اليمن بين الإنقاذ والانهيار
أطلقت الحكومة اليمنية، بالتعاون مع البنك المركزي في عدن، حملة إصلاحات شاملة شملت ضبط سوق الصرف، وتنظيم الاستيراد، وتوحيد سعر المصارفة عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة. وقد تم تحديد سعر صرف موحد بلغ 1633 ريالًا للدولار و428 ريالًا للريال السعودي، في خطوة تهدف إلى كبح المضاربة وتحقيق العدالة في تداول العملات.
وفي إطار تعزيز الرقابة، أُغلقت عشرات شركات الصرافة المخالفة، وأُحيل المتورطون في غسل الأموال والمضاربة إلى الجهات القضائية، في رسالة واضحة بأن القانون سيُطبق بلا استثناء. كما شددت الحكومة على ضرورة التعامل الحصري بالريال اليمني في المعاملات التجارية والعقارية، تعزيزًا للسيادة النقدية، وردًا على سياسات الحوثيين التي تستهدف الاقتصاد الوطني عبر تزوير العملة ومنع تداولها في مناطق سيطرتهم.
رئيس الوزراء اليمني وصف معركة الاقتصاد بأنها امتداد لمعركة استعادة الدولة، مؤكدًا أن التحسن في سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، لا أن يبقى مجرد رقم في تقارير مالية.
وفي سياق دعم الإنتاج المحلي، تم توقيع اتفاقيات لتوطين الصناعة الدوائية، وإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام في حضرموت، ما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الاستيراد. كما أصبح تكامل السياسات المالية والنقدية أولوية لضبط النفقات وتعزيز الإيرادات العامة، ضمن رؤية اقتصادية متماسكة.
وقد ساهم الدعم المالي السابق من السعودية والإمارات، الذي بلغ نحو 900 مليون دولار، في تخفيف الضغوط التضخمية وتغطية الرواتب، إلا أن شهر يونيو 2025 شهد غيابًا لأي منحة جديدة، ما أدى إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية. هذا الغياب جاء في ظل تعقيدات سياسية، أبرزها التقارب السعودي مع سلطات صنعاء، مما جعل تقديم الدعم للحكومة المعترف بها دوليًا أمرًا حساسًا. ونتيجة لذلك، تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2700 ريال في مناطق الحكومة، وسط تحذيرات من انهيار اقتصادي شامل ما لم يتم تدارك الوضع بدعم خارجي عاجل.
هذه الإصلاحات، رغم التحديات، لا تمثل مجرد إجراءات مؤقتة، بل تعكس تحولًا جذريًا في طريقة إدارة الاقتصاد اليمني. إنها بداية لمرحلة جديدة من الانضباط المالي، والشفافية، والمساءلة، وقد تكون نقطة انطلاق نحو تعافٍ شامل إذا استمرت بنفس الوتيرة والجدية.
تقتضي المرحلة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيعها لتشمل إعادة تشغيل وتصدير النفط والغاز، باعتبارهما من أهم الموارد السيادية التي يمكن أن تعزز الاستقرار المالي، وتوفر مصادر دخل مستدامة للدولة، وتخفف من الاعتماد على الدعم الخارجي. فبدون استثمار حقيقي في هذه القطاعات الحيوية، سيظل التعافي الاقتصادي هشًّا ومعرّضًا للانتكاسات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
رغم مرور شهرين على العام الدراسي.. طلاب المدارس بلا مناهج دراسية في مناطق الحوثي
