الشرق الأوسط بين المطرقة والسندان: حين تُمسك واشنطن وتل أبيب بخيوط اللعبة

#سواليف
#الشرق_الأوسط بين #المطرقة و #السندان: حين تُمسك #واشنطن و #تل_أبيب بخيوط اللعبة
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
تعيش منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر مراحلها تعقيدًا، حيث تتقاطع فيها خطوط النار مع التحالفات الدولية، وتتشابك الأجندات الإقليمية مع صراعات النفوذ. لكن رغم تعدد الفاعلين الظاهريين، يظل المشهد محكومًا بثنائية واضحة: الولايات المتحدة ترسم الخطوط الكبرى، وإسرائيل تنفذها على الأرض. أما بقية الأطراف، من العواصم العربية إلى العواصم الأوروبية، فدورها لا يتعدى التفاعل الهامشي مع نتائج سياسات لا يملكون التأثير الحقيقي فيها.
في قلب هذا الواقع المأزوم، تتصدر غزة المشهد مجددًا كرمز للمعاناة المستمرة. القصف الإسرائيلي المتواصل يحصد أرواح الأبرياء، ويدمر المنازل والبنى التحتية، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة. المستشفيات انهارت، والمساعدات لا تدخل إلا بشق الأنفس، والمجتمع الدولي يراقب بصمت. وحتى الوساطات الإقليمية، مثل جهود مصر وقطر، رغم جديتها، تبدو عاجزة أمام تعنت إسرائيلي مدعوم سياسيًا وعسكريًا من واشنطن.
الولايات المتحدة، التي تُفترض بها مسؤولية كقوة كبرى، لا تقوم بدور الوسيط النزيه. بل تواصل تقديم مقترحات 'سلام' تفصّلها وفق المصلحة الإسرائيلية، متجاهلة الحقوق الفلسطينية الأساسية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال ورفع الحصار. لا عجب إذًا أن ترفض الفصائل الفلسطينية هذه المبادرات، التي تهدف إلى تهدئة مرحلية دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
ولا تختلف الصورة كثيرًا في لبنان، حيث الجنوب ما يزال ساحة مستباحة للغارات الإسرائيلية المتكررة. الدولة اللبنانية تعاني من ضعف مؤسسي وغياب إرادة موحدة، فيما سلاح حزب الله يظل محط جدل داخلي وإقليمي. ومع استمرار إسرائيل في تجاوز الخطوط الحمراء دون مساءلة، تتحول الأراضي اللبنانية إلى منطقة توتر دائمة، في ظل عجز دولي واضح عن فرض أي قواعد اشتباك عادلة.
أما الملف الإيراني، فهو بدوره يعكس ذات المعادلة المختلّة. طهران رفضت مؤخرًا مقترحًا نوويًا أمريكيًا وصفته بـ'غير القابل للتطبيق'، معتبرة أنه يكرس منطق الضغوط لا التفاهم. ومع تعثر المفاوضات وغياب الثقة، تتسع الهوة بين واشنطن وطهران، ويزداد التوتر على أكثر من جبهة، بما ينذر بانفجار إقليمي قد يتجاوز حدوده الجغرافية.
في ظل هذا المشهد، تبدو الساحة العربية في أسوأ حالاتها من حيث التنسيق والتأثير. لا جامعة عربية فاعلة، ولا تكتل إقليمي قادر على تشكيل موقف موحد. البعض غارق في أزماته الداخلية، والبعض الآخر يدير ظهره للقضية الفلسطينية في مقابل مكاسب تطبيعية آنية. هذه الانقسامات منحت إسرائيل فرصة ذهبية لتوسيع مشروعها الاستيطاني وفرض وقائع جديدة، دون أن تواجه ضغطًا حقيقيًا من أي طرف عربي.
اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يقود الحكومة اليوم، لم يعد يخفي نواياه. هناك إيمان عميق داخل المؤسسة الحاكمة في تل أبيب بأن استخدام القوة وحده كفيل بتحقيق 'الأمن'، وأن المجتمع الدولي لن يتجاوز بيانات القلق المعتادة. وهذا ما تؤكده ردود الفعل الباهتة على المجازر في غزة، التي لم تُقابل حتى الآن بأي تحرك فعلي من مجلس الأمن أو المؤسسات الحقوقية.
الأخطر من كل ذلك هو تطبيع التوحش. حين تُمارس القوة بلا محاسبة، ويُكافأ المعتدي بدلاً من رَدعِه، تتحول المجازر إلى مشهد يومي، وتتحول المبادئ إلى شعارات خاوية. وفي هذا السياق، لم تعد العدالة جزءًا من المعادلة السياسية، بل مجرد تفصيل لا يغيّر شيئًا في حسابات الربح والخسارة الجيوسياسية.
إن الأزمة في الشرق الأوسط ليست أزمة عابرة، ولا يمكن حلّها عبر تسويات شكلية. طالما أن مفاتيح الحل لا تزال محتكرة من قبل من يرفض أصلًا الاعتراف بجوهر المأساة، فإن كل حديث عن السلام يظل أقرب إلى الوهم. المطلوب ليس إدارة الأزمة، بل كسر المعادلة التي جعلت من الاحتلال واقعًا طبيعيًا، ومن الضحية متهمًا.
لقد آن الأوان لإعادة النظر في أدوات الضغط، وتفعيل الأدوار العربية والدولية، لا بالصوت فقط، بل بالفعل. فسلام بلا عدالة ليس سلامًا، بل استراحة مؤقتة تسبق انفجارًا أكبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

