انطلاق "مؤتمر عُمان للأمن الإلكتروني 2025" الخميس المقبل.. والقطاع اللوجستي يتصدر أجندة الدفاعات السيبرانية

◄ الدورة الخامسة تنعقد بآمال وطنية لتعزيز آليات المواجهة والاستجابة لرفع مستوى الكفاءة
◄ انطلاق التمرين الوطني للأمن الإلكتروني اللوجستي في محاكاة واقعية لأبرز التهديدات
◄ المؤتمر يسعى للاتفاق على معايير وطنية لأفضل ممارسات الأمان الإلكتروني بالقطاع اللوجستي
◄ مجموعة ورش تدريبية مصاحبة لتعزيز الجاهزية في مواجهة التهديدات
◄ استهداف الوصول لمنظومة أمان لوجستي تدعم توجهات تحسين إدارة المخاطر بفاعلية
مسقط- الرؤية
يرعى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، افتتاح أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر عُمان للأمن الإلكتروني 2025 حت عنوان "تمكين الأمن الإلكتروني في قطاع اللوجستي"، وذلك بتنظيم من جريدة "الرؤية" بتنسيق مباشر مع مركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم؛ وينعقد المؤتمر في تمام التاسعة من صباح يوم الخمس المقبل، بفندق موفنبيك مسقط في غلا.
وتأتي أعمال المؤتمر هذا العام في توقيتٍ دقيق يعدُّ فيه قطاع الخدمات اللوجستية أحد أعمدة التنويع الاقتصادي وتعزيز مؤشرات التنمية؛ إذ إنه وباعتباره القطاعَ المعنيَّ بإدارة وتنظيم عمليات نقل وتوزيع السلع والخدمات من نقطة الإنتاج إلى المستهلك النهائي؛ فإنَّ مجموعة الأنشطة التي يشملها هذا القطاع؛ سواءً على مستوى: الشحن، والتوزيع، والتسليم، والتخزين، والنقل، والإدارة، إضافة لإدارة سلاسل التوريد بشكل عام، قد أكسبتْه القدرة على التحفيز والابتكار، إضافة لتبنِّي التكنولوجيا الحديثة في تعزيز السرعة والكفاءة في عمليات التشغيل المختلفة؛ والتي جعلته بالمقابل في مرمى الهجمات الإلكترونية والاختراقات؛ مما يستدعي تعزيز أنظمة الأمان لحماية البيانات وعمليات التشغيل في القطاع من مختلف المخاطر والتهديدات المرتبطة بالأمن الإلكتروني، ومن ثم القدرة على الاستجابة واستعادة السيطرة حال حدوث أي هجوم.
وتُستهل أعمال الدورة الحالية، بكلمة ترحيبية يلقيها رئيس التحرير حاتم بن حمد الطائي أمين عام المؤتمر، ويُلقي بيان افتتاح الدورة الحالية المهندس خميس الحجري رئيس مركز الدفاع الإلكتروني شريك الأمن السيبراني، فيما يقدِّم ورقة العمل الرئيسية الخبير السنغافوري ليونارد كاهو مدير تحول الخدمات من شركة إنساين للأمن السيبراني في سنغافورة.
واستثمارًا لهذا الحدث التقني الواعد، تَشْهد الدورة الحالية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ممثلة في مبادرة "تشغيل" مع الشركات المحلية المعنية بالمبادرة، وذلك بحضور سعادة خالد بن سالم بن سليمان الغماري وكيل وزارة العمل للعمل.
