المحامي الدكتور هيثم عريفج : منع المساعدات عن غزة: جريمة حرب

أخبارنا :
منذ السابع من أكتوبر 2023، يشهد قطاع غزة عدواناً غير مسبوق من قبل القوات الإسرائيلية، اتسم باستخدام مفرط للقوة واستهداف المدنيين والبنى التحتية، ورافقه حصار شامل أحكم الخناق على أكثر من مليونين ومئتي ألف فلسطيني يعيشون في القطاع. لم يتوقف الأمر عند القصف الجوي والعدوان البري، بل تجاوزه إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج، ما تسبب بكارثة إنسانية متفاقمة، خاصة بعد احتلال أجزاء واسعة من القطاع وإغلاق كافة المعابر.
رغم الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، إلا أن الواقع الميداني – خاصة منذ 7 أكتوبر – يؤكد أن إسرائيل أعادت احتلال مناطق واسعة من شمال ووسط وجنوب القطاع. وتمارس سيطرة شاملة على المجال الجوي، والمعابر، والمياه الإقليمية. وقد فرضت قيوداً شاملة على إدخال الغذاء، الدواء، والماء.
كمل تحاصر كافة المعابر من كرم أبو سالم، ورفح، ومعبر إيرز – وتمنع دخول المساعدات بحجة "منع وصلها لحماس ، وهي ذريعة غير قانونية وغير مقبولة دولياً.
وفقاً للقانون الدولي، فإن هذه السيطرة تُثبت أن غزة لا تزال تُعد أرضاً محتلة، ما يحمّل إسرائيل كامل المسؤولية القانونية عن سكان القطاع، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
القانون الدولي الإنساني، الذي ينظّم سلوك الدول أثناء النزاعات المسلحة، ينص صراحة على :
المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة: على دولة الاحتلال ضمان توفير الغذاء والدواء للسكان المدنيين.
المادة 59: يجب على دولة الاحتلال السماح بمرور المساعدات الإنسانية دون تأخير، خاصة إذا عجزت الموارد المحلية عن تلبية الاحتياجات.
المادة 8(2)(ب)(xxv) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: تصف تجويع المدنيين ومنع الإمدادات الإنسانية جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
كما جاء قرار مجلس الأمن رقم 2417 لعام 2018: يجرّم استخدام الحصار والتجويع كسلاح في النزاعات، ويدعو إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق.
وعليه فإن ما يقوم به الكيان من منع شامل لإدخال المساعدات – الغذائية والطبية – يُعد انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات دولية متعددة، ويُصنّف كجريمة حرب مكتملة الأركان، لا تُبررها الادعاءات السياسية أو الأمنية.
اما الذريعة الإسرائيلية التي تزعم أن المساعدات قد تصل إلى "حماس" لا يمكن اعتبارها مبرراً قانونياً لمنع دخول الغذاء أو الدواء لملايين المدنيين، لأن:
1. القانون الدولي لا يجيز العقاب الجماعي تحت أي ظرف.
2. الحماية القانونية للسكان المدنيين لا تسقط بسبب وجود جماعات مسلحة.
3. جميع المعاهدات والمواثيق تشدد على أن احتياجات الإنسان الأساسية لا تخضع للمساومة السياسية.
وقد أكدت المحكمة الجنائية الدولية، في أكثر من مناسبة، أن نية "استهداف جماعة معينة" لا تبرر جرائم ممنهجة ضد السكان المدنيين.
بحسب تقارير الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية يعاني القطاع من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء.المستشفيات تعمل بنسبة أقل من 10% من طاقتها.معدلات سوء التغذية والأوبئة في تصاعد خطير.الجثث في الشوارع والمباني، دون قدرة على دفنها أو معالجتها. نصف السكان يعيشون في العراء، دون مأوى أو حماية.
إنها كارثة إنسانية موثقة بالأرقام والشهادات، وليست مجرد أزمة طارئة.
يقف اليوم المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، أمام اختبار حقيقي لإثبات أن القانون الدولي لا يُطبَّق بانتقائية. وعلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف أن:
تُمارس ضغطاً حقيقياً لفتح المعابر فوراً.
تُدين بشكل صريح منع المساعدات كمخالفة للقانون الدولي.
تُفعّل آليات المساءلة الدولية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
تُرسل بعثات تقصّي دولية محايدة لمراقبة تنفيذ القانون الإنساني.
إن استمرار العدوان على غزة، مترافقاً مع الحصار ومنع المساعدات، لا يمكن عزله عن منظومة قانونية واضحة تعتبر هذه الأفعال انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب. إن المعركة اليوم ليست فقط على الأرض، بل في الضمير الإنساني وفي قوة القانون. وإذا سُمِح باستمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة، فإن شرعية النظام الدولي بأسره ستكون موضع شك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ 2 ساعات