حرب حزيران 1967.. نكسة فلسطين وكل العرب

قسم الشؤون الفلسطينيةمقدمةحرب 1967 وتعرف أيضًا باسم "نكسة حزيران" وتسمى كذلك "حرب الأيام الستة"، الحرب التي نشبت بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن بين 5 يونيو و10 يونيو 1967 لإيقاف العدوان الإسرائيلي، وأفضت لاحتلال إسرائيل كل من سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان، وتعتبر ثالث حرب في الصراع العربي الإسرائيلي؛ وقد أدت الحرب لمقتل 15,000 - 25,000 من المقاتلين العرب مقابل 800 جندي اسرائيلي، وتدمير 70 - 80% من العتاد الحربي للدول العربية المشاركة فيها مقابل 2 - 5% لإسرائيل، إلى جانب عدد من الجرحى والأسرى؛كما كان من أهم نتائجها صدور قرار مجلس الأمن رقم 242 وانعقاد قمة اللاءات الثلاثة العربيّة في الخرطوم وتهجير معظم سكان مدن قناة السويس وكذلك تهجير معظم مدنيي محافظة القنيطرة في سوريا، وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.ولم تنته تبعات حرب 1967 حتى اليوم، إذ لا تزال إسرائيل تحتلّ الضفة الغربية كما أنها قامت بضم القدس والجولان لحدودها، وكان من تبعاتها أيضًا نشوب حرب أكتوبر عام 1973 وفصل الضفة الغربيّة عن السيادة الأردنيّة، وقبول العرب منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 بمبدأ "الأرض مقابل السلام"الذي ينصّ على العودة لما قبل حدود الحرب لقاء اعتراف العرب بإسرائيل.في 1 مايو 1967 صرح ليفي أشكول أنه في حال استمرار العمليات الانتحارية فإن بلاده "سترد بوسائل عنيفة" على مصادر الإرهاب، وفي 10 مايو صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنه إن لم يتوقف "النشاط الإرهابي الفلسطيني في الجليل فإن الجيش سيزحف نحو دمشق"،وفي 14 مايو وبمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لميلاد دولة إسرائيل، أجرى الجيش عرضًا عسكريًا في القدس خلافًا للمواثيق الدولية التي تقر أن القدس منطقة منزوعة السلاح. ومن جهتها كانت مصر وسوريا تخطوان خطوات تصعيدية، ففي مارس تم إعادة إقرار اتفاقية الدفاع المشتركة بين البلدين، وقال الرئيس المصري جمال عبد الناصر أنه في حال كررت إسرائيل عملية طبرية فإنها سترى أن الاتفاق ليس "قصاصة ورق لاغية". وعمومًا فإن توتر العلاقات بين إسرائيل ودول الطوق العربي تعود لأواخر عام 1966 حين حدثت عدة اشتباكات في الجولان والأردن مع الجيش الإسرائيلي، وإلى جانب عملية طبرية فإن عملية السموع التي قام بها الجيش الإسرائيلي في بلدة السموع تعتبر من أكبر هذه العمليات،كما شهد بداية العام 1967 عدة اشتباكات متقطعة بالمدفعية بين الجيش السوري والجيش الإسرائيلي، مع تسلسل قوات فلسطينية إلى داخل الجليل ووحدات إسرائيلية إلى داخل الجولان،ولعل أكبرها ما حدث في 7 أبريل عندما أسقطت إسرائيل 6 طائرات سورية من طراز ميغ 21، اثنتان داخل سوريا وأربع أخرى منهم ثلاث طائرات داخل الأردن.