زخم غير مسبوق يدفع ملكيات الأجانب في السوق الأول إلى 7 مليارات دينار
25 % قفزة في محصلة السيولة الأسبوعية بمتوسط يومي 93 مليون دينار
سجلت ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول في بورصة الكويت محطة تاريخية جديدة، بعد أن واصلت مسارها الصاعد لتقترب من مستوى 7 مليارات دينار للمرة الأولى منذ تأسيس السوق، وفق بيانات بورصة الكويت الصادرة في 13 أغسطس الجاري، ويأتي هذا الارتفاع مدعوما بمكاسب إضافية بلغت نسبتها 1.6% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس استمرار جاذبية السوق الأول لرؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا للبيانات، ارتفعت ملكيات المستثمرين الأجانب في أسهم 8 شركات مدرجة ضمن مكونات السوق الأول، مقابل تراجعها في 6 شركات، فيما استقرت نسب الملكية في 18 شركة من دون تغيير يذكر، هذا التباين يعكس تحركات انتقائية للمستثمرين الدوليين، مع تركيزهم على الشركات ذات الملاءة المالية القوية والسيولة العالية.
ويرى محللون أن بلوغ هذه المستويات التاريخية يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية بالسوق الكويتي، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها استقرار الأوضاع الاقتصادية، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها البورصة في السنوات الأخيرة، فضلا عن إدراج السوق الكويتي في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، ما فتح الباب أمام تدفقات رأسمالية مؤسسية من الصناديق الأجنبية.
كما أن استمرار نمو ملكيات الأجانب يشير إلى أن السوق الأول بات وجهة مفضلة للاستثمار طويل الأجل، خاصة مع وجود شركات قيادية في قطاعات حيوية مثل البنوك، والاتصالات، والبتروكيماويات، والعقار. ويتوقع أن يواصل هذا المسار التصاعدي في ظل التحسن المتوقع في نتائج الشركات النصفية والسنوية، إلى جانب تنامي شهية المستثمرين العالميين تجاه الأصول الخليجية.
ووفقا للبيانات، فإن ملكيات الأجانب في بنك الكويت الوطني وصلت إلى 2.55 مليار دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي بقيمة 2.15 مليار دينار، ثم شركة جي اف اتش بقيمة 348 مليون دينار، ثم شركة زين بقيمة 337.7 مليون دينار، ثم بنك بوبيان بقيمة 219.5 مليون دينار.
على صعيد آخر، اختتمت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الثاني من أغسطس 2025 على ارتفاعات جماعية في المؤشرات الرئيسية والمتغيرات الفنية، وسط أجواء من التفاؤل انعكست في تحركات المستثمرين، مدعومة بالنشاط الملحوظ على الأسهم القيادية في السوق الأول إلى جانب أسهم السوق الرئيسي من الفئات المتوسطة والصغيرة، تزامنا مع استمرار الإعلان عن النتائج المالية الإيجابية للنصف الأول من العام.
وسجلت القيمة السوقية للبورصة نموا ملحوظا مقتربة من حاجز 52 مليار دينار، حيث بلغت بنهاية الأسبوع 51.97 مليار دينار مقارنة بـ 51.37 مليار دينار في الأسبوع السابق، محققة زيادة قدرها 600 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 1.2%، في انعكاس واضح لقوة الزخم الشرائي الذي شمل مختلف القطاعات من الأسهم القيادية إلى المتوسطة والصغيرة.
وعلى صعيد الأداء اليومي للجلسات، افتتحت السوق تعاملات الأسبوع بنشاط إيجابي أضاف 315 مليون دينار للقيمة السوقية، واستمر الزخم في الجلسة التالية بإضافة 170 مليون دينار أخرى، إلا أن جلسة الثلاثاء شهدت عمليات جني أرباح سريعة قلصت المكاسب لتتراجع القيمة السوقية بنحو 288 مليون دينار. وسرعان ما استعادت السوق عافيتها في جلسة الأربعاء مع تسجيل مكاسب كبيرة بلغت 356 مليون دينار، لتختتم تعاملات الخميس على ارتفاع طفيف بإضافة 47 مليون دينار.