• وطنا نيوز

أميركا تعاقب 4 قاضيات بالجناية الدولية انتقاما لمذكرة اعتقال نتنياهو

وطنا اليوم:فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق المطلوب من المحكمة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بسبب الحرب على قطاع غزة. وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين. وشاركت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة إلى وجود 'أسباب معقولة' لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل. أما القاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، شاركتا في السابق في إجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان. تعهد أميركي لإسرائيل وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان له أمس الخميس 'ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية'. وتابع 'أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل'. تقويض استقلال المحكمة وردا على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات 'محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم'. من جانبها، حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى على رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها. وقالت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون إن العقوبات 'تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، وبينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة'. ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. يذكر أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم إفريقيا، من الموقعين على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم. وفي ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية آنذاك سبب التحقيق في أفغانستان. وبعد خروجه من البيت الأبيض عام 2020، اتخذ خلفه الديمقراطي الرئيس جو بايدن آنذاك نهجا أكثر تصالحية تجاه المحكمة، حيث تعاون مع كل قضية على حدة. وألغى أنتوني بلينكن، سلف روبيو، العقوبات على المحكمة، ورغم انتقاده لموقفها تجاه إسرائيل فقد تعاون معها بشأن حرب روسيا على أوكرانيا. وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية عام 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم اختطاف جماعي لأطفال أوكرانيين خلال الحرب. وأعرب كل من بوتين ونتنياهو عن رفضهما لضغوط المحكمة الجنائية الدولية، لكنهما سعيا أيضا إلى تقليل مدة إقامتهما في الدول الأعضاء في المحكمة. وتعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات حساسية خاصة في بريطانيا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إذ إن رئيس وزرائها كير ستارمر محام سابق في مجال حقوق الإنسان. وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن لندن ستفي 'بالتزاماتها القانونية' دون أن يوضح صراحة ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا زارها. وابتعدت المجر، بقيادة فيكتور أوربان، حليف ترامب، عن بقية دول الاتحاد الأوروبي بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. كما استخف أوربان قد بالمحكمة من خلال استقباله نتنياهو في زيارة في أبريل/نيسان الماضي.

