعيد الإنتخابات أكانت بلدية أو نيابية، التاريخ أنتم من تحددونه طالما لديكم نبض الحياة الذي أراه وأشعر به اليوم. ووجه الصايغ دعوته للحاضرين بأن يكون قلبهم كبيراً وأن يستوعبوا الجميع، "فليكن الحديث بين بعضكم بالمحبة لأنكم أقوياء، إن المحبة الموجودة اليوم هنا لا تقاس بعدد الأصوات، بل تقاس بالحق والحقيقة، هذه القوة القادرة على تحريك الجبال بالمحبة والإيمان، هذه القوة التي تبني الأوطان. هذه رسالتي الأولى لأن كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، غلبوا منطق الحكمة التي هي حكمة الرب." وتابع الصايغ موجهاً رسالته الثانية والتي هي الايمان بالعائلة اللبنانية والتي هي الأقنوم الثاني بالنسبة لنا في حزب الكتائب بعد الله، العائلة لا تعني العشيرة ولا العصبية، بل هي التي تحتضن الانسان وتطوره وتنمّيه. من دون عائلة لا معنى للأوطان، ولا مجتمع حي ونابض. لأن وجود العائلة المترابطة والقوية هي شهادة على وجود الله بيننا. ووجه الصايغ رسالته الثالثة للمشاركين، مؤكداُ بأنه مهما فعلنا، إن لم نحافظ على الأرض نكون نخون الأمانة التي سلمنا اياها الرب. نحن لم نوجد هنا بالصدفة، لسنا شعوباً مهاجرة، نحن أعطينا هذه الأرض معنى وهي وقف الله ونحن الأمناء عليها. حافظنا عليها وقدمنا الغالي والرخيص لكي نحافظ عليها. وهنا لا بد من الاشارة الى أن الدولة اللبنانية تبني أهم قاعدة للجيش اللبناني في هذه المنطقة، وقيادة الجيش تطلب من أبناء المنطقة التطوع بالجيش. أين نحن من هذا المشروع؟ كيف لنا أن نسأل ماذا تفعل الدولة ونحن غرباء عنها. آن الأوان أن نشجع في كنائسنا وأحزابنا للتطوع في الجيش وبناء الدولة. هناك خطر وجودي وهناك تقصير من الكنيسة والأحزاب، ممنوع أن نتلهى بعدّ المقاعد النيابية والبلدية فيما الوجود في خطر، أين التنشئة الوطنية في المدارس؟ ليس من المقبول أن تكون تربيتنا لتوجيه الشباب للهجرة من لبنان وإقناعهم أن مستقبلهم ليس في هذا البلد. وأسف الصايغ لأن مجتمعنا يتلهى بالحزبية الضيقة، متسائلاً أين مشروعنا للمستقبل؟ فلينتفض شعبنا ويسأل ما هو موقف النواب من اقتراع المغتربين؟ هل يعقل أن نطالب بحصر تمثيلهم بست نواب؟ فلنسأل المرشحين النيابيين ما هو موقفكم من التعديات على الأراضي في جرد جبيل؟ ما هو موقفكم من فتح مرفأ جونية؟ ما هو موقفكم من مكبّ الجديدة الذي يقتل الناس؟ هم لا يجرؤون على الكلام لان افواههم تدينهم! شعبنا لن يرضى بعد اليوم بأن يباع ويشترى بحفنة من الدولارات لكي يعيد انتخاب هؤلاء المرشحين والنواب غير الواضحين والمتلونين! وختم الصايغ متمنياً أن يكون العصب الوطني موجوداً لدينا لا العصب الحزبي ولا العصب القبلي ولا العشائري، مشدداً أنه يقول هذا الكلام بالتزامن مع قيامنا بنقد ذاتي. فإذا كنا أكثر من اعطى وضحى وقدّم شهداء في سبيل لبنان، فنحن مطالبون بالكثير ومسؤوليتنا كبيرة للمستقبل. وطالما لدينا رجال وأركان مجتمعة كما أنتم اليوم فلبنان باقٍ باقٍ باقٍ وسيكون على قدر أحلامكم وطموحاتكم! وبدوره رحّب رئيس القسم الياس عساكر بالحضور في لقاء "يوم العيلة"، مؤكدًا أن المجدل كانت وستبقى مساحة جامعة، وأرضًا للوفاء والانتماء، وبيتًا كبيرًا يضم القلوب والأحلام. وأشار عساكر إلى أن قسم المجدل متجذّر في البلدة منذ أكثر من خمسين عامًا، لم يعرف التراجع ولا الاستسلام، بل بقي ثابتًا مواجهاً كل التحديات، بفضل الروحية، والقيم، والإيمان المتجذّر في نفوس الرفاق. كما أكد أن المراكز والمناصب زائلة، أما ما يدوم فهو المحبة، الصداقة، الالتزام، والعلاقات التي لا تقوم على المصلحة بل على الانتماء الحقيقي. واستعرض عساكر محطات "يوم العيلة" منذ انطلاقه، مشددًا على أنه ليس مناسبة حزبية أو اجتماعية، بل لحظة لتجديد المعاني التي تحملها العائلة: المحبة، التفاهم، والوقوف إلى