المتصرفون يطالبون برادة بالعدالة
يسود جو من الغضب والاحتقان في صفوف متصرفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب ما وصفوه بالتهميش الكبير الذي طالهم، بسبب النظام الأساسي الجديد، والذي دفعهم إلى مطالبة الوزير الوصي بالعدالة والمساواة.
وفي هذا السياق، يقول توفيق عبد الواحد، المنسق الوطني للكتابة الوطنية للمتصرفين في قطاع التعليم، المنضورية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن المتصرفين يعيشون حيفا كبيرا وتهميشا داخل القطاع، إذ تسبب النظام الأساسي الصادر في 2024، في احتقان كبير وسط القطاع.
ويرجع سبب هذا الاحتقان حسب عبد الواحد، إلى أن المتصرفين قبل النظام الأساسي من بين الفئات الأعلى أجرا، وأصبحوا من الفئات الأقل أجرا بعد صدور النظام الأساسي، مضيفا أن جميع الفئات العاملة في القطاع، استفادت من التعويضات باستثناء المتصرفين.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه كانت هناك وعود، لكنها لم تتحول إلى إجراءات، ما دفع المتصرفين إلى إحداث تنزيل يجمعهم، وانضموا إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ويستعدون إلى تأسيس تنسيق نقابي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأضاف عبد الواحد أن مطالب المتصرفين بسيطة ومعقولة، إذ يسعون إلى المساواة مع المتصرفين في القطاعات الأخرى، كما هو الأمر بالنسبة إلى قطاعي العدل والمالية، مشيرا إلى أن هناك فروقات في الأجر، تتراوح ما بين 3000 درهم و5000.
وأعدت اللجنة الوطنية لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية، ورقة للتعريف بمطالبهم، أبرزها إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ويعيد النظر في مختلف الاختلالات العميقة، التي غيبت الإنصاف وألحقت الحيف بالمتصرف، جراء مقاربات لم تراع أدوار ومهام المتصرف داخل هياكل الإدارة.
وتضيف ورقة المطالب ضرورة إقرار العدالة الأجرية، من خلال الرفع من قيمة التعويض عن الأعباء وعن التدرج الإداري والتعويض عن التأطير، بالشكل الذي يحقق مبادئ العدل والإنصاف والمماثلة مع متصرفي باقي القطاعات الوزارية، أو الأطر المماثلة (المنتدبون القضائيون، المهندسون).
ويطالب المتصرفون أيضا، بإقرار تعويض تكميلي شهري على غرار باقي المتصرفين، الذين تم إدماجهم في الأنظمة الأساسية، الخاصة ببعض القطاعات الوزارية (المالية والعدل وإدارة السجون والتشغيل وبعض هيآت النظام الأساسي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية).
الصباح
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 2 ساعات
- LE12
لقجع: الاقتصاد الوطني أبان عن قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي وأضاف الوزير، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب أمس الثلاثاء بمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أن وأوضح أنه تم تبني هذه التدابير بالموازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات'. واستعرض الوزير 'التحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو بتحقيق نسبة 3,4 في المئة مقابل 1,5 في المئة فقط سنة 2022، إثر التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المئة، والانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المئة'. وأشار إلى أن العجز التجاري سجل انخفاضا قدره 73 في المئة نتيجة 'الأداء الجيد للصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة'، مبرزا الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار الدينامية الإيجابية لتحويلات مغاربة العالم، مما أسهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 212 مليار درهم، أي بنسبة 6.4 سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم أي ما يمثل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات. على الصعيد الدولي، أشار لقجع، إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 3.3 في المئة مقابل 3.5 في المئة سنة 2022، رغم بوادر الصمود الاقتصادي وتراجع معدل التضخم إلى 6,6 مقابل 8,6 في المئة سنة 2022. وأبرز في هذا الصدد، أن هذه المعطيات تعزى إلى استمرار الأزمات وتشابكها وتصاعد حدة التوترات الجيو-سياسية، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية والغذائية.
