يوفر للقارة نحو 5 مليارات دولار.. إفريقيا تتحدى هيمنة الدولار بأنظمة مدفوعات محلية (تفاصيل)

خطوة وُصفت بأنها تحوّل تاريخي في السياسة الاقتصادية الإفريقية، بدأت دول القارة بتطبيق أنظمة دفع إقليمية تسمح بإجراء المعاملات بعملات محلية بدلًا من الدولار، في محاولة لتقليص الاعتماد على العملات الأجنبية المكلفة، وتحرير التجارة من قيود «الدولرة».
ورغم أن هذه الفكرة لطالما بدت نظرية أكثر منها واقعية، إلا أن التحولات الجيوسياسية وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عجّلت بتحويلها إلى إجراءات ملموسة.
مد فوعات محلية لتقليل الهدر المالي
وفقًا لمايك أوجبالو، الرئيس التنفيذي لنظام المدفوعات والتسويات الإفريقي (PAPSS)، فإن البنوك الإفريقية تتكبد تكاليف باهظة لتسوية مدفوعاتها عبر «البنوك المراسلة» الأجنبية، حتى في التعاملات بين دول الجوار، مما يجعل التجارة داخل إفريقيا أغلى بنسبة 50٪ من المتوسط العالمي.
ويتيح نظام PAPSS للدول الأعضاء، مثل زامبيا وكينيا، تسوية معاملات تجارية مباشرةً باستخدام عملاتها الوطنية، دون الحاجة لتحويلها إلى الدولار. وبذلك، يمكن خفض تكلفة المعاملات من 30٪ إلى 1٪ فقط.
5 مليارات دولار يمكن توفيرها سنويًا
تُقدّر المؤسسة المشغّلة للنظام أن استخدام العملات المحلية في التجارة البينية يمكن أن يوفر للقارة نحو 5 مليارات دولار من العملة الصعبة سنويًا، ما يمثل خطوة نوعية في تعزيز الاستقلال المالي الإفريقي وتقليص الضغط على احتياطي العملات الأجنبية.
ويضم النظام حاليًا 150 بنكًا تجاريًا في 15 دولة، بعد أن بدأ عام 2022 بعشرة بنوك فقط.
دول كبرى تدعم.. وترامب يهدد
يتزامن هذا الحراك مع دعم متزايد من مؤسسات كبرى، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي بدأت تقديم قروض بالعملات المحلية للشركات الإفريقية، لتقليل عبء الاقتراض بالدولار.
لكن التوجه نحو التخلي عن الدولار أثار ردود فعل غاضبة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي هدّد بفرض رسوم جمركية «كاملة» على أي دولة تحاول تقويض هيمنة الدولار في التجارة العالمية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحديًا مباشرًا للنفوذ الأميركي.
الجغرافيا السياسية تدخل على الخط
على غرار ما تقوم به روسيا والصين في البحث عن بدائل للنظام المالي الغربي، تواجه إفريقيا خطر الانزلاق إلى صراع جيوسياسي على النظام النقدي العالمي.
ويحذّر دانيال ماكدويل، أستاذ التمويل الدولي بجامعة سيراكيوز، من أن تحركات إفريقيا، وإن كانت مبررة اقتصاديًا، إلا أنها قد تُفسّر على أنها اصطفاف سياسي مع خصوم واشنطن، مما قد يعقّد تنفيذ المشروع في ظل ضغوط متوقعة.
نحو تجارة إفريقية أقل تكلفة وأكثر استقلالًا
في ظل دعم متزايد من جنوب إفريقيا، التي تقود ملف المدفوعات الإقليمية في اجتماعات مجموعة العشرين، يبدو أن إفريقيا ماضية في مسار التخلص من الدولار ، لا بدافع الأيديولوجيا، بل بدافع البراغماتية الاقتصادية.
ومع استمرار التحول نحو أنظمة مدفوعات محلية، تتجه القارة إلى بناء بنية مالية أكثر كفاءة ومرونة، في محاولة لإنهاء الاعتماد المرهق والمكلف على الدولار الأميركي ، حتى وإن كان الثمن مواجهة غضب البيت الأبيض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 20 دقائق

• مصرس

تراجع أسعار النفط بعد إشارة أمريكا إلى اتخاذ قرارها بشأن حرب إيران خلال أسبوعين

تراجعت أسعار النفط في التعاملات العالمية، اليوم الجمعة، بعد إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه سيتخذ قراره بشأن توجيه ضربة إلى إيران خلال أسبوعين مما خفف حدة المخاوف من هجوم أمريكي حتمي ضد طهران. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع بنسبة 4.2% تقريبا إلى أقل من 76 دولارا للبرميل، عقب تقارير عن استعداد إيران للقبول بفرض قيود على عمليات تخصيب اليورانيوم على أراضيها.ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في جينيف في وقت لاحق من اليوم.وقال ترامب في رسالة عبر المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن قراره بشأن إيران سيستغرق بعض الوقت نظرًا ل "الفرصة الكبيرة للمفاوضات". وشهد الأسبوع الحالي اضطرابا في سوق النفط حيث تأرجحت أسعار العقود الآجلة في نطاق 8 دولارات تقريبًا، وارتفعت التقلبات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022، واتسعت علاوات الأسعار الرئيسية بشكل ملحوظ، وأصبحت الخيارات في مرحلة ما أكثر صعودًا مما كانت عليه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط 2022.وأغلق خام برنت في تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة تقارب 3% في جلسة تداول مُختصرة بسبب عطلة أمريكية، وسط مخاوف من ضربة محتملة من الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت مصادر مطلعة، إن كبار المسئولين الأمريكيين كانوا يستعدون لاحتمال وقوع هجوم، على الرغم من أن الوضع لا يزال يتطور.

يمرس

منذ 27 دقائق

• يمرس

الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل

ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين. وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم ل10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح. وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار. حجم الأزمة قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه "من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي". وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون "ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن". وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام. نقص المساعدات ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن ، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها. وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري. ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي. وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية. تناقص التمويل ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة. وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات. وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات. وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد. وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية. ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف. وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن. المصدر: الجزيرة

فيتو

منذ 31 دقائق

• فيتو

بعد توقف مؤقت للتشاور، استئناف الاجتماع الإيراني الأوروبي فى جنيف

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أنه تم استئناف اجتماع وزير الخارجية الإيراني والجانب الأوروبي فى جنيف بعد توقف مؤقت للتشاور. استئناف اجتماع جنيف بين إيران والجانب الأوروبي واجتمع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الجمعة مع وزراء أوروبيين، وذلك في ظل المحاولات لوقف الحرب بين طهران وتل أبيب والعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وفي السياق ذاته أكد عباس عراقجي، أن مفاوضات طهران في جنيف تقتصر على الملف النووي والقضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن برنامج إيران الصاروخي وقدراتها العسكرية غير قابلة للتفاوض. وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن قدرات طهران الصاروخية تهدف إلى الدفاع عن أراضيها. ‌عراقجي: لا أتوقع انخراط دول في الحرب بسبب مقاومة إيران وقال رئيس الوزراء الإيراني عباس عراقجي، إنه لا يتوقع انخراط دول في الحرب بسبب مقاومة إيران. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.