مصر: تخفف أحمال الغاز بمصانع الأسمدة لمواجهة نقص الإمدادات الإسرائيلية
سبّب وقف إنتاج
الغاز الطبيعي
من حقول "ليفياثان" و"تمار" الإسرائيلية تعطل إمداد شبكة الغاز الوطنية بمصر بنحو 850 مليون قدم مكعب اعتبارًا من فجر أمس، عقب شنّ إسرائيل هجومًا عسكريًّا على إيران. وأعلنت وزارة البترول المصرية حالة الطوارئ القصوى خشية التأثير السلبي للتراجع المفاجئ في ضخ الغاز من إسرائيل، ما قد يؤدي إلى ضعف ضغط الغاز الطبيعي بالشبكة الوطنية الموحدة، ويعرض محطات التوليد والمصانع الكبرى للتوقف المفاجئ.
وأكدت مصادر رفيعة في وزارة
البترول
لجوء الشركة القابضة للغاز إلى وقف إمداد الغاز لمصانع البتروكيماويات لمدة تراوح بين 48 و72 ساعة، بما يوفر نحو 450 مليون قدم مكعب يوميًّا، مع تخفيف الأحمال عن بعض محطات الكهرباء وتحويلها إلى العمل بالمازوت، لضمان استمرار تشغيل المحطات من دون انقطاعات خلال أزمة الإمدادات القادمة من الحقول الإسرائيلية.
وقام وزير البترول ظهر أمس، بجولة تفقدية على عدد من محطات ضخ الغاز بالشبكة الموحدة للاطمئنان على كفاءة توريد الغاز وتنفيذ خطوات استباقية تحول دون ارتباك العمل بشبكات الضخ من الحقول المصرية، والتي يُجرى تزويدها بالغاز الطبيعي المحلي ومن سفن تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي (التغويز) الموجودة حاليًّا بموانئ السويس والإسكندرية والعقبة في الأردن، والتي تغذي الشبكة الموحدة بإجمالي يصل إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًّا.
وقال خبير هندسة الطاقة جمال القليوبي في اتصال مع "العربي الجديد"، إن وزارة البترول اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة النقص في واردات الغاز من إسرائيل منذ أسبوعين، حين أبلغت الشركات الإسرائيلية وزارة البترول رغبتها في خفض كميات الغاز لإجراء صيانة بخطوط الربط بين شبكة الغاز الوطنية والحقول الإسرائيلية، ما عجّل بطلب شحنات كبيرة من الغاز المسال وتوفير 4 سفن للتغويز.
وأكد أن الغاز المسال المستورد سيُحوّل إلى الشبكة الموحدة من محطتي ميناء الإسكندرية والسويس، بعيدًا عن مناطق الاضطراب العسكري. وأشار إلى أن وزارة البترول تحتفظ باحتياطي كبير من المحروقات، يشمل الغاز والبنزين والسولار والمازوت، يكفي احتياجات البلاد لمدة 45 يومًا، ما يمنح مصر القدرة على تحمل الاضطرابات المحتملة في المنطقة وأسواق الطاقة بسبب الحرب الإسرائيلية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
أزمة الطاقة تتفاقم في مصر مع توقف الغاز الإسرائيلي بسبب التوتر
وأضاف خبير اقتصاديات البترول ومستشار مجلس الوزراء محمد فؤاد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن توقف تشغيل الآبار الإسرائيلية هو إجراء احترازي قد يستمر ما بين يومين إلى ثلاثة، أسوة بإغلاق المطارات والأجواء في الأراضي المحتلة. ولفت إلى أن تراجع كميات الغاز التي تحتاج إليها الشبكة بنحو 850 مليون قدم مكعب يوميًّا، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب، يضطر وزارة البترول إلى العودة إلى سيناريوهات تخفيف الأحمال بشبكات الغاز، بما يعادل الكمية المتراجعة نفسها من إسرائيل، والتي تبدأ عادة بوقف تشغيل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، وتخفيف الضخ للمناطق الصناعية الكبرى، مع زيادة الاعتماد على
المازوت
والغاز المسال القادم من الخارج في محطات توليد الكهرباء.
