القاهرة تعلن إجلاء 71 مصريا من ليبيا

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن الحكومة المصرية أرسلت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة 23 مايو إلى ليبيا، وتمت إعادة 71 مواطنا مصريا من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن وسبق وأن سجلوا بياناتهم مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية.
وذكرت أن هذه العملية جاءت "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن على إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية".
وأضافت الوزارة أن اللجنة الوطنية المعنية بليبيا عملت خلال الأيام الأخيرة على إجراء جميع الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحميلهم لآية أعباء مالية بينما تتحمل الدولة النفقات في ضوء مسئولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية في طرابلس.
وأكدت مواصلة غرفة العمليات والسفارة المصرية في طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين في ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم.
ونوهت بأن إعادة المواطنين المصريين من ليبيا تأتي في إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى الرعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كل أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم.
والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية المصرية تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة التطورات الجارية في ليبيا، داعية أبناء الجالية المصرية توخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا لحين استقرار الأوضاع.
وحذرت الوزارة في بيانها من أن استمرار التصعيد في طرابلس قد يفضي إلى انفجار واسع يهدد أمن واستقرار ليبيا ويعرض أرواح ومقدرات الشعب الليبي للخطر.
ودعت جميع الأطراف الليبية إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا وإنهاء حالة التصعيد الحالية والاحتكام إلى صوت العقل والعودة إلى طاولة الحوار كسبيل وحيد للحل بعيدا عن لغة السلاح.
وأمس، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة حل الميليشيات في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل.
وخلال اجتماعه مع مجلس حلف الشمال الأطلسي "الناتو" الخميس، استعرض عبد العاطي، ثوابت الموقف المصري من ليبيا، مبرزا أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية.
وأكد الوزير المصري ضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.
المصدر: RTشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة حل الميليشيات في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.
التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، في ظل توترات بالمشهد الليبي واضطرابات أمنية في العاصمة طرابلس.
في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها ليبيا الجارة، كثّفت مصر من جهودها لتأمين حدودها الغربية من خلال تنفيذ مناورات عسكرية استباقية تحسبا من أي طارئ في المنطقة الغربية .
التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، اليوم خلال زيارته للقاهرة.
أعلنت وزارة الخارجية المصرية مساء الأربعاء، تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة التطورات الجارية في ليبيا، داعية أبناء الجالية المصرية توخي أقصى درجات الحذر.
أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في ليبيا والاشتباكات العسكرية في العاصمة طرابلس.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 4 ساعات

• روسيا اليوم

ليبيا.. رئيس المجلس الرئاسي يعلق على تظاهرات طرابلس

وقال المنفي في بيان مقتضب على منصة "إكس": "نفخر بالمشهد الوطني الحضاري الذي قدمه أبناء شعبنا في العاصمة، عبر العودة لحق التعبير السلمي والمسؤول عن تطلعاتهم"، مشيدا بما وصفه بـ"الوعي الوطني الذي يميز الحراك الشعبي في هذه المرحلة الدقيقة". وثمن المنفي دور المؤسسات الأمنية التي عملت على تأمين المظاهرات، مؤكدا أن "صون حق التظاهر السلمي مسؤولية وطنية، وأن الرهان الحقيقي كان ولا يزال على الاستماع لرأي الشعب بكافة الوسائل لتحقيق التغيير الإيجابي". وشهد ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس يوم الجمعة حشودا جماهيرية ضخمة شارك فيها آلاف الليبيين، في تظاهرة تعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه انسداد الأفق السياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات. وحمل المتظاهرون في بيان لهم، حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة مسؤولية الانسداد السياسي والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، لا سيما بعد الاشتباكات الأخيرة التي أودت بحياة مدنيين وألحقت أضرارا واسعة بالممتلكات. وطالب المتظاهرون في بيانهم بحل كافة الأجسام السياسية، وتشكيل لجنة أزمة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت، داعين المجلس الرئاسي إلى الشروع فورا في تحديد موعد لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحددوا تاريخ 25 يوليو 2026 كأقصى موعد لذلك. وجاءت المظاهرة بعد سلسلة من التطورات الأمنية الخطيرة التي زادت من حدة التوتر، كان آخرها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في طرابلس خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والعامة، ما أثار موجة سخط عارمة في الشارع الليبي. وتعد هذه التظاهرة من أوسع التحركات الشعبية التي تشهدها العاصمة منذ سنوات، في مؤشر على اتساع رقعة الغضب الشعبي وفقدان الثقة في المسارات السياسية التقليدية، وسط مطالبات محلية ودولية بضرورة تبني حلول جذرية تنطلق من إرادة الشعب الليبي وتمهد لمرحلة جديدة قوامها الشرعية الشعبية والدستورية. المصدر: RT أعلنت مصر مساء الجمعة، إجلاء 71 من مواطنيها من ليبيا بعد التوترات التي باتت تشهدها العاصمة طرابلس. شهد ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس حشودا جماهيرية ضخمة شارك فيها آلاف الليبيين، في تظاهرة تعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه انسداد الأفق السياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات. يواصل طلاب جامعة طرابلس في ليبيا اعتصامهم لليوم السادس على التوالي، احتجاجا على وجود مجموعات مسلحة بالقرب من الجامعة ومنشآتها.