برلمان
منذ 3 ساعات
- برلمان
جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات
الخط : A- A+ إستمع للمقال في الوقت الذي يعلق فيه منتخبو جماعات جهة سوس ماسة، ومن خلالهم ساكنة الجهة، آمالهم على دور مجلس الجهة في رفع مختلف التحديات التنموية، وتجسيد ذلك خلال ما تبقى من دورات المجلس التي تُعدّ على رؤوس الأصابع، خرج علينا مكتب مجلس الجهة بجدول أعمال مخيب للآمال، لا يعكس بتاتاً حجم الرهانات المعلقة على هذه المؤسسة الجهوية، بحيث لم يتضمن سوى ثمان نقاط تتعلق كلها تقريباً بتعديل أو إعادة دراسة والتصويت على اتفاقيات سبق للمجلس أن ناقشها، إضافة إلى نقطة لإبداء الرأي، دون أي مبادرات جديدة أو أوراش مهيكلة. وتُزكي هذه الخطوة التي أقدم عليها مجلس جهة سوس ماسة، الإحساس السائد لدى المتتبعين للشأن المحلي بالجهة، بأن هذا المجلس دخل فعلاً في حالة من شبه الإفلاس، نتيجة التدبير العشوائي وضعف الرؤية والقيادة، وهو ما ينذر بنهاية الولاية الانتدابية الحالية قبل الآوان، ليس فقط على مستوى الزمن السياسي، بل أيضاً على مستوى الأثر التنموي المنتظر. وأمام عجز مجلس جهة سوس الواضح في التخطيط والمبادرة، لم يجد والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي في إطار حرصه على تنزيل التوجيهات الملكية والسّهر على مصالح ساكنة الجهة، (لم يجد) بُداً من تفعيل مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، وذلك بالتدخل لإقتراح على مكتب المجلس إدراج مجموعة من المشاريع الحيوية ضمن جدول أعمال الدورة. وتتضمن هذه المشاريع التي اقترحها الوالي أمزازي، وفق مصادر 'برلمان.كوم'، اتفاقيات شراكة محورية تهم إنجاز الشطر الأول من مشروع المنطقة الصناعية المندمجة والمستدامة بتارودانت، وإحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالجهة، إلى جانب برنامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة والأشخاص في وضعية إعاقة، ناهيك عن تزويد منطقة إيغرم بالماء الصالح للشرب انطلاقاً من محطة تحلية مياه البحر، وتنظيم قوافل طبية متنقلة في مختلف مناطق الجهة، ومشروع لتأهيل والنهوض بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما اقترح الوالي أمزازي وفق ذات المصادر، برمجة مساهمة الجهة في تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لتدبير عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، برسم السنة المالية 2025، بمبلغ يصل إلى 363.71 مليون درهم، وهو رقم يعكس حجم التحديات التي تتطلب تعبئة جهوية حقيقية، لا مجرّد تسيير تحكمه النوايا السياسية التي تُضيع على الجهة زمنا تنمويا مهمّا. وفي ظل الأمر الواقع الذي فرضه مكتب المجلس بجدول أعماله الذي اطلع عليه موقع 'برلمان.كوم'، تلقى عدد من رؤساء الجماعات الترابية صدمة كبيرة، بعدما كانوا يعقدون آمالاً واسعة على دورة يوليوز لتكون محطة لتمرير اتفاقيات تنموية خاصة بجماعاتهم، سواء في مجالات البنية التحتية أو الطرق أو الأسواق أو الاقتصاد الاجتماعي…، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهوية، التي تدفع المنتخبين لتقديم للساكنة ما يشفع لهم بتنزيل وعودهم وبرامجهم الانتخابية على أرض الواقع، لكن مكتب المجلس، ورئيسه، خيّبا هذه الآمال، بتغييبهما لأية رؤية شمولية أو إرادة جدية في تعميم التنمية على كافة تراب الجهة. هذا الإحباط المتزايد دفع بعدد من المنتخبين إلى التساؤل عن جدوى الاستمرار في التعويل على مؤسسة جهوية عاجزة عن الوفاء بأبسط التزاماتها، بل وأصبحت تُدار بمنطق التسيير البيروقراطي، بعيداً عن نبض الجهة وهموم الجماعات، وهو ما يهدد بانفراط عقد التنسيق بين رؤساء الجماعات والمجلس الجهوي، ويزيد من مظاهر التشرذم المؤسساتي الذي يتعارض مع روح الجهوية المتقدمة. وفي ظل غياب أي مؤشرات على دينامية ذاتية داخل المجلس، باتت المبادرة التنموية بالجهة تأتي من