الرئيس الأميركي ترامب يعلن إطلاق سراح 10 محتجزين من غزة قريبًا
وأدلى ترامب بهذا التعليق خلال عشاء مع أعضاء في مجلس النواب في البيت الأبيض، وفق شبكة الحدث.
كما أشاد الرئيس بجهود مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.
وتابع ترامب: «استعدنا معظم الرهائن. سنستعيد عشرة رهائن آخرين قريبا جدا، ونأمل أن ننتهي من ذلك بسرعة».
جاء ذلك بينما يشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة حماس في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ السادس من
يوليو.
وتُجرى مناقشات حاليًّا، حول مقترح تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
ترامب: سأزور الصين قريبًا وربما ألتقي بوتين خلال الزيارة
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان رجَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيامه بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية في المستقبل القريب، ولم يؤكِّد إمكانية عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة المحتملة.وقال ترامب: "الرئيس الصيني شي جين بينغ دعاني لزيارة الصين، ومن المرجَّح أن نقوم بذلك في المستقبل القريب". وأضاف أنه سيتخذ قرارًا بشأن هذا الأمر قريبًا.وردًّا على سؤال الصحفيين عمَّا إذا كانت هناك إمكانية لعقد لقاء مع بوتين في بكين، قال ترامب: "هناك لقاءات عديدة محتملة". جاء ذلك خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين أثناء لقائه مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في البيت الأبيض.وأضاف ترامب: "لقد تلقيت دعوات من العديد، وسنتخذ قرارًا في وقت قريب".وفي وقت سابق، صرَّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عقب لقائه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور، بأن احتمال إجراء محادثات بين ترامب وشي جين بينغ مرتفع، وأن الطرفين يعملان على تحديد موعد اللقاء.جاء هذا التصريح ردًّا على سؤال حول ما إذا كان قد ناقش مع وزير الخارجية الصيني احتمال زيارة ترامب لبكين في الثالث من سبتمبر لحضور العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وحرب مقاومة الشعب الصيني للمعتدين اليابانيين.وفي الخامس من يونيو، أجرى ترامب وشي جين بينغ مكالمة هاتفية، واتفق خلالها الزعيمان الأمريكي والصيني على تبادل الزيارات، دون تحديد مواعيد محتملة لتلك الزيارات. وفي الثامن من يوليو، أعلن الرئيس الأمريكي عن تحسُّن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف قد صرَّح في وقت سابق أن لقاءً بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في بكين، خلال فعاليات سبتمبر بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على اليابان العسكرية، أمرٌ ممكن.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
في أول 6 أشهر من ولاية ترامب الثانية.. أرقام صادمة وتحولات عميقة
الغد واشنطن - قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الأشهر الستة الأولى من الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب مثلت مرحلة من التحولات العنيفة محليا ودوليا، بعد أن اعتمد بشكل واسع على الأوامر التنفيذية لتجاوز رقابة الكونغرس، وفرض سياسات جمركية هجومية، وشن حملات غير مسبوقة ضد المؤسسات الفدرالية، ومرر تشريعات ضريبية وصفها بأنها "رائعة وكبيرة وجميلة"، وسط انقسام سياسي عميق. وفي تحليل مدعم بالبيانات، أوضحت الصحيفة، أن إدارة ترامب تمكنت من إعادة رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأميركية خلال فترة وجيزة، في ظل تصعيد تجاري مع الحلفاء، وتوسيع حملات الترحيل الجماعي، وقيادة جهد لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بقيادة إيلون ماسك. الأسواق والدولار.. مكاسب مؤقتة وبحسب فايننشال تايمز، شهدت الأسواق الأميركية في نيسان (أبريل)، أكبر تراجع يومي في الأسهم خلال 5 سنوات، بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة على عشرات الدول في ما وصفه بـ"يوم التحرير". ورغم تعافي الأسواق لاحقا وبلوغها مستويات قياسية، فإن هذه المكاسب تعود، وفق الصحيفة، إلى استراتيجية ترامب في تأجيل تنفيذ تهديداته الجمركية مرارا، ما أطلق تعبيرا ساخرا متداولا في الأوساط المالية: TACO، أي Trump Always Chickens Out، (ترامب يتراجع دائما). أما الدولار الأميركي، فقد سجل أسوأ أداء له منذ العام 1973، وسط تحذيرات من أن سياسات ترامب الاقتصادية، إلى جانب هجماته المتكررة على استقلالية الاحتياطي الفدرالي، تقوض مكانة الدولار كعملة ملاذ آمن لدى المستثمرين الأجانب. ارتفاع قياسي في الاعتقالات والترحيلات وأشارت الصحيفة إلى أن وتيرة الاعتقالات التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية تضاعفت تقريبا خلال الشهر الأول من تولي ترامب الحكم، بحسب بيانات مشروع بيانات الترحيل في جامعة كاليفورنيا-بيركلي. ففي أيام عدة، من حزيران (يونيو)، تجاوز عدد الاعتقالات اليومية 1400 حالة، مقارنة بـ500 حالة يوميا فقط في الفترة نفسها من العام السابق إبان ولاية جو بايدن. ورغم تعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية بالتركيز على ترحيل المهاجرين من أصحاب السوابق، تكشف البيانات الرسمية أن نسبة كبيرة من المعتقلين لا يملكون سجلات جنائية، مما يثير جدلا واسعا بشأن الانتهاكات الحقوقية لعمليات الترحيل الجماعي. الرسوم الجمركية ورصدت فايننشال تايمز ارتفاع متوسط المعدل الجمركي الفعلي في الولايات المتحدة من 2 % في بداية العام الحالي إلى 8.8 % بحلول تموز (يوليو)، استنادا إلى بيانات فعلية لحركة التجارة. وبلغت عائدات الرسوم الجمركية 64 مليار دولار في الربع الثاني وحده، بزيادة 47 مليار دولار عن الفترة المماثلة من العام الماضي، معظمها نتيجة فرض ضريبة بنسبة 30 % على الواردات من الصين. وإذا ما تم تطبيق كل السياسات المعلنة، بما في ذلك رسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، فإن متوسط المعدل الجمركي الأميركي قد يقفز إلى 20.6 %، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1910، بحسب تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل. التفاف يومي على الكونغرس وقالت الصحيفة إن ترامب وقع 170 أمرا تنفيذيا بين 20 كانون الثاني ومنتصف تموز (يوليو)، بمعدل يقارب أمرا واحدا يوميا، متجاوزا أي رئيس أميركي معاصر. هذه الأوامر شملت كل شيء من سياسات "يوم التحرير" التجارية، إلى قرارات تمس المواطنة الدستورية، واستهداف الجهاز القضائي، وفرض رقابة على مكاتب المحاماة. وتعد هذه السرعة في إصدار القرارات دليلا على نزعة انفصالية متزايدة عن المؤسسة التشريعية الأميركية، وسط صمت نسبي من الحزب الجمهوري. "القطاع الفدرالي النحيف" وسلطت فايننشال تايمز الضوء على برنامج إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، الذي قادته وزارة أنشئت خصيصا باسم "وزارة كفاءة الحكومة"، بإشراف إيلون ماسك حتى أيار (مايو) الماضي. وتضمن المشروع إغلاق وكالات بكاملها، من بينها هيئة حماية المستهلك وصوت أميركا، وتقليص آلاف الوظائف في مراكز السيطرة