في 31 مايو زار الملك الحسين بن طلال القاهرة ووقع مع الرئيس جمال عبد الناصر على اتفاقية الدفاع المشترك التي باتت تضم ثلاثة أطراف مصر وسوريا والأردن، وفي اليوم نفسه دخلت مفارز من الجيش العراقي إلى الأراضي السورية، أما في الداخل الإسرائيلي فقد بدأت الحكومة توزيع كمامات غاز لمواطنيها بالتعاون من حكومة ألمانيا الغربية "رغم أنه لا توجد أي دولة عربية تملك أسلحة نووية أو جرثومية حينها وهو ما يدخل ضمن حشد الدعم الإعلامي لإسرائيل في الخارج".وفي 5 يونيو دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، وأطلق سلاح الجو الإسرائيلي العملية العسكرية الجوية ضد المطارات المصرية، بمعدل 12 طائرة لكل مركز جوي في مصر. دُمرت 388 طائرة مصرية وقتل 100 طيار، أما الجيش الإسرائيلي فقد خسر 19 طائرة من بينها 13 أسقطت بواسطة المدفعية المضادة للطائرات والباقي في مواجهات جوية.وتم تنفيذ غارات جوية ضد إسرائيل من قبل الأردن وسوريا والعراق، ردت عليها إسرائيل بالمثل، وفي ختام اليوم الأول، كان الأردن قد خسر أكثر من ست طائرات نقل مدني طائرتين عسكريتين ونحو 20 جنديًا في هجوم شبيه على المطارات الأردنية، أما في سوريا فإن حصيلة الغارات الإسرائيلية كانت خسارة 32 طائرة ميج 21 و23 طائرة ميج 15، و15 طائرة ميج 17 وهو ما قدر بكونه ثلثي القدرة الدفاعية السورية. كذلك فقد دمرت عشر طائرات جوية عراقية في مطار عسكري غرب العراق، وكانت الخسارة 12 طائرة ميج 21 و17 طائرة هنتر وثلاثة طائرات قتالية، كما قتل جندي عراقي. قتل أيضًا 12 مواطن في لبنان، وذلك عقب سقوط طائرة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية. وكمحصلة اليوم الأول، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل دمرت 416 طائرة عربية، في حين خسر الإسرائيليون 26 طائرة فقط خلال اليومين الأولين من الحرب: ستة من أصل 72 طائرة ميراج-3 وأربعة من أصل 24 من طائرات سوبر مايستر وثماني من أصل 60 طائرة مايستر وأربع من أصل 40 طائرة أورغان، وخمسة من أصل 50 طائرة مقاتلة، كما قتل 12 طيارًا وجرح خمسة وأسر أربعة.احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقيةوردًا على الضرية الجويّة للجيش الإسرائيلي على سيناء، بدأ الجيش الأردني في صباح 5 يونيو، مدعومًا من المدفعية العراقية، قصف مواقع في القدس الغربية ونتانيا وكفر سابا على مشارف تل أبيب، ومساء ذلك اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسة وقرر بناءً على اقتراح مناحيم بيغن وإيغال آلون إعلان الحرب على الأردن واحتلال الضفة الغربية، كون هذه "فرصة مؤاتية" للسيطرة على القدس الشرقية.