بين بطء الإعمار وغياب التمويل.. دير الزور تئن تحت ركام الحرب
وتبحث المحافظة عن فرصة للنهوض من واقعها المأساوي الماثل في الدمار الهائل الذي خلفته سنوات الحرب وسط غياب كبير للخدمات، رغم الجهود البسيطة التي تبذل على المستوى المحلي.
ويرى مراقبون أن دير الزور تحتاج في ظل هذا الوضع إلى خطة مركزية واضحة، وتنسيق فعال بين القوى المسيطرة، إضافة إلى الضمانات الأمنية والخدمية التي من شأنها تشجيع السكان على العودة إلى مناطقهم المدمرة.
دمار يرهق المدينة
وتؤكد بيانات رسمية صادرة عن مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC) أن حجم الدمار في ريف المحافظة بلغ نحو 13 ألف منزل متضرر جزئيا، و2900 منزل مدمر كليا.
أما في مدينة دير الزور فتشير تقديرات محلية إلى أن نسبة الدمار تقدر بنحو 85%، وتشمل هذه النسبة البنى التحتية والمدارس والمنشآت الصحية، والخدمية.
ويشير مدير مكتب تنسيق العمل الإنساني في المحافظة بسام المصلوخ إلى أن 35% من مدارس المدينة مدمرة كليا، فمن أصل 607 مدارس لا تزال 254 مدرسة غير جاهزة.
وأضاف المصلوخ في حديثه للجزيرة نت أن عدد الأسر العائدة إلى دير الزور يقدر بأكثر من 10 آلاف أسرة، فيما يقدر عدد السكان الحالي في عموم المحافظة بنحو 700 ألف نسمة. ورغم هذه الأرقام، يؤكد المصلوخ أن حضور المنظمات الدولية ما يزال ضعيفا للغاية، ولا توجد مشاريع حقيقية على الأرض.
محدودية الخدمات
ولا تقتصر إعادة الإعمار على المباني والجسور، بل تشمل إعادة الحياة الى المرافق والخدمات التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية، ويؤكد عضو المكتب التنفيذي المختص بالإسكان والخدمات في محافظة دير الزور محي العلي أن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الاتصالات لا تزال بحاجة إلى جهود كبيرة.
ففي مجال توفير الكهرباء، تم تركيب بعض المحولات ومد خطوط جديدة، بعد وصول جزء بسيط من المعدات إلى المحافظة، كما تم جمع أعمدة ومحولات في محاولة لاستخدامها في القرى المتضررة، ورغم ذلك، لا تزال الكهرباء غير كافية، إذ تزود دير الزور اليوم بـ55 ميغاواط/ساعة فقط.
وجهزت بعض شوارع الأحياء بالإنارة بشكل جزئي، وبمبادرات من الأهالي والبلديات والمجالس المحلية، التي تشرف أيضا على خدمات أخرى كالصرف الصحي، لكنها تعاني من محدودية الموارد.
والحال نفسه بالنسبة لمحطات المياه التي تشهد ضعفا شديدا في الأداء بسبب نقص الإمكانيات، وتم تأهيل عدد محدود فقط منها، ولا تزال معظم المناطق تعاني من عدم توفر مياه نظيفة بشكل مستمر.
ويشير العلي -للجزيرة نت- إلى أن بعض الأحياء تحصل على الكهرباء وبالتالي تتوفر فيها المياه، بينما أحياء أخرى لا تصلها الكهرباء إطلاقا.
ومن جانب آخر تم التعاقد مع بعض المنظمات لإزالة الأنقاض وتنفيذ مشاريع صرف صحي، لكن الاستجابة بطيئة جدا، بحسب العلي، مما يزيد من شكاوى السكان وعدم رضاهم عن وتيرة العمل.
ويوضح المسؤول المحلي أن الوضع في الطرقات سيئ، ويضطر السكان لاستخدام وسائل بديلة للتنقل في ظل تعثر إعادة تأهيل الجسور والطرق.
خطة إعادة الإعمار
وتؤكد المحافظة أن لديها خطة متكاملة لإعادة الإعمار تقوم على مرحلتين أولاهما تأهيل البنية التحتية وتقوم عبر 10 فرق هندسية لإزالة الأنقاض، أعقبتها فرق مختصة لتقييم المباني وتحديد ما هو صالح للسكن، وما يمكن ترميمه، وما يجب هدمه.