جانب بعضنا البعض في السراء والضراء. وحذّر من فهم العائلة كإنغلاق أو تعصّب أو عشائرية، مؤكدًا أن تلك الصفات لا تشبهنا، بل تشبه من لا يزال يعيش في منطق الجاهلية. وشدّد على أن المجدل هي عائلتنا الواحدة، بكل بيوتها وأفرادها، نتشارك القيم ذاتها، والهمّ ذاته، والحلم عينه، ونحن مستمرون على طريق من سبقنا، حاملين المبادئ نفسها. وختم عساكر مؤكداً أن كل ما يعاكس الحقيقة والعدالة زائلٌ ولا يدوم، أما ما يبقى ويستمر فهي الحقيقة، والوفاء، والناس الصادقين الذين لا يغيّرون مبادئهم مع الأيام، داعيًا إلى مواصلة الطريق معًا لنرسم الصورة التي تليق بالمجدل، فلكلّ واحد منا دور، وطالما المحبة والثقة وروحية العائلة تجمعنا، فبإمكاننا أن نحقق كل أهدافنا. وفي ختام اللقاء قدّم الرفاق في القسم بمشاركة النائب الصايغ ومختاري البلدة درعاً تقديرية لرئيس القسم الياس عساكر.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الجامع الأزهر يناقش «حقوق الأبناء» في ملتقاه الفقهي: تكريم الإنسان يبدأ من الطفولة
الجامع الأزهر أمس، الاثنين، لقاءه الأسبوعي للملتقى الفقهي 'رؤية معاصرة' تحت عنوان "حقوق الأبناء.. رؤية فقهية"، مستضيفًا كلًا من الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، وأدار الملتقى الدكتور مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر. استهل فضيلة الدكتور رمضان الصاوي الملتقى بالتأكيد على أن تكريم الإنسانية يبدأ بتكريم الأبناء، من خلال ما يقوم به الآباء من غرس قيم الإنسانية النبيلة في وجدان الأبناء، لهذا اهتم الإسلام بحقوق الأبناء على الآباء اهتماما بالغا، وكأن أول هذه الحقوق هي اختيار النسب، لهذا قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" لانعكاس هذا المعيار في اختيار شريك الحياة على الأبناء في كل شيء في حياتهم، لأنهم تربوا في كنف أبوين يجمعان بين الدين وحسن الخلق، ويؤكد هذا المعنى النبيل حديث آخر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس"، في إشارة إلى تجنب مواطن الشر البشري التي قد تنعكس على الأطفال نتيجة قربهم من هذه المواطن، وهي عناية غاية في الدقة جاءت بها الشريعة الإسلامية، كضمانة لبيئة سليمة للأبناء. وذكر فضيلة الدكتور رمضان الصاوي، أن 'سلفنا الصالح، كان يراعي ضوابط اختيار البيئة المثالية للأبناء، وهو ما يظهر من قصة رجل جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يشكو إليه عقوق ابنه فأحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه وأنَّبَه على عقوقه لأبيه، فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى، قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن ينتقي أمه، ويُحسن اسمه، ويُعلمه الكتاب (القرآن). فقال الابن: يا أمير المؤمنين إنه لم يفعل شيئاً من ذلك: أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلاً (جعراناً)، ولم يعلمني من الكتاب حرفاً واحداً، فالتفت أمير المؤمنين إلى الرجل، وقال له: أجئت إليّ تشكو عقوق ابنك، وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك، وفي هذه القصة دليل عملي على أن الولد يُحافَظ علبه ويُعتَنى به حتى قبل أن يأتي إلى الدنيا، من خلال حسن اختيار أمه ، واختيار البيئة المناسبة لتربيته'. وفصل فضيلة الدكتور رمضان الصاوي، بعد ذلك حقوق الأبناء على الآباء، بداية من الفرح والسرور به عند ولادته، ثم بعد ذلك أن يلحقه بنسبه لتكون له هوية وأصول معلومة في المجتمع، حتى لا يعير بنسبه بين بقية أفراد المجتمع، ونجد في هذا التشريع حماية وصيانة للمجتمع من الظاهرة التي باتت تعرف اليوم "بأبناء الشوارع"، والتي حدثت نتيجة عدم التزام فئه من نسبة أبنائهم إليهم، لأنهم أتوا نتيجة علاقات محرمة، فأورثوا أبنائهم الازدراء المجتمعي كنتيجة