روسيا اليوم

منذ 7 ساعات

• روسيا اليوم

القاهرة تعلن إجلاء 71 مصريا من ليبيا

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن الحكومة المصرية أرسلت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة 23 مايو إلى ليبيا، وتمت إعادة 71 مواطنا مصريا من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن وسبق وأن سجلوا بياناتهم مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية. وذكرت أن هذه العملية جاءت "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن على إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية". وأضافت الوزارة أن اللجنة الوطنية المعنية بليبيا عملت خلال الأيام الأخيرة على إجراء جميع الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحميلهم لآية أعباء مالية بينما تتحمل الدولة النفقات في ضوء مسئولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية في طرابلس. وأكدت مواصلة غرفة العمليات والسفارة المصرية في طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين في ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم. ونوهت بأن إعادة المواطنين المصريين من ليبيا تأتي في إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى الرعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كل أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم. والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية المصرية تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة التطورات الجارية في ليبيا، داعية أبناء الجالية المصرية توخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا لحين استقرار الأوضاع. وحذرت الوزارة في بيانها من أن استمرار التصعيد في طرابلس قد يفضي إلى انفجار واسع يهدد أمن واستقرار ليبيا ويعرض أرواح ومقدرات الشعب الليبي للخطر. ودعت جميع الأطراف الليبية إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا وإنهاء حالة التصعيد الحالية والاحتكام إلى صوت العقل والعودة إلى طاولة الحوار كسبيل وحيد للحل بعيدا عن لغة السلاح. وأمس، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة حل الميليشيات في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل. وخلال اجتماعه مع مجلس حلف الشمال الأطلسي "الناتو" الخميس، استعرض عبد العاطي، ثوابت الموقف المصري من ليبيا، مبرزا أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية. وأكد الوزير المصري ضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية في ليبيا. المصدر: RTشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة حل الميليشيات في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة. التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، في ظل توترات بالمشهد الليبي واضطرابات أمنية في العاصمة طرابلس. في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها ليبيا الجارة، كثّفت مصر من جهودها لتأمين حدودها الغربية من خلال تنفيذ مناورات عسكرية استباقية تحسبا من أي طارئ في المنطقة الغربية . التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، اليوم خلال زيارته للقاهرة. أعلنت وزارة الخارجية المصرية مساء الأربعاء، تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة التطورات الجارية في ليبيا، داعية أبناء الجالية المصرية توخي أقصى درجات الحذر. أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في ليبيا والاشتباكات العسكرية في العاصمة طرابلس. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.

روسيا اليوم

منذ 7 ساعات

• روسيا اليوم

بينهم الرئيس الشرع.. ‏الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا

ووفقا للبيان الذي نشرته الخزانة الأمريكية، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليا رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وبحسب الوزارة سيتيح هذا الترخيص الاستثمارات الجديدة ونشاط القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي. وأضاف البيان: "بالتوازي مع ذلك، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء بموجب 'قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا'، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. ويُعد هذا القرار جزءا من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات الذي فُرض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد". وتابعت الوزارة في بيانها: "لقد انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري. وتؤكد الحكومة الأمريكية التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها". وأوضحت أن تخفيف العقوبات الأمريكية يشمل "الحكومة السورية الجديدة، وذلك على أساس تعهدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب". وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على سوريا أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ويُعتبر الترخيص العام 25 خطوة أولى مهمة في تنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 مايو بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا. وسيسهم هذا الترخيص في تفعيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يشمل أي إعفاء للجماعات الإرهابية أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو مهربي المخدرات أو نظام الأسد السابق، على حد تعبير الخزانة الأمريكية. كما جاء في الترخيص: "لا يسمح هذا الترخيص العام بأي عمليات لصالح أو نيابة عن حكومات روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، أو العمليات المرتبطة بنقل أو تقديم سلع أو تقنيات أو برامج أو أموال أو تمويل أو خدمات من أو إلى إيران أو روسيا أو كوريا الشمالية". وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا الترخيص يهدف إلى "المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا، فإن من الضروري جذب استثمارات جديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء عليه، يتيح الترخيص العام 25 تنفيذ معاملات كانت محظورة سابقا بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. كما يُجيز الترخيص جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص والكيانات المحظورة الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بالترخيص". وفي السياق ذاته، يمنح "شبكة مكافحة الجرائم المالية" (FinCEN) إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لصالح "المصرف التجاري السوري". وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه سيصدر توجيهات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، مشيرا إلى إمكانية التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على المزيد من الاستفسارات. ونشرت الخزانة الأمريكية ملحقا مرفقا بالترخيص يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن كما يلي: يتبع..