ترامب ودول الخليج: ما الذي يريده كل طرف من الآخر؟

مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول الخليج هذا الأسبوع، سينصب التركيز الأساسي على تأمين استثمارات جديدة كبيرة للاقتصاد الأمريكي.
وتقول الخبيرة الاقتصادية كارين يونغ، الزميلة في معهد الشرق الأوسط للدراسات: "يريد الرئيس ترامب الإعلان عن تدفق المزيد من الأموال الخليجية للولايات المتحدة".
وتضيف: "يريد ترامب تعليق ملصق كبير خلال الاجتماعات التي سيعقدها، ليُوضِح من خلاله الوجهة المحتملة لهذه الاستثمارات، وتقدير تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي من حيث قدرتها على خلق فرص العمل، أو التصنيع المحلي الذي يدعمه بشكل كبير".
ومن المقرر أن يصل ترامب إلى العاصمة السعودية، الرياض، يوم الثلاثاء 13 مايو/أيار الجاري، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن المتوقع أن يحضر ترامب قمة زعماء الخليج في الرياض في 14 مايو/أيار، قبل أن يسافر إلى قطر في اليوم نفسه، ثم ينهي رحلته التي ستستمر ثلاثة أيام في الإمارات، في 15 مايو/أيار.
وتتجلى الأهمية الاقتصادية للمنطقة بالنسبة لترامب، في أن زيارته إلى السعودية كانت من المفترض أن تكون أول زيارة خارجية له خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض، وذلك قبل أن تُجبره وفاة البابا فرنسيس على حضور الجنازة في روما أواخر أبريل/نيسان الماضي.
المملكة العربية السعودية كانت كذلك أول دولة يزورها ترامب خلال فترة ولايته الأولى، مخالفاً بذلك العُرف المستحدث لدى رؤساء الولايات المتحدة، الذين بدأت زياراتهم بالمملكة المتحدة أو كندا أو المكسيك.
إن تأمين استثمارات جديدة في الولايات المتحدة من دول الخليج، وخاصة من صناديق الثروة السيادية المدعومة من حكوماتها، من شأنه أن يساعد ترامب في توجيه رسائل إلى الداخل الأمريكي بأن أجندته المتمثلة في شعار "أمريكا أولاً" تؤتي ثمارها.
وستجذب الزيارة الرئاسية كبار المستثمرين في وول ستريت ووادي السيليكون إلى السعودية. إذ سيُعقد منتدى استثماري سعودي أمريكي في 13 مايو/أيار في الرياض، بمشاركة رؤساء تنفيذيين من شركات بلاك روك، وبالانتير، وسيتي غروب، وآي بي إم، وكوالكوم، وألفابت، وفرانكلين تمبلتون.
وتأتي هذا الدفعة في ظل رياح اقتصادية معاكسة، حيث أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على الواردات إلى إرباك التجارة العالمية، وهزّت الثقة في الاقتصاد الأمريكي نفسه. إذ انخفض الناتج الاقتصادي الأمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صرّح الأمير محمد بن سلمان بأن السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. إلا أن ترامب سبق وأن صرّح بأنه يرغب في أن يرتفع هذا المبلغ إلى تريليون دولار، بما يشمل شراء المزيد من المعدات العسكرية الأمريكية.
ويقول علي الشهابي، وهو كاتب ومعلق سعودي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الحكومة السعودية، إنه من المقرر أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية خلال زيارة ترامب.
ويضيف الشهابي: "ستؤدي هذه الصفقات إلى مزيد من التكامل بين الاقتصادين السعودي والأمريكي، ومزيد من المشاريع المشتركة في السعودية والولايات المتحدة، وشراء أسلحة وسلع أمريكية".
ولدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي - الذي يسيطر على أصول بقيمة 925 مليار دولار - استثمارات عديدة بالفعل في الولايات المتحدة. وتشمل هذه الاستثمارات شركة "أوبر"، وشركة ألعاب الفيديو "إلكترونيك آرتس"، وشركة السيارات الكهربائية "لوسيد".
أما الإمارات، فقد التزمت مسبقاً باستثمار 1.4 تريليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة، في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والتصنيع. وقد أعلن البيت الأبيض عن ذلك في مارس/آذار الماضي بعد لقاء جمع مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بالرئيس ترامب في واشنطن.
مع ذلك، ترى يونغ من معهد الشرق الأوسط للدراسات، أن حجم هذه الاستثمارات غير واقعي على المدى القصير. لكنها خطوات استراتيجية طويلة الأجل، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع هذه الأرقام "بحذر ورويّة".
وفيما يتعلق بالصفقات المحددة التي يمكن الإعلان عنها خلال زيارة ترامب، تشير التقارير المتداولة على نطاق واسع إلى أن المملكة العربية السعودية ستوافق على شراء أسلحة أمريكية ومعدات عسكرية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار.
ويُقال إن هذه الأسلحة ستشمل الصواريخ وأنظمة الرادار وطائرات النقل.
ولطالما كانت الولايات المتحدة بمثابة مورّد أساسي للأسلحة إلى السعودية، لكن في عام 2021، أوقفت إدارة بايدن بيع الأسلحة الهجومية للرياض، على خلفية مخاوف بشأن دورها في الحرب باليمن.
كما أشارت تقارير إلى أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 كان عاملاً مؤثراً في ذلك. إذ ذكر تقرير أمريكي أن الأمير محمد بن سلمان أعطى موافقة على تصفيته.
