لا قرار أميركياً وعربياً بتلزيم لبنان للشرع
ومنذ وصول أحمد الشرع إلى السلطة في دمشق خرجت في لبنان أصوات سياسية وإعلامية لتتحدّث عن وجود قرار أميركي بتلزيمه لبنان وإعادة الوصاية السورية عليه. بعضهم يقول من أجل تأديب أبناء الطائفة الشيعية فيه إن لم يسلّموا سلاحهم للدولة اللبنانية. والبعض الآخر يقول من أجل نصرة أهل السنّة فيه لأن الشرع أصبح زعيمهم. والبعض الثالث يقول من أجل إراحة العالم العربي من مشاكل لبنان وأزماته وقلاقله. والواقع أن كل هذا الكلام يدخل في إطار المعلومات المضللة وغير الصحيحة التي وصلت إلى هؤلاء وتبنّوها عن غير قصد طبعاً بهدف التسابق على من يملك المعلومة قبل الآخر .
أولاً: لم تبنِ الإدارة الأميركية في لبنان ثاني أكبر سفارة لها في العالم حتى تحيط نفسها بوصاية سورية متطرّفة على لبنان إذ يمكن لهذه الوصاية أن تتحول بين ليلة وضحاها إلى عامل مفجّر لحرب أهلية داخل البلد وحول سفارتها، أو قد تتحول إلى قوة معادية للسفارة ولعملها داخل لبنان وفي المنطقة، خاصة أن الكلام عن رفع جبهة النصرة عن قائمة التصنيف الإرهابي ممكن أن يعود في أي لحظة عند أي خلاف قد يستجد بين الشرع ونظامه والإدارة الأميركية.
ثانياً: لمجرد القول إن المطلوب وصاية الشرع ونظامه الإخواني على لبنان تحت عنوان تأديب الشيعة من أبنائه فهذا يعني تحوّل هذه الوصاية إلى عدوّة لكل الشعب اللبناني قبل أن تطأ أرض لبنان، لأن من يريد تأديب الشيعة سيعمد أيضاً بطريقه إلى تأديب الدروز والمسيحيين والعلويين والأكراد والأرمن اللبنانيين معهم.
ثالثاً: مجرد القول إن المطلوب وصاية الشرع ونظامه على لبنان من أجل نصرة أهل السنّة فيه، يعني تحوّل هذه الوصاية كذلك إلى معاداة ثلاثة أرباع المكوّنات اللبنانية، لأن سنّة لبنان لا يقبلون بوصاية سورية إخوانية متطرّفة عليهم، ولا الدول العربية بدورها تقبل بمثل هذا الوصاية على سنة لبنان أيضاً.
رابعاً: أما القول إن الدول العربية وتحديداً الخليجية منها تريد تلزيم لبنان لسوريا الشرع من أجل إراحة نفسها من قرف طبقته السياسية ومشاكلها وأزماتها المذهبية والطائفية والسياسية والاقتصادية والمالية التي تسبّبها، فهو كلام بعيد عن المنطق ولا يمتّ إلى الواقع والحقيقة بصلة ولا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالمعلومات الدقيقة والصحيحة، إذ كيف للدول العربية وخاصة الدول الخليجية ومعها مصر والأردن أن يسمحوا لنظام إخواني متطرّف بأن يدخل لبنان ويفرض وصايته عليه، وهم يعرفون تماماً أن من يسيطر على لبنان وعاصمته بيروت يصبح هو الرقم الصعب داخل العالم العربي والقوّة المؤثرة سياسياً على الساحة الإقليمية في المنطقة.