وأوضح أن أزمة الواردات الإسرائيلية تتزامن مع ذروة استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف، ما يتطلب الإسراع في تعزيز قدرات قطاع البترول في إعادة تغويز الغاز المسال من خلال وحدات عائمة جديدة، من بينها وحدة "إنرجوس إسكيمو" التي وصلت مؤخرًا إلى ميناء الإسكندرية بقدرة تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعب يوميًّا، لتنضم إلى وحدة "إنرجوس باور" العاملة في منطقة العين السخنة. كما من المنتظر أن تنضم وحدة ثالثة تابعة لشركة "بوتاش" التركية قبل نهاية عام 2025، ما يرفع القدرة الإجمالية لإعادة التغويز إلى أكثر من 2.25 مليار قدم مكعب يوميًّا.
وكشفت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة أن مصر أبرمت اتفاقيات خلال الأسابيع الأربعة الماضية مع عدد من شركات الطاقة العالمية، من بينها "أرامكو" السعودية و"ترافيغورا" السنغافورية و"فيتول" الهولندية، لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتجاوز ثمانية مليارات دولار، لتأمين احتياجاتها من الكهرباء حتى نهاية عام 2026.
جاء هذا التحرك في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة من الغاز وتقليل الاعتماد على السوق الفورية، في ظل انخفاض الإنتاج المحلي وتزايد الضغط على الشبكة الوطنية للطاقة. وقد أثّر هذا التحول المفاجئ بشكل واضح على صادرات الغاز، ولا سيما من خلال محطة "إدكو"، التي شهدت انخفاضًا في عدد الشحنات المصدّرة بنسبة وصلت إلى 35% خلال العام الماضي، بحسب بيانات منصة "كبلر" المتخصصة بتتبع الشحنات.
ووفقًا لتقارير "بلومبيرغ نيوز"، فإن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" وقّعت اتفاقات إضافية مع شركات مثل "هارتري بارتنرز" و"بي جي إن" و"شل"، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى احتواء آثار أزمة العملة الصعبة وتثبيت تكلفة واردات الطاقة من خلال عقود متوسطة الأجل، في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي. فقد أدى تراجع الإنتاج من الحقول المحلية، بالتزامن مع تزايد عدد السكان وارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة الطلب محليًّا، ما جعل مصر مستوردًا رئيسيًّا ومساهمًا في تشديد الأسواق العالمية.
طاقة
التحديثات الحية
إسرائيل تغلق ليفياثان أكبر حقل غاز طبيعي لديها.. ومصر متضررة
وكانت مصر حتى عام 2022 من بين الدول المصدّرة للغاز المسال في المنطقة، مدعومة بحقول ضخمة مثل "ظهر"، غير أن تراجع الإنتاج منذ النصف الثاني من عام 2023 إلى متوسط 4.4 مليارات قدم مكعبة يوميًّا، مقارنة باحتياجات داخلية تتجاوز 6.2 مليارات قدم مكعبة، دفع البلاد إلى سدّ فجوة استهلاك يومية تُقدّر بـ1.8 مليار قدم مكعب من خلال الواردات.
وسيُستخدم ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال صيف هذا العام، على أن يُستخدم الباقي حتى عام 2026. ويأتي ذلك بالإضافة إلى 75 شحنة اشترتها القاهرة بالفعل هذا العام. وسيبلغ إجمالي الشحنات 235 شحنة للعامين الحالي والمقبل. وجاء سعر الشحنات بعلاوة تراوح بين 0.70 و0.75 دولار عن سعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز "تي.تي.إف" الهولندي، مع إمكانية تأجيل الدفع لتسعة أشهر، وتضمن الصفقات للقاهرة مرونة في ما يتعلق بتأجيل الشحنات، كما أن بعض الشركات لديها خيار تزويد مصر بشحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال عند الحاجة.
