قبائل خولان تعلن النكف القبلي وتتحرك نحو صنعاء للإفراج عن أبناء جهم
وقال بيان صادر عن مشايخ خولان، اطّلع عليه 'المشهد اليمني'، إن القبائل لا يمكن أن تقف موقف المتفرج أمام ما وصفوه بـ'الظلم والغدر'، مؤكدين أن القبائل لا تسكت عن الضيم ولا ترضى بالخيانة.
وجاء في مطلع البيان: 'الحمد لله الذي جعل في القبائل رجالًا لا يرضون بالظلم، ولا يسكتون على الضيم، والصلاة والسلام على من قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا.'
ودعا البيان قبائل اليمن كافة، وعلى رأسها خولان الطيال، إلى الوقوف صفًا واحدًا في هذه القضية، قائلاً: 'يا قبائل العز والشرف، يا من توارثتم الغضبة للحق والنخوة لعرض الله وبيوته… نضع بين أيديكم ما جرى، والله على ما نقول شهيد.'
وأوضح البيان أن الحادثة تعود إلى 'تهجّم سافر' على أحد المساجد، تصدى له الأخوان طعيمان دفاعًا عن المصلين، مؤكدًا أنهما لم يكونا في موضع إثارة للفتنة أو طلبًا للشر، بل تصرفا بدافع من المسؤولية والغيرة الدينية.
وتابع البيان أن الأمر قد سُوِّي في حينه، ووقّعت الدولة ورقة ضمان، وُضع بموجبها جهاز مراقبة عند باب منزلهم، وتعهدت السلطات بأن القضية ستُعرض على مكتب زعيم الجماعة خلال أسبوع، وأن الجميع سيخرجون آمنين.
إلا أن البيان عبّر عن استياء بالغ من الطريقة التي اُعتقل بها الأخوان، واصفًا ما جرى بأنه 'خدعة مكشوفة'، حيث تم استدراجهما بسيارة رسمية، ليجدا نفسيهما محتجزَين داخل ما سماه البيان 'الصوالين المعكسة'، في انتهاك صريح للضمانات والتعهدات.
وأكد البيان أن مطارح جهم تحركت، وإن تحركت، فلن تعود حتى يُردّ الحق إلى أهله، داعين من أراد الوقفة إلى التقدّم، ومن اختار الصمت إلى تحمّل وزر تاريخه.
وفي ختام البيان، أعلنت قبائل خولان ما يلي:
1. إدانة عملية الغدر واعتبارها عيبًا أسود، وخيانة لا يمكن السكوت عنها.
2. إعلان النكف القبلي العام، مؤكدة أن مطارح جهم بدأت بالتحرك من محافظة المهرة، بقيادة الشيخ محمد بن أحمد الزايدي، متجهة إلى ميدان السبعين في صنعاء حتى يُرفع الظلم.
3. مناشدة قبائل اليمن كافة للالتحاق بالوقفة القبلية الشريفة، حفاظًا على القيم، والكرامة، والنخوة.
واختُتم البيان بالقول: ' قضيتنا قضية مسجد، وشرف قبلي، وكرامة رجل، ومن يسكت اليوم، قد يُسحب عليه غدًا بنفس الطريقة… إنّا رجالٌ لا نبيع ثأرنا، ولا نسلّم حرّنا في قيد غدر أو ضمان مائع.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحدث
منذ ساعة واحدة
- الحدث
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
بقلم ــ محمد بن سعيد آل درمة في بيانات عدة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تخرج علينا بين فينة وأخرى من خلال وسائل الإعلام الرسمية من وكالة الأنباء السعودية والتلفزيون والإذاعة والصحف السعودية، تكشف فيها الهيئة عن عدة جرائم فساد في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية دون إستثناء بعد قيام الهيئة بمئات الجولات الرقابية والتحقق ثم التحقيق مع المشتبه فيهم، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، والسرقة)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقًا)، تأسست في 1432/4/13هـ بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها. والبعض من هؤلاء الفسدة حولنا وحوالينا، وفسادهم للأسف يجري بين ظهرانينا وتحت وقع سمعنا ونلمحه بأم عينينا، فما أكثرهم يعتلون المنابر ويتقلدون أرفع المناصب ويستلمون أضخم المكافأت والرواتب وينتشرون في أشهر المراكز والمواقع، بل البعض منهم أصبح من فئة المشاهير والنجوم وفي كل منبر وشاشة يهيمون، يتكسبون في الدنيا باسم الدين ويقتاتون على مدح وتلميع الكبير وظلم وهضم حق الصغير، يصمتون حين يجب أن يصدعون ويتحدثون عندما لا ينبغي أن