رغم مرور شهرين على العام الدراسي.. طلاب المدارس بلا مناهج دراسية في مناطق الحوثي يواجه طلاب المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أزمة تعليمية حادة، حيث لم تصلهم المناهج الدراسية المقررة حتى الآن، رغم مرور شهرين على بداية العام الدراسي . وتأتي هذه الأزمة في ظل تعديلات جذرية أجرتها المليشيا الحوثية على المناهج الدراسية، ما أثار استياء واسعًا بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. وأكد أحد أولياء الأمور للمنتصف أنه دفع مبلغ 25 ألف ريال قيمة رسوم الكتب الدراسية في مدرسة "التواصل" الأهلية بالعاصمة صنعاء لطفلته، إلا أن المدرسة لم تصرف له المناهج حتى اليوم. وأوضح ولي الأمر أنه دفع أيضًا مبلغ 230 ألف ريال كرسوم دراسية مقابل دراسة ابنته في الصف الثاني الثانوي. وقالت مصادر مطلعة لـ"المنتصف نت" إن مليشيا الحوثي تجري تعديلات كبيرة على المناهج الدراسية، خصوصًا كتب التاريخ والدراسات الإسلامية واللغة العربية، حيث أضافت دروسًا جديدة وألغت أخرى، ما أثار مخاوف من تأثيرات سلبية على مستقبل الطلاب. ولم تكتفِ المليشيا بتغيير المناهج الدراسية وفرض رؤيتها الفكرية والسياسية على الطلاب، بل عمدت إلى تغييب أعلام وطنية واستبدالها بشخصيات طائفية تخدم أيديولوجيتها، مما يثير مخاوف كبيرة حول مستقبل الهوية الوطنية اليمنية، في وقت تُعد فيه المناهج الدراسية أحد أهم أدوات بناء وعي الأجيال وصياغة مستقبل الشعوب. ومع بداية كل عام دراسي، يتفاجأ أولياء الأمور في مناطق الحوثيين بتغييرات جذرية تقوم بها المليشيا، تشمل طمس التاريخ الحقيقي للبلاد، وإضفاء صبغة طائفية على المناهج، والتسليم للمشروع الإيراني. ويأتي هذا وسط رفض العديد من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور لهذه التعديلات، معتبرين أنها تهدف إلى فرض الأيديولوجيا الحوثية على الطلاب. ويخشى العديد من أولياء الأمور من تأثير هذه الأزمة على مستقبل أبنائهم، حيث قد يؤدي نقص المناهج الدراسية إلى تدهور مستواهم التعليمي. ويرى مراقبون أن التعديلات على المناهج الدراسية تهدف إلى فرض أيديولوجيا معينة على الطلاب. وعمدت مليشيا الحوثي إلى إعادة تشكيل العملية التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، خاصة في العاصمة صنعاء، بما يخدم توجهاتها الأيديولوجية والطائفية، فضلًا عن تعمد تشويه الرموز الوطنية والذاكرة اليمنية، في إطار العملية الثقافية للجماعة العقائدية التابعة للمليشيا. وتمثلت أبرز هذه التحركات في إدخال تعديلات جوهرية على المناهج الدراسية، لا سيما في المراحل الأساسية، التي تُعد حجر الأساس في تشكيل وعي الأجيال الصاعدة، بهدف تجريف الهوية اليمنية وتاريخها ومحطات النضال الوطني، وأبرزها ثورة 26 سبتمبر.
المشهد اليمني الأول
منذ 33 دقائق
- المشهد اليمني الأول
صحيفة صينية: اليمن وكسر معادلة الردع الأمريكي.. عقد من الصمود يقلب موازين القوة في البحر الأحمر