هذا بالطبع ما لا تقبل أن تعطيه لا السعودية ولا الإمارات ولا مصر والأردن للشرع ولنظامه المتطرّف حتى لو رفعت عنه العقوبات الأميركية صورياً. فجمال عبد الناصر لم يبنِ زعامته العربية الكبيرة لا من القاهرة ولا من قناة السويس بل بناها من قصر كمال جنبلاط في المختارة وقصر صائب سلام في المصيطبة وصفحات جريدة سعيد فريحة "الأنوار" في الحازمية. وياسر عرفات صار زعيم العالم العربي وفرض سطوته وهيبته وشروطه على قادته عندما كان مكتبه في منطقة الطريق الجديدة ببيروت. وكان قادة دول ووزراء خارجية عرب وغربيون وشرقيون عندما يزورون بيروت يلتقونه قبل أن يلتقوا سليمان فرنجية وإلياس سركيس في قصر بعبدا أو رئيس الحكومة اللبنانية في السرايا. وحافظ الأسد ما كان ليصبح اللاعب الإقليمي المؤثر الأول في المنطقة لو لم يدخل قواته إلى لبنان ويفرض وصايته العسكرية والسياسية عليه. وإيران خامنئي لم تصبح كذلك دولة إقليمية مؤثرة في المنطقة بسبب مفاعلاتها النووية أو صواريخها البالستية أو نفطها بل لأنها سيطرت على شيعة لبنان وأصبحت هي مرجعية غالبيتهم السياسية والدينية ما أتاح تأمين مقعد لها على الطاولة الدولية لأن نصر الله وضع رجلي خامنئي على شواطئ صور، ومن يكُنْ له مطلّ على البحر الأبيض المتوسط يصبح له وزن في اللعبة الدولية.
وانطلاقاً ممّا تقدّم لا يوجد قرار أميركي ولا خليجي مصري أردني بتلزيم لبنان إلى سوريا الإخوانية لفرض وصاية جديدة عليه؛ لأنه لمجرد السماح للشرع بالتحكم بالساحة اللبنانية يتحوّل إلى عبد الناصر آخر أو عرفات جديد أو نسخة منقحة عن حافظ الأسد. ولكي لا يصبح كل هؤلاء الثلاثة معاً، فهذا الأمر من المحرمات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ 13 دقائق
- لبنان اليوم
العمال يرفعون الصوت: لا عدالة بلا تصحيح الأجور وتحركات قريبة
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا برئاسة كاسترو عبد الله، تناول خلاله تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل استمرار الانهيار المالي، وسط تحذير من التبعات الكارثية التي تطال بشكل خاص الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود. وفي بيان صدر عقب الاجتماع، انتقد المجتمعون ما وصفوه بـ'تجاهل السلطة السياسية لمطالب تصحيح الأجور'، مؤكدين أن رفض إقرار السلم المتحرك والحد الأدنى الجديد الذي يعكس نسب التضخم الحاد، أدى إلى سحق القدرة الشرائية وتحميل العمال وحدهم كلفة الانهيار. وجدد الاتحاد دعوته إلى رفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا، واعتماد مبدأ الشطور لضمان عدالة توزيع الدخل، محذرًا من أن الزيادات الحالية ليست سوى خدمة لأرباب العمل للتحايل على الالتزامات الفعلية ودفع الاشتراكات على أساس الأجور الكاملة. وناقشوا 'أزمة تقديمات الضمان الاجتماعي، حيث لا تزال المستشفيات والأطباء يعتمدون التسعيرات الجديدة على المضمونين، فيما يستمر الضمان في الدفع على أساس التعرفة القديمة، ما يضع المضمونين أمام عجز في التغطية واستنزاف مالي. وطالب الاتحاد بزيادة فورية للتقديمات الصحية والاجتماعية وتحديث آلية التمويل بما يضمن استمرارية الخدمة وعدالتها'. وتوقفوا 'عند المحاولة الأخيرة لتمرير زيادات مجحفة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على أساس الدرجة الأولى ، والتي قوبلت برفض قاطع من الاتحاد الوطني وعدد من النقابات المستقلة، ما أدى إلى منع توقيع وزير العمل على القرار، وإجبار المجلس على التراجع عنه، في انتصار جديد للحركة النقابية المستقلة'. وأكّد الاتحاد 'ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في النقاشات والهيئات واللجان المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل الهيئات الثلاثية التمثيل'. وقال: 'لا يمكن بناء مستقبل عادل للضمان دون مشاركة فعلية لجميع القوى العمالية، في إطار حوار مسؤول وشامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق العمال ويضمن الاستقرار الاجتماعي'. وناقش 'نتائج الزيارة التي قام بها وفد من قيادة الاتحاد الوطني الى وزير العمل محمد حيدر، حيث اكد على ما جاء في المذكرة السابقة التي كان الاتحاد الوطني قد سلمها بالمطالب العمالية الأساسية'. وتوقف الاتحاد عند 'شلّ عمل المجالس التحكيمية بسبب امتناع مفوضي ومندوبي الحكومة عن حضور الجلسات نتيجة عدم زيادة بدلات حضورهم'، وطالب بـ'ضرورة إصدار مرسوم فوري لتعديل هذه البدلات وتفعيل المجالس'، مشدّدا على 'ضرورة توسيع المجالس على أساس القضاء والمناطق، لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة'. كما طالب بـ'تعويض العمال الذين تقدموا بشكاوى منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، ولم تصدر فيها أحكام حتى اليوم. فالمبالغ التي كانت تُطالب سابقًا وتوازي حينها 20 ألف دولار، أصبحت اليوم لا تساوي إلا بضع مئات من الدولارات، ما يشكل ظلماً صارخاً يستوجب معالجته بمرسوم تعويض خاص لان الدولة هي المسؤولة عن عدم احقاق الحق لهذه الفئة من العمال'. ودعا إلى 'تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية'، وشدّد على 'ضرورة توسيع التمثيل داخل اللجنة لتشمل النقابات المستقلة والاتحادات العمالية الفعلية والعاملين في القطاع العام وخاصة الاتحاد الوطني للنقابات، لضمان التمثيل العادل ووضع أسس واقعية لتصحيح الأجور بشكل دوري'. ولفت الى ان 'الوفد ناقش مع الوزير قضية السائقين، لا سيما سائقي المرافئ، وبخاصة مرفأ بيروت حيث أوضح الوزير أنه لم يوقّع أي إجازة عمل لغير اللبنانيين في هذا القطاع، وشدّد على التزامه الصارم بتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كما أشار إلى أن موضوع تنظيم العمل في قطاع النقل يخضع لاختصاص وزارة الاشغال والنقل ووزارة الداخلية،والامن الداخلي والامن العام وليس من صلاحية وزارة العمل'. وطالب الاتحاد الدولة 'في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، وما خلفه من دمار وخسائر بشرية واقتصادية، بالإسراع في صرف التعويضات العادلة والشاملة لكل المتضررين، لا سيما في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير'، وأكد 'ضرورة ان تشمل التعويضات العمال في الاقتصاد غير المنظم، والعمال الموسميين، والمياومين، والعاملين في القطاع الزراعي وعمال البناء، الذين تعطلت أعمالهم بشكل كامل بسبب العدوان، وتُركوا من دون أي حماية أو دعم. إن هؤلاء العمال هم من أكثر الفئات تهميشًا، وقد دفعوا كلفة الحرب من دون أن يكون لهم أي سند اجتماعي أو قانوني، وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً لتعويضهم وإنصافهم ضمن خطة وطنية عادلة وواضحة'. وختم: 'أمام هذا الواقع المأزوم، يؤكد الاتحاد أن 'الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ولا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها وتتنكر لأبسط حقوق الناس. لذا، يدعو جميع النقابات، والعمال، والمستخدمين، والعاطلين عن العمل، وعموم الفئات المتضررة، إلى الاستعداد لتحركات شعبية بشكل تصاعدي حتى يتم اقرار المطالب العمالية المحقة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، دفاعًا عن لقمة العيش والكرامة الإنسانية، ومن أجل استعادة الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 13 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