على الأمراض، وهيئة الغذاء والدواء، والمعاهد الصحية الوطنية. وتشير بيانات نشرها الباحث روجر لي إلى أنه تم تسريح أكثر من 67 ألف موظف فدرالي منذ بداية العام، مما يجعل الحكومة الفدرالية القطاع الأول في البلاد، من حيث عدد التسريحات، وفق شركة تشالنجر غراي آند كريستماس المتخصصة بالتوظيف. وفي شباط (فبراير)، غرد ماسك ساخرا: "قضينا عطلة نهاية الأسبوع في إدخال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في فرامة الخشب". وفي تقرير حديث نشرته دورية ذي لانسيت الطبية، قدرت أن الخفض المتواصل في ميزانيات الصحة والمساعدات قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص بحلول العام 2030، بينهم 4.5 مليون طفل. وفي تطور لافت، أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن للإدارة الفدرالية الحق في تنفيذ خطة لتسريح 1400 موظف من وزارة التعليم، رغم اعتراضات قانونية شديدة، وصفتها القاضية سونيا سوتومايور في رأي مخالف بأنها: "تهديد جسيم لمبدأ فصل السلطات في الدستور الأميركي." - (وكالات)
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
وزير الخزانة الأميركي: لا حاجة لاستقالة باول حالياً
واشنطن: «الشرق الأوسط» في موازاة استمرار الضغط الذي تمارسه الإدارة الأميركية على «الاحتياطي الفيدرالي» ورئيسه جيروم باول، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أنه لا يرى مبرراً لاستقالة باول في الوقت الراهن، مشدداً على أن الأولوية القصوى يجب أن تُمنح لإعادة تقييم المهام غير النقدية التي يتولاها المصرف المركزي. تصريحات بيسنت لشبكة «فوكس بيزنس»، جاءت غداة دعوته مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء مراجعة شاملة لمجالات عمله غير المرتبطة مباشرة بالسياسة النقدية، وفق «رويترز». وقال بيسنت: «أعرف الرئيس باول، لا يوجد ما يدفعه للاستقالة الآن. لقد كان موظفاً حكومياً جيداً». وأضاف: «تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار). إذا أراد أن يكملها فأعتقد أنه ينبغي عليه ذلك. إذا أراد أن يغادر مبكراً فأعتقد أنه ينبغي عليه ذلك». وأضاف أنّ رغبته في مراجعة عمليات «الاحتياطي الفيدرالي» يجب أن تأتي داخلياً، مع إبقاء السياسة النقدية، وتحديد أسعار الفائدة «بمعزل عن التأثير السياسي» بعيداً عن التأثير السياسي. وقال: «كل ما فعله (الاحتياطي الفيدرالي) على مر السنين قد ازداد وتزايد، وهذا ما يحدث عندما لا تكون هناك رقابة». وأضاف أنّ قيادة باول لمراجعة داخلية ستكون «فرصة حقيقية له، ولإرثه، لتعديل وظائف السياسة غير النقدية لـ(الاحتياطي الفيدرالي)». وجاءت تصريحات بيسنت في وقت تستعد شخصيات بارزة في إدارة ترمب لزيارة مقر «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع للتحقيق في مشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار، والذي أصبح محور جهود البيت الأبيض لتقويض باول. يأتي هذا التحقيق في ظل اتهامات للإدارة بسوء الإدارة والإنفاق المفرط، في حين يدافع «الاحتياطي الفيدرالي» عن ضرورة التجديد وصعوبة التعامل مع مبانٍ تاريخية. وقد شبّه مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوت، عملية التجديد ببناء قصر فرساي، واصفاً تجاوزات التكاليف بـ«الفاحشة». كما هاجم باول مباشرة، متهماً إياه بـ«سوء الإدارة الجسيم» لعملية التجديد. في حين وصف نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، جيمس بلير، مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بأنه «تاج محل في ناشيونال مول». وهاجم باول