استحداث طريق يربط الحرم الجامعي بمنطقة عبدالله المبارك مع «السابع».. لمزيد من الدراسة

اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، على ثلاثة قرارات للمجلس البلدي. وقال كتاب الوزير المشار إلى رئيس المجلس البلدي: اطلعنا على محضر اجتماع للمجلس البلدي الخامس عشر العادي لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 24/3/2025، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات والتوصيات الواردة فيه عدا التالي:
٭ القرار رقم (م ب/ ل ف 06/ 276/ 15/ 2025 د3) بشأن الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث طريق يربط الحرم الجامعي في منطقة عبدالله المبارك مع طريق الدائري السابع، مع الاحتفاظ بالمساحة المتبقية للحيازة لتكون 88000 م2 شريطة الآتي:
1 - الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بالاجتماع رقم 21/2023 المنعقد بتاريخ 5/9/2023م، والتنسيق معهم قبل التنفيذ.
2 - تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد وطول الطريق بما لا يزيد على الأبعاد والأطوال المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك لمزيد من الدراسة.
٭ القرار رقم (م ب/ ل ف 06/ 277/ 15/ 2025 د3) بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بتوسعة مدخل ومخرج البوابة 2 لمدينة صباح السالم الجامعية على طريق 602، وذلك شريطة عمل تصميم مدخل ومخرج للبوابة واعتماده من كل الجهات المختصة، وذلك لمزيد من الدراسة، حيث إن الموضوع مازال قيد الدراسة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية والهيـئـة الـعامة للطرق والنقل البري.
٭ القرار رقم (م ب/ ل ف 06/ 278/ 15/ 2025 د3) بشأن الموافقة على طلب صاحب العلاقة بإضافة مساحة تبلغ مساحتها 12م2 الى القسيمة بمنطقة جليب الشيوخ القطعة رقم 15 ذات استعمال استثماري والبالغ مساحتها 1071م2 لتصبح المساحة الاجمالية للقسيمة بعد الاضافة 1071.12م2.
أولا: الالتزام بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية وتعديله رقم 47 لسنة 2023 وعلى وجه الخصوص الشروط التالية:
1 - يذكر بوثيقة الملكية مساحة القسيمة الأصلية والمساحة بعد الإضافة.
2 - أخذ تعهد على المالك بالموافقة على الاشتراطات.
3 - أن يتم الانتهاء من تنفيذ الإجراءات المالية خلال سنة من تاريخ ورود المعاملة الى وزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة)، وإلا اعتبر القرار ملغى.
لمخالفته للمادة الثانية من القرار الوزاري 224/2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية والاستثمارية والتجارية وتعديلاته، والتي تشترط أن تكون الإضافة بهدف تعديل الشكل التنظيمي للقسيمة أو زيادة مساحتها لتتلاءم مع المشروع المتميز المقرر إقامته، وهو ما لا يتوافر في الحالة المعروضة، خاصة وأن المساحة المطلوب إضافتها ضمن متطلبات التصميم والتنفيذ، وهي 12سم فقط، ويمكن ترخيصها وفقا للبند سابعا من الجدول رقم 2 (الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة) من القرار الوزاري رقم 206/2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، دون الحاجة لشراء تلك المساحة من أملاك الدولة لأغراض التصميم والتنفيذ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» إعادة تخصيص المدن العمالية لـ«السكنية» و«المالية»

بداح العنزي صادق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على جميع قرارات وتوصيات المجلس البلدي في اجتماعه الذي عقد في 14 أبريل الماضي. تجدر الإشارة إلى المصادقة تضمنت اعتماد التالي: أولا: الموافقة على إعادة تخصيص مواقع المدن العمالية السابق تخصيصها بموجب قرارات من المجلس البلدي تنفيذا لقراري مجلس الوزراء لتكون كالآتي: 1 - تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية: A- مدينة العمال الأولى الصبية بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الثالثة جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000م2. 2- تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح وزارة المالية: A- مدينة العمال الثانية شمال المطلاع بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الخامسة جنوب صباح الأحمد بمساحة 2.465.000م2. C- مدينة العمال السادسة جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000م2. ثانيا: إعادة دراسة نقل مدينة العمال الرابعة الصليبية/ كبد المخصصة بقرار المجلس البلدي رقم م.ب/س.ك.ح/4/1غ/2015 المتخذ بتاريخ 21/1/20215، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفط في الموقع الحالي، وكذلك خدمات الكهرباء القائمة. ثالثا: شريطة الآتي: ٭ عرض المخطط الهيكلي لمدن العمال على المجلس البلدي قبل التنفيذ للاعتماد. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية. ٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة. ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والأحكام والقرارات واللوائح التنفيذية للقانون.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

حصر أسماء جميع العاملين في مديرية أمن محافظة الجهراء

عبدالله قنيص وجه مدير أمن الجهراء العميد زياد الخطيب مديري الإدارات وقادة المناطق بمتابعة بصمة الحضور والانصراف لكل القوى العاملة بصفة مستمرة وأولا بأول والإخطار بما يستجد بشأنها مع حصر أسماء جميع العاملين ولمن نقل حديثا. وجاء التعميم الذي اصدره مدير امن الجهراء كالآتي: نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل من ضرورة متابعة عملية الحضور والانصراف للقوة العاملة لدى مديرية أمن محافظة الجهراء والإدارات والقيادات التابعة لها، وتجنبا للمسؤولية القانونية بشأن ذلك، يطلب إفادتنا بالآتي: ٭ كشف بأسماء القوة العاملة لديكم والتي لا توجد لها بصمة حضور وانصراف، سواء من كان على رأس عمله أو المنقولون حديثا من ضباط وعسكريين ومهنيين ومدنيين (ذكورا - إناثا) حسب النموذج المرفق بعد الاعتماد من مدير الإدارة أو قائد المنطقة. ٭ كشف بأسماء القوة العاملة لديكم التي توجد لها بصمة حضور وانصراف ولم يتم نقل البصمة أو تفعيلها من ضباط وعسكريين ومهنيين ومدنيين (ذكورا - إناثا) حسب النموذج المرفق بعد الاعتماد من مدير الإدارة أو قائد المنطقة. على مديري الإدارات وقادة المناطق متابعة بصمة الحضور والانصراف لكل القوى العاملة بصفة مستمرة وأولا بأول والإخطار بما يستجد بشأنها. ٭ يتم وضع الكشوف الخاصة بالأسماء بعد الاعتماد من مديري الإدارات وقادة المناطق على فلاش ميموري وإرسالها إلى إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

«التمييز» تؤيد الحبس 3 سنوات لطالبة اتُهمت بالإساءة إلى مسند الإمارة

عبدالكريم أحمد أيدت محكمة التمييز حكمي الجنايات والاستئناف بحبس مواطنة (طالبة) لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة عبر حساب في موقع التدوين الاجتماعي «إكس». وأحيلت المتهمة إلى المحاكمة بعدما أسندت إليها النيابة العامة تهم الإساءة إلى مسند الإمارة والتحريض على نظام الحكم في البلاد وإساءة استعمال الهاتف. وكانت المتهمة قد أنكرت الاتهامات المسندة إليها، مدعية أن شخصا خارج البلاد أجبرها على كتابة التغريدات المسيئة وهددها حال امتنعت عن ذلك.