المخاطر والتهديدات
وتنطلق بعد ذلك أعمال المحور الأول من المؤتمر بعنوان "مخاطر وتهديدات الأمن الإلكترونية في قطاع اللوجستي"، والتي يستهلها البروفيسور "يومين هو" مدير مركز الأبحاث والاستحواذ في المعهد الوطني للأمن السيبراني بتايوان، ومن ثمَّ يقدِّم مركز الدفاع الإلكتروني ورقة عمل بعنوان "مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني في القطاع اللوجستي"، قبل أن يقدِّم المهندس راشد السالمي المدير التنفيذي لشركة إنسايت لأمن المعلومات الورقة الثانية بهذا المحور. أما ثالث أوراق عمل المحور فيقدمها الدكتور يحيى الحضرمي خبير أمن أنظمة التشغيل في القطاع اللوجستي بمجموعة أسياد. ثم يقدِّم المهندس ناصر بن خميس الشحي طالب دكتوراة في مجال أمن نظم التحكم الصناعية ورقة عمل بعنوان "إعادة التفكير في أمن نظم التحكم الصناعية باستخدام الثقة المعدومة في العمليات اللوجستية". وتَختتم المحور الدكتورة شيماء بنت عبدالله الحارثية المحاضرة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تخصص علوم لوجستية بورقة عمل حول "التهديدات السيبرانية في أنظمة تكامل إنترنت الأشياء والمستودعات الذكية والخدمات اللوجستية".
المحور الثاني من المؤتمر ينطلق في صورة جلسة نقاشية حوارية مفتوحة، تحملُ عنوان "نحو معايير وطنية لأفضل ممارسات الأمن الإلكتروني في القطاع اللوجستي"؛ مستهدفةً الوقوف على أبرز التهديدات السيبرانية التي تواجه القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان والمنطقة عمومًا، إضافة لتحديد مستوى الحاجة لإطار وطني موحد لأمن المعلومات في هذا القطاع، وما إذا كانت هناك تحديات تعيق تبني ممارسات أمن إلكتروني موحدة في المؤسسات اللوجستية، قبل الانتقال إلى كيفية تحقيق التوازن بين كفاءة التشغيل وسلامة الأنظمة الإلكترونية، والدور المطلوب من القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية لتعزيز أمن القطاع اللوجستي، مرورًا بدور الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في تعزيز الأمان الإلكتروني في سلاسل الإمداد، والتخوفات بشأن تحول الذكاء الاصطناعي نفسه إلى أداة تهديد سيبراني، وصولًا لآليات واضحة لتحويل التهديدات السيبرانية إلى فرص لبناء قدرات وطنية وتوطين الخبرات في المجال اللوجستي.
ويُدير الجلسة النقاشية المهندس جيفر المعمري رئيس الأمن السيبراني في فودافون عُمان، ويُشارك فيها كلٌّ من: العميد الركن متقاعد المهندس محمد بن أحمد اللمكي خبير الأمن السيبراني، والدكتور ناصر بن صالح العزواني رئيس قسم تقنية المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ببنك العز الإسلامي، وممثل عن الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، والمهندس عبدالسلام بن زهران الهنائي مدير تقنية المعلومات بموانئ أسياد والمناطق الحرة، والمهندس سعيد البحري مدير الأمن السيبراني بعُمان داتا بارك، والمهندس إبراهيم بن حامد البلوشي خبير أمن سيبراني بمركز الدفاع الإلكتروني.
معايير سيبرانية وطنية
وتستهدفُ الدورة الحالية من المؤتمر الوصول لمنظومة أمان لوجستي تدعم توجهات تحسين الكفاءة وإدارة المخاطر بفاعلية، وتحديد آليات عالية المستوى لمواجهة ما يعترض القطاع اللوجستي من تهديدات إلكترونية، فضلًا عن الاتفاق على معايير وطنية (فنية وإدارية) لتطبيق أفضل الممارسات في الاستجابة في لحالات الطوارئ، عبر توفير منصة نقاش تفاعلية أمام المعنيين والخبراء المختصين؛ لبحث آليات المواجهة فيما يعترض القطاع اللوجستي الوطني من تهديدات وهجمات وجرائم إلكترونية يُمكن أن تعرقل العملية اللوجستية السَّلِسَة، ووضع ومتابعة تدابير الأمن اللوجستي وآليات رفع مستوى جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة من الجهات والشركات العاملة بالقطاع؛ وصولًا للاتفاق على جُملة معايير وطنية (فنية وإدارية) تساعد على تحديد وتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات الأمنية، وصياغة وتنفيذ خطط الطوارئ والاستجابة الفعَّالة، بما يضمن التبادل الإيجابي للخبرات والمعرفة حول موضوع الأمن اللوجستي في إدارة سلسلة التوريد الآمنة.