في 6 يونيو، سارعت وحدات من الجيش الإسرائيلي لدخول الضفة، وهاجم الطيران الإسرائيلي مطارات الأردن ومراكز التزود بالوقود، وعلى الأرض دارات معارك شرسة بين الطرفين قبالة القدس، التي سيطر الجيش الإسرائيلي على تلة استراتيجية شمالها، في حين لم يتوقف قصف المدفعية الأردنية للمواقع العسكرية في المدينة؛ بحلول المساء كان لواء القدس قد حاصر جنوب المدينة الشرقية انتشر في المدينة الغربية، في حين كان لواء هرئيل ولواء المظليين قد انتشرا شمالها، ما يعني تطويق المدينة، ودارت معركة "تل الذخيرة" التي قتل فيها 71 جنديا أردنيا و37 جنديا إسرائيليا، ولم يأمر موشي دايان قواته دخول المدينة "خوفًا على الأماكن المقدسة"، غير ان القتال تجدد في 7 يونيو، حيث هاجم لواء المشاة اللطرون واستولى عليها عند الفجر، ومنها تقدم نحو بيت حورون وثم إلى رام الله محاصرًا إياها؛ كما وصل لواء جديد سيطر على المناطق الجبلية شمال غرب القدس، وربط حرم الجامعة العبرية في أطراف القدس مع المدينة نفسها، وبختام اليوم كان الجيش الإسرائيلي قد احتل رام الله، وأوقف تقدم قوات أردنية قادمة من أريحا لتعزيز الموقف على القدس.عندما علم دايان أن مجلس الأمن الدولي قد توصل لشبه اتفاق حول فرض وقف إطلاق النار، أمر قواته بدخول القدس الشرقية ودون موافقة من مجلس الوزراء، دخلت وحدات من الجيش البلدة القديمة عبر بوابة الأسد واستولت على جبل الزيتون والمسجد الأقصى وحائط المبكى، كانت المعارك للسيطرة على المدينة ضارية وغالبًا ما تنقلت شارعًا تلو الآخر، وتزامنًا سيطر الجيش الإسرائيلي على الخليل دون مقاومة، وشرع لواء هرئيل بالزحف شرقًا نحو نهر الأردن، وفي الوقت نفسه هاجمت قوات إسرائيلية بيت لحم مدعومة بالدبابات، وتم الاستيلاء على المدينة بعد معركة قصيرة سقط بموجبها 40 قتيلاً أردنيًا ثم اضطروا للانسحاب لحماية الأماكن المقدسة. أما نابلس فقد دارت على أطرافها معركة شرسة، وكان عدد القتلى من الإسرائيليين يضاهي تقريبًا عدد القتلى من الأردنيين، ولولا تفوق سلاح الجو الإسرائيلي لكان من الممكن تحقيق نصر للجيش الأردني فيها. وفي اليوم نفسه، وصل الجيش الإسرائيلي إلى نهر الأردن وأغلق الجسور العشرة الرابطة بين الضفة الغربية والبلاد، وبعد انسحاب قوات الجيش العراقي، تمت السيطرة على أريحا.ضم القدسبعد أيام قليلة من احتلال إسرائيل للقدس، صرح آبا إيبان وزير خارجيتها في 14 يونيو بأنه "لا يمكن لأحد أن يتصور أن توحيد القدس الذي تحقق مؤخرًا يمكن أن يلغى"، وفي 27 يونيو صوّت الكنيست على قانون ضم القدس وتم إقراه بما يشبه الإجماع إذ لم يعارض سوى ثلاث نواب. وفي 4 يوليو صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار دعا إسرائيل لعدم تغيير وضع القدس بصفتها مدينة خاضعة لحكم دولتين، غير أن القرار لم يلق أن استجابة لدى الحكومة الإسرائيلية، ثم صوتت الجمعية العامة على قرار ثان بخصوص القدس في 14 يوليو طلب من خلاله أن يقدّم الأمين العام تقريرًا عن وضع القدس خلال قلاثين يومًا لرصد التحركات الإسرائيلية في المدينة، ومما قد ذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي قد دمّر 135 بيتًا عربيًا قرب حائط البراق- "حائط المبكى" في المدينة القديمة وأن المئات ممن أصبحوا دون مأوى قد تم طردهم من مدينتهم. ووفقاً للمركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى " كيوبرس": الاحتلال الإسرائيلي خطط لتفجير الأبواب الشرقية والجنوبية المغلقة في المسجد الأقصى للسيطرة عليه واحتلاله عام 1967، لكن على ما يبدو غيّر خطته لأسباب لم يفصح عنها .