بعض القطاعات الحكومية، وهو ما يطرح سؤالاً كبيراً حول الدور الفعلي لرئيس الجهة، كريم أشنكلي، الذي يبدو أنه فشل في الترافع كما في التدبير، وانكمش دوره إلى حد أصبح فيه وجوده السياسي محصوراً في بروتوكولات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع. ولعلّ من المفارقات المؤلمة أن العديد من رؤساء الجماعات باتوا يفضلون السفر فرادى إلى الرباط، للبحث عن تمويلات وتنزيل مشاريع تنموية محلية، بدل انتظار مبادرات جهوية غائبة أو متعثرة، مما يحوّل مؤسسة الجهة من رافعة للتكامل والتنسيق إلى عبء إضافي على جهود التنمية، ويضرب في الصميم الورش الملكي للجهوية الذي يراهن عليه الملك محمد السادس، للمضي قُدما في تنمية كل جهات المملكة. وفي ظل هذا الواقع، قد يصح القول أن 'اللي قضى الغرض' في بداية الولاية، حين كانت أبواب الجهة مفتوحة والاعتمادات المالية الموروثة عن المجلس السابق متوفرة، قد أحسن التقدير، أما اليوم، فإن ما تبقى من زمن الولاية يبدو مرشحاً ليكون وقتاً ضائعاً آخر في مسار جهة تستحق أفضل مما هي عليه بكثير، فطوبى 'اللي عندو جداتو فالمعروف'، وكان الله في عون من تلقو العديد من الوعود، لكن جدول أعمال دورة يوليوز صدمهم، وفجّر لديهم الإحساس بالخديعة، بل وجعلهم يقفون على زيف تلك الوعود ويكتشفون أنها كانت 'غير كلام ديال المناسبات ولحظات للاتقاط الصور فقط'.
ألتبريس
منذ 4 ساعات
- ألتبريس
المتصرفون يطالبون برادة بالعدالة
يسود جو من الغضب والاحتقان في صفوف متصرفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب ما وصفوه بالتهميش الكبير الذي طالهم، بسبب النظام الأساسي الجديد، والذي دفعهم إلى مطالبة الوزير الوصي بالعدالة والمساواة. وفي هذا السياق، يقول توفيق عبد الواحد، المنسق الوطني للكتابة الوطنية للمتصرفين في قطاع التعليم، المنضورية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن المتصرفين يعيشون حيفا كبيرا وتهميشا داخل القطاع، إذ تسبب النظام الأساسي الصادر في 2024، في احتقان كبير وسط القطاع. ويرجع سبب هذا الاحتقان حسب عبد الواحد، إلى أن المتصرفين قبل النظام الأساسي من بين الفئات الأعلى أجرا، وأصبحوا من الفئات الأقل أجرا بعد صدور النظام الأساسي، مضيفا أن جميع الفئات العاملة في القطاع، استفادت من التعويضات باستثناء المتصرفين. وأوضح المتحدث ذاته، أنه كانت هناك وعود، لكنها لم تتحول إلى إجراءات، ما دفع المتصرفين إلى إحداث تنزيل يجمعهم، وانضموا إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ويستعدون إلى تأسيس تنسيق نقابي مع النقابات الأكثر تمثيلية. وأضاف عبد الواحد أن مطالب المتصرفين بسيطة ومعقولة، إذ يسعون إلى المساواة مع المتصرفين في القطاعات الأخرى، كما هو الأمر بالنسبة إلى قطاعي العدل والمالية، مشيرا إلى أن هناك فروقات في الأجر، تتراوح ما بين 3000 درهم و5000. وأعدت اللجنة الوطنية لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية، ورقة للتعريف بمطالبهم، أبرزها إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ويعيد النظر في مختلف الاختلالات العميقة، التي غيبت الإنصاف وألحقت الحيف بالمتصرف، جراء مقاربات لم تراع أدوار ومهام المتصرف داخل هياكل الإدارة. وتضيف ورقة المطالب ضرورة إقرار العدالة الأجرية، من خلال الرفع من قيمة التعويض عن الأعباء وعن التدرج الإداري والتعويض عن التأطير، بالشكل الذي يحقق مبادئ العدل والإنصاف والمماثلة مع متصرفي باقي القطاعات الوزارية، أو الأطر المماثلة (المنتدبون القضائيون، المهندسون). ويطالب المتصرفون أيضا، بإقرار تعويض تكميلي شهري على غرار باقي المتصرفين، الذين تم إدماجهم في الأنظمة الأساسية، الخاصة ببعض القطاعات الوزارية (المالية والعدل وإدارة السجون والتشغيل وبعض هيآت النظام الأساسي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية). الصباح