وتشارك في تنفيذ هذه الخطة البلديات مع الهلال الأحمر ومكتب تنسيق العمل الإنساني ومؤسسات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.
أما المرحلة الثانية فتقوم على التوسع العمراني حيث يعمل المكتب التنفيذي بالتعاون مع مكتب التخطيط والإحصاء على وضع مخططات توسعة عمرانية، وتم توقيع عقود مشاريع منها عقد مع منظمة برنامج التطوير في الأمم المتحدة لإزالة 75 ألف طن من الأنقاض.
ورغم توقيع العقود، يؤكد محي العلي أن التنفيذ يعاني من بطء شديد، بسبب التعقيدات القانونية والإدارية التي تحكم عمل المنظمات الدولية، مثل تأخر البدء بالمشاريع لما بعد الانتهاء من المناقصات، والتي تستغرق أحيانا شهرين أو أكثر.
عوائق في وجه الإعمار
وإلى جانب التعقيدات الاقتصادية واللوجستية وقلة الاستثمار يواجه ملف إعادة الإعمار معضلة في تداخل مناطق السيطرة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
ففي حديثه للجزيرة نت يؤكد المهندس المكلف بتسيير الوحدات الإدارية في المحافظة عبد العزيز عبد العزيز أن عدم استعداد "قسد" للتنسيق يشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ مشاريع الإعمار، ويعرقل كافة المشاريع الحيوية، ويخلق حالة من عدم الاستقرار والتردد لدى السكان في العودة أو الاستثمار.
ويشرح عبد العزيز ذلك بعدة نقاط:
استهداف فنيين يعملون على إعادة تشغيل الجسور بين ضفتي الفرات عبر القنص، مما أوقف العمل نهائيا، وأجبر الأهالي على استخدام العبارات النهرية التي تسبب حوادث غرق وكلفة مادية عالية.
تخريب محطات المياه في الميادين والدوير نتيجة استهدافها من قوات "قسد".
حملات اعتقال تطول موظفين حكوميين في حال كانوا مقيمين بمناطق سيطرة "قسد".
ويؤكد عبد العزيز أن إحجام قسد عن التنسيق يعرقل كافة المشاريع الحيوية، ويخلق حالة من عدم الاستقرار والتردد لدى السكان في العودة أو الاستثمار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 دقائق
- الجزيرة
مئات القتلى وآلاف المصابين.. تعرف على أحدث خسائر إسرائيل بغزة
القدس المحتلة – منذ بدء الحرب على قطاع غزة، تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية ومادية ضخمة، حيث بلغ عدد القتلى في صفوف الجنود والضباط الإسرائيليين قرابة 900 قتيل، إلى جانب آلاف الإصابات، تتفاوت بين طفيفة ومتوسطة وشديدة. ومنذ طوفان الأقصى ، شهد الجيش الإسرائيلي ارتفاعا ملحوظا في حالات الانتحار والصدمات النفسية بين الجنود والضباط، إذ سُجلت عشرات الآلاف من الحالات جراء الضغط النفسي وصدمة الحرب، بالإضافة إلى حالات الإعاقة بين صفوف الجيش النظامي وقوات الاحتياط. وتشير هذه الأرقام إلى حجم العبء البشري والمادي الذي تتحمله إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، مما يعكس طبيعة الصراع المكلف والمعقد الذي يخوضه الجيش الإسرائيلي على مختلف المستويات. ورغم الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب، يلاحَظ تكتم رسمي شديد حول الأرقام الحقيقية للقتلى والجرحى بين صفوف الجيش وقوات الأمن. وتتعمد السلطات العسكرية والإعلام الرسمي نشر بيانات محدودة أو مجتزأة، مع التركيز على أعداد ضحايا العمليات دون التطرق إلى حالات الصدمات النفسية أو الإصابات غير القاتلة والإعاقات طويلة المدى. ويهدف هذا التكتم إلى إدارة الرأي العام الداخلي ومنع التأثير على معنويات الجنود والاحتياط، إضافة إلى حماية الصورة العسكرية والسياسية لإسرائيل في ظل حرب مستمرة ومعقدة. وفي الوقت نفسه، تؤكد مصادر غير رسمية وتصريحات مسربة لوسائل الإعلام الإسرائيلية من داخل الجيش على أن الأرقام الفعلية تفوق بكثير ما يتم الإعلان عنه علنا، ما يعكس فجوة واضحة بين الواقع على الأرض والبيانات الرسمية المتاحة. حصيلة معترف بها أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلى الجيش من الضباط والجنود منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 898 جنديا، بينهم 454 قتلوا خلال العملية البرية في غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. وأوضح أن هذه الأرقام تشمل فقط الأسماء التي سُمح بنشرها رسميا. كما أفاد قسم الموارد البشرية للجيش الإسرائيلي بأن إجمالي الإصابات منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 6193 إصابة، مصنفة كالتالي: 3733 إصابة طفيفة، 1536 إصابة متوسطة، بينما سُجلت 924 إصابة خطيرة. أما حصيلة إصابات الجيش الإسرائيلي منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة، فقد بلغت 2872 إصابة موزعة على النحو التالي: 1457 إصابة طفيفة، و864 إصابة متوسطة، و551 إصابة خطيرة. وتوضح بيانات الجيش الإسرائيلي أن هذه الأرقام لا تشمل الأفراد من الجنود والضباط المسجلين لأسباب غير عملياتية، أو الذين وصلوا إلى قسم الطوارئ دون دخول المستشفى أو لم تحدد شدة إصابتهم، مع الإشارة إلى أن الأعداد قابلة للتغير بحسب تصنيف أخطر إصابة لكل فرد. حوادث عملياتية اعترفت القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي بوفاة 73 جنديا وضابطا في حوادث عملياتية منذ اندلاع الحرب، توزعت بين انفجارات وأخطاء في استخدام الأسلحة (24)، نيران صديقة (31)، انفلات رصاص (6)، حوادث مركبات (7)، وإصابات متنوعة (5). أما في القيادة الشمالية، فسُجلت 5 وفيات بحوادث مشابهة، بينها 4 مرتبطة بالأسلحة وواحدة بسقوط من علو. وبحسب البيانات، بلغ عدد المصابين في الحوادث العملياتية 1998، إضافة إلى 212 إصابة في حوادث طرق، و391 في حوادث عمل وسقوط، و133 في حوادث الطيران ومراقبة الحركة الجوية، إلى جانب 409 إصابات أخرى في نطاق القيادة الشمالية. وأمام بيانات الجيش المعلنة، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أن نحو 18 ألفا و500 عنصر من الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية أصيبوا بجروح منذ بدء الحرب على قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المصابين دخلوا أقسام إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع، في حين لا تتوفر بيانات رسمية عن إصابات قوات الأمن الأخرى. ويعكس التباين بالبيانات سياسة التكتم والرقابة العسكرية المشددة التي تفرضها إسرائيل على الإعلام بشأن الخسائر البشرية والمادية، والتي واجهت انتقادات داخلية لإخفاء الحصيلة الحقيقية. حالات الانتحار وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بارتفاع حاد في حالات الانتحار بين الجنود والضباط الإسرائيليين منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، وبلغت 42 حالة انتحار، وكان آخرها انتحار جندي من لواء "غولاني" عُثر عليه في غابة قرب مدينة طبريا بعد استجوابه من الشرطة العسكرية. وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن هناك ارتفاعا غير مسبوق في هذه الحالات، حيث سجلت 7 حالات انتحار بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية العام نفسه، و21 حالة إضافية في عام 2024، بالإضافة إلى حوالي 14 حالة أخرى منذ بداية عام 2025 وحتى اليوم. وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يرفض نشر رقم رسمي لعدد حالات الانتحار منذ بداية العام، مؤكدا أنه لن يتم الإعلان عنه إلا في نهاية العام. ولا تشمل هذه الإحصاءات الجنود السابقين الذين انتحروا بعد التسريح، حيث سجل ما لا يقل عن 11 حالة مدنية مرتبطة بخدمتهم العسكرية، بينهم ضحايا صدمات نفسية ناجمة عن القتال. ويشير الجيش إلى أن هذه الزيادة تعود إلى الضغط النفسي الكبير الذي يتعرض له الجنود، وخصوصا جنود الاحتياط، مع وجود مؤشرات على صلة بعض