يتفوهون، همهم ليس هموم المسلمين ومرادهم خلاف إرادة المواطنين، ولا نجد قولًا لكل خائن للأمة عليل إلا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، وأقول قولي هذا دون مبالغة وتعميم فلا يزال هناك فصيلٌ شريف عظيم بكلمة الحق هم ينطقون وبالحديث لا يتشدقون ولأنفسهم لا يظلمون ولأمتهم لا يخدعون، اللهم قوهم وسدد قولهم وأنفع بعملهم وعلمهم عبادك المخلصين يارب العالمين، يقول تعالى: "ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلًا وإياي فاتقون". واليوم لله الحمد والشكر ثم للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حين أمروا بإنشاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للقيام بالرقابة الإدارية والمالية على الجهات الحكومية والخاصة لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وهذه الهيئة تعلن يومًا بعد آخر مشكورة عن إيقاف والتحقيق مع العديد من الفاسدين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية وفي عدد من المناصب والمواقع الحساسة، وهذا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله يقول: "المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا فساد". وفي كل ضربة من الضربات الاستباقية للفساد والمفسدين يتذكر السعوديون والمقيمون في المملكة مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في العام 2015م، عندما أكد سموه أنه: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا مَن كان لن ينجو سواءً كان وزيرًا أو أميرًا أو أيًّا من كان، كل من تتوافر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب"، وأيضًا يقول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "إن الفساد كان قد انتشر في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5٪إلى 15٪ من ميزانية الدولة، ما يعني أداء 5٪ إلى 15٪ أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكميًا على مدى ثلاثين سنة"، وأضاف ولي العهد: "إنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية. هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه كبيرًا أو صغيرًا". يقول الله تعالى: "ولا تفسِدوا فِي الأرض بعد إِصلاحها"، ويقول تعالى: "ولا تبغ الفساد فِي الأرض إِنَ الله لا يحب المفسدين"، ويقول سبحانه: "والله لا يحب الغساد". وقال ﷺ: "إنما هلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
... عن القرار واللاقرار اللبنانيّين
يصرّ «حزب الله»، بلسان قائده ونوّابه، على أنّ سلاحه لن يُسلّم، كائنة ما كانت الشروط والظروف. وهو يُرفق إصراره هذا بتهديدات، مباشرة ومداورة، لمن تسوّل له نفسه المطالبة بتسليم السلاح. وقبل أيّام كان السيّد جورج ابراهيم العبد الله، الذي خرج من سجنه الفرنسيّ بعد 41 عاماً، قد أعلمنا أنّ إسرائيل تعيش آخر أيّامها، فهزّ نوّابُ «حزب الله» الذين حضروا لاستقباله رؤوسَهم بالموافقة. هكذا أتمّ الحزب، مسلّحاً بدقّة التحليل (العلميّ، كما قد يضيف الشيوعيّون)، استعداداته لمواجهة الجلسة الحكوميّة التي يُفترض انعقادها الثلاثاء للبحث في سلاحه، وفي «بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها»، كما جاء في البيان الوزاريّ. واقع الحال أنّ أمر الحزب ينطوي على شيء مثير للدهشة: فالقوّة العسكريّة التالفة تمضي في التحدّث بلسان جيش ينتقل من نصر إلى نصر، فيما ينيط بنفسه «الدفاع عن لبنان»، علماً بأنّه لم يستطع الدفاع عن تلك النفس. وهذا إذا كان ينطوي على قدر من الانفصال عن الواقع، فأغلب الظنّ أنّ مصدر الانفصال هذا انفصالٌ أكبر وأقدم عهداً عن لبنان ذاته، وهذا تحديداً ما يحمل بعض خصوم الحزب على اعتباره طرفاً إيرانيّاً. لكنْ إذا صحّ أنّ الدقّة تخون الوصف الأخير، لأنّ الحزب لبنانيّ، يبقى