لبنان بين ضغط الخارج وتكلّس الداخل: فرصة أخيرة قبل الانهيار!

أنطوان الأسمر-
يواجه لبنان راهنا مفترقاً مصيرياً قد يكون الأكثر حراجة منذ نهاية الحرب. أنهكه الانهيار المالي وتآكل مؤسساته وتشرذمها، حتى بات محاصرا بين متغيرات إقليمية سريعة، وضغوط دولية غير مسبوقة، وأزمات داخلية لا تحتمل مزيداً من الانتظار أو التسويات الهشة. فهل هو في صدد تفويت فرصته الأخيرة للخلاص، أم أن لحظة الوعي الوطني لا تزال ممكنة، ولو في اللحظة الأخيرة؟يتّضح أن المجتمع الدولي لم يعد يرى في لبنان مجرد بلد صغير يعاني أزمة بنيوية، بل يضعه في سياق إقليمي واسع يتغير بسرعة. باتت واشنطن، ومعها شركاء غربيون أساسيون، تعتبر أن استمرار الواقع اللبناني كما هو – حيث يوجد سلاح خارج الشرعية، وفساد مزمن، ولا قدرة للدولة على فرض هيبتها –عائق مباشر أمام أي تدخل اقتصادي أو سياسي لمساعدته. لم تعد الدول المانحة مستعدة لتقديم دعم غير مشروط، ولا لمواصلة لعبة الإنكار التي يتقنها اللبنانيون، بل تريد خطوات ملموسة تبدأ من ملف سلاح حزب الله ولا تنتهي عند إصلاح الإدارة والقضاء والمالية العامة.لا يكتفي الموقف الأميركي بتحديد سقف للمطلوب لبنانيا، بل يضع جدولاً زمنياً – حتى وإن بقي غير معلن – لتنفيذ هذه المطالب. الضغط ليس شكلياً، ولا إعلامياً، بل يأتي عبر قنوات ديبلوماسية واضحة، ورسائل سياسية معلنة، وتحذيرات ضمنية من أن لبنان قد يُرفع من جدول الاهتمام الدولي إن لم يُظهر جدية في التغيير. لن تكون بروتوكولية الزيارة المرتقبة لمورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي.، بل هي محمّلة بإشارات حول مستقبل العلاقة الأميركية – اللبنانية، والفرص الضائعة إذا استمر الجمود.في الموازاة، تلوح ملامح تصعيد أمني في الجنوب، فيما أعادت ال أبيب نشر "لواء الجليل" على طول خط التماس مع لبنان، في خطوة تعكس استعداداً واضحاً لاحتمال المواجهة. باتت إسرائيل، التي راقبت عن كثب التموضع العسكري لحزب الله طوال الشهور الماضية، واستشعرت هشاشة التفاهمات التي حالت دون حرب شاملة، تتحرّك على أساس أن التهدئة قد تنهار في أي لحظة. ومع تراجع فاعلية الردع الدولي، واحتمال تآكل دور قوة اليونيفيل، يصبح الجنوب عرضة لاشتباك جديد، لا يُعرف كيف يبدأ أو أين ينتهي.تواجه قوات اليونيفيل التي تكتسب رمزية تتجاوز بعدها العسكري المباشر وتمثّل التزاماً دولياً واضحاً باستقرار الجنوب، تضييقاً غير مسبوق، واعتداءات ميدانية بدأت تتخذ طابعاً منظماً أو على الأقل مكرراً بشكل يثير القلق. وتتحدث التقارير الديبلوماسية عن شعور متنامٍ لدى الدول المساهمة في اليونيفيل بأنها تعمل في بيئة معادية، أو على الأقل غير مرحّبة، ما يدفع ببعضها إلى إعادة النظر في جدوى المشاركة، ويشجع دول أخرى على الدفع نحو تغيير قواعد الاشتباك، بحيث تتمكن اليونيفيل من التحرك دون موافقة مسبقة من الجيش اللبناني.يفتح هذا التوجه، الذي يصطدم برفض حزب الله واعتباره تعدياً على السيادة، الباب على إشكالية أعمق تتعلق بتعريف السيادة نفسها. فهل هي فقط رفض أي تدخل خارجي، أم أنها تبدأ من قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، وضبط السلاح، وتطبيق القانون؟ الواقع أن لبنان يعيش نوعاً من التناقض البنيوي بين مفهوم السيادة القانونية وممارسة السيادة الفعلية، حيث تستمر قوى حزبية وغير رسمية في فرض "حدود سياسية وأمنية" ميدانية تمنع الدولة من أداء وظائفها. وهذا ما يجعل الحديث عن السيادة في كثير من الأحيان شكلياً، أو حتى ساذجاً.يكمن التحدي الحقيقي في أن هذا الوضع بات يضعف أوراق الدولة اللبنانية في المحافل الدولية. فبعثة لبنان في الأمم المتحدة تجد نفسها عاجزة عن تبرير استمرار مهمة اليونيفيل بالشروط الحالية، في ظل انعدام الحد الأدنى من الضمانات الأمنية. ومع كل حادثة جديدة، تتزايد الضغوط لتحجيم المهمة أو سحب الجنود، مما يعني فعلياً تفكيك الحماية الدولية التي وفرتها هذه القوة، وترك الجنوب مكشوفاً أمام احتمالات إسرائيلية شتّى.في ظل هذا المشهد، يقف لبنان أمام لحظة قرار مصيرية، لا تقل خطورة عن لحظات مفصلية في تاريخه الحديث. فإما أن ينجح في بلورة تسوية جديدة تعيد الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها، وتفتح الباب أمام استعادة الثقة الدولية، أو أنه سيتحول إلى ساحة متروكة لتجاذبات إقليمية، وعاجز عن فرض نفسه طرفاً فاعلاً في تحديد مستقبله.المشكلة أن القوى السياسية ما زالت، في معظمها، تتعامل مع الوضع القائم بوصفه قابلاً للتأجيل والتدوير. لا أحد يجرؤ على المواجهة، أو يمتلك تصوراً متكاملاً لكيفية الخروج من المأزق. الجميع ينتظرون الخارج، والخارج بدأ يفقد الصبر. وفي الأثناء، تستمر التوازنات القديمة في تقييد أي محاولة فعلية للتغيير.اللحظة قاسية، لكن وضوحها لا يحتمل الالتباس: إما أن يُعاد بناء الدولة على أسس جديدة تُبدّي المصلحة العامة، وإما أن يُترك لبنان نهباً للتآكل الداخلي والتخلي الدولي، وما يحمله ذلك من مخاطر الزوال السياسي والاقتصادي، وربما الكياني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

