«الشرعية» و«المدنية» تُصدران حكماً تاريخياً بتصحيح جنس أنثى إلى ذكر
أيمن شكل
في حكم تاريخي استغرق قرابة عامين للبت فيه، استطاع بحريني أن يثبت أن ابنه المولود قبل 20 عاماً ومسجل على أنه «أنثى» هو ذكر، حيث قضت المحكمة الشرعية بتصحيح جنسه، فيما ألزمت المحكمة المدنية الجهات الرسمية بإثبات ذلك في الوثائق الرسمية، وتسجيله ذكراً في سجلاتهم لتنتهي معاناة شاب استغرقت عقدين من الزمن.
الواقعة التي مرت على محكمتين سردها وكيل الوالد المحامي د. عبدالله العلي، مشيراً إلى أن موكله لديه ابنة من مواليد سنة 2005، وقد ولدت بعضو أنثوي ظاهر وقُيّد لدى الجهات الرسمية بأنه أنثى، وعند وصولها إلى سن البلوغ لم يظهر عليها علامات بلوغ الإناث مثل الطمث، بل ظهرت عليها علامات البلوغ لدى الذكور من خشونة الصوت وعرض المنكبين، كما لم يحدث لديها الطمث مثل بقية الإناث.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن أنها تحمل الكروموسوم الذكري (46 XY)، ولا تحمل الأعضاء التناسلية الأنثوية مثل الرحم والمبيض، مما سبّب لها الحرج الشديد والألم النفسي الكبير؛ بسبب التناقض بين مظهرها الخارجي وجنسها الحقيقي، وهو الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى، والمطالبة بتصحيح جنسها من أنثى إلى ذكر، وإلزام وزارة الصحة والجهات المختصة بتغيير جنسها واسمها في الأوراق الثبوتية.
وقدّم المحامي العلي الدعوى بداية أمام المحكمة الشرعية، وأرفق معها التقارير الطبية التي تؤكد دعواه، بينما دفعت وزارة الصحة بعدم اختصاص المحكمة الشرعية نظر الدعوى ورفعها على غير ذي صفة، لكن المحامي العلي أشار إلى أن تصحيح جنس البنت، يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية كونه يبحث في طبيعة الإنسان، وهو ما أيّدته المحكمة في حكمها، منوهة إلى أن قانون الأسرة لسنة 2017 قد خلا من تنظيم هذا الموضوع، وأن مسألة الجنس من النوازل المعاصرة، ويتمّ الرجوع فيها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد العامة الفقهية.
وقالت المحكمة إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن بلوغ الذكر يتبيّن إن خرجت لحيته، أو أمنى، وكذلك ظهور الشجاعة والفروسية، ومثابرة العدو، وأن بلوغ الأنثى بظهور الثدي ونزول الحيض؛ كما أن الولادة تقطع بذلك.
وأشارت المحكمة إلى القرار الصادر من «المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» عام 1989، والذي نظر في موضوع تحويل الذكر إلى أنثى، وبالعكس، والمحددات التي وضعها بشأن تحديد الذكر من الأنثى، وأنه لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، وأن محاولة ذلك يُعد جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله.
وأوضحت المحكمة أن المجمع الفقهي الإسلامي قد استدرك قائلاً: «أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبياً، بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة أو بالهرمونات».
ونوهت المحكمة إلى ما جاء بالتقرير الطبي وإجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية والجينية بأنه قد تبيّن للّجنة الطبية أن المدعية تعاني من حالة الأعضاء التناسلية المبهمة أو متلازمة الاستئناث الخصوي، وتبيّن للّجنة أنها تحمل الكرموسوم (46 XY) الخاص بالذكور، وارتفاع نسبة هرمون الذكورة (التستوستيرون)، مع وجود أعضاء ذكرية بدائية وعدم وجود أية الأعضاء التناسلية الأنثوية، وما خلصت إليه اللجنة بأن المذكورة هي ذكر، ولديها كل مقومات الذكورة، وسوف تحتاج إلى عمليات تصحيحية لاحقاً.