وكما ذكر موقع فلسطينيو 48 - الذي أورد الخبر بتاريخ 19-5-2015 ، يتبيّن من صور ووثائق اسرائيلية ارشيفية بأن جيش الاحتلال خطط لتفجير الأبواب الجنوبية المغلقة للمسجد الأقصى، بهدف الدخول الى المسجد الأقصى عبر المصلى المرواني والأقصى القديم - وهذان الموقعان كانا مغلقين منذ فترة بعيدة - ، والأبواب الثلاثة هي ، الباب الثلاثي، الباب المزدوج ، والباب المفرد، كما خطط الاحتلال لتفجير باب الرحمة في الجهة الشرقية للسيطرة السريعة على منطقة قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك .نزوح وتدمير خلال الحربخلال الحرب، تم تشريد موجة من الفلسطينيين قدرت بنحو 300,000 فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة استقر معظمهم في الأردن.وفي ثلاث قرى جنوب غرب القدس وقلقيلية دمرت المنازل ليس ضمن معركة ولكن كنوع من العقاب، وبغية إبعاد السكان، خلافًا لسياسة الحكومة. وفي قلقيلية دمر ما يقرب من ثلث المنازل وطرد نحو 12,000 نسمة، مع إقامة عدد من المخيمات في المناطق المحيطة، وقد سمحت الحكومة للذين لم يطردوا، لاحقًا، بإعادة بناء ما تهدم من مساكنهم. فرّ أيضًا ما يقرب من 70,000 مدني ومعظهم من منطقة أريحا خلال القتال، وعشرات الآلاف خلال الأشهر التالية، بالمحصلة فإن حوالي ربع سكان الضفة الغربيّة أي حوالي 200,000 إلى 250,000 نسمة أجبروا على الذهاب إلى المنفى؛ شقوا طريقهم نحو معابر نهر الأردن سيرًا على الأقدام نحو الضفة الشرقية. ومن غير الواضح من خلال ما تم توثيقه كم تعرضوا للترهيب أو كيف أجبروا على الخروج من قبل القوات الإسرائيلية وكيف غادر كثير منهم طواعية نتيجة الذعر والخوف؛ هناك أدلة أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أمر عبر مكبرات الصوت سكان الضفة الغربية ترك منازلهم وعبور الأردن. كما فرّ آلاف السكان من القدس الشرقية باستخدام هاجر أيضًا نحو 70,000 من غزة نحو مصر وأماكن أخرى في العالم العربي. وفي 2 يوليو أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها سوف تسمح بعودة هؤلاء اللاجئين الذين يرغبون بالعودة لأراضيهم ومنازلهم التي سيطر عليها الجيش في موعد لا يتجاوز 10 أغسطس ثم مدد إلى 13 سبتمبر؛ على أرض الواقع لم يسمح بعودة سوى من 14,000 إلى 120,000 نازح. وبعد ذلك لم تسمح إسرائيل إلا لعدد ضئيل من الحالات الخاصة بالعودة، وربما وصل عددها إلى 3000 في جميع الأحوال. وإلى جانب النزوح من الضفة والقطاع، نزح ما بين 80,000 و110,000 سوري من الجولان، حوالي 20,000 منهم من مدينة القنيطرة؛وفق بحث أجرته صحيفة هآرتس اليومية الإسرائيلية، فإن 130,000 سوري قد طردوا من الجولان معظمهم بأوامر الجيش الإسرائيلي.