واستأنف البيت الأبيض في عهد بايدن بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية العام الماضي. وفي حين أشارت واشنطن إلى أن السعودية أوقفت هجماتها على اليمن، قال بعض المعلقين إن الولايات المتحدة كانت تسعى للحصول على المساندة السعودية في إنهاء الصراع في قطاع غزة ودعم إعادة إعماره مستقبلاً.
ويقول الشهابي إن المملكة السعودية ستسعى للحصول على ضمانات من البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستقيم "نظام مشتريات أكثر كفاءة"، ما يمكّن الدولة الخليجية من الوصول إلى الذخيرة والمعدات العسكرية بسرعة وسهولة أكبر.
ويضيف الشهابي أن "إدارة ترامب بدأت إجراءات لتسهيل هذه الصفقات"، متوقعاً أن "تتحسن هذه العملية بشكل فوري".
وسيكون الذكاء الاصطناعي الموضوع الآخر الذي سيهيمن على جدول أعمال زيارة ترامب. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على جذب استثمارات خليجية أكبر في شركات التكنولوجيا الأمريكية، وتعزيز قدرة المنطقة على الوصول إلى أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة.
وتستثمر كلٌّ من الإمارات والسعودية بمليارات الدولارات في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في محاولة لتنويع اقتصاداتهما بعيداً عن النفط.
ويتطلع الإماراتيون، على وجه الخصوص، إلى ترسيخ مكانتهم كمحور عالمي للذكاء الاصطناعي.
وفي الأسبوع الماضي، ألغت إدارة ترامب اللوائح التي وضعتها إدارة بايدن بشأن قطاع الرقائق، والتي فرضت قيوداً على صادرات الرقائق الأمريكية المتطورة إلى أكثر من 120 دولة، بما في ذلك دول الخليج.
ومن المتوقع أن يقوم البيت الأبيض بصياغة قواعد جديدة من شأنها أن تتضمن مفاوضات مباشرة مع دول مثل الإمارات العربية المتحدة.
وتقول يونغ: "بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا أمراً بالغ الأهمية. فهم يعملون جاهدين على بناء قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي. لذا، يُعدّ الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لهم ليكونوا الأفضل في هذا المجال".
وفي حين سيكون القدر الأكبر من الاهتمام منصباً على سعي ترامب إلى جذب رأس المال الخليجي إلى الولايات المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية تركز بالقدر نفسه على جذب الاستثمارات الأمريكية إلى برنامجها الطموح المتمثل في "رؤية 2030".
وبفضل مشاريع البناء العملاقة، مثل إنشاء مدينة "ذا لاين"، تشكل رؤية 2030 عنصراً أساسياً في الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية لتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن النفط.
وهذا يعني أيضاً ضخ الموارد في قطاعات الترفيه، والسياحة، والتعدين، والرياضة.
ومع ذلك، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي عام 2024، مما يعكس التحديات المستمرة لجذب رأس المال الأجنبي.
كما تسبب انخفاض أسعار النفط العالمية منذ بداية العام في زيادة الأعباء المالية على الرياض، مما زاد الضغوط عليها من أجل رفع الديون أو خفض الإنفاق لدعم أهدافها التنموية.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الحرب التجارية إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي.
وتفاقمت نسبة الانخفاض بعد إعلان مجموعة الدول المنتجة للنفط، أوبك بلاس، عن خطط لزيادة الإنتاج، إذ أن المملكة العربية السعودية عضو في المجموعة.
وقال بعض المعلقين إن قرار زيادة الإنتاج كان يهدف بشكل جزئي إلى إرضاء ترامب، الذي دعا إلى خفض أسعار النفط.
فيما ذهب محللون آخرون إلى إن السبب وراء ذلك هو أن أوبك بلاس لا تزال واثقة من نمو الاقتصاد العالمي.
ويُعد مجلس الأعمال الأمريكي السعودي منظمة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وتأمل المنظمة أن تدفع زيارة ترامب الشركات الأمريكية إلى استكشاف المزيد من الفرص في المملكة العربية السعودية، وخاصة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتعليم.
وقالت هُثام الجلال، رئيسة مكتب المنظمة في الرياض، لبي بي سي: "تتطلع الحكومة السعودية بقوة للاستثمار في هذه القطاعات. وهناك رغبة كبيرة لدى الشركات السعودية للتعاون مع الشركات الأمريكية".
ويُقال إن المسؤولين السعوديين واثقون من إمكانية تأمين بعض الصفقات في هذه القطاعات خلال زيارة ترامب.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، ترتبط زيارة ترامب بتعزيز العلاقات مع حليفها الغربي الأقدم، وهي علاقات توترت خلال عهد بايدن. أما بالنسبة للرئيس ترامب، فتهدف الزيارة إلى إبرام صفقات استثمارية يمكن اعتبارها نصراً لأجندته الاقتصادية.
ويقول الشهابي: "يبحث الرئيس ترامب عن عنوان عريض للاستثمارات الكبرى في الولايات المتحدة، وسيحصل على ذلك خلال هذه الزيارة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 41 دقائق