وأكدت المحكمة على أن حكمها ليس فيه تغيير لجنس المذكور أو تغيير لأصل صفة جنس الإنسان التي خلقه الله عليها أو إظهار لصفات جنس آخر، لأن هذا التغيير قد جاءت بتحريمه الشريعة الإسلامية الغراء، بل هو إظهار لحقيقة أصل جنسه الثابت بالأدلة الشرعية والحقائق الواقعية.
وحكمت المحكمة الشرعية بتصحيح وتعديل جنس ابن المدعي من أنثى إلى ذكر، وبعدم اختصاصها بنظر طلب تعديل الاسم، وأمرت بإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة.
وبدأت المرحلة الثانية من رحلة الفصل في مصير المدعي لدى المحكمة المدنية، والتي قدّم أمامها المحامي د. عبدالله العلي حكم المحكمة الشرعية، وطلب القضاء بإلزام الجهات ذات الاختصاص بتصحيح وتعديل اسم وجنس المدعي في المستندات الثبوتية، حيث أحالت المحكمة الدعوى إلى لجنة الأسماء والألقاب، والتي انتهت في توصيتها إلى إجابة المدعي لطلبه.
وأشارت المحكمة المدنية إلى المستقر عليه في قضاء التمييز بأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وقالت إنه بناء على حكم المحكمة الشرعية القاضي تغيير جنس المدعية إلى ذكر، وما خلصت إليه لجنة الأسماء والألقاب، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم -كل فيما يخصه- بتغيير اسم ابنة المدعي وتغيير جنسها إلى ذكر في الوثائق الرسمية وتسجيل ذلك بسجلاتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 19 ساعات
- البلاد البحرينية
أول تصريح للدعيسي بعد الإفراج عنه
قال رئيس مجلس إدارة شركة أولاد الـدعيسي، السيد إبراهيم عبدعلي عيسى الـدعيسي في أول تصريح بعثه في مجموعات التواصل الاجتماعي عبر "الواتساب" بعد الإفراج عنه، "الحمد لله على السلامة، وأشكر كل من ساهم في عملية الإفراج من الجهاز الرسمي والمحامين والأهالي، هذا كان هدفنا الأول، والحمد لله بعد عدة تحركات تم هذا الإفراج عن الأخوين، ونعمل بأن يتم الإفراج عن باقي الموظفين. وأكمل أن التحرك الآن يمضي في إعادة فتح المحلات والأفرع الخمسة، ونتمنى أن يتم ذلك اليوم بإذن الله، ويبقى الهم الأكبر هو فتح المخازن ليتم تنفيذ عمليات البيع مرة أخرى بعد الاحترازات. وأضاف، نحن من هذا المجتمع، والفضل يعود لهذا المجتمع بعد رب الجلالة فيما وصلنا إليه نحن أبناء الـدعيسي، بجهود مضنية من والدنا العزيز، أطال الله في عمره وأسبغ عليه الصحة والعافية، فلولا الناس ودعمهم، لما تحقق هذا الأثر، والذي نعاهد الله ثم الناس على استمراريته، والحفاظ عليه، بل والسعي الحثيث بالرقي به لخدمة هذه المملكة ومنتسبيها". يذكر أن المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام قال، أمس الثلاثاء، إن النيابة العامة باشرت تحقيقات مكثفة في واقعة حيازة سلع غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها، وقد أمرت بحبس 29 متهماً احتياطياً من الملاك والمسئولين والعاملين بالشركة المنسوبة إليها تلك السلع والقائمة على توزيعها وتداولها، كما أمرت بالتحفظ على مستودع الشركة وكافة محلاتها التجارية الخاصة بالمواد الغذائية. وكانت النيابة قد تولت التحقيق فور تلقيها بلاغ مركز شرطة