في قراءة مطوّلة لصحيفة بايجياهاو الصينية، يتكشف مشهد عقد كامل من المواجهة المفتوحة بين القوات المسلحة اليمنية والقوة البحرية والجوية الأمريكية في البحر الأحمر، حيث تؤكد الصحيفة أن عشر سنوات من الغارات الأمريكية لم تضعف قدرات الجيش اليمني، بل جعلته أكثر صلابة وتنظيمًا، حتى بات يوصف في بكين بأنه 'الجيش الحديدي الخالي من الخونة'. وتشير إلى أن عمليات 'قطع الرؤوس' التي نفذها البنتاغون، رغم كلفتها التي تجاوزت المليار دولار، أفسحت المجال أمام صنعاء لبناء 'سور فولاذي' يحمي سواحلها ويعزز قبضتها على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. تعود الصحيفة بأسباب هذا الثبات إلى الانتماء القبلي والعقائدي العميق الذي يجعل الخيانة عارًا لا يُغتفر، وإلى نظام أمني صارم يراقب الغرباء ويكافئ الإبلاغ عن أي نشاط استخباراتي معاد، مدعوم بسياسة ردع داخلية صارمة لا تتهاون مع المتورطين في التخابر، كما برز في واقعة عام 2024 حين تم إعدام ضابط اتصالات بتهمة التجسس، في رسالة حاسمة بأن أي اختراق داخلي ستكون عواقبه قاسية. وترى الصحيفة أن العقيدة العسكرية لأنصار الله تقوم على مبدأ الحرب غير المتكافئة، حيث تُسخَّر الطائرات المسيّرة زهيدة الثمن لمواجهة منظومات دفاعية أمريكية تكلف ملايين الدولارات لاعتراضها، ما يخلق معادلة استنزاف اقتصادي تميل لصالح اليمنيين. وفي هذا الإطار، تسلط الضوء على استهداف حاملة الطائرات الأمريكية 'هاري إس ترومان' بأربعة صواريخ خلال 72 ساعة، باستخدام تكتيك الإطلاق اللامركزي الذي أربك أنظمة الرصد الأمريكية، بينما تسمح الطبيعة الجغرافية الوعرة بإخفاء الصواريخ ومنصاتها في كهوف جبلية بعيدة عن أعين الأقمار الصناعية. لكن المعركة، كما تقول الصحيفة، لم تعد عسكرية فقط، بل امتدت إلى فضاء الإعلام الجديد، حيث استثمر المقاتلون اليمنيون منصات مثل 'تيك توك' لبث مباشر لعمليات الإطلاق، مرفقة بأغانٍ أمريكية ساخرة، وربطوا هذه المشاهد بدعم غزة ومظلومية الشعب الفلسطيني، ما أكسبهم تعاطفًا عربيًا واسعًا، في حين ساهمت صور الضحايا المدنيين جراء الغارات الأمريكية في تعزيز رواية صنعاء وإظهارها كقوة تدافع عن نفسها أمام اعتداء خارجي. هذا التوازن الجديد، وفق التقرير، أضعف صورة الهيمنة الأمريكية، حيث تراجعت حاملات الطائرات أمام صواريخ بدائية نسبيًا، وفشلت واشنطن في منع قفز أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع اتساع نطاق الاستهداف في البحر الأحمر. وتضيف الصحيفة أن هذا التحول دفع بعض حلفاء أمريكا إلى إعادة حساباتهم الأمنية، إذ وقعت السعودية تفاهمات مع الصين في مجال الأمن البحري، بينما اتجهت الإمارات إلى شراء أنظمة دفاع جوي من روسيا، في مؤشر على انحسار الثقة بالحماية الأمريكية. وتختم بايجياهاو بأن صعود قوات أنصار الله يعكس تحولات الحرب في القرن الحادي والعشرين، حيث لم يعد النصر مرهونًا بحجم الترسانة أو عدد القنابل، بل بقدرة القوة المقاتلة على كسب معركة الرواية وصيانة الجبهة الداخلية. وتنقل الصحيفة عن أحد شيوخ صنعاء قوله: 'علمتنا قنابل أمريكا أن نقاتل أو نموت، لكن صواريخنا علمت العالم أن الفيل يمكن أن يُهزم'. وتضيف أن الجيل اليمني الجديد الذي يوثق بالصوت والصورة عمليات الإطلاق إنما يكتب فصلًا جديدًا في زمن بدأت فيه أسطورة الهيمنة تتشقق، ليطل من بين الشقوق ضوء الكرامة.