هل تغادر مورغان أورتاغوس منصبها؟

أفادت تقارير صحافية، اليوم الأحد، بأن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستغادر منصبها، من دون أن يصدر تأكيد رسمي عن البيت الأبيض حتى اللحظة. الصحافية لورا لومر كتبت: "أُبلغتُ أنه سيتم نقلها بشكل ودّي إلى منصب آخر داخل إدارة ترامب. كانت ترغب في أن تُعيَّن مبعوثة خاصة إلى سوريا، لكن المنصب أُعطي بدلاً منها لتوم باراك. وسيقوم ستيف ويتكوف هذا الأسبوع بالإعلان عن بديل مورغان، وذلك وفقاً لمصادر في البيت الأبيض". خبر غير سار لإسرائيل... في السياق، كشف الصحافي الإسرائيلي في "القناة 14" تامر موراغ أنّ أورتاغوس والمسؤولة عن ملف لبنان في الإدارة الأميركية, ستغادر منصبها قريباً. وأوضح أنّ "هذا ليس خبراً ساراً لإسرائيل, فقد كانت أورتاغوس مؤيدة بشدة لإسرائيل وعملت بحزم على مسألة نزع سلاح حزب الله". وتحدثت تقارير صحافية عن زيارة لأورتاغوس إلى لبنان بعد عيد الأضحى (الذي يصادف يوم الجمعة المقبل)، وربما تكون قبله. وأفادت تقارير أنها تحضر خريطة طريق تشمل الجوانب العسكرية والأمنية والمالية المتكاملة حيال لبنان. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجهات الرسمية اللبنانية لم تتبلغ حتى الآن عن موعد زيارة الموفدة الأميركية، ولم تتحدد مواعيد لقاءاتها مع الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين.

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

الجيش اللبناني يعيد فتح طريق حولا–مركبا بعد إقفالها من قبل الجيش الإسرائيلي

أعاد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، فتح الطريق الحيوية التي تربط بين بلدتي حولا ومركبا وصولاً إلى تلة العباد، وذلك بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد أقدم في وقت سابق على إقفالها. وتُعد هذه الطريق من المحاور الحيوية التي يستخدمها الأهالي للتنقل اليومي، كما أنها تُشكّل ممراً استراتيجياً في المنطقة الحدودية. وقد لاقى تدخل الجيش ترحيباً واسعاً من سكان البلدات الجنوبية الذين أثنوا على سرعة الاستجابة ومنع الاحتلال من فرض أمر واقع جديد على الأرض. يُذكر أن التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل تشهد تصاعداً متكرراً، وسط محاولات إسرائيلية متكررة للتضييق على حركة السكان ومصادرة أراضٍ لبنانية. ويؤكد الجيش اللبناني في كل مناسبة التزامه الكامل بحماية السيادة اللبنانية، والتصدي لأي خرق أو اعتداء، بالتنسيق اليونيفيل.