الخميس (أ) بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده تقدم عامل في إحدى شركات بيع الأغذية والمشروبات بشكوى ذكر فيها أنه حضر إلى المملكة مؤخرًا والتحق بالعمل في أحد مخازن الشركة، حيث أُجبر على تغيير تواريخ انتهاء صلاحية مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك عن طريق استبدال التواريخ الأصلية بأخرى جديدة تفيد صلاحية السلع على خلاف الحقيقة، وذلك باستخدام عدة وسائل منها إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، وقد رفض الاستمرار بالعمل على ذلك النحو وقام بتسجيل مقطع مصور لوقائع تغيير تواريخ الصلاحية ومن ثم تقدم ببلاغه، وعلى إثر ذلك باشرت وزارة الصناعة والتجارة إجراءاتها وأصدرت قرارًا بإغلاق المستودع والمحال التجارية المخالفة التابعة للشركة. وقد بادر فريق من أعضاء النيابة بالانتقال فور تلقيها البلاغ إلى مستودع الشركة، وأجروا معاينته. كما استجوبت النيابة 29 متهماً من الملاك والمسئولين والعاملين بالشركة، وأمرت بحبسهم جميعاً احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم حيازة سلع فاسدة بقصد التسويق والتداول والترويج، وتعبئة وتخزين بضائع فاسدة وحيازة تلك السلع بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها، وكذلك وصف البضائع بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة ومخادعة ومضللة، وهي الجرائم المؤثمة بالقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أمرت النيابة بالتحفظ على المستودع بما فيه من المواد الغذائية وجميع المحال التجارية الخاصة بالمواد الغذائية التابعة للشركة، فيما كلفت المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجردها وتحديد السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وباتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع منتهية الصلاحية متداولة في الأسواق وإعداد محضر بذلك، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، ولا زالت التحقيقات مستمرة في موالاة للإحاطة التامة بجميع ظروف وملابسات الجريمة تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. وقال مساعد النائب العام إنه وعلى الرغم مما درجت عليه النيابة العامة في تصريحاتها من عدم الإفصاح عن أسماء المتهمين أو الشركات المتورطة في الوقائع الجنائية؛ إلا أنه وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، والتي توجب اتخاذ الحيطة بتجنب التعامل بالبيع والشراء على أنواع السلع المتداولة الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، والإفاقة إلى مصدرها للحيلولة دون استهلاكها؛ فإن النيابة تكشف عن بيانات الشركة وهي شركة أسواق الدعيسي ذ.م.م، ومستودعها المسجل باسم الدعيسي للتوزيع ذ.م.م.، مؤكداً على أن النيابة العامة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعبث بصحة وسلامة المستهلكين، مشددًا على أن القانون سيطبق بكل حزم على من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تهدد الأمن الغذائي وتعرض المجتمع وصحة المواطنين والمقيمين للخطر.