سواليف احمد الزعبي

منذ 6 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

'أكسيوس': أمريكا أبلغت إسرائيل أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن اليوم بشأن غزة

#سواليف أفاد موقع ' #أكسيوس ' بأن #الولايات_المتحدة أبلغت #إسرائيل أنها ستستخدم #الفيتو ضد مشروع قرار #مجلس_الأمن اليوم الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في #غزة. وقال مراسل 'أكسيوس' في منشور على منصة 'إكس' نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين إن 'الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء'. ويمثل هذا التصويت المرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه التي يناقش فيها مجلس الأمن قرارا جوهريا يتعلق بالحرب في غزة. وصرحت مصادر دبلوماسية، في وقت سابق، بأن الدول العشر المنتخبة بمجلس الأمن الدولي طالبت بالتصويت يوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بغزة تلتزم به كل الأطراف. ويطالب نص مشروع القرار بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع.

أخبارنا

منذ 6 ساعات

• أخبارنا

المحامي الدكتور هيثم عريفج : منع المساعدات عن غزة: جريمة حرب

أخبارنا : منذ السابع من أكتوبر 2023، يشهد قطاع غزة عدواناً غير مسبوق من قبل القوات الإسرائيلية، اتسم باستخدام مفرط للقوة واستهداف المدنيين والبنى التحتية، ورافقه حصار شامل أحكم الخناق على أكثر من مليونين ومئتي ألف فلسطيني يعيشون في القطاع. لم يتوقف الأمر عند القصف الجوي والعدوان البري، بل تجاوزه إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج، ما تسبب بكارثة إنسانية متفاقمة، خاصة بعد احتلال أجزاء واسعة من القطاع وإغلاق كافة المعابر. رغم الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، إلا أن الواقع الميداني – خاصة منذ 7 أكتوبر – يؤكد أن إسرائيل أعادت احتلال مناطق واسعة من شمال ووسط وجنوب القطاع. وتمارس سيطرة شاملة على المجال الجوي، والمعابر، والمياه الإقليمية. وقد فرضت قيوداً شاملة على إدخال الغذاء، الدواء، والماء. كمل تحاصر كافة المعابر من كرم أبو سالم، ورفح، ومعبر إيرز – وتمنع دخول المساعدات بحجة "منع وصلها لحماس ، وهي ذريعة غير قانونية وغير مقبولة دولياً. وفقاً للقانون الدولي، فإن هذه السيطرة تُثبت أن غزة لا تزال تُعد أرضاً محتلة، ما يحمّل إسرائيل كامل المسؤولية القانونية عن سكان القطاع، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. القانون الدولي الإنساني، الذي ينظّم سلوك الدول أثناء النزاعات المسلحة، ينص صراحة على : المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة: على دولة الاحتلال ضمان توفير الغذاء والدواء للسكان المدنيين. المادة 59: يجب على دولة الاحتلال السماح بمرور المساعدات الإنسانية دون تأخير، خاصة إذا عجزت الموارد المحلية عن تلبية الاحتياجات. المادة 8(2)(ب)(xxv) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: تصف تجويع المدنيين ومنع الإمدادات الإنسانية جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما جاء قرار مجلس الأمن رقم 2417 لعام 2018: يجرّم استخدام الحصار والتجويع كسلاح في النزاعات، ويدعو إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق. وعليه فإن ما يقوم به الكيان من منع شامل لإدخال المساعدات – الغذائية والطبية – يُعد انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات دولية متعددة، ويُصنّف كجريمة حرب مكتملة الأركان، لا تُبررها الادعاءات السياسية أو الأمنية. اما الذريعة الإسرائيلية التي تزعم أن المساعدات قد تصل إلى "حماس" لا يمكن اعتبارها مبرراً قانونياً لمنع دخول الغذاء أو الدواء لملايين المدنيين، لأن: 1. القانون الدولي لا يجيز العقاب الجماعي تحت أي ظرف. 2. الحماية القانونية للسكان المدنيين لا تسقط بسبب وجود جماعات مسلحة. 3. جميع المعاهدات والمواثيق تشدد على أن احتياجات الإنسان الأساسية لا تخضع للمساومة السياسية. وقد أكدت المحكمة الجنائية الدولية، في أكثر من مناسبة، أن نية "استهداف جماعة معينة" لا تبرر جرائم ممنهجة ضد السكان المدنيين. بحسب تقارير الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية يعاني القطاع من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء.المستشفيات تعمل بنسبة أقل من 10% من طاقتها.معدلات سوء التغذية والأوبئة في تصاعد خطير.الجثث في الشوارع والمباني، دون قدرة على دفنها أو معالجتها. نصف السكان يعيشون في العراء، دون مأوى أو حماية. إنها كارثة إنسانية موثقة بالأرقام والشهادات، وليست مجرد أزمة طارئة. يقف اليوم المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، أمام اختبار حقيقي لإثبات أن القانون الدولي لا يُطبَّق بانتقائية. وعلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف أن: تُمارس ضغطاً حقيقياً لفتح المعابر فوراً. تُدين بشكل صريح منع المساعدات كمخالفة للقانون الدولي. تُفعّل آليات المساءلة الدولية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. تُرسل بعثات تقصّي دولية محايدة لمراقبة تنفيذ القانون الإنساني. إن استمرار العدوان على غزة، مترافقاً مع الحصار ومنع المساعدات، لا يمكن عزله عن منظومة قانونية واضحة تعتبر هذه الأفعال انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب. إن المعركة اليوم ليست فقط على الأرض، بل في الضمير الإنساني وفي قوة القانون. وإذا سُمِح باستمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة، فإن شرعية النظام الدولي بأسره ستكون موضع شك.