صحيحاً أنّ القرار الإيرانيّ كامن وراء غرابة الإصرار على الاحتفاظ بالسلاح. مع هذا هناك أسباب أخرى تساهم في تفسير الغرابة، أهمّها التعويل على ما كان القياديّ الفتحاويّ الراحل خليل الوزير (أبو جهاد) يسمّيه «استراتيجيّة التوريط». أمّا مفاد «الاستراتيجيّة» هذه فأن ينفّذ المسلّحون، الفلسطينيّون يومذاك واللبنانيّون اليوم، أبسط العمليّات العسكريّة وأقلّها جدوى، فتبادر إسرائيل، بالوحشيّة المعروفة عن ردودها، إلى ردّ يشكّل توريطاً للدولة اللبنانيّة. وعلى هذا النحو تتّسع رقعة المشاركين في الاشتباك الكبير الذي تُقحم فيه الدولة والمجتمع اللبنانيّان غصباً عنهما. وفي وسع الحزب، إذا مارس التوريط الذي يكفيه سلاحُه لممارسته، وإذا حصد الردود الإسرائيليّة القاتلة عليه، أن يكسب السجال الوطنيّ الأوّل والاخير. ذاك أنّ الجميع يصبحون على بيّنة من «الأطماع الصهيونيّة» التي لا تُعالَج بغير القتال والمقاومة. هكذا تكون الأحداث قد أكّدت صحّة تحليل الحزب وصدق رؤيته. فإذا أضفنا الذريعة السوريّة المستجدّة، ومؤدّاها أنّ السلطة الجديدة في دمشق تطرح تهديداً على الأقلّيّات من غير العرب السنّة، أضيفت إلى حجج الاحتفاظ بالسلاح، بالضمنيّ منها والمعلن، حجّة أخرى. وعلى العموم يغدو لبنان، دولةً وشعباً ومجتمعاً، مجرّد تكتيك في استراتيجية «حزب الله»، فيما تسود وتنتشر مجدّداً «ثقافة» تقديم الشهداء والأضاحي التي تطرد مهرجانات الفرح وباقي المناسبات التي لا تليق بـ «مجتمع مقاوم». بيد أنّ سيناريو كهذا قد يكون اليوم مكلفاً جدّاً، وربّما مكلفاً على نحو لا قيامة بعده، على ما يحذّر لبنانيّون كثيرون. فليس من التهويل في شيء أن يقال إنّ توازن القوى شديد الاختلال، طرفه الآخر حكومة إسرائيليّة مجرمة لا يردعها شيء عن الذهاب إلى أقاصي العنف، ويُرجّح أنّ هدفها الأوّل، منذ 7 أكتوبر، هو بالضبط توسيع حزامها الأمنيّ. ولئن تكاثرت البراهين على ذلك في غزّة وسوريّا، فمن غير المستبعد جعل رقعة الحزام الأمنيّ أرضاً محروقة إذا بدا أنّ صيغة كهذه ضروريّة ومُلحّة. ويُخشى أن يكون التلخيص الذي تتعرّض له المعارك في سائر ساحاتها مقدّمة لانحصار بقايا المواجهات في لبنان. وفي هذه الحالة الحربيّة التي لا تستريح، والتي تشبه أحوال نتانياهو وأخلاقه، ليس ثمّة رادع إقليميّ أو دوليّ. فروسيا والصين وتركيّا وسواها من البلدان ذات المواقف الرماديّة ستدين إسرائيل كثيراً لكنّها كثيراً ما سوف تغضّ النظر عن انتهاكاتها. ونُذر وضع كهذا نراها اليوم في تلك المسيّرات الإسرائيليّة التي لا تتعب من التجوال في سماء لبنان، وفي تجدّد أعمال القصف المكثّف في الجنوب والبقاع، ومواصلة الاغتيالات، فضلاً عن الاحتفاظ بالتلال المحتلّة محتلّة. ثمّ لئن باتت إسرائيل محطّ إدانات عالميّة ضميريّة، ضخمة وغير مسبوقة، بسبب غزّة وتجويع أطفالها، فما يصحّ في غزّة لا يصحّ في لبنان و»حزب الله». ويميل المراقب إلى الظنّ أنّ الإسرائيليّين بحديثهم اليوميّ عن قوّة الحزب ومحاولاته ترميم سلاحه، إنّما يقلّدون الأميركيّين خلال الأشهر التي سبقت الهجوم على العراق في 2003، حيث شاع وصف «الجيش الرابع في العالم» لدى الحديث عن جيشه الذي انهار بسرعة لم يتوقّعها أحد. فالاستدراج إلى الحرب مُنية إسرائيل بناءً على معطيات صلبة، وهو أيضاً مُنية «حزب الله» بناء على تصوّرات خرافيّة وأوهام ورغبات تجمع بين انتحاره ونحرنا، كما تضعنا في مرحلة عالقة وخطيرة لا تستطيع سياسة اللاقرار أن تُخرجنا منها. فهل الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس عون مقدّمة لقرار يُتّخذ يوم الثلاثاء، أم هو رفع للعتب يُستأنف معه اللاقرار في مواجهة المخاطر المصيريّة المحدقة؟
سعورس
منذ 4 ساعات
- سعورس
«العزيمة السعودية» من ريال فلسطين.. إلى اعتراف الدول