الحالات المباشرة بتجارب القتال في قطاع غزة. آلاف يعانون من الصدمة منذ اندلاع الحرب حتى نهاية العام 2024، يعاني أكثر من 10 آلاف جندي من اضطرابات نفسية وردود فعل مرتبطة بما بعد الصدمة، ويتلقون العلاج في وزارة الدفاع، من بينهم 3769 جنديا تم تشخيصهم بأنهم سيعانون من اضطراب ما بعد الصدمة بشكل دائم، وفق البيانات التي جمعتها صحيفة "معاريف". وبحسب بيانات وثقتها الصحيفة، فقد تم خلال عام 2024 الاعتراف بـ1600 جندي كمصابين باضطراب ما بعد الصدمة. ويقارَن الرقم بشكل واضح مع الاعترافات خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في إطار معركة "العصف المأكول" (عملية الجرف الصامد) بين 8 يوليو/تموز و26 أغسطس/آب 2014، حيث تم التعرف على 159 جنديا فقط كمصابين، وتوسع العدد إلى 175 جنديا إضافيا في عام 2015. أما في عام 2023، ومع بدء "طوفان الأقصى" في الثلث الأخير من العام، فقد ارتفعت الأرقام بشكل حاد، إذ تم الاعتراف بـ1430 جنديا كمصابين باضطراب ما بعد الصدمة. وفي عام 2024، تقدّم نحو 10 آلاف عسكري بطلبات اعتراف بإصابات نفسية تتجلى في شكل قلق، وصعوبات في التكيف، واضطراب ما بعد الصدمة أو اكتئاب، وفقا للصحيفة. وتتوقع الصحيفة أن يتضاعف عدد الجنود والضباط الذين يعانون من أزمات نفسية وصدمات نتيجة القتال في غزة خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، مع استمرار الضغط النفسي الهائل والتحديات القتالية على خطوط المواجهة. خسائر باهظة على الصعيد المادي، تكبد الجيش خسائر كبيرة في الآليات العسكرية والمعدات، حيث بلغت التكلفة الإجمالية حتى الآن نحو 305 مليارات شيكل (87 مليار دولار) وفق تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مع توقعات بأن تصل كلفة القتال لوحدة في القطاع إلى 200 مليار شيكل (57 مليار دولار)، بحلول نهاية عام 2025، مما شكل ثقلا كبيرا على الموازنة العامة للدولة. وذكرت صحيفة "كالكاليست" أن تكلفة الحرب، بما في ذلك المساعدات الأميركية، بلغت 141.6 مليار شيكل (نحو 42 مليار دولار) حتى نهاية 2024، ويُتوقع أن تصل إلى 200 مليار شيكل (نحو 60 مليار دولار) بنهاية 2025. وبلغ صافي النفقات 121.3 مليار شيكل (نحو 36 مليار دولار)، منها 96.4 مليارا دفاعية (نحو 28.5 مليار دولار) و24.9 مليار شيكل نفقات مدنية (نحو 7 مليارات دولار). وساهمت الحرب في رفع العجز المالي بنحو 106.2 مليارات شيكل (نحو 31.5 مليار دولار) حتى نهاية 2024، مع توقعات بزيادة إضافية في 2025. وأفادت صحيفة "ذا ماركر" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت بخطوات للحد من الهدر في أيام الاحتياط الذي كلف الدولة نحو 60 مليار شيكل (نحو 17.5 مليار دولار) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عبر تشجيع الجنود النظاميين على البقاء في الخدمة الدائمة. بيد أن الحل المستدام، وفق الصحيفة، يظل مرهونا بسن قانون ينظم خدمة الاحتياط وتجديد الجهود لتجنيد الحريديم لسد النقص البشري، مع الحاجة إلى نحو 10 آلاف جندي إضافي سنويا.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الشرع: استقطبنا استثمارات أجنبية بقيمة 28.5 مليار دولار
كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن استقطاب بلاده استثمارات خارجية بلغت قيمتها 28.