وتشير بيانات "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس" إلى أن مصر اشترت 2.25 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، ما يمثل نحو 90% من إجمالي وارداتها لعام 2024. وقد يرتفع هذا الرقم إذا أضيفت الواردات عبر الأردن. كما نقلت وكالة "رويترز" عن مدير شؤون شركة "أتلانتيك إل إن جي" في "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس"، علي بلاكواي، قوله إن أحدث مشتريات مصر تأتي في وقت تجرى فيه أعمال صيانة في
الولايات المتحدة
والنرويج، وفي الوقت الذي تبدأ فيه أوروبا دورة ضخ الغاز الصيفية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
مصر: تخفف أحمال الغاز بمصانع الأسمدة لمواجهة نقص الإمدادات الإسرائيلية
سبّب وقف إنتاج الغاز الطبيعي من حقول "ليفياثان" و"تمار" الإسرائيلية تعطل إمداد شبكة الغاز الوطنية بمصر بنحو 850 مليون قدم مكعب اعتبارًا من فجر أمس، عقب شنّ إسرائيل هجومًا عسكريًّا على إيران. وأعلنت وزارة البترول المصرية حالة الطوارئ القصوى خشية التأثير السلبي للتراجع المفاجئ في ضخ الغاز من إسرائيل، ما قد يؤدي إلى ضعف ضغط الغاز الطبيعي بالشبكة الوطنية الموحدة، ويعرض محطات التوليد والمصانع الكبرى للتوقف المفاجئ. وأكدت مصادر رفيعة في وزارة البترول لجوء الشركة القابضة للغاز إلى وقف إمداد الغاز لمصانع البتروكيماويات لمدة تراوح بين 48 و72 ساعة، بما يوفر نحو 450 مليون قدم مكعب يوميًّا، مع تخفيف الأحمال عن بعض محطات الكهرباء وتحويلها إلى العمل بالمازوت، لضمان استمرار تشغيل المحطات من دون انقطاعات خلال أزمة الإمدادات القادمة من الحقول الإسرائيلية. وقام وزير البترول ظهر أمس، بجولة تفقدية على عدد من محطات ضخ الغاز بالشبكة الموحدة للاطمئنان على كفاءة توريد الغاز وتنفيذ خطوات استباقية تحول دون ارتباك العمل بشبكات الضخ من الحقول المصرية، والتي يُجرى تزويدها بالغاز الطبيعي المحلي ومن سفن تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي (التغويز) الموجودة حاليًّا بموانئ السويس والإسكندرية والعقبة في الأردن، والتي تغذي الشبكة الموحدة بإجمالي يصل إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًّا. وقال خبير هندسة الطاقة جمال القليوبي في اتصال مع "العربي الجديد"، إن وزارة البترول اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة النقص في واردات الغاز من إسرائيل منذ أسبوعين، حين أبلغت الشركات الإسرائيلية وزارة البترول رغبتها في خفض كميات الغاز لإجراء صيانة بخطوط الربط بين شبكة الغاز الوطنية والحقول الإسرائيلية، ما عجّل بطلب شحنات كبيرة من الغاز المسال وتوفير 4 سفن للتغويز. وأكد أن الغاز المسال المستورد سيُحوّل إلى الشبكة الموحدة من محطتي ميناء الإسكندرية والسويس، بعيدًا عن مناطق الاضطراب العسكري. وأشار إلى أن وزارة البترول تحتفظ باحتياطي كبير من المحروقات، يشمل الغاز والبنزين والسولار والمازوت، يكفي احتياجات البلاد لمدة 45 يومًا، ما يمنح مصر القدرة على تحمل الاضطرابات المحتملة في المنطقة وأسواق الطاقة بسبب الحرب الإسرائيلية. اقتصاد عربي التحديثات الحية أزمة الطاقة تتفاقم في مصر مع توقف الغاز الإسرائيلي بسبب التوتر وأضاف خبير اقتصاديات البترول ومستشار مجلس الوزراء محمد فؤاد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن توقف تشغيل الآبار الإسرائيلية هو إجراء احترازي قد يستمر ما بين يومين إلى ثلاثة، أسوة بإغلاق المطارات والأجواء في الأراضي المحتلة. ولفت إلى أن تراجع كميات الغاز التي تحتاج إليها الشبكة بنحو 850 مليون قدم مكعب يوميًّا، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب، يضطر وزارة البترول إلى العودة إلى سيناريوهات تخفيف الأحمال بشبكات الغاز، بما يعادل الكمية المتراجعة نفسها من إسرائيل، والتي تبدأ عادة بوقف تشغيل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، وتخفيف الضخ للمناطق الصناعية الكبرى، مع زيادة الاعتماد على المازوت والغاز المسال القادم من