التمرين الوطني للأمن الإلكتروني
وتعزيزًا للفائدة، تنطلق تحت مظلة مؤتمر هذا العام، وقائع "التمرين الوطني للأمن الإلكتروني اللوجستي" الأول من نوعه في سلطنة عُمان، بالتنسيق مع مركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم؛ كتدريب مُحاكاة يُشارك فيه المهتمون والمعنيون بالأمن الإلكتروني والمعلوماتي في قطاع اللوجستي، وبإشراف مُراقبين وخبراء لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة عبر تبادل الأفكار والرؤى في مجال مواجهة التهديدات والهجمات الإلكترونية في القطاع.
وينطلق التمرين في ضوء سيناريوهات ونماذج تم تصميمها وهندستها من قبل القائمين على التمرين لاختبار الجاهزية، والوقوف على حالة الوضع الأمني الإلكتروني لدى مُنظمِّي ومشغِّلي الخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، وقياس مدى الجاهزية في حماية الأصول الإلكترونية والتشغيلية، بالإضافة الى قياس المرونة في مواجهة التهديدات، فضلًا عن معالجة تحديات الأمن الإلكتروني في القطاع؛ بهدف توفير مساحة تدريب موثوقة على يد نُخبة من الخبراء والمختصين، بما يُسهم في تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية في قطاع الخدمات اللوجستية المتعلقة بالأمن الإلكتروني، وتأهيل القوى العاملة في هذا المجال، مع تعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات بشكل عملي؛ سواءً على مستوى المنظِّمين أو المشغلين.
تمكين الكوادر الوطنية
وفي إطار تحقيق الإفادة المتكاملة للكوادر الوطنية المستهدفة من دورة المؤتمر هذا العام، تنطلق مجموعة ورش تدريبية مُصاحبة لتعزيز الجاهزية؛ يستهلها الخبير الدولي محمد المحاسنة المدير الإقليمي لشركة (Immersive) بمحاضرة مفتوحة حول "تعزيز إستراتيجيات الدفاع في سلالسل الإمداد" بطرح معمق يسلط الضوء على أحدث الآليات الدفاعية الكفيلة بتحصين سلاسل الإمداد والتوريد ضد التهديدات الإلكترونية، ثم يقدم البروفيسور يومين هو مدير مركز الأبحاث والاستحواذ في المعهد الوطني للأمن السيبراني (تايوان) ورشة تدريبية حول "الاتجاهات الحديثة في تهديدات الأمن السيبراني بالقطاع اللوجستي"، وتتضمن نظرة عامة على التهديدات السيبرانية الحالية ودور الابتكار والتطوير في تعزيز أمن المعلومات في المؤسسات اللوجستية، والإستراتيجيات الفعّالة لتطبيق أنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) في المؤسسات الحكومية والخاصة، وكيفية استخدام تحليلات البيانات الضخمة للكشف عن التهديدات الأمنية والسلوكيات غير الطبيعية، وأفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية في الأمن السيبراني، فيما يقدم البروفيسور كوبر تشينغ يوان كو الأستاذ في معهد إدارة المعلومات بجامعة يانغ مينغ شياو تونع (تايوان)، الورشة التدريبية "نظام كشف التسلل المعتمد على الذكاء الاصطناعي وأمن سلاسل الإمداد والتوريد"، يتعرف من خلالها المشاركون على دور أنظمة كشف التسلل (IDS) في تعزيز أمن الشبكات الخارجية (Extranet) في سلاسل التوريد، وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية، وتطبيقات تقنيات البلوك تشين في تحسين أمان البيانات والاتصالات، ودراسة حالات عملية لاستخدام الأنظمة الذكية في تعزيز الأمان السيبراني، وعرض أحدث الأبحاث والممارسات المبتكرة في مجال أمن المعلومات والشبكات. ويختتم الورش التدريبية البروفيسور شيا مو يو الأستاذ المشارك بمعهد الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب بجامعة يانغ مينغ شياو تونع الوطنية (تايوان)، بورشة بعنوان "من التزييف العميق إلى الذكاء الاصطناعي الموثوق: التحديات والحلول"، مسلطا الضوء على مفهوم التزييف العميق وكيفية الكشف عنه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأهمية أمان الذكاء الاصطناعي في حماية البيانات والشبكات، وإستراتيجيات حماية الخصوصية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحديات الأمنية في الشبكات الحديثة ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمان، والحلول المبتكرة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وشفافة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