وتوالى هذا النهج عبر أبنائه الملوك من بعده، ليصبح الدعم السعودي لفلسطين جزءًا لا يتجزأ من سياسة المملكة الخارجية، ويضيف الدكتور الحارثي بقوله: من أبرز المحطات الريادية في هذا المسار التاريخي، مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 2002، والتي نصّت على انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة ، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وهي المبادرة التي لا تزال المملكة تتمسك بها كمرجعية أساسية لأي حل عادل وشامل. المملكة أيًّدت وناصرت القضية الفلسطينية في مؤتمر لندن عام 1935م وعلى الصعيد الإنساني، قدّمت المملكة، عبر مختلف الجهات الرسمية والخيرية، أكثر من 5.2 مليار دولار لصالح الشعب الفلسطيني منذ نهاية التسعينيات، شملت مشاريع تنموية، ومساعدات صحية وتعليمية، ومساهمات منتظمة لوكالة الأونروا، وتابع الحارثي : و أكدت المملكة ريادتها عبر مشاركتها الفاعلة في تنظيم مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك ، بالشراكة مع فرنسا والأمم المتحدة ، وقد أعلن خلاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن تقديم 300 مليون دولار دعم عاجل للشعب الفلسطيني ، مؤكدًا أن "تحقيق السلام يبدأ من الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967"، مجددًا موقف المملكة الثابت تجاه حل الدولتين. و قال الحارثي إن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -خلال المؤتمر ذاته- عن نية بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين ، جاء نتيجة مباشرة للتنسيق الدبلوماسي الوثيق بين الرياض وباريس، والذي تكثف في الأشهر الماضية، وقادت المملكة، انطلاقًا من مكانتها الدولية ودبلوماسية واعية وفاعلة، دورًا محوريًا في إيصال الموقف العربي والإسلامي إلى الحلفاء الأوروبيين، مؤكدة أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس مجرد خيار سياسي، بل ضرورة أخلاقية لضمان الاستقرار. وتابع عضو مجلس الشورى السعودي حديثه ل" الرياض" وأشار إلى أن تصريحات وزير الخارجية السعودي جاءت لتعزيز هذا التوجه، حين دعا المجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة البيانات المكررة نحو قرارات سيادية تضمن الحقوق الفلسطينية ، ومن هنا، فإن إعلان فرنسا يُعد تتويجًا للجهود السعودية المؤثرة، التي تمزج بين الحكمة السياسية والتأثير الدولي الهادئ والمباشر. بريادة سعودية مؤتمر حل الدولتين مفصل إنهاء الاحتلال وتجسيد سلام وفي هذا السياق، عبّر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- عن موقف المملكة بوضوح حين قال في افتتاح السنة الأولى من دورة مجلس الشورى التاسعة: "المملكة لن توقف عملها الدؤوب نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، ولن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل تحقيق ذلك الهدف"، كما عبّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عن هذا الالتزام بقوله: "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة"، وأكد الدكتور الحارثي في ختام حديثه على أن المملكة تواصل وفي ظل القيادة الحكيمة التزامها الثابت تجاه فلسطين ، إيمانًا بأن السلام العادل يبدأ من الاعتراف بدولة مستقلة على حدود 1967، وستبقى المملكة، قيادةً وشعبًا، داعمة لهذا الحق حتى يُرفع علم فلسطين على أرضها، بعزيمةٍ سعودية وعربية، وإجماعٍ دولي. ويتصف الدعم السعودي لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته بالاستدامة، حسب الأستاذ فضل بن سعد البوعينين عضو مجلس الشورى، كما أن الجهود العملية محكومة برؤية استراتيجية ومشروع شامل يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. موقف ثابت، لا يتغير ولا يتزحزح، عبر تاريخ المملكة ومنذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز -يرحمه الله-، حيث وقفت المملكة في مؤتمر لندن عام 1935م لمناقشة القضية الفلسطينية وتأييداً لمناصرة الشعب الفلسطيني. وأكد عضو مجلس الشورى أن المملكة تبذل جهودها المستدامة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على محاور مختلفة، ومنها المحور الدبلوماسي حيث تعتبر المملكة القضية الفلسطينية قضيتها المحورية، وتبذل من أجلها كافة الجهود الدبلوماسية، وتدعو للقمم العربية والدولية من أجل خدمة القضية الفلسطينية ، التي تعتبرها، قضيتها الأولى في جميع مباحثاتها الدولية، وقال البوعينين إن المملكة أكثر المطالبين بحقوق الفلسطينيين ، والساعية لتعزيز مواقفهم وخدمة قضاياهم من خلال المؤتمرات الدولية، والقمم العربية والإسلامية التي تدعو إليها وتحتضنها المملكة، ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية عرضتها لكثير من المخاطر السياسية والأمنية، والالتزامات المالية دون أن يغير ذلك في مواقفها الثابتة. وأشار عضو الشورى إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين في أكثر من مناسبة، بأن القضية الفلسطينية هي" قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، وفي القمة الخليجية الأميركية وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كلمته، إلى ضرورة وقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية ، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والسلامة لشعوب المنطقة. القيادة السعودية تنتهج الدعم الشامل منذ أكثر من 90 عاماً مواقف ثابتة لقادة المملكة، وجهود مستدامة لمعالجة القضية الفلسطينية بالطرق الدبلوماسي، ووفقا لمبادرة السلام العربية، التي أطلقتها المملكة وتبنتها الدول العربية، ودعمتها عدد من دول العالم الباحثة عن السلام. ويتمثل محور الدعم السعودي الثاني للقضية الفلسطينية في الدعم التنموي والمالي والإغاثي، وتقديم المساعدات المالية والعينية له، وتقديم التبرعات السخية للمنظمات الدولية المعنية بإغاثة الشعب الفلسطيني ، فدولة فلسطين هي إحدى أكثر الدول حصولا على المساعدات المالية السعودية، حيث قدمت المملكة الدعم المادي بعشرات المليارات، ويقول البوعينين" منذ بداية الأزمة الإنسانية في غزة سارعت المملكة في تقديم الدعم الفوري عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية، و دعم أجهزة الأمم المتحدة وفي مقدمتها «الأونروا» و«اليونيسف» و«برنامج الغذاء العالمي»، وتقديم دعم مباشر للسلطة الفلسطينية". أما المحور الثالث للدعم فتمثل في دعم المؤسسات الفلسطينية ، وتحمل ميزانيتها، لضمان استمرار عملها، وتوفير كامل الدعم لها وللسلطة الفلسطينية ، وبخاصة الدعم الإداري ونقل المعرفة وتطوير الأنظمة، وتنمية مهارات الكوادر الحكومية، ويرى البوعينين أن من أهم أدوات الدعم للسلطة الفلسطينية تمكينها من حضور القمم الدولية والعربية التي تحتضنها المملكة، ودعمها في المنظمات الدولية، وتقديم القضية الفلسطينية كأولوية للجهود الدبلوماسية السعودية. وأشار عضو مجلس الشورى إلى مبادرة المملكة، بالتعاون مع فرنسا ، لتأمين موافقة "المجلس التنفيذي" ل"البنك الدولي" على تحويل مبلغ 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستثنائي لغزة والضفة الغربية، ومبلغ ضخم يمكن أن يعالج الكثير من مشاكل السلطة الفلسطينية المالية، وختم البوعينين في حديثه ل" الرياض" جهود مباركة تقوم بها المملكة، وقيادتها، من أجل إعادة الحق الفلسطيني ، وتحقيق أمنه، وإرساء السلام في المنطقة. جهود مستدامة لن تتوقف حتى يعود الحق للفلسطينيين ، ويعود الأمن والسلام للمنطقة. المملكة وفرنسا دعت إلى مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين شاحنات إغاثية سعودية تعبر معبر رفح متجه إلى غزة