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد ، مع توقع وصولها إلى 100 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، معتبرا أن ذلك يشكل أساسا لإعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب خلال السنوات الماضية وتوفير فرص عمل. وفي جلسة حوارية في محافظة إدلب (شمالي البلاد) مع الشرع اليوم الأحد، قال إن حكومته بصدد إطلاق صندوق تنمية لجمع تبرعات من المغتربين السوريين لإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب. وأكد الشرع أنه حريص على أن لا تكون سوريا معتمدة على المساعدات أو القروض الطويلة التي تحمّل الدولة أعباء. يشار إلى أنه في أواخر الشهر الماضي أعلنت كل من الإمارات وقطر عن توقيع مشاريع استثمارية في سوريا بقيمة 14 مليار دولار، تشمل توسعة مطار دمشق الدولي، وإنشاء مترو أنفاق بقيمة مليارين، وأبراج سكنية ووحدات سكنية. وقبل ذلك، وقعت السعودية 47 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة نحو 6.4 مليارات دولار ضمن منتدى الاستثمار السعودي السوري.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
في ضيافة مورغان.. الشيال يفند مزاعم الاحتلال بشأن أنس الشريف
فنّد مدير منصة الجزيرة 360 جمال الشيال مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، التي بررت استهداف مراسل الجزيرة في غزة أنس الشريف واتهمته بأنه قائد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس). جاء ذلك خلال حوار مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان في برنامج "Piers Morgan Uncensored"، حيث شدد الشيال على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل مستقل موثوق. وقال الشيال إنه "من المعيب أن يُمنح أي مصداقية لما يقوله الجيش الإسرائيلي ، الذي ارتكب خلال العامين الماضيين إبادة جماعية بحق المدنيين وقَتل أكثر من 20 ألف طفل". كما لفت إلى أن القتل العمد للصحفيين لم يكن حالة معزولة، بل جزءا من سلسلة طويلة تتجاوز 270 صحفيا خلال العامين الأخيرين فقط. وأكد الشيال أن الصور أو اللقاءات التي جمعت الشريف مع قيادات حركة حماس لا تشكل دليلا على عضويته أو تورطه في أنشطة عسكرية، مشيرا إلى أن اللقاءات أو الصور الشخصية لا تحدد موقف الفرد أو نشاطه السياسي بشكل قاطع، كما هو الحال مع شخصيات عالمية سبق أن التقت بمختلف الزعماء. لا مبرر للاغتيال وأشار إلى أن أي افتراض عن عمل الشريف ضمن القسم الإعلامي لحماس قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023 لا يمكن أن يبرر اغتياله في منطقة مدنية، مضيفا "الاستهداف المباشر لموظف إعلامي أمام مستشفى أمر مرفوض أخلاقيا وقانونيا، ولا يمكن أن يكون موضوع نقاش موضوعي". في المقابل، أعاد مراسل الشرق الأوسط يوتام كونفينو طرح ما وصفها بالأدلة الرقمية، مشيرا إلى منشورات الشريف على "تليغرام" التي يظهر فيها دعمه لبعض مقاتلي حماس في مراحل سابقة، لكنه أقر بعدم وجود دليل قاطع يربطه رسميا بالأنشطة العسكرية للحركة. لكن الشيال شدد على أن محاولات تصوير الشريف كمقاتل إرهابي تهدف إلى تبرير القتل العمد للصحفيين، مؤكدا أن العملية العسكرية الإسرائيلية استهدفت موقعا مدنيا، مما يمثل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية الخاصة بحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة. ولفت إلى أن النقاش حول صور أو منشورات قديمة للشريف يتجاهل حقيقة أن الصحفي كان ينقل الأحداث في غزة بشجاعة، موضحا "أنس الشريف خاطر بحياته لإظهار الحقيقة للعالم، وأي تبرير لاستهدافه يندرج تحت الكذب الممنهج". كما أشار إلى أن التاريخ الحديث يشهد سلسلة طويلة من استهداف الصحفيين في فلسطين، بما في ذلك قتل مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة يوم 11 مايو/أيار 2022، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تقم بأي مساءلة عن هذه الجرائم، مما يعكس إفلاتها المستمر من العقاب في استهداف الإعلاميين. وأكد الشيال أن الحديث يجب أن يركز على مبدأ أساسي في الصحافة، وهو نقل الحقيقة في مواجهة السلطة، وليس محاولة تبرير اغتيال صحفيين، مشددا على ضرورة احترام الحق في الحياة وعدم القبول بمبررات قتل المدنيين أو الإعلاميين تحت أي ذريعة.