"الثروة الزراعية" ترد على تحقيق "الرؤية": جهود متواصلة لدعم البصل المحلي

◄ بعض حالات تكدُّس البصل المحلي قد تنتج عن عدم التوصل لاتفاق مناسب حول سعر الطن ◄ 14% فقط نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البصل ◄ 500 ألف طن متوسط الاستهلاك السنوي من البصل بمعدل 1800 طن يوميًا ◄ حزمة إجراءات لدعم المحاصيل المحلية تتضمن الزراعة والتسويق الرؤية- خاص تلقت جريدة الرؤية ردًا من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بعد نشر تحقيق صحفي بعنوان "البصل العُماني لا يجد من يشتريه"، وانطلاقًا من القاعدة الصحفية المهنية فإن حق الرد مكفول، وفقًا لما ينظمه القانون. وفيما يلي نص الرد: "تابعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه باهتمام بالغ ما نُشر في جريدة «الرؤية» بتاريخ 10 مايو 2025، تحت عنوان: "تحقيق يكشف: البصل العُماني لا يجد من يشتريه". وتثمّن الوزارة اهتمام كاتب التحقيق بالمنتج المحلي وحرصه على تسليط الضوء على قضايا القطاع الزراعي، وفي هذا الإطار تود الوزارة توضيح ما يلي: تُقدّر نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البصل في سلطنة عُمان بنحو 14% فقط، مما يجعله من المحاصيل الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تعزيز زراعتها ضمن خططها الرامية إلى دعم منظومة الأمن الغذائي. ويُعد البصل من المحاصيل الأساسية المدرجة في روزنامة الإنتاج الزراعي المحلي، إلى جانب محاصيل أخرى كالطماطم والخيار والشمام والجح (البطيخ) والفلفل الرومي والكوسة؛ حيث يمتد موسم إنتاجها من أكتوبر وحتى مايو من كل عام. وتشير التقديرات إلى أن حجم الإنتاج المحلي من البصل خلال عام 2025، سيبلغ نحو 19 ألف طن، في حين يُقدّر متوسط الاستهلاك السنوي بحوالي 500 ألف طن؛ أي ما يعادل نحو 1800 طن يوميًا. وانطلاقًا من حرصها على دعم المنتج المحلي، اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات، من أبرزها: تنظيم استيراد البصل وفق آليات تضمن حماية الإنتاج المحلي، وربط المنتجين المحليين بالتجار من خلال سوق الجملة «سلال». وشراء المنتج المحلي عبر شركة تنمية نخيل عُمان، من خلال قاعة مخصصة في سوق «سلال» لتسويق المنتجات الزراعية العُمانية؛ حيث تُستقبل كافة المحاصيل المحلية ويتم شراؤها وتسويقها وفق أسعار السوق. وتشجيع الزراعة التعاقدية بين المزارعين والتجار وفق معايير تراعي جودة المنتج واستدامة التسويق. وحول ما أُثير بشأن تكدس البصل المحلي، توضِّح الوزارة أن مواعيد حصاد البصل تختلف بين شهري مايو ويونيو حسب جاهزية المزارع، ولم تُسجِّل الجهات المختصة أي حالات تكدس تُذكر. وفي حال حدوث بعض الحالات، فقد يُعزى ذلك إلى عدم التوصل إلى اتفاقٍ مناسبٍ بين المزارعين والتجار حول سعر الطن. وتسعى الوزارة إلى التوفيق بين وجهات النظر بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحافظ على استقرار السوق. وتُظهر البيانات أن سعر البصل المستورد في سوق الجملة «سلال» يتراوح بين 110 و140 بيسة للكيلوجرام حسب الصنف والجودة، بينما يصل سعر البصل العُماني إلى نحو 200 بيسة للكيلوجرام. وفي إطار تعزيز البنية الأساسية للجمعيات الزراعية، خصّصت الوزارة عددًا من الأراضي لجمعيات المزارعين لإنشاء مقار ومراكز لتجميع المحاصيل. ويجري العمل حاليًا على تنفيذ مركز تجميع في منطقة النجد الزراعية بإشراف شركة تنمية نخيل عُمان، إضافة إلى تنفيذ 3 مراكز تجميع أخرى بتمويل من وزارة المالية في محافظات الظاهرة، والداخلية، وشمال الشرقية؛ بهدف دعم العمليات المرتبطة بما بعد الحصاد كالتصنيف، والفرز، والتعبئة، والتغليف، وإضفاء هوية تسويقية مميزة على المنتجات الزراعية. وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في تنظيم السوق الزراعي، ومتابعة آليات التسويق، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجمعية الزراعية العُمانية والجهات ذات العلاقة؛ بما يضمن وفرة وجودة المنتج المحلي، وتعزيز حضوره في الأسواق الوطنية".