المنار

منذ 2 ساعات

• المنار

النائب حسن فضل الله: ‏لتنجز الحكومة ورعاة الاتفاق ما هو مطلوب وبعد ذلك نناقش استراتيجية دفاع ‏وطني

تخليدًا للدماء الزاكية أحيا حزب الله الاحتفال التكريمي للشهيد السعيد على طريق ‏القدس المجاهد نبيل محمد بلاغي 'هلال' وذكرى أسبوع على وفاة فقيدة التربية ‏والتعليم المعلمة ريم الغدير نصوح كوراني، في مدرسة بلدة ياطر، بحضور عضو كتلة ‏الوفاء للمقاومة النائب د. حسن فضل الله إلى جانب عائلة الشهيد وعلماء دين ‏وفعاليات وشخصيات وحشود من البلدة والقرى المجاورة.‏ وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى النائب فضل الله كلمة أشار من خلالها إلى ‏أننا قد خرجنا من حرب مصيرية وقاسية، كان مصيرنا فيها ليس كمقاومة فحسب، ‏إنما كبيئة وبقعة جغرافية في لبنان مهددًا بوجوده، وقد تعرضنا لآلام موجعة وقدمنا ‏تضحيات جسيمة ولكن منعنا العدو من تحقيق هدفه، ونحن لا ننكر الواقع على ‏الإطلاق، ولكن شباب المقاومة وأبناء هذه القرى وعلى امتداد مساحة وجود ‏المقاومة واجهوا الغزاة ببسالة نادرة ومنعوا العدو من احتلال جنوب الليطاني وإقامة ‏منطقة عازلة وتهجير أهل الجنوب. ‏ وأضاف لأننا لم نكن نريد الحرب سعينا إلى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار فاوضت ‏عليه الدولة اللبنانية وتوصلت إليه، مؤكداً أنه لا يوجد في الاتفاق أي نص أو كلمة ‏تعطي العدو شرعية للقيام بأي اعتداء، وأننا وافقنا أن تكون السلطة في عهدة الدولة ‏وقد أخذت الحكومة تعهدات من الولايات المتحدة وفرنسا بأن تتوقف الاعتداءات وأن ‏ينسحب العدو، ولكن العدو أخلّ بكل التزاماته، بينما الدولة اللبنانية المسؤولة عن ‏بلدها واستلمت كل جنوب الليطاني قلنا لها تفضلي وقومي بكل الواجبات.‏ وقال النائب فضل الله: نحن نريد أن نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة، وهناك سؤال ‏دائم يلح على المواطنين وهو: أين هي الدولة ومن هي هذه الدولة وكيف نؤمن ‏لبعض من في الدولة أن يحمي الشعب اللبناني؟ وهذا صحيح، لكن في هذه المرحلة ‏التي نواجه فيها هذه الاعتداءات الإسرائيلية وهذا التمادي وأعمال القتل والخروق ‏المستمرة لوقف إطلاق النار، نريد أن تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة، ‏لأنها هي الطرف المقابل فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بوقف إطلاق النار.‏ وأضاف النائب فضل الله: بمعزل عن كل الأسئلة والهواجس التي ترتاب الناس حيال ‏ما تقوم به الحكومة والدولة من إجراءات، فهذا لا يعني أن نعفيهم من مسؤولياتهم ‏وعلينا دائمًا أن نحملهم هذه المسؤولية ليقوموا بها حيال شعبهم، والخطأ الجسيم ‏الذي يرتكبه المسؤولون في لبنان الآن هو الخطأ نفسه الذي ارتكبته السلطات في ‏المرحلة التي كان فيها الجنوب مستباحًا وكانت الاعتداءات متمادية بعد العام 1948 ‏إلى العام ألفين، عندما تخلت الدولة عن مسؤولياتها وعندما بحث الشعب عنها فلم ‏يجدها، فلجأ إلى خياراته وأنشأ حركات المقاومة.