زيلينسكي: نحتاج 65 مليار دولار سنويا لمواصلة الحرب ضد روسيا
وصرّح الرئيس الأوكراني للصحفيين، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس- أوكرانيا أمس الجمعة، بأنه 'يتعين على أوكرانيا التعامل مع عجز قدره 40 مليار دولار، في حين يتطلب إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية حاليا تمويلا سنويا بقيمة 25 مليار دولار، وهذا يعني بالفعل أننا بحاجة إلى 65 مليار دولار لتغطية كل شيء' وفقا لسكاي نيوز.
وأوضح زيلينسكي بأنه إلى جانب تكاليف إنتاج الطائرات المسيرة، فهناك أيضا نفقات الصواريخ ومعدات الحرب الإلكترونية.
وأوضح زيلينسكي أنه ناقش هذه المسألة مع داعمين غربيين بارزين، منهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والولايات المتحدة، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
ويسعى زيلينسكي أيضا إلى تغطية رواتب الجنود الأوكرانيين من مصادر خارجية، مشيرا إلى أن هؤلاء الجنود يشكلون جزءا أساسيا من القدرة الدفاعية لأوكرانيا، ويساهمون في ضمان أمن أوروبا بأكملها.
ويتقاضى الجنود الأوكرانيون في الخطوط الأمامية راتبا شهريا إجماليا يعادل أكثر قليلا من 2400 يورو.
ويتم تمويل أكثر من نصف الميزانية الوطنية لأوكرانيا من مصادر خارجية، بما يعادل نحو 41 مليار دولار سنويا.
ووفقا لوزارة المالية في كييف، فإن ما يعادل نحو 30 مليار يورو من التمويل الأجنبي قد دخل البلاد بالفعل خلال هذا العام.
وأكد زيلينسكي في خطابه المصور مساء الجمعة أن أوكرانيا تخطط لزيادة إنتاجها من الطائرات المسيرة الاعتراضية بشكل كبير لمواجهة الهجمات الروسية المتواصلة بالطائرات المسيرة.
وأشار زيلينسكي إلى أن هناك خطة مؤكدة لإنتاج ما بين 500 إلى 1000 طائرة مسيرة اعتراضية يوميا، رغم اعترافه بصعوبة هذه المهمة.
وقد تم تحديد موعد نهائي محدد، وأصبح المسؤولون المعنيون يتحملون بشكل شخصي مسؤولية تنفيذ الخطة، وفق زيلينسكي.
جدير بالذكر أن الطائرات المسيرة أصبحت تلعب دورا متزايد الأهمية في العمليات القتالية للطرفين المتحاربين في أوكرانيا، حيث يتم استخدامها على الجبهات وفي شن هجمات على المناطق الخلفية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 21 دقائق
- مصراوي
كيف يؤثر الاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي على أسواق الطاقة؟
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري جديد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الأمريكية، كما جاء من ضمن بنود الاتفاق تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء غاز أميركي بـ 750 مليار دولار خلال 3 سنوات بديلاً للروسي، مما أثار تساؤلات حول إذا كان ذلك سيؤثر على أسواق الطاقة. هل يتأثر سوق الطاقة؟ قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الاتفاق لن يؤثر على أسعار النفط أو الغاز بشكل كبير، لأن الأسواق العالمية تخضع لتأثير مباشر من تحالف "أوبك" و"أوبك بلس"، وعلى وجه الخصوص من قبل روسيا والسعودية، باعتبارهما أكبر مؤثرين على الأسعار. وأضاف أن الولايات المتحدة استغلت الأزمة الروسية الأوكرانية لتسويق غازها الطبيعي لأوروبا بأسعار تفوق نظيره الروسي بنحو 700%، محققة بذلك أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تضغط على الاتحاد الأوروبي لعدم العودة إلى الغاز الروسي، رغم وجود خطوط أنابيب مباشرة من روسيا إلى أوروبا عن طريق الأراضي الأوكرانية. وأوضح أبو العلا أن الولايات المتحدة ليست الدولة المتحكمة في تسعير النفط والغاز، حيث تظل قطر وروسيا وإيران أكبر المنتجين، وهم من يحددون معادلات السوق. الاستقرار هو الهدف قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاق سيسهم في استقرار أسواق الطاقة، وهو ما يتماشى مع أهداف ترامب الاقتصادية، وأبرزها كبح جماح التضخم، من أجل فتح الباب أمام الفيدرالي الأمريكي لتخفيف السياسات النقدية مستقبلاً عبر خفض أسعار الفائدة. وأضاف معطي لـ"مصراوي"، أن استمرار أسعار النفط في نطاق يتراوح بين 60 و70دولارًا للبرميل هو هدف مباشر لهذا الاتفاق، لتفادي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضمان استقرار الأسواق العالمية. وأشار إلى أن تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الأمريكي يعزز من الطلب على الدولار، مما يبقي العملة الأمريكية في موقع الهيمنة على الاقتصاد العالمي، مضيفًا: "ترامب يدرك أهمية أن تباع أهم سلعة في العالم –الطاقة– بالدولار، لضمان بقاء الطلب العالمي عليه". وأوضح أن هذه السياسة ستدعم الاقتصاد الأمريكي حيث ستبطئ وتيرة تراكم الديون.