لنسبهم المجهول، مشيرا إلى أن من حقوق الأبناء على الآباء الحضانة والرعاية في كنف والديه ما دامت الحياة الزوجية قائمة، فإذا لم تكن قائمة فالأم هي الأولى بالحضانة لأنها بأبنائها أرفق، كما ورد أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني ، فقال عليه الصلاة والسلام : أنت أحق به ما لم تتزوجي ، لأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها أفضل، وإليه أشار أبو بكر الصديق بقوله : ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر، عندما حصلت فرقة بين سيدنا عمر بن الخطاب وزوجته، ومن الحقوق الواجبة للأبناء هي الرضاعة، وما يليها من رعاية في مرحلة الطفولة والتي تتطلب عناية خاصة، وقد أعطانا سيدنا رسول الله صلى الله درسا عمليا في هذا : فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم "قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم". من جانبه، أكد فضيلة الدكتور علي مهدي، عضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، أهمية الطفولة في حياة الإنسان، لهذا وضعت الشريعة ضوابط في التعامل مع الأطفال، خاصة أن الدين الإسلامي جاء على مجتمع كان يتسم بالغلظة والقسوة في التعامل مع الأطفال، لدرجة أن هذا المجتمع يرى أن في تقبيل الأطفال ضعف، فكان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال برحمة ورقة، لينزع هذه الغلظة من هذا المجتمع ويوضح لهم كيف يتعاملون مع أبنائهم، لأن تربية الأطفال عمادها الحقيقي هو الحنان والرحمة، ولا يغني الأبناء عنها أي شيء آخر في الدنيا وهو ما أكد عليه القرآن الكريم "وقل رب أرحمهما كما ربياني صغيرا"، في إشارة إلى الرحمة والعطف الذي ناله الطفل من أبويه في الصغر. وبين فضيلة الدكتور علي مهدي، أن من أكبر المشكلات التربوية التي تواجه مجتمعنا المعاصر، هو عدم إدراك بعض الآباء طبيعة مرحلة الطفولة، ويتعامل معها بأساليب لا تناسبها، لهذا يشعرون أنهم فشلوا في تربية أبنائهم أو أن أبنائهم متمردون، والحقيقة عدم إدراكهم لمتطلبات مرحلة الطفولة هو السبب وراء ذلك، مشيرا إلى أن النقد الدائم للأبناء والتوبيخ لا يمكن أن يخرج جيلا سويا، كما أن النظرة الضيقة لبعض الآباء أن ينتظر من أبنائه ألا يخطئوا هي نتيجة سوء فهم لطبيعة مرحلتهم العمرية، وعدم إدراك لدوره في تقويم سلوكهم، وتعليمهم كيف يتعاملون مع المواقف المختلفة. ودعا فضيلة الدكتور علي مهدي، الآباء والأمهات، إلى قراءة السنة النبوية قراءة جيدة، ليتعلموا منها كيف كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يعامل الأبناء على قدر عقولهم وبقدر كل موقف ووفقا لطبيعة المرحلة التي يمرون بها، ولم يكن هذا من سبيل الكلام التنظيري، وإنما لأهمية هذه النعمة العظيمة جاءت مواقفه صلى الله عليه وسلم كلها عملية لتكون منهجا لأمته في التعامل مع أبنائها، من أجل بناء الثقة في نفوسهم، وتنشئتهم على تحمل المسؤولية واحترام حقوق الآخرين. وفي ختام الملتقى، قال الدكتور مصطفى شيشي إن نعمة الذرية، هي إحدى الأمنيات التي يتمناها العبد في الدنيا، لأنها زينة للحياة، لهذا جاءت الشريعة الإسلامية مبينة حقوق الأبناء على الآباء من أجل صلاح الأسرة وصلاح المجتمع، من خلال تخريج جيل جديد متسلح بالقيم الإنسانية النبيلة التي فيها صلاح المجتمع بأكمله، لهذا بدأت هذه الحقوق مبكرا قبل أن يأتي الأبناء إلى الدنيا مرورا بكل مرحلة من مراحل حياتهم، وما قدمته الشريعة الإسلامية في جانب بر الآباء بالأبناء يعد دستورا تربويا شاملا. يُذكر أن الملتقى "الفقهي يُعقد الاثنين من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ويهدف الملتقى الفقهي إلى مناقشة المسائل الفقهية المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية، والعمل على إيجاد حلول لها وفقا للشريعة.