جريدة الرؤية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

بنك ظفار يرعى "المؤتمر الدولي للصيرفة والمالية والأعمال"

مسقط- الرؤية رعى بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع- فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للصيرفة والمالية والأعمال 2025 الذي افتتح أنشطته معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ونظمته كلية الدراسات المصرفية والمالية. وناقش المؤتمر أهم الفرص المتاحة التي توفرها التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في القطاعين المصرفي والمالي، والتي تساهم بدورها في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة الزبائن، إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه هذيّن القطاعين في استخدام هذه التقنيات. وحضر فريق الخدمات المصرفية الرقمية في بنك ظفار الجلسات النقاشية التي استعرضت مجموعة من أوراق العمل حول أحدث التطبيقات في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، والتحليلات المختلفة، والخوارزميات المستخدمة في تعلم الآلات، والتجارب العالمية الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي. وساهم المؤتمر في تعزيز خبرة المشاركين نحو كيفية تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات، وتحسين الأداء من خلال الاستفادة من النماذج العالمية وأفضل الممارسات المعروضة. وتصل خبرة بنك ظفار المصرفية بسلطنة عمان إلى 35 عامًا من النجاح، إذ يتميز البنك بمحفظة متنوعة من الحلول المالية المبتكرة، وشبكات الفروع الحديثة، والمنصات الرقمية المبتكرة مما يعكس التزام البنك بالنمو والابتكار والتركيز على الزبائن. وكان بنك ظفار قد وسع شبكة فروعه لتصل إلى 131 فرعا موزعة في جميع محافظات سلطنة عمان، كما تم تعزيز مجموعة من المنتجات والخدمات لخدمة شريحة كبيرة من الزبائن مثل السيدات والشباب والأطفال والقُصر وأصحاب الدخل المرتفع والثروات. ونظرا لتركيز البنك على النمو والابتكار وكسب رضا الزبائن، مما انعكس ذلك على النتائج المالية السنوية لعام 2024، فقد ارتفعت الأرباح الصافية 12.5% لتصل إلى 43.6 مليون ريال مقارنة بـ38.7 مليون ريال بنهاية عام 2023. كما استثمر البنك في التكنولوجيا وتمكين الأعمال، إذ يعد البنك من أوائل البنوك الذي أطلق آبل باي، وسامسونج باي، كما وفر أجهزة الإيداع النقدي بالجملة، وEasy Biz وهي منصة للتحصيل الرقمي والتسوية.