الوطن
منذ 3 أيام
- الوطن
«الشرعية» و«المدنية» تُصدران حكماً تاريخياً بتصحيح جنس أنثى إلى ذكر
أيمن شكل في حكم تاريخي استغرق قرابة عامين للبت فيه، استطاع بحريني أن يثبت أن ابنه المولود قبل 20 عاماً ومسجل على أنه «أنثى» هو ذكر، حيث قضت المحكمة الشرعية بتصحيح جنسه، فيما ألزمت المحكمة المدنية الجهات الرسمية بإثبات ذلك في الوثائق الرسمية، وتسجيله ذكراً في سجلاتهم لتنتهي معاناة شاب استغرقت عقدين من الزمن. الواقعة التي مرت على محكمتين سردها وكيل الوالد المحامي د. عبدالله العلي، مشيراً إلى أن موكله لديه ابنة من مواليد سنة 2005، وقد ولدت بعضو أنثوي ظاهر وقُيّد لدى الجهات الرسمية بأنه أنثى، وعند وصولها إلى سن البلوغ لم يظهر عليها علامات بلوغ الإناث مثل الطمث، بل ظهرت عليها علامات البلوغ لدى الذكور من خشونة الصوت وعرض المنكبين، كما لم يحدث لديها الطمث مثل بقية الإناث. وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن أنها تحمل الكروموسوم الذكري (46 XY)، ولا تحمل الأعضاء التناسلية الأنثوية مثل الرحم والمبيض، مما سبّب لها الحرج الشديد والألم النفسي الكبير؛ بسبب التناقض بين مظهرها الخارجي وجنسها الحقيقي، وهو الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى، والمطالبة بتصحيح جنسها من أنثى إلى ذكر، وإلزام وزارة الصحة والجهات المختصة بتغيير جنسها واسمها في الأوراق الثبوتية. وقدّم المحامي العلي الدعوى بداية أمام المحكمة الشرعية، وأرفق معها التقارير الطبية التي تؤكد دعواه، بينما دفعت وزارة الصحة بعدم اختصاص المحكمة الشرعية نظر الدعوى ورفعها على غير ذي صفة، لكن المحامي العلي أشار إلى أن تصحيح جنس البنت، يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية كونه يبحث في طبيعة الإنسان، وهو ما أيّدته المحكمة في حكمها، منوهة إلى أن قانون الأسرة لسنة 2017 قد خلا من تنظيم هذا الموضوع، وأن مسألة الجنس من النوازل المعاصرة، ويتمّ الرجوع فيها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد العامة الفقهية. وقالت المحكمة إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن بلوغ الذكر يتبيّن إن خرجت لحيته، أو أمنى، وكذلك ظهور الشجاعة والفروسية، ومثابرة العدو، وأن بلوغ الأنثى بظهور الثدي ونزول الحيض؛ كما أن الولادة تقطع بذلك. وأشارت المحكمة إلى القرار الصادر من «المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» عام 1989، والذي نظر في موضوع تحويل الذكر إلى أنثى، وبالعكس، والمحددات التي وضعها بشأن تحديد الذكر من الأنثى، وأنه لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، وأن محاولة ذلك يُعد جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله. وأوضحت المحكمة أن المجمع الفقهي الإسلامي قد استدرك قائلاً: «أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبياً، بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة أو بالهرمونات». ونوهت المحكمة إلى ما جاء بالتقرير الطبي وإجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية والجينية بأنه قد تبيّن للّجنة الطبية أن المدعية تعاني من حالة الأعضاء التناسلية المبهمة أو متلازمة الاستئناث الخصوي، وتبيّن للّجنة أنها تحمل الكرموسوم (46 XY) الخاص بالذكور، وارتفاع نسبة هرمون الذكورة (التستوستيرون)، مع وجود أعضاء ذكرية بدائية وعدم وجود أية الأعضاء التناسلية الأنثوية، وما خلصت إليه اللجنة بأن المذكورة هي ذكر، ولديها كل مقومات الذكورة، وسوف تحتاج إلى عمليات تصحيحية لاحقاً. وأكدت المحكمة على أن حكمها ليس فيه تغيير لجنس المذكور أو تغيير لأصل صفة جنس الإنسان التي خلقه الله عليها أو إظهار لصفات جنس آخر، لأن هذا التغيير قد جاءت بتحريمه الشريعة الإسلامية الغراء، بل هو إظهار لحقيقة أصل جنسه الثابت بالأدلة الشرعية والحقائق الواقعية. وحكمت المحكمة الشرعية بتصحيح وتعديل جنس ابن المدعي من أنثى إلى ذكر، وبعدم اختصاصها بنظر طلب تعديل الاسم، وأمرت بإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة. وبدأت المرحلة الثانية من رحلة الفصل في مصير المدعي لدى المحكمة المدنية، والتي قدّم أمامها المحامي د. عبدالله العلي حكم المحكمة الشرعية، وطلب القضاء بإلزام الجهات ذات الاختصاص بتصحيح وتعديل اسم وجنس المدعي في المستندات الثبوتية، حيث أحالت المحكمة الدعوى إلى لجنة الأسماء والألقاب، والتي انتهت في توصيتها إلى إجابة المدعي لطلبه. وأشارت المحكمة المدنية إلى المستقر عليه في قضاء التمييز بأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وقالت إنه بناء على حكم المحكمة الشرعية القاضي تغيير جنس المدعية إلى ذكر، وما خلصت إليه لجنة الأسماء والألقاب، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم -كل فيما يخصه- بتغيير اسم ابنة المدعي وتغيير جنسها إلى ذكر في الوثائق الرسمية وتسجيل ذلك بسجلاتهم.