الأموال
منذ 28 دقائق
- الأموال
آي صاغة: أسعار الذهب تتراجع 65 جنيها منذ بداية هذا الأسبوع
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته الأوقية عالميا، في ظل أجواء من الترقب لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتطورات النزاع التجاري بين القوى الاقتصادية الكبرى. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب انخفضت بقيمة 10 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4565 جنيه. وسجل عيار 24 حوالي 5217 جنيه، وعيار 18 بلغ 3913 جنيه، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 3044 جنيه، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 36,520 جنيه. وأشار إمبابي إلى أن هذا الانخفاض يأتي في سياق تراجع إجمالي بنحو 65 جنيه للجرام منذ بداية الأسبوع، متأثرا بهبوط سعر صرف الدولار محليا، في وقت ارتفعت فيه الأوقية عالميا بنحو 7 دولارات لتصل إلى مستوى 3324 دولار. وخلال تعاملات الإثنين، فقد الذهب محليا نحو 50 جنيه، متراجعا من 4630 إلى 4575 جنيه للجرام، تزامنا مع هبوط الأوقية عالميا من 3337 إلى 3317 دولار، قبل أن تعاود الصعود مجددا بفعل توترات تجارية وجيوسياسية. توترات جمركية تحرك الأسواق ورغم إعلان اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية، يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على أغلب صادرات الاتحاد إلى السوق الأمريكية، لم تنجح هذه الخطوة في تبديد قلق الأسواق. فالخلافات التجارية الجوهرية ما زالت قائمة، ما عزز المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، وأعاد الذهب إلى واجهة الاهتمام كملاذ آمن. وتزايدت حالة القلق مع استمرار الجمود في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فبعد اجتماع مطول استغرق أكثر من خمس ساعات بين كبار المسؤولين في البلدين بالعاصمة السويدية ستوكهولم، لم تصدر أية نتائج واضحة، ما أثار الشكوك بشأن تمديد الهدنة التجارية التي قاربت على الانتهاء. وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى الأربعاء. ورغم أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، فإن الأسواق تترقب نبرة البيان الختامي والتلميحات المحتملة بشأن موعد خفض الفائدة المقبل. ويعتقد محللون أن أي توجه نحو التيسير النقدي سيضغط على الدولار الأمريكي، ويعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية. في هذا السياق، توقعت شركة "فيدليتي إنترناشونال" أن ترتفع أسعار الذهب إلى 4000 دولار للأوقية بنهاية عام 2026، مستندة إلى ثلاثة عوامل رئيسية: تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، استمرار ضعف الدولار، وزيادة وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم تحسبا لمخاطر جيوسياسية واقتصادية. مشهد ضبابي وأسواق حذرة وسط هذه التقلبات، يبقى الذهب في منطقة تذبذب بين ضغوط محلية ناتجة عن تراجع الدولار، وانتظارات عالمية لقرارات الفيدرالي واتجاهات النزاعات التجارية. وبينما يستمر المستثمرون في التحوط بالذهب، فإن مسار المعدن الأصفر سيُحدد خلال الأسابيع المقبلة وفقًا للبيانات الاقتصادية والمواقف الرسمية من صناع السياسة النقدية حول العالم.
الأسبوع
منذ 28 دقائق
- الأسبوع
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد في مصر محمود فهمي عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة. بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي». ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026. كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام. وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