عمان اليومية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• عمان اليومية

تقنيات متطورة وضحايا في ازدياد .. كيف نواجه الاحتيال الرقمي؟

تقنيات متطورة وضحايا في ازدياد .. كيف نواجه الاحتيال الرقمي؟ تعد ظاهرة الاحتيال الرقمي من القضايا التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في سلطنة عمان، مما يفرض الحاجة إلى التصدي لها بفعالية. وفي هذا السياق، حاورت «عمان» محمد بن سعيد الربيعي مهندس البرمجيات والمحاضر التوعوي في قضايا النصب والاحتيال، الذي تحدث عن الأساليب الحديثة التي يستخدمها المحتالون، بالإضافة إلى الطرق المثلى للحماية منها. أكد المهندس محمد الربيعي، أن الاحتيال الرقمي يعد من أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين في سلطنة عمان في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة قد انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بمفهوم الاحتيال الرقمي وفقاً للقوانين العمانية، أوضح الربيعي أن الاحتيال الرقمي يتمثل في استخدام وسائل إلكترونية أو رقمية مثل الإنترنت والهواتف الذكية بهدف الحصول على أموال أو معلومات من الضحايا بشكل غير قانوني. وأضاف أن هذا النوع من الجرائم يعد ضمن الجرائم الإلكترونية وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان. كما أشار إلى أن الفرق بين الاحتيال الرقمي والجرائم المالية الأخرى يكمن في أن الاحتيال الرقمي يعتمد بشكل أساسي على وسائل تكنولوجيا المعلومات، بينما قد تتم الجرائم المالية الأخرى باستخدام أساليب تقليدية مثل الاختلاس أو التزوير في الشركات. الأنواع الشائعة وعن الأنواع الشائعة للاحتيال الرقمي، ذكر المهندس محمد أن أبرز الأنواع تتضمن الرسائل الاحتيالية التي تدعي الفوز بجوائز، وروابط التصيّد، الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية على وسائل التواصل، بالإضافة إلى الاحتيال المصرفي وانتحال شخصية موظف بنك. وأوضح الربيعي أن الفئات الأكثر عرضة لهذه الجرائم تشمل كبار السن، والمستخدمين الجدد للتقنية، وأحياناً الشباب الباحثين عن فرص عمل أو استثمار، مرجعاً السبب إلى قلة المعرفة بالأمن الرقمي. الأساليب الحديثة وتطرق المهندس الربيعي إلى الأساليب الحديثة التي يستخدمها المحتالون في الاحتيال الرقمي، حيث ذكر أن التقنيات المستخدمة تشمل التصيّد الاحتيالي "Phishing"، والهندسة الاجتماعية، والبرمجيات الضارة، بالإضافة إلى استغلال الثغرات الأمنية في الأجهزة والتطبيقات. وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية للمحتالين، حيث يتم استخدامها للإعلانات الزائفة لمنتجات أو وظائف، وإنشاء حسابات تنتحل شخصية مؤثرين أو جهات رسمية. وأوضح الربيعي أن المكالمات الهاتفية لا تزال فعالة في الاحتيال الرقمي، مشيرًا إلى أن المحتالين يستخدمون تقنيات «إظهار رقم مزيف» ليظهر المتصل كأنه من جهة رسمية مثل البنك أو الشرطة. كما تحدث عن دور الهندسة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي في إقناع الضحية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم لإنشاء رسائل مزيفة أو مقاطع صوتية بصوت أشخاص معروفين. وأكد أن تعقيد الاحتيال الرقمي قد زاد بشكل كبير، حيث يستخدم المحتالون تقنيات متطورة جدًا تجعل الضحية لا يشك في مصداقيتهم. خطوات الحماية وتحدث الربيعي عن خطوات الحماية التي يمكن أن يتخذها الأفراد للحماية من الاحتيال الرقمي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل التحقق الثنائي والحذر من الروابط الغريبة، بالإضافة إلى تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر مع ضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية. كما أكد على أن المؤسسات يجب أن تعتمد على حلول أمان متقدمة مثل الجدران النارية وأنظمة كشف التسلل، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على الأمن السيبراني. وذكر الربيعي أن أدوات الكشف مثل برامج مكافحة الفيروسات وأدوات مكافحة التصيّد مثل Google Safe Browsing تلعب دورًا مهمًا في حماية الأفراد والمؤسسات من الاحتيال الرقمي. وأوضح