الخارج في محطات توليد الكهرباء. وأوضح أن أزمة الواردات الإسرائيلية تتزامن مع ذروة استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف، ما يتطلب الإسراع في تعزيز قدرات قطاع البترول في إعادة تغويز الغاز المسال من خلال وحدات عائمة جديدة، من بينها وحدة "إنرجوس إسكيمو" التي وصلت مؤخرًا إلى ميناء الإسكندرية بقدرة تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعب يوميًّا، لتنضم إلى وحدة "إنرجوس باور" العاملة في منطقة العين السخنة. كما من المنتظر أن تنضم وحدة ثالثة تابعة لشركة "بوتاش" التركية قبل نهاية عام 2025، ما يرفع القدرة الإجمالية لإعادة التغويز إلى أكثر من 2.25 مليار قدم مكعب يوميًّا. وكشفت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة أن مصر أبرمت اتفاقيات خلال الأسابيع الأربعة الماضية مع عدد من شركات الطاقة العالمية، من بينها "أرامكو" السعودية و"ترافيغورا" السنغافورية و"فيتول" الهولندية، لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتجاوز ثمانية مليارات دولار، لتأمين احتياجاتها من الكهرباء حتى نهاية عام 2026. جاء هذا التحرك في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة من الغاز وتقليل الاعتماد على السوق الفورية، في ظل انخفاض الإنتاج المحلي وتزايد الضغط على الشبكة الوطنية للطاقة. وقد أثّر هذا التحول المفاجئ بشكل واضح على صادرات الغاز، ولا سيما من خلال محطة "إدكو"، التي شهدت انخفاضًا في عدد الشحنات المصدّرة بنسبة وصلت إلى 35% خلال العام الماضي، بحسب بيانات منصة "كبلر" المتخصصة بتتبع الشحنات. ووفقًا لتقارير "بلومبيرغ نيوز"، فإن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" وقّعت اتفاقات إضافية مع شركات مثل "هارتري بارتنرز" و"بي جي إن" و"شل"، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى احتواء آثار أزمة العملة الصعبة وتثبيت تكلفة واردات الطاقة من خلال عقود متوسطة الأجل، في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي. فقد أدى تراجع الإنتاج من الحقول المحلية، بالتزامن مع تزايد عدد السكان وارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة الطلب محليًّا، ما جعل مصر مستوردًا رئيسيًّا ومساهمًا في تشديد الأسواق العالمية. طاقة التحديثات الحية إسرائيل تغلق ليفياثان أكبر حقل غاز طبيعي لديها.. ومصر متضررة وكانت مصر حتى عام 2022 من بين الدول المصدّرة للغاز المسال في المنطقة، مدعومة بحقول ضخمة مثل "ظهر"، غير أن تراجع الإنتاج منذ النصف الثاني من عام 2023 إلى متوسط 4.4 مليارات قدم مكعبة يوميًّا، مقارنة باحتياجات داخلية تتجاوز 6.2 مليارات قدم مكعبة، دفع البلاد إلى سدّ فجوة استهلاك يومية تُقدّر بـ1.8 مليار قدم مكعب من خلال الواردات. وسيُستخدم ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال صيف هذا العام، على أن يُستخدم الباقي حتى عام 2026. ويأتي ذلك بالإضافة إلى 75 شحنة اشترتها القاهرة بالفعل هذا العام. وسيبلغ إجمالي الشحنات 235 شحنة للعامين الحالي والمقبل. وجاء سعر الشحنات بعلاوة تراوح بين 0.70 و0.75 دولار عن سعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز "تي.تي.إف" الهولندي، مع إمكانية تأجيل الدفع لتسعة أشهر، وتضمن الصفقات للقاهرة مرونة في ما يتعلق بتأجيل الشحنات، كما أن بعض الشركات لديها خيار تزويد مصر بشحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال عند الحاجة. وتشير بيانات "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس" إلى أن مصر اشترت 2.25 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، ما يمثل نحو 90% من إجمالي وارداتها لعام 2024. وقد يرتفع هذا الرقم إذا أضيفت الواردات عبر الأردن. كما نقلت وكالة "رويترز" عن مدير شؤون شركة "أتلانتيك إل إن جي" في "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس"، علي بلاكواي، قوله إن أحدث مشتريات مصر تأتي في وقت تجرى فيه أعمال صيانة في الولايات المتحدة والنرويج، وفي الوقت الذي تبدأ فيه أوروبا دورة ضخ الغاز الصيفية.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