أحمد الشرع تعرّض لـ3 مُحاولات إغتيال... صحيفة تكشف تفاصيلها
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، تطرّقت في تقريرٍ لها، إلى 3 مُحاولات إغتيال تعرّض لها الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال سبعة أشهر". وكشفت الصحيفة الإسرائيليّة أنّ "محاولة الإغتيال الأولى حصلت في آذار الماضي، عندما رصدت قوّة تركية تحركات مشبوهة لدى مغادرة الشرع قصر الشعب، وتشبث به ثلاثة حراس أمن وألقي القبض على إرهابيّ، واقتيد إلى التحقيق واستُجوب، ولم يُعلن عن القضية علنا بأوامر من الرئيس السوريّ، الذي أراد أن يرسم لنفسه صورة إيجابية كقائد لا منافس له". وفي ما يتعلّق بمحاولة الإغتيال الثانيّة، أعلنت "يديعوت أحرونوت" أنّها "كانت أكثر تعقيدا"، وقالت: "عندما غادر الشرع إلى درعا، لاحظ حراسه السوريون والأتراك، شخصين مشبوهين، وحرصوا على تغيير مسارهما في اللحظة الأخيرة". ولفتت الصحيفة الإسرائيليّة، إلى أنّ محاولة الإغتيال الثالثة "كادت أن تنتهي بالقتل"، وكشفت أنّ القاتل نصب كميناً للرئيس السوريّ في دمشق، على طريق كان يُخطّط للمرور به أثناء توجّهه إلى القصر الرئاسيّ. وأضافت أنّه "لم يتم الكشف بعد عن التفاصيل الكاملة للمحاولة الأخيرة، ولكنها أثارت شائعات حول رحيل الشرع المتسرع من العاصمة". (عربي 21) انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ 13 دقائق
- ليبانون 24
الاتحاد الوطني للنقابات: لتصحيح الأجور وتعويض المتضررين والاستعداد لتحركات شعبية
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا برئاسة كاسترو عبد الله ، ناقش فيه تدهور الأوضاع المعيشية والمالية، وانعكاسها على العمال وذوي الدخل المحدود. وانتقد الاتحاد تجاهل السلطة لتصحيح الأجور وربطها بالتضخم، مجددًا المطالبة برفع الحد الأدنى إلى 1000 دولار وتطبيق نظام الشطور بشكل عادل، معتبراً أن الزيادات الحالية شكلية وتخدم أرباب العمل. وفي ما يخص الضمان الاجتماعي، دعا إلى تحسين التقديمات الصحية وتحديث آليات التمويل، مشيرًا إلى الفجوة بين تسعيرات المستشفيات وتعرفة الصندوق. كما استنكر محاولات تمرير زيادات غير مبررة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان ، مشيدًا بإفشال هذه الخطوة. وشدد الاتحاد على ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في هيئات الضمان، مؤكدًا أن مستقبل الصندوق لا يبنى من دون مشاركة فعلية للقوى العمالية. كما ناقش نتائج زيارة وفده إلى وزير العمل، حيث تم تأكيد المطالب السابقة، ومنها تفعيل المجالس التحكيمية وتعديل بدلات حضور المفوضين، وتسريع البت في القضايا العمالية العالقة منذ سنوات وتعويض المتضررين منها. ودعا الاتحاد إلى تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم وتوسيع التمثيل داخلها، وإشراك النقابات المستقلة لتصحيح الأجور بشكل دوري وواقعي. أما بخصوص السائقين، فنقل عن وزير العمل تأكيده عدم إصدار أي إجازات عمل لغير اللبنانيين، مع التشديد على أن تنظيم القطاع يعود لوزارات أخرى. وفي ظل العدوان الإسرائيلي ، طالب الاتحاد بصرف تعويضات عاجلة لكل المتضررين، خصوصًا العمال المياومين وغير المنظمين الذين تُركوا بلا حماية. وختم الاتحاد بدعوة النقابات والعمال والعاطلين إلى الاستعداد لتحركات تصاعدية دفاعًا عن الحقوق ولقمة العيش، مؤكدًا أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع.