الربيعي أن الإجراءات القانونية المتبعة في حال وقوع ضحية للاحتيال الرقمي تشمل تقديم بلاغ فوري إلى شرطة عمان السلطانية - إدارة الجرائم الإلكترونية، تجميد الحسابات المتضررة، ومتابعة القضية قانونيًا لاسترداد الحقوق. وأضاف: إنه من الضروري التحقق من العروض الاستثمارية من خلال التأكد من ترخيص الجهة المعلنة، وعدم الوثوق في الوعود بعوائد مرتفعة بسرعة، والبحث عن تقييمات وآراء موثوقة. وأكد المهندس الربيعي أن القانون العماني صارم تجاه الجرائم الإلكترونية وينص على عقوبات مشددة. لكنه أشار إلى الحاجة المستمرة لتحديث هذه القوانين لمواكبة تطورات التكنولوجيا. وبالنسبة للجهات المختصة، أضاف المهندس الربيعي أن شرطة عمان السلطانية تقوم بجهود كبيرة لمكافحة الاحتيال الرقمي، ولكن هناك تحديًا في سرعة الوصول إلى المحتالين، خاصة إذا كانوا خارج السلطنة. وأوضح أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات لتعزيز التوعية ومشاركة البيانات حول الاحتيال. وأضاف أن آلية الإبلاغ تتم من خلال مركز الاتصال بشرطة عمان السلطانية أو عبر موقعهم الإلكتروني، حيث يتم فتح تحقيق وتتبع الجناة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفيما يخص التوعية والتثقيف، أشار محمد الربيعي إلى أن التوعية الرقمية تعد خط الدفاع الأول ضد الاحتيال الرقمي. وأكد أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تلعب دورًا كبيرًا في نشر التوعية من خلال المناهج والدورات التدريبية، بالإضافة إلى نشر محتوى توعوي عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية. ولفت إلى أن حملات التوعية الحكومية، مثل حملة «بلغ وسرك في بير»، بدأت تُظهر تأثيرًا تدريجيًا من خلال زيادة عدد البلاغات، مما يدل على زيادة الوعي لدى الناس. التحديات المستقبلية أما فيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، أكد المهندس الربيعي أن أبرز التحديات هي تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات التزييف العميق (Deepfake)، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات ستزيد من تعقيد الاحتيال الرقمي. وأوضح أنه بلا شك، سيصبح الاحتيال أكثر واقعية ويصعب تمييزه بدون أدوات متقدمة وتحليل سلوك المستخدم. وأكد المهندس الربيعي على أهمية الاستمرار في التعلم واستخدام أدوات أمان قوية لحماية المستخدمين من هذه التهديدات المتزايدة. وكشف المهندس محمد أن المؤشرات تدل على خسائر بملايين الريالات سنويًا بسبب الاحتيال الرقمي، خصوصًا في قضايا الاستثمار الوهمي، رغم أنه لا توجد أرقام دقيقة منشورة. وأكد أن الخوف من الاحتيال ينعكس على تردد البعض في استخدام الخدمات الرقمية، مما قد يعيق التحول الرقمي. كما أشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الفئات الأقل تعليمًا والأكثر اعتمادًا على الإنترنت دون وعي أمني هم الأكثر عرضة لهذه الجرائم. كما أكد الربيعي أن البنوك تقوم باتخاذ إجراءات للحد من الاحتيال الرقمي، مثل تنبيه الزبائن بعدم مشاركة البيانات، وتنفيذ أنظمة تحقق ثنائي، وتجميد التحويلات المشبوهة بشكل تلقائي. وأشار إلى أن بعض البنوك تعتمد على خوارزميات تراقب العمليات المشبوهة وتنبه العملاء. كما أضاف أن هناك تعاونًا دوليًا مع الإنتربول وجهات دولية لتتبع المحتالين، خاصة في الجرائم العابرة للحدود. دروس من الواقع وأشار الربيعي إلى العديد من الحالات الواقعية التي وقع فيها الضحايا في فخ «استثمارات العملات الرقمية» الوهمية أو الروابط التي تطلب تحديث بيانات البنك. كما أضاف أنه تم فتح تحقيق وتتبع الأموال، وفي بعض الحالات تم استرجاعها إذا لم تكن قد غادرت السلطنة. وفي النهاية، نصح المهندس الربيعي بعدم الثقة في أي جهة تطلب بيانات شخصية دون تحقق، وأهمية التحقق دائمًا من صحة الموقع أو العرض، والتبليغ فورًا عند الشك. وفي ختام حديثه، أكد المهندس محمد بن سعيد الربيعي إلى أن الاحتيال الرقمي لا يزال يشكل تهديدًا متزايدًا، لكن مع اتباع إجراءات الوقاية، وتحديث التشريعات، والتعاون بين الجهات المختلفة، يمكن الحد من تأثيراته السلبية على الأفراد والمؤسسات.