ولم تقتصر المكاسب على القيمة السوقية، إذ شهدت السيولة المتدفقة إلى السوق نموا أسبوعيا بنسبة 25% لتصل إلى 467 مليون دينار بمتوسط يومي بلغ 93 مليون دينار، مقارنة بـ 375 مليون دينار بمتوسط يومي 75 مليون دينار في الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 34% لتسجل 2.19 مليار سهم مقابل 1.63 مليار سهم في الأسبوع السابق، وهو ما يعكس زيادة واضحة في وتيرة التداولات ونشاط المستثمرين.
وسجلت مؤشــــرات السوق ارتفاعات شاملة بنهاية الأسبوع، حيث صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 9362 نقطة مقارنة بـ 9260 نقطة في الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.5% ليصل إلى 7752 نقطة مقابل 7639 نقطة، فيما تقدم مؤشر السوق العام بنسبة 1.2% مسجلا 8697 نقطة مقارنة بـ 8597 نقطة في الأسبوع السابق. ويعكس هذا الأداء حالة من الثقة المتزايدة في السوق، مدفوعة بتحسن النتائج المالية لمعظم الشركات المدرجة، خصوصا في قطاع البنوك والقطاعات القيادية الأخرى، إلى جانب تحسن المعنويات الاستثمارية في ظل توافر فرص استثمارية بعوائد مجزية في البيئة الاقتصادية المحلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«الإحصائي الخليجي»: 2.14 تريليون دولار الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية
كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن قيمة الدخل القومي الإجمالي (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023 بلغت 2.14 تريليون دولار، بانخفاض 2.7%، مقارنة 2.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022. وذكرت البيانات الصادرة عن المركز أن قيمة الدخل القومي المتاح (المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) 1.99 تريليون دولار، مقارنة 2.51 تريليون دولار في عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 3%. وأوضحت أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس سجل بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو 1.51 تريليون دولار، فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليارات دولار. وأشارت البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفعت بنهاية عام 2023 لتبلغ 71.5%، مقارنة بـ 65% بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو سنوي 6.4%. وأضافت أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر هي الأكثر مساهمة في اقتصاد مجلس التعاون خلال الخمس سنوات الأخيرة بمتوسط 28.3%، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%. وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموا بـ 11.7%، تلاه النقل والتخزين بـ 11.6%، والأنشطة العقارية بـ 8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ 7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ 7.6%، والتعليم بـ 5.5%، فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إضافة إلى الصناعة التحويلية تراجعا بنسبة بلغت 18.8% و0.7% على التوالي. وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية تشير البيانات إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو 1.26 تريليون دولار وبنسبة مساهمة بلغت 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبنسبة انخفاض بلغت 7.1%. وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها ورغباتها مباشرة دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) 1.24 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي 7.5% كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5%.
الأنباء
منذ 11 ساعات
- الأنباء
وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة وتطوير المنظومة التشريعية للإيجار
اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيداً لتحويل المنظومة إلكترونياً بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وإعداد وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واستحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة. وقال السميط لوكالة الأنباء الكويتية إن اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيدا لتحويل المنظومة إلكترونيا بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، إضافة إلى وضع منظومة قانونية منظمة لاتحاد الملاك تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لضمان تكاملها واتساقها التشريعي. وأضاف أن اللجنة تضم كلا من رئيسها المستشار بمحكمة الاستئناف محمد الصانع، ونائب رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف خالد العسعوسي، والمستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الكندري، والقاضي محمد الربيعة، والقاضي يوسف الكندري ومقرر اللجنة سلطان الشجاعي. وأكد أن اللجنة ستباشر عملها وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية في الدولة سواء كانت حكومية أو من الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري والإسكاني، وذلك للاستفادة من خبراتها ومقترحاتها في سبيل إعداد تشريعات متكاملة وعملية تعكس احتياجات الواقع وتواكب أفضل الممارسات.