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
وحدة جمع المعلومات المالية تنظم ورشة عمل حول 'تقييم المخاطر لدى البنوك وآليات الإبلاغ الإلكتروني' في عدن
العاصفة نيوز ـ عدن / خديجة الكاف وأسماء عبد القادر نظمت وحدة جمع المعلومات المالية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، ورشة عمل بعنوان 'تقييم المخاطر لدى البنوك وآليات الإبلاغ الإلكتروني'. أقيمت الورشة صباح اليوم في العاصمة عدن برعاية الأستاذ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني. تستهدف الورشة كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي اليمني وتستمر على مدار يومين، من 13 إلى 14 أغسطس 2025م. اقرأ المزيد... هبوط كبير بأسعار الوقود بعدن 13 أغسطس، 2025 ( 4:48 مساءً ) تلاعب بأسعار الأسماك في حراج صيرة يُثير إستياء المواطنين 13 أغسطس، 2025 ( 4:24 مساءً ) حضر الورشة الأستاذ حسين المحضار، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأستاذ فهد الصبيحي، المدير التنفيذي للجنة الوطنية، وعدد من ممثلي البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية بالإضافة الى مشاركين ممثلي إدارات الامتثال في البنوك التجارية. قدم الأستاذ نبيل المصري، ممثل شركة براجما -خبير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، محاضرة بعنوان 'تقييم وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب'. تركزت المحاضرة على أهم المحاور، وهي: المقاربة المبنية على المخاطر (أهدافها وإطار عملها)، ومنهجية تقييم وإدارة المخاطر التي تشمل: تحديد المخاطر، تقييمها وقياسها، تحديد وقياس مُخفِّفات المخاطر، ومراقبة ومراجعة منهجية إدارة المخاطر وأهمية الامتثال وآليات الإبلاغ. في افتتاح الورشة، ألقى الأستاذ منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة بالبنك المركزي اليمني، كلمة تحدث فيها عن أهمية الورشة في هذا التوقيت 'الهام'، خاصة وأن فروع بعض البنوك ما زالت تعمل في المناطق التي يسيطر جماعة مصنفة على انها ارهابيه وأنها حاليًا 'تحت المجهر'. وأشار إلى أهمية الامتثال للحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي، مؤكدًا أن غياب الامتثال للقوانين والمعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) سيؤدي إلى عزلة البنوك عن بقية العالم. وأضاف أن أهمية الامتثال في هذه المرحلة تتمثل في: تقوية إدارة الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية. تطبيق القوانين المحلية وتعليمات البنك المركزي. الالتزام بالإبلاغ عن أي اشتباه وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي. تقييم مخاطر الامتثال وتوجيه الموارد المتاحة للتركيز على مناطق الخطر. وأوضح راجح أن تعزيز الامتثال لدى البنوك يعزز ثقة البنوك الخارجية والمراسلة ويدعم الاستمرار في التعامل مع العالم الخارجي. من جهته، ألقى رئيس وحدة جمع المعلومات المالية، كلمة رحب فيها بالحاضرين وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وأكد أن القطاع المصرفي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجرائم، ويقوم بدور محوري في حماية استغلال النظام المالي في جرائم غسل الأموال او تمويل الارهاب. كما أوضح أن التوصية الأولى من توصيات مجموعة العمل المالي تؤكد ضرورة قيام المؤسسات المالية بإجراء تقييم شامل للمخاطر، وتوظيف نتائج هذا التقييم في تصميم سياسات وضوابط داخلية تتناسب مع مستوى المخاطر المحددة. وأشار الى إن تطبيق النهج القائم على المخاطر لا يقتصر على الامتثال الشكلي، بل هو عملية ديناميكية تستند إلى: فهم طبيعة العملاء والمنتجات والخدمات. تحديد مستويات المخاطر وفق معايير كمية ونوعية. تخصيص الموارد بما يتناسب مع الأولويات التي يحددها تقييم المخاطر. وأضاف أن هذا النهج يسهم مباشرة في تحقيق النتيجة المباشرة الرابعة (IO4) التي تقيس فعالية المؤسسات المالية في تطبيق التدابير الوقائية. وبخصوص آليات الإبلاغ الإلكتروني، أوضح رئيس وحدة جمع المعلومات المالية الى أن التوصية العشرون (R20) تفرض على المؤسسات المالية الإبلاغ الفوري عن أي معاملات مشبوهة. وتبرز هنا أهمية أتمتة آليات الإبلاغ الإلكتروني التي تساهم في رفع جودة ودقة البيانات، وتعزيز الامتثال من خلال وضع ضوابط ومحددات لتعبئة الحقول المطلوبة في نموذج الاخطار. وأكد على أن عملية الإبلاغ الإلكتروني تدعم بشكل مباشر في تحقيق النتيجة المباشرة السادسة (IO6) التي تقيس فعالية عملية الإبلاغ والتحليل، وبشكل غير مباشر النتيجة المباشرة السابعة (IO7) التي تقيس كفاءة التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالبلاغات. وفي ختام حديثه، قال رئيس وحدة جمع المعلومات المالية إن التزام البنوك بتطبيق المعايير الدولية ليس مجرد استجابة لمتطلبات مجموعة العمل المالي، بل هو حماية لسمعة النظام المالي والمصرفي، ويساهم في جذب الاستثمار وتعزيز ثقة البنوك المراسلة والشركاء الدوليين. ودعا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي وتبادل الخبرات لتعزيز كفاءة وفعالية تطبيق القانون وتعليمات البنك المركزي.