الوطن
منذ 3 أيام
- الوطن
أطفال آلاء النجار.. وأشلاء الضمير العربي
في مستشفى ناصر بخان يونس، وقفت الطبيبة آلاء النجار لتتعرف على أشلاء أطفالها التسعة، الذين أحرقهم قصف إسرائيلي غادر لمنزلها. تسعة أرواح، كانت تودعهم بقبلات صباحية دافئة، عادت إليها في أكياس سوداء ممزقة! يا لها من لحظة، حين تقف أم بلا عزاء، بلا ملامح لصغارها، والقاتل طليق، والعدالة غائبة. مأساة آلاء ليست استثناء، بل عنوان لفجيعة غزة التي تهز الضمائر، وتكشف زيف الإنسانية. في شوارع غزة، الأمهات والآباء يفتشون بين الأنقاض عن بقايا أطفالهم، رأس هنا، كف هناك. الآباء يجمعون جثث أبنائهم في أكفان بلا هوية، والصرخات تنطلق من عيونهم قبل أفواههم. لكن السؤال الأقسى، أين نحن، نحن العرب، من هذه الكارثة؟ لماذا نقابل المجازر بصمت بارد، بينما الغرب، الذي اتهمناه بالجمود، يستيقظ ضميره؟ في أوروبا وأمريكا، تتصاعد المظاهرات الداعمة لفلسطين. طلاب الجامعات في بريطانيا وفرنسا يعتصمون، مطالبين بوقف الدعم العسكري لإسرائيل. سياسياً، أوروبا شددت لهجتها، وأوضحت رأيها المعارض لهذه المجازر تصريحات وزراء وبرلمانيين كلها نددت بهذه المجاز. بينما في عالمنا العربي، تتلاشى الحملات الشعبية، وتتحول المجازر إلى أخبار عابرة، مجرد سطور وأخبار، «استشهد كذا، دُمر كذا». نطلق تنهيدة، نكتب «حسبنا الله» في تعليق سريع على وسائل التواصل، ثم نعود لحياتنا كأن شيئاً لم يكن! أي زمن هذا الذي صارت فيه دماء أطفال غزة خبراً عادياً في عالمنا، بينما يتحول إلى صرخة احتجاج في الغرب؟ أي تناقض هذا الذي يجعلنا، نحن أصحاب القضية، نغرق في اللامبالاة، بينما يستيقظ ضمير الآخرين؟ هل هانت علينا دماء إخواننا؟ هل وصلنا إلى مرحلة من الغربة الروحية تجعلنا لا نكترث لصرخة أم تبحث بين الجثث قائلة: «وينهم أولادي؟» إن هذا التناقض ليس مجرد عار، بل هو امتحان أخلاقي لنا جميعاً. فبينما يتحرك الغرب، شعوباً وسياسيين، لنصرة غزة، يبقى صمتنا نحن العرب وصمة على جبين إنسانيتنا. لقد صار واجباً على كل من يحمل نبضاً إنسانياً أن يرفض هذا الصمت، أن يقول «لا» لهذا القبح، أن يكتب، أن يصرخ، أن يتحرك. دماء أطفال غزة ليست مشهداً عابراً، بل هي اختبار لكرامتنا. إما أن ننجح فيه بإنسانيتنا، أو نسقط في عار الصمت الأبدي.