العرب اليوم

منذ 10 ساعات

• العرب اليوم

إيران ــ أميركا: دبلوماسية قلم الحبر

هل سيفعلونها أم لا؟ هذا السؤال الذي يتركز حوله حديث المهتمين بالمحادثات الجارية حالياً بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني، على أمل الحصول على إجابة واضحة وصريحة. واللافت أن التصريحات العلنية من كلا الجانبين لا تقدّم إجابة واضحة. من جهته، الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبدو واثقاً من أن اتفاقاً يعكس رغباته في طريقه إلى التحقق، بل يتحدث عن عصر ذهبي من الازدهار ينتظر الإيرانيين بمجرد توقيع الاتفاق. كما يبدو واثقاً من أن دبلوماسيته الجديدة، التي يمكن أن نطلق عليها «دبلوماسية الأعمال»، ستنجح فيما فشل فيه ثمانية رؤساء أميركيين، بمن فيهم ترمب نفسه في ولايته الأولى. وقال ترمب: «إنهم (أي الإيرانيين) يتفاوضون بذكاء». وربما تقول: «لقد مَرَرْنَا بهذا من قبل، وسمعنا ما يكفي!» ولن تكون مخطئاً. يُذكر أنه عام 2016، نال كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، جائزة «تشاتام هاوس» المرموقة؛ لدورهما في التفاوض على «الاتفاق النووي الإيراني التاريخي»، الذي جرى توقيعه بين إيران وست قوى عالمية. وادعى مركز الأبحاث اللندني أن الاتفاق «أنهى العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقليص برنامجها النووي المثير للجدل». وأشاد بالرجلين لدورهما في حل «واحدة من أكثر الأزمات الدبلوماسية استعصاءً في الشؤون الدولية في القرن الحادي والعشرين». وقد تتساءل: لماذا عادت مشكلة كانت قد حُلت قبل عقد من الزمان لتتوسل الحل من جديد؟ وستكون على حق. السبب أن الجانبين كليهما مارسا ما وصفه رئيس الوزراء الفرنسي الراحل جاك شابان - دلماس بـ«سياسة قلم الحبر»؛ إذ قال في مقابلة: «عندما كنت أواجه مشكلة مستعصية، كنت أستخدم سلاحي السرِّيّ: قلم حبر «ووترمان» خاصتي، وأوقّع للتخلص من المشكلة». عام 2015، وبعد أن نال جائزة نوبل للسلام حتى قبل أن يُنتخَب، راودت الرئيس باراك أوباما رغبةٌ حثيثةٌ لفعل أي شيء يبرر -ولو جزئياً- هذه الجائزة غير المستحقة قبل مغادرته البيت الأبيض. وهنا، وفَّرتْ له المسألة النووية الإيرانية الفرصة المناسبة لإنجاز ذلك. كان من شأن عَقْدٍ من الدعاية التي صوَّرت الحكام في طهران على أنهم يبنون قنبلة لبدء نهاية العالم، تحويل مثل هذا الاتفاق إلى فرصة طال انتظارها في الأوساط الدبلوماسية. فيما يخص أوباما، فإن إعطاء الموافقة النهائية أصبح أسهل، لأن «الاتفاق» الذي وصفته «تشاتام هاوس» بـ«التاريخي»، كان «اتفاقاً غير مكتوب»، مما يعني أن أحداً لم يكن بحاجة إلى توقيع أي شيء؛ وإنما كان مُجَرَّدُ التلويحِ بِظِلِّ قَلَمِ الحبر كافياً. من ناحيتهم، كان الإيرانيون مدركين أن «الاتفاق» الذي صاغه أوباما لن يكون له أي تأثير على خططهم الطموحة لتوسيع إمبراطوريتهم الثيولوجية-الآيديولوجية إلى أبعد مدى ممكن، ما داموا لم