• شفق نيوز

السوداني يؤكد حرص العراق على دعم لبنان.. وعون يشكر الـ20 مليون دولار

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، يوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وبينما أكد السوداني حرص بغداد على موقفها "الثابت والمبدئي" في دعم لبنان وأمنه وسيادته، شكر عون الحكومة العراقية على مبادرة تقديم مبلغ 20 مليون دولار لبلاده. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من عون، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في العديد من المجالات التي تسهم في تدعيم مصالح الشعبين الشقيقين في المزيد من التنمية والعمل البنّاء". وأضاف البيان، أن "السوداني أكد حرص العراق على موقفه الثابت والمبدئي في دعم لبنان الشقيق وأمنه وسيادته، ورفض الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي اللبنانية، وضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي دوره في هذا الأمر". وتابع، "من جانبه، هنأ عون رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح القمتين العربية والتنموية، اللتين احتضنتهما العاصمة بغداد، بما تضمنتاه من مبادرات تدعم العمل العربي المشترك، كما أشاد بموقف العراق ومساندته لبنان، مثمناً المبادرة التي أطلقها السوداني خلال مؤتمر القمة العربية في بغداد، بشأن صندوق التضامن العربي لإعمار لبنان وغزة". يأتي ذلك في وقت ذكرت "وكالة الأنباء الألمانية"، أن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تقدم بالشكر إلى الحكومة العراقية على مبادرة تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني. واتصل عون "برئيس الحكومة العراقية، وشكره على مبادرته خلال قمة بغداد بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان، مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان"، وفق ما نقلته الوكالة. وأعلن الرئيس اللبناني أن "المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق، تؤكد عمق العلاقات اللبنانية - العراقية، وما يجمع الشعبين اللبناني والعراقي من أواصر الأخوة والتضامن". وكان رئيس الحكومة العراقية قد أعلن خلال القمة العربي التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، السبت الماضي، عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، و20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وكالة أنباء براثا