أيضاً، ناشراً صورة ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس البنك المركزي مرتدياً زي ماري أنطوانيت. ودافع «الاحتياطي الفيدرالي» عن أعمال التجديد ونشر جولة افتراضية لموقع البناء الجاري تنفيذه، تتضمّن لقطات لإزالة حشوات «الأسبستوس» وتركيب النوافذ المقاومة للانفجارات. وسلّط الضوء على التغييرات التي أُدخلت على مقترح عام 2021 المقدم إلى لجنة التخطيط. وقد أثار التحقيق في المشروع، الذي تخطى الميزانية المرصودة له بأكثر من 700 مليون دولار، تكهنات بأنه قد يوفر وسيلة لترمب لإقالة باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) «لسبب وجيه»؛ وهو وصف يُفسر عادة على أنه سوء تصرف. يُذكر أنه منذ عودته إلى البيت الأبيض، هاجم ترمب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة، وهو قرار يدعي الرئيس الأميركي بأنه كلّف مئات المليارات من الدولارات في تكاليف التمويل ويعوق النمو. ومع ذلك، أشارت فتوى المحكمة العليا الصادرة في وقت سابق من هذا العام إلى أن الرئيس سيواجه صعوبة في إقالة كبير المصرفيين المركزيين في الولايات المتحدة بسبب خلافات حول السياسة. في الأسابيع الأخيرة، طوَّرت الإدارة جبهة جديدة في هجماتها، مدعية أن باول «أساء إدارة» التجديد «بشكل جسيم»، وإما ضلل الكونغرس وإما فشل في إبلاغ اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة بخطط لخفض التكاليف. نظام مصرفي آمن وفعال وفيما كان بيسنت يتحدث إلى القناة الأميركية، كان باول يفتتح مؤتمراً مخصصاً لمراجعة الإطار المتكامل لرأسمال المصارف الكبرى، مؤكداً أهمية هذه المبادرة في تعزيز نظام مصرفي آمن وفعّال. ولم يتناول باول في كلمته ما يواجهه من انتقادات من إدارة ترمب، كما لم يُعلق على التوقعات الاقتصادية أو السياسة النقدية. في حين سرت شائعات عن احتمال استقالته. رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث عقب إلقائه كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر المراجعة واكتفى باول بالتشديد على أهمية اعتماد نهج متكامل في التعامل مع مختلف مكونات إطار رأس المال، محذراً من مغبة النظر إلى كل عنصر بمعزل عن الآخر. وأوضح أن الهدف هو ضمان تناغم تلك العناصر لتحقيق نظام مصرفي قوي وفعّال يخدم الصالح العام. وأشار إلى أن الإطار الحالي يشمل متطلبات رأس المال المرتبطة بالمخاطر، ومتطلبات الرافعة المالية، والرسوم الإضافية المفروضة على المؤسسات المالية الكبرى والمعقدة، إلى جانب اختبارات الإجهاد. ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش هذه المكونات بشكل شامل، في ظل وجود مقترحات قيد البحث أو قيد التطوير في كل منها. الرقابة الفعّالة كما أشار باول إلى أن تنفيذ الإطار التنظيمي لرأس المال وكل القواعد المصرفية يتم عبر آليات الإشراف، وهو مجال تحظى فيه نائبة الرئيس للإشراف، ميشيل بومان، بخبرة واسعة بصفتها مصرفية سابقة ومسؤولة رقابية. وأكد أن فعالية هذا الإشراف تعتمد على التركيز على الجوانب الجوهرية التي تضمن سلامة البنوك واستقرارها. كما شدّد على ضرورة أن تكون البنوك الكبرى ذات رسملة كافية وقادرة على إدارة مخاطرها الأساسية بفعالية، مشيراً إلى أهمية إتاحة المجال لها للمنافسة بحرية، سواء فيما بينها أو مع المؤسسات المالية غير المصرفية أو البنوك الدولية، بما يضمن توفير رأس المال اللازم، وتعزيز النمو الاقتصادي. وختم كلمته بتأكيد أن «الاحتياطي الفيدرالي» مؤسسة ديناميكية ومنفتحة على الأفكار الجديدة والملاحظات حول كيفية تحسين إطار رأس المال للبنوك الكبيرة.
