مالي: توقعات بارتفاع ملحوظ في إنتاج الذهب خلال 2025

قالت الحكومة المالية إن إنتاج الذهب الصناعي سيرتفع بشكل ملحوظ خلال عام 2025، عقب تسجيل تراجع كبير في الإنتاج العام الماضي.
‎وأكدت وزارة المناجم في مالي أن إنتاج الذهب في مالي سيصل نحو 54.7 طنا مترياً في عام 2025، مقارنة بـ51.7 طنا في 2024، أي بزيادة تقارب 6 بالمائة.
انتعاش بعد فترة ركود..
‎ويأتي هذا التحسن بعد انخفاض حاد بنسبة 23 بالمائة، مقارنة بإنتاج عام 2023 الذي بلغ 66.2 طنا.
‎
ويعود هذا الانتعاش المتوقع إلى استئناف أنشطة شركة "باريك غولد" الكندية، إحدى أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب نزاع مع الحكومة المالية.
نحو إنتاج الليثيوم..
‎في الأثناء؛ دخلت مالي مجال إنتاج الليثيوم (المعدن الأساسي لصناعة البطاريات) حيث بدأت الإنتاج من منجم "جولامينا" في ديسمبر الماضي، والذي تديره شركة "جانفنج" الصينية.
‎
وتشير التوقعات إلى أن إنتاج المنجم سيصل 381 ألفا و959 طنا من سبودومين الليثيوم في عام 2025.
‎
ومن شأن ذلك أن يعزز موقع مالي كمصدر للمعادن الإستراتيجية المطلوبة في التحول الطاقي العالمي.
‎
وتعد مالي ثالث أكبر منتج للمعدن الأصفر في القارة بعد جنوب أفريقيا وغانا.
‎
ويشكل هذا القطاع إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في مالي، إذ يسهم بنحو 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الصحراء

وسط النزاع مع "باريك غولد"..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة

في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة. ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة. ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس. وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان. جذور النزاع تعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%. وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين. وفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل. لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط. وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام. وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط. وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023. المصدر : رويترز نقلا عن الجزيرة نت

الصحراء

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• الصحراء

مالي: السلطات تغلق مكاتب "باريك غلود" الناشطة في التعدين

أغلقت السلطات في مالي مكاتب مجموعة "باريك غلود" الكندية في العاصمة باماكو، مبررة الخطوة بعدم دفعها للضرائب المستحقة للدولة. ولوحت الحكومة المالية بوضع منجم "لولو غونكوتو" تحت وصايتها إذا لم يتم دفع الضرائب التي تقول إنها مستحقة على الشركة منذ عدة سنوات. وقالت الشركة الكندية في بيان لها إن السلطات أغلقت مكتبها في العاصمة باماكو ولم يستطع الموظفون الوصول إلى أماكن عملهم. وكانت الشركة قد علّقت عمليات الإنتاج في منجم "لولو غونكوتو" منذ يناير الماضي بسبب النزاع مع سلطات باماكو التي تسعى إلى رفع نسبة البلاد من الثروات المعدنية لتصل إلى 30 بالمائة. ووقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد" اتفاقاً –في فبراير الماضي- ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في المنجم المذكور. وفي ذات السياق؛ بدأت الشركة نقل 40 موظفا، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما يشير إلى أن استئناف العمل مستبعد في الفترة القادمة. وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 طنا هي مجموع الإنتاج العام للبلاد. وتستحوذ المجموعة الكندية على 80 بالمائة من شركتين تعملان في منجم لولو غونغوتو، بينما تملك الحكومة المالية على النسبة المتبقية. وفي عام 2023؛ أقرت الحكومة في مالي قانونا جديدا للتعدين، يسمح للدولة برفع حصتها إلى 30 بالمائة من عمليات الاستخراج الجديدة، ويلغي مزايا الإعفاء الضريبي التي كانت تتمتع بها شركات تعدين الذهب الأجنبية، الأمر الذي تسبب في أزمة بين الشركة والحكومة.

الصحراء

٢٩-٠٣-٢٠٢٥

• الصحراء

مالي: توقعات بارتفاع ملحوظ في إنتاج الذهب خلال 2025

قالت الحكومة المالية إن إنتاج الذهب الصناعي سيرتفع بشكل ملحوظ خلال عام 2025، عقب تسجيل تراجع كبير في الإنتاج العام الماضي. ‎وأكدت وزارة المناجم في مالي أن إنتاج الذهب في مالي سيصل نحو 54.7 طنا مترياً في عام 2025، مقارنة بـ51.7 طنا في 2024، أي بزيادة تقارب 6 بالمائة. انتعاش بعد فترة ركود.. ‎ويأتي هذا التحسن بعد انخفاض حاد بنسبة 23 بالمائة، مقارنة بإنتاج عام 2023 الذي بلغ 66.2 طنا. ‎ ويعود هذا الانتعاش المتوقع إلى استئناف أنشطة شركة "باريك غولد" الكندية، إحدى أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب نزاع مع الحكومة المالية. نحو إنتاج الليثيوم.. ‎في الأثناء؛ دخلت مالي مجال إنتاج الليثيوم (المعدن الأساسي لصناعة البطاريات) حيث بدأت الإنتاج من منجم "جولامينا" في ديسمبر الماضي، والذي تديره شركة "جانفنج" الصينية. ‎ وتشير التوقعات إلى أن إنتاج المنجم سيصل 381 ألفا و959 طنا من سبودومين الليثيوم في عام 2025. ‎ ومن شأن ذلك أن يعزز موقع مالي كمصدر للمعادن الإستراتيجية المطلوبة في التحول الطاقي العالمي. ‎ وتعد مالي ثالث أكبر منتج للمعدن الأصفر في القارة بعد جنوب أفريقيا وغانا. ‎ ويشكل هذا القطاع إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في مالي، إذ يسهم بنحو 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.