منذ ساعة واحدة

• وكالة أنباء براثا

هرباً من الضغط والتهديدات.. استقالات جماعية لموظفي الحكومة الأمريكية

قالت نقابات وخبراء وموظفون إن عشرات الآلاف من العاملين بالحكومة الأمريكية فضلوا الاستقالة على تحمل ما يعتبره كثيرون عذاب انتظار تنفيذ إدارة ترامب لتهديداتها بفصلهم. وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا عند توليه منصبه لخفض حجم وإنفاق الحكومة بشكل كبير. وبعد أربعة أشهر، لم تتحقق بعد عمليات التسريح الجماعي للموظفين في أكبر الوكالات حتى الآن وأبطأت المحاكم سير العملية. اختار معظم موظفي الخدمة المدنية الذين غادروا أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول برنامجا للتقاعد المبكر أو حوافز أخرى للاستقالة. وقال بعضهم لرويترز إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الضغط اليومي انتظارا لطردهم بعد تحذيرات متعددة من مسؤولي إدارة ترامب بأنهم قد يفقدون وظائفهم في الموجة التالية من تسريح الموظفين. ونتيجة لذلك، تمكنت إدارة ترامب والملياردير إيلون ماسك المشرف على إدارة الكفاءة الحكومية من خفض ما يقرب من 12% من القوى العاملة المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وذلك إلى حد كبير من خلال التهديدات بالإقالة والاستقالات وعروض التقاعد المبكر، حسبما خلصت مراجعة رويترز لعمليات الاستقالة من الوكالات. لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على هذه القصة. ويقول ترامب وماسك إن البيروقراطية الاتحادية متضخمة وغير فعالة وتساهم في الهدر والاحتيال. لم يقدم البيت الأبيض حتى الآن إحصاء رسميا لعدد من سيغادرون القوى العاملة الاتحادية. وقال إن 75 ألف شخص قبلوا العرض الأول من عرضين للتسريح، لكنه لم يذكر عدد من قبلوا العرض الثاني الشهر الماضي. وبموجب الخطة، سيحصل موظفو الخدمة المدنية على رواتب ومزايا كاملة حتى 30 سبتمبر/ أيلول، مع عدم اضطرار معظمهم للعمل خلال تلك الفترة. ومن المقرر إجراء تخفيضات حادة في عدد من الوكالات، بما في ذلك أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون قدامى المحاربين و10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ومنذ يناير/ كانون الثاني، يتحدث كثير من الموظفين الحكوميين عن العيش في خوف من الطرد من العمل. وأرسلت العديد من الهيئات رسائل بالبريد الإلكتروني بشكل منتظم إلى الموظفين تحثهم على قبول برامج الاستقالة أو مواجهة احتمال التسريح. كما أنهم يعانون من تكدسهم في المكاتب بعد أن أمر ترامب جميع العاملين عن بعد بالعودة إلى مقر العمل، إلى جانب الخلل الوظيفي داخل الوكالات بسبب رحيل الموظفين ذوي الخبرة. وقال دون موينيهان الأستاذ في كلية فورد للسياسة العامة في جامعة ميشيغان "من غير المناسب اعتبارها استقالات طوعية. فالعديد من هؤلاء الموظفين يشعرون أنهم أُجبروا على الاستقالة". وقبلت شارلوت رينولدز (58 عاما) عرض التقاعد المبكر وتركت وظيفتها كمحللة كبيرة للضرائب في دائرة الإيرادات الداخلية لتحصيل الضرائب في 30 أبريل/ نيسان. وقالت "أخبرونا أننا لسنا منتجين وليس لنا فائدة. كرست 33 عاما من عمري للعمل في مصلحة الضرائب وعملت بجد. أصابني ذلك بشعور فظيع". قال إيفريت كيلي رئيس الاتحاد الأمريكي للموظفين الحكوميين، وهو أكبر اتحاد للعمال الاتحاديين ويضم 800 ألف عضو "منح الرئيس سلطة لأشخاص مثل إيلون ماسك وفريقه في إدارة الكفاءة الحكومية لمضايقة الموظفين الاتحاديين وإهانتهم ونشر الأكاذيب بشأنهم وعملهم وإجبار عشرات الآلاف منهم على ترك العمل". وقال أحد الموظفين في إدارة الضمان الاجتماعي، طلب عدم الكشف عن هويته خشية إلغاء عرض الاستقالة المبكرة، إن التوتر دفعه إلى السهر لوقت متأخر وشرب المزيد من الكحوليات وتقليل ممارسة الرياضة. وطعنت عشرات الدعاوى القضائية في قانونية مساعي إدارة ترامب لفصل العمال الاتحاديين. ومنع قاض اتحادي في كاليفورنيا في التاسع من مايو/ أيار تسريح العاملين في 20 وكالة وقال إنه يجب إعادتهم إلى وظائفهم. وتطعن الإدارة الأمريكية في الحكم الذي نص على أن ترامب لا يمكنه إعادة هيكلة الوكالات الاتحادية إلا بتفويض من الكونغرس.

وكالة أنباء براثا

منذ ساعة واحدة

• وكالة أنباء براثا

عون يتصل بالسوداني ويشكره على التبرع بـ 20 مليون دولار إلى لبنان

عبر الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء (20 أيار 2025)، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على التبرع بـ 20 مليون دولار إلى لبنان. وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن"عون اتصل بالسوداني وشكره على مبادرته خلال قمة بغداد بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان". وأوضح عون، وفقا للبيان، أن "المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق تؤكد على عمق العلاقات اللبنانية - العراقية وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من اواصر الأخوّة والتضامن". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد خلال فعاليات القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد، دعم العراق لـ"وقف إطلاق النار في جنوب لبنان"، مديناً الاعتداءات المتكررة على سيادة هذا البلد الشقيق، ومشدداً على العمل من أجل أن يستعيد لبنان دوره ويحقق استقراره، معلناً مساهمة العراق بمبلغ عشرين مليون دولار لإعمار لبنان.