الأنباء
منذ 21 ساعات
- الأنباء
من طابا.. إنزال كيبل بحري مباشر بين مصر والأردن لأول مرة منذ 25 عاماً
القاهرة - أحمد صبري في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوسيع ودعم البنية التحتية الرقمية الدولية لمصر، شهد د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وم.سامي السميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عملية إنزال نظام الكيبل البحري عالي السعة «كورال بريدج» في مدينة طابا بجمهورية مصر العربية، وهو أول كيبل بحري مباشر يربط بين مصر والأردن منذ أكثر من 25 عاما، ليكون بمنزلة ربط رقمي مباشر عالي السرعة مدعم بعدد كبير من شعيرات الألياف الضوئية يمر عبر خليج العقبة، وهو ما يمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير البنية التحتية الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط. حضر فعاليات الانزال عبر الفيديو كونفرانس م.محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وم.إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية. ويعتبر «كورال بريدج» أول نظام كيبل بحري للاتصالات يتم إنزاله بنقطة إنزال طابا، وهي نقطة من ضمن البنية التحتية الرقمية التي أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات مؤخرا بشبه جزيرة سيناء. ومن المقرر أن يتم إنزال الكيبل في العقبة خلال الأيام القادمة وذلك بمركز بيانات مدينة العقبة الرقمية العالمي، حيث يضمن الكابل استمرارية الخدمات، من خلال توفير مسارات بديلة واتصالات احتياطية، وهو ما يدعم خطط الشركات الكبرى ومزودي الخدمات السحابية المستضافين في مركز البيانات للحفاظ على أعمالهم. يوفر الكيبل ربطا سلسا عبر القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك اعتمادا على الموقع الاستراتيجي للدولتين والبنية التحتية للكابلات البحرية الواسعة للشركة المصرية للاتصالات الممتدة، ما يعزز استفادة الأعمال محليا وإقليميا ودوليا. كما تم تصميم الكيبل البحري البالغ طوله 15 كيلومترا، على عدد كبير من الألياف الضوئية مما يتيح تجميع ونقل حركة البيانات الدولية ذات السعات العالية، لتلبية الطلب المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. بالإضافة لذلك، فقصر طوله يعزز من سرعة نقل حركة البيانات الدولية ويخفض تكاليفها. وأكد د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الكيبل البحري «كورال بريدج» يمثل إضافة لمنظومة الكيبلات البحرية العربية، فضلا عن أهميته في تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه يعد أول نظام كيبل بحري يتم إنزاله في سيناء، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعددية البنية التحتية الدولية من خلال توفير نقاط إنزال جديدة، ومسارات جديدة لعبور الكيبلات البحرية أرضا وربطها بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، مضيفا أنه يتم تنفيذ خطة للتوسع بشبكة الكيبلات البحرية في شبه جزيرة سيناء لإتاحة مواقع أقرب لدول الجوار بما يعزز الربط الإقليمي ويزيد من كفاءة وسرعة نقل حركة البيانات الدولية. من جانبه، أوضح م.سامي السميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية أن مصر والأردن تجمعهما علاقة تاريخية، حيث يأتي تنفيذ مشروع الكيبل البحري «كورال بريدج» ثمرة من ثمار التعاون بين البلدين الذي أرست دعائمه القيادة السياسية في كلا البلدين، مضيفا أن المشروع جاء ترجمة عملية لهذا التعاون من خلال تنفيذ مشروع على أرض الواقع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما أن تنفيذه يأتي في أعقاب اجتماعات اللجنة العليا المصرية - الأردنية في دورتها الـ 33 التي عقدت منذ أيام قليلة في العاصمة عمان بالأردن، مشيرا إلى أن هذا الكيبل يمثل منفذا رقميا للمملكة الأردنية الهاشمية، موضحا أنه يتم العمل على تعظيم هذه المنافذ الرقمية التي تجعل مصر والأردن مركزا إقليميا، بل عالميا في نقل البيانات.