إسرائيليون يتدفقون على المتاجر: استعداد لـ"إقامة طويلة" في الملاجئ تحسباً لردّ إيراني
تدفق الإسرائيليون، اليوم الجمعة، على المتاجر الكبرى لتخزين احتياجاتهم تحسبا لهجوم إيراني محتمل، رداً على العدوان الذي شنته تل أبيب . وقالت القناة "12" العبرية إنه بعد التعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية والاستعدادات للبقاء في المناطق المحمية لفترة طويلة نسبياً، "تدفق العديد من الإسرائيليين إلى محلات السوبر ماركت ومحال البيع بالتجزئة صباح اليوم". من جهته، أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بـ"تدفق الإسرائيليين على المتاجر الكبرى لتخزين احتياجاتهم تحسباً لهجوم إيراني متوقع، وذلك رداً على الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية ونووية". ولفت الموقع إلى أن مسؤولين إسرائيليين صرحوا بأن "العملية قد تستمر عدة أيام"، في إشارة للتطورات الأخيرة مع إيران. وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه سيطرأ ابتداء من اليوم "تغيير فوري في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية". وأوضح أنه في إطار التغييرات المذكورة "تقرر انتقال جميع المناطق في البلاد إلى مستوى العمل الضروري، حيث تشمل التعليمات حظر الأنشطة التعليمية والاحتشاد ومراكز العمل باستثناء مناطق العمل الضرورية". ولاحقا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة للإسرائيليين: "لا توجد حروب مجانية، أطلب منكم الالتزام بالتعليمات قد يُطلب منكم البقاء في المناطق المحمية لفترة أطول بكثير مما اعتدتم عليه". ونقلت القناة "12" العبرية عن رونيت، من سكان تل أبيب، قولها إنها استيقظت مبكراً لشراء مستلزمات غذائية من المتجر الملاصق لمنزلها، دون تبديل ملابس نومها، خشية أي تطورات متسارعة. وقالت: "نزلت مرتدية ملابس النوم، لأنني لا أعرف ما إذا كانت ستكون هناك كهرباء أم لا. اشتريت بعض الأشياء من محل البقالة أسفل منزلي، وآمل أن يظل مفتوحاً". تقارير دولية التحديثات الحية العدوان الإسرائيلي على إيران: الضحايا والخسائر والمواقع المستهدفة كما نقلت القناة ذاتها عن إيال رافيد، الرئيس التنفيذي لإحدى شبكات التسوق، قوله إنه منذ افتتاح الفروع اليوم "كان هناك عدد كبير جداً من العملاء، وتمت زيادة القوى العاملة من أجل الاستجابة للوضع وتلبية الطلب المرتفع على المنتجات". لكنه اعتبر أنه "من السابق لأوانه القول والتحليل" بشأن الوضع الاستهلاكي العام خلال الساعات والأيام المقبلة. وتابع: "ندرك أن العملاء يشترون كل شيء من كل شيء، في الوقت الحالي، لا يوجد نقص في المنتجات، ولكن كل شيء يمكن أن يتغير وفقاً لمقدار الاستهلاك". وشنت إسرائيل هجوماً واسعاً على إيران استهدف مواقع نووية ومقار عسكرية، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين، بينهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، إضافة إلى علماء نوويين، فيما سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة طهران. (الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
الجزائر... إجراءات تقشفية على مسؤولي شركات حكومية
شرعت الحكومة الجزائرية في فرض قيود صارمة على كتلة الأجور والتعويضات التي يستفيد منها مسؤولو الشركات العمومية المملوكة للدولة، ذات الطابع الصناعي والتجاري، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات وتحقيق توازن أفضل بين حجم المسؤوليات والأجور، بالتزامن مع التراجع الحاد في أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من النقد الأجنبي. القيود الجديدة تشمل وضع سقف صارم للأجور والامتيازات، مع ربط الجزء المتغير من الأجر بأداء المؤسسة ونتائجها المالية، بما يضمن نجاعة أكبر في التسيير وتفادي الإنفاق غير المبرر الذي لطالما أثقل كاهل الخزينة العمومية. الجزائر تسقف الأجور في هذا السياق، جاء في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحمل تاريخ 15 مايو/أيار 2025، حصلت عليها "العربي الجديد"، أن الحكومة قررت تحديد الجزء الثابت من أجر المسير الرئيسي للشركة العمومية، بما لا يتجاوز عشرة أضعاف الأجر المرجعي البالغ 17 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 170 ألف دينار شهرياً (1288 دولاراً)، على أن يحتسب الجزء المتغير بناء على مؤشرات أداء فعلية، من دون أن يتجاوز في كل الأحوال الأجر السنوي الثابت، مع إمكانية الزيادة بنسبة 10% فقط في بعض الحالات الاستثنائية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر تستكمل توريد الأضاحي… والأسعار تواصل الارتفاع حتى عشية العيد كما تلزم الوثيقة الشركات الحكومية بإبرام عقود نجاعة مع مسيريها، تحدد فيها الأهداف ومؤشرات الأداء، وتربط المكافآت بتحقيق نتائج ملموسة. وتضيف الوثيقة أن الشركات ستصنف حسب سلّم من ستة إلى عشرة مستويات بناء على رقم الأعمال (المداخيل الإجمالية)، والنتيجة المالية وعدد العمال، وهو ما يحدد سقف الأجور الممكن منحه. تقييد امتيازات عينية تقيد الإجراءات الجديدة كذلك الامتيازات العينية التي كانت تُمنح بسخاء، حيث تم تسقيف تعويضات السكن بنسبة 35% من الأجر الثابت، والهاتف بـ8%، والوجبات بـ30%، مع تحديد منحة الوقود بثمانية آلاف دينار شهرياً ومنع الجمع بين الامتيازات المتشابهة. وتنص الوثيقة على أن تعويضات نهاية الخدمة لن تتجاوز 12 شهراً من الأجر الصافي، سواء في حالة إنهاء المهام أو الإحالة على التقاعد، مع منح شهر واحد عن كل سنة عمل كمنحة تقاعدية، بحد أقصى 12 شهراً. وتمنح الحكومة مهلة ثلاثة أشهر للقطاعات الوزارية من أجل تصنيف المؤسسات التابعة لها وفق المعايير المحددة، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد صدور القرار الوزاري المشترك لذات الغرض. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أشمل لخفض الإنفاق وتحسين تسيير الشركات العمومية، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب ضعف الأداء وهدر مستمر للموارد المالية منذ سنوات. أسواق التحديثات الحية الجزائر... محاولات لاحتواء "تجارة الشنطة" كما أن ضغط الحكومة على مسيّري الشركات العمومية يأتي بالتزامن مع تراجع حاد في أسعار النفط في السوق الدولية، ما يضع الحكومة في مواجهة تحديات جدية ووضعية غير مسبوقة منذ 2022، مع بلوغ أسعار الخام سقف 60 دولاراً للبرميل في الأسابيع الماضية، وهو نفس السعر المرجعي المعتمد في قانون الموازنة للجزائر لهذا العام، قبل صعودها إلى 65 دولاراً. زيادة الإنفاق الحكومي منذ ثلاث سنوات، زاد الإنفاق الحكومي في الجزائر بشكل كبير وبلغ مستويات قياسية وتحقق عجز موازنة تاريخياً هو الأكبر في تاريخ البلد العربي، الذي قد يلجأ إلى إقرار قانون مالية (موازنة) تصحيحي في النصف الثاني من السنة. في موازنة 2025، بلغت النفقات العامة نحو 126 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962، مقابل إيرادات لا تتجاوز 64 مليار دولار، ما تسبب في عجز موازنة قياسي بلغ 62 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار دولار في 2024، أي بزيادة تقارب 18 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط. ومع ذلك، فإن البلاد تتوفر على احتياطات نقدية لا بأس بها من النقد الأجنبي تفوق 72 مليار دولار، بدون احتساب الذهب. ورغم محاولات الحكومة الجزائرية تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز، لا تزال المحروقات تشكل نحو من 90% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، حسب بيانات رسمية. وبلغت الصادرات غير النفطية في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون مستويات تاريخية لم تبلغها منذ الاستقلال، إذ وصلت إلى سبعة مليارات دولار عام 2022، ثم تراجعت إلى نحو خمسة مليارات في العامين الماضيين. وتسعى السلطات إلى زيادة صادرات البلاد خارج المحروقات، خصوصاً من منتجات زراعية مختلفة (تمور وخضر وفواكه) ومعادن خام وأسمدة ومخصبات زراعية ومواد بناء منها الإسمنت والحديد.