‏ ولفت النائب فضل الله إلى أن ثمة خطأ جسيمًا آخر يرتكبه بعض من في السلطة ‏اليوم، عندما يعتقد أنه يستطيع أن يصل إلى أهدافه من خلال الاعتداءات الإسرائيلية، ‏وأن توفر له هذه الاعتداءات الفرصة كي يحقق مشروعه في لبنان، ولكن إذا استمرت ‏الدولة في تجاهلها وإذا استمر بعضها في رهاناته الخائبة، فإنه لن يبقى مجال أمام ‏الناس إلا أن يفتشوا عن الخيارات المناسبة للدفاع عن حياتهم وعن أرضهم وعن ‏وجودهم. ‏ وأشار النائب فضل الله إلى أن هناك في الداخل من يريد ان يفرض جدول أعمال على ‏البلد تحت عنوان المقاومة وسلاحها، ففي الحقيقة بعض القوى ووسائل الإعلام هي ‏التي تثير هذا الموضوع كل يوم، ولكن بالنسبة إلينا لا نقاش عندنا في أي أمر في ‏لبنان قبل أن تتحقق أمور أربعة وهي: انسحاب العدو ووقف الاعتداءات واستعادة ‏الأسرى وإعادة الإعمار، فخارج هذه الأولويات الوطنية الأربعة لا نقاش معنا، وقد ‏قلنا هذا بوضوح لمن نلتقيهم من المسؤولين اللبنانيين.‏ وقال النائب فضل الله: لا أحد يبحث معنا أمرًا خارج إطار تحقيق هذه القضايا وهي ‏ملزمة للحكومة كما نص عليه البيان الوزاري الذي التزمت به أمام المجلس النيابي ‏وليس لدينا ما نعطيه لأحد وليس لدينا أمر نتنازل عليه لأحد ولسنا حتى مستعدين أن ‏نناقش أحد قبل إنجاز ما هو مطلوب من الدولة، فكل الضغوط لا تؤثر على أي قرار ‏من قرارات المقاومة، ولينجزوا ما هو مطلوب منهم كحكومة ودولة ورعاة لاتفاق ‏وقف إطلاق النار وبعد ذلك نأتي لنناقش استراتيجية دفاع وطني وكيفية حماية لبنان ‏دون النقاش في أمور أخرى، وهذا هو المسار والقرار.‏ وأكد النائب فضل الله أن ثمة أولويات للمواطن في الجنوب، على رأسها الأمن ‏والحماية من الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار وربما أولوية المواطنين على ‏امتداد لبنان هي قضاياهم الحياتية والمعيشية وتحقيق شعارات الإصلاح التي جاءت ‏بها هذه الحكومة، ونحن لدينا تمثيل في الحكومة ولكن القرار فيها ليس بيدنا، بل نحن ‏نعبر عن وجهة نظرنا من خلال التمثيل الذي نمثله، لكن أين هي الكهرباء التي وعدوا ‏الناس بها خلال ستة أشهر 24 ساعة، أين هو الإصلاح وأين أموال المودعين وأين ‏التعيينات على الكفاءة، فما نراه من تعيينات هو من خارج التزامات الحكومة بالبيان ‏الوزاري.‏ ورأى النائب فضل الله أنّ الحكومة لم تقدّم حتى الآن الأفعال التي ينتظرها ‏المواطنون، مشيرًا إلى أنّ الناس شبعت من الخطابات السياسية وملّت من ‏الشعارات، في وقتٍ ما تزال الأولويات الحقيقية غائبة. ‏ وأضاف رغم الفرصة الكبيرة التي حظيت بها الحكومة من خلال الدعم الدولي والعربي ‏واللبناني، لكنها أضاعت هذه الفرصة حين خرجت عن الأولويات الوطنية لتلبية رغبات ‏خارجية، وفشلت في تحقيق الشعارات الإصلاحية ومعالجة قضايا المواطنين، رغم أنّ ‏أمامها ما يقارب تسعة أشهر فقط قبل انتهاء ولايتها مع موعد الانتخابات النيابية.‏ وشدّد فضل الله على أنّ الملف الأول اليوم هو ملف إعادة الإعمار، مؤكّدًا أنّ حزب ‏الله حاول وفق إمكاناته الوقوف إلى جانب المواطنين، لكن المسؤولية تبقى على ‏عاتق الدولة التي عليها التعويض عن الأضرار.‏ ‏ وأوضح أنّ هذا الملف هو محل متابعة ومواكبة من قبل الحزب.‏ كما لفت إلى حجم العبء الكبير الملقى على كاهل حزب الله، في ظل حصار مالي ‏يهدف إلى منع وصول الأموال إلى المتضررين.‏ وذكر أنّ الحزب عالج حتى الآن ملفات تخص 400 ألف أسرة تضرّرت بين ترميم وإيواء.‏ المصدر: موقع المنار