يصطدموا بعائق حقيقي في الطريق. كما كانوا يعلمون أن أوباما لم يستطع، ولن يستطيع، رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن إيماءة أوباما وغض الطرف كانا كافِيَيْنِ للسماح لطهران بجني ما بين 60 و100 مليار دولار سنوياً -الأموال التي تحتاج إليها لدفع رواتب مرتزقتها المنتشرين في دول عدة في الشرق الأوسط. فَلْنَعُدْ إلى الوضع الحاليّ. أنا أعلم أن التنبؤ بالمستقبل يجب أن يُترك للعرَّافين أو لألفين توفلر وأتباعه من أنصار نظرية «الموجة الثالثة». ومع ذلك، لا يسعني إلا أن أتنبأ بأن الطرفين سينتهيان إلى استعارة قلم شابان أو أحد أحفاده، ويمنحان «تشاتام هاوس» فرصة أخرى لمنح واحدة من جوائزها «المرموقة»، هذه المرة ربما لعباس عراقجي وستيف ويتكوف، إذا احتفظ بمقعده على طاولة ترمب. أما القلم المستخدَم هنا، فلن يكون ذهبياً مثل ذاك الذي وضعه نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية، غريب آبادي، بهدوء في جيبه في مسقط، الشهر الماضي. أما ترمب، فلن يحصل على جائزة نوبل للسلام، لأن مجموعة النخبة التي تمنحها تعدُّه العدو رقم واحد. والآن، وأرجو ألَّا أكون مخطئاً، لماذا يساورني الاعتقاد بأن قلم الحبر يُملأ الآن بالحبر، من أجل «لحظة تاريخية» أخرى لـ«تشاتام هاوس»؟ السبب الأول أن طهران نجحت في اختزال القضية برمتها في مسألة درجة تخصيب اليورانيوم التي يُسمح لإيران بالاحتفاظ بها. وهنا، صرح وزير الخارجية الإيراني بأن: «تخصيب اليورانيوم داخل إيران خطنا الأحمر. وأيُّ اقتراح بحرمان إيران من هذا الحق يعني نهاية المفاوضات». أما المرشد علي خامنئي، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، مُلمِّحاً إلى أن تخصيب اليورانيوم نقطة الخلاف الوحيدة بين طهران وواشنطن. وقال موجهاً حديثه إلى ترمب، الأربعاء الماضي: «سواء خصّبت إيران اليورانيوم أم لا، فهذا ليس من شأنك. مَن تظنُّ نفسَكَ لِتَتَقَدَّمَ بمثل هذا الطلب؟»، وقد تكرَّر مثل هذه النغمة على ألسنة ملالي آخرين. في الواقع، هذا السيناريو الذي يبنيه المرشد: إقناع الجميع، خصوصاً أبناء الشعب الإيراني، بأن «الشيطان الأكبر» يحاول إغلاق برنامج تخصيب اليورانيوم بالكامل، لكننا نقاوم بقوة وسنُرغمه في النهاية على الاعتراف بحقنا في تخصيب اليورانيوم، ربما ليس بالقدر الذي نرغب فيه، لكن على الأقل حتى نسبة 3 أو 4 في المائة. وبذلك، يمكن الإعلان عن «نصر تاريخي» آخر على «الشيطان الأكبر»، نضيفه إلى سلسلة «الانتصارات الأخيرة» التي يقول المرشد الأعلى إنه حققها في لبنان وسوريا والعراق وغزة واليمن. وما دام ترمب لا يطرح القضايا الحقيقية، مثل تصدير الثورة، وتمويل الإرهاب، واحتجاز الرهائن، ودعم ما تبقى من الجماعات الإرهابية في أنحاء العالم، وإرسال الطائرات المسيّرة مجاناً إلى روسيا، وبيع النفط الرخيص للصين... فإن الإيرانيين سيواصلون اللعب على وتر تخصيب اليورانيوم الذي لا يحتاجون إليه من الأساس.

جو 24

منذ 17 ساعات

• جو 24

خليل الحية: لم نرفض مقترح ويتكوف وقدمنا تعديلات وجاهزون لتسليم حكومة غزة #عاجل

جو 24 : أعلن د. خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، استعداد حركة حماس للانخراط في جولة مفاوضات جديدة وجادّة من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم، خاصّةً وأنّ الاتصالات مع الوسطاء وغيرهم لا تزال مستمرّة لتحقيق ذلك. وأضاف الحية، خلال كلمة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أنّ حركة حماس لم ترفض مقترح "ويتكوف' الأخير، بل قدّمت بعض الملاحظات والتحسينات عليه، من أجل ضمان إنهاء هذه الحرب، وعدم عودة العدو إلى الغدر والقتل والاجتياح وفرض النزوح، وضمان دخول المساعدات والإغاثة لشعبنا بشكل كريم. وأكّد استعداد حماس لتسليم الحكومة في غزة فورًا لأيّ جسم فلسطيني وطني مهني يُتوافق عليه. واستعرض الحية مجريات المفاوضات مع الاحتلال، وقال: "نحن نخوض غمار محطات متتالية من المفاوضات المكثفة، ونقوم بجهد متواصل مع الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق يستند إلى موقف قوي متمسّكٍ بالحقوق والمطالب الأساسية لشعبنا، ويؤدّي إلى إنهاء هذه الحرب، ووقف إطلاق نار دائم، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، إضافةً إلى الإغاثة الفورية لشعبنا، وإنهاء الحصار، وكذلك الوصول إلى صفقة تبادل مشرفة'، معتبرًا أنّ العقبة الدائمة هي حكومة الاحتلال، وعلى رأسها "نتنياهو' الذي لا يريد وقف الحرب أو إنهاءها، لدوافع شخصية وأيديولوجية. وأضاف: "تعاملنا بإيجابية ومرونة مع كلّ العروض والمقترحات التي قُدّمت لنا، فوافقنا على معظمها منذ تجدد العدوان في شهر مارس الماضي؛ فقد وافقنا على العرض الذي قدّمه الوسطاء في نهاية مارس، بتسليم خمسة من الأسرى والدخول في المرحلة الثانية من اتفاق 17 يناير، ولكنّ العدو رفض هذا العرض، فبادرنا بعدها بتقديم رؤية الحركة المتمثّلة في (صفقة شاملة) تفضي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة مقابل الوقف النهائي للحرب، ولكنّ العدو رفض المقترح أيضًا. وفي سياق المرونة واستشعار المسؤولية، أطلقنا سراح الجندي (عيدان ألكسندر). وقبل أسبوعين، قُدّم لنا مقترح أمريكي فوافقنا عليه، إلا أنّ الاحتلال رفضه، وتراجع الوسيط الأمريكي عن مقترحه'. وأشار إلى أنّه في الأسبوع الماضي قدّم "ويتكوف' مقترحه الأخير، والذي يقضي بإطلاق سراح 10 من الأسرى الأحياء، و18 من الجثامين خلال سبعة أيام، لكن دون وجود ضمان حقيقي بعدم العودة إلى القتال في اليوم الثامن، لا سيّما مع إعلان "نتنياهو' نفسِه أنه سيأخذ الأسرى ثم يعاود العدوان على غزة. كذلك، فإنّ العدو يُصرّ على أن تبقى المساعدات الإنسانية تحت سيطرته بالكامل، وبالآلية التي صمّمها لعسكرة المساعدات، والتي رفضتها كل المؤسسات الدولية باعتبارها تنتهك القانون الدولي. كما يرفض الانسحاب والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 2/3. ووجّه رئيس حماس في غزة رسالة إلى المجتمع الدولي، قال فيها: "نحن، وإذ نحيّي كل من عبّر عن تضامنه مع شعبنا من قوى وأحزاب وشخصيات، عبر مختلف الفعاليات والأنشطة، خاصة المسيرات الكبرى في العواصم والمدن المختلفة، وكذلك الذين يخاطرون بحياتهم عبر البحر والبر من أجل كسر الحصار عن غزة؛ فإننا نستهجن اكتفاء الدول والكيانات الرسمية بالبيانات والتصريحات التي لم تعد كافية، بل حتى لم يعد الاحتلال يلقي لها بالاً. وما كان للاحتلال أن يستمر في ارتكاب المجازر، حتى بحقّ من يبحث عن لقمة يسدّ بها جوعه، كما رأينا في الأيام السابقة في رفح، لولا الاستمرار في تزويده بالسلاح، والإسناد السياسي في المحافل الدولية، وكان آخرها استخدام أمريكا حق النقض (الفيتو) بالأمس في مجلس الأمن، ضد قرار يهدف إلى كسر الحصار الإنساني عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل'. وعبّر الحية عن شكره لكل من ساند غزة بالانخراط في المعركة، مخصِّصًا بالذكر إخوانَ الصدق في اليمن، الذين ما زالوا يوجّهون صواريخهم ضد العدو الصهيوني رغم ما يتعرضون له من استهداف صهيوني غادر. تابعو الأردن 24 على