«الزراعة» تعلن عن موافقة دول الاتحاد الأوروبي على تيسير إجراءات تصدير البطاطس المصرية إليها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

نائب رئيس «اقتصادية قناة السويس»: نسعى لأن تكون المنطقة الأهم عالمياً

القاهرة - ناهد إمام أكد الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العمل على أن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية على مستوى العالم، بل والأهم عالميا، خاصة في ظل ما تمثله قناة السويس من ممر حيوي وحاكم لحركة التجارة الدولية بين ثلاث قارات. وشدد شيخون - في كلمته بالجلسة الأولى من فاعليات اليوم الثاني من النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، بعنوان «فرص الاستثمار للمصريين بالخارج»- الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن قناة السويس كانت تستغل منذ إنشائها في تحصيل رسوم العبور فقط، إلى أن تم وضع رؤية شاملة لتطويرها خلال السنوات العشر الماضية. وسلط الضوء على جهود تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة، وليس مجرد منطقة لجذب الشركات الصناعية والخدمات المرتبطة بها، ولكي تصبح أيضا محورا للتجارة الدولية، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به. ولفت إلى شبكة العلاقات التجارية الدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، منوها بأن مصر واحدة من أكبر دول العالم التي تمتلك شبكة علاقات تجارية دولية حرة قوية مع العديد من دول العالم، وذلك في ظل تطور في نظام الاقتصاد والنظام التجاري العالمي خلال السنوات الماضية. واستعرض شيخون فرص الاستثمار في المناطق الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبرزا أهم الحوافز الخاصة بالمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن عرضه نماذج لقصص نجاح بعض الشركات العالمية العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وعرض شيخون قصة نجاح «منطقة ابو خليفة» (غرب القنطرة)، والتي تشهد اليوم توقيع الاتفاق الـ 31، منبها إلى ضرورة أن نكون مدركين لأهمية منطقة قناة السويس، والعمل على الاستفادة منها ومن المزايا والاستثمارات التي تقدمها. ودعا نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبناء مصر المشاركين في مؤتمر المصريين بالخارج إلى زيارة تلك المنطقة، للاطلاع عن كثب على حجم الإنجازات والنجاحات التي تحققت على أرض الواقع.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

كامل الوزير أمام مؤتمر المصريين في الخارج: مصر بقيادة الرئيس السيسي حققت نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري منتج

القاهرة - خديجة حمودة أكد م.كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت خلال السنوات الأخيرة، نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري منتج وقائم على المعرفة، من خلال برامج إصلاح طموحة شملت تطوير شبكة الطرق والمحاور، وتحديث المواني البحرية، وإنشاء موان جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، فضلا عن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة تشريعات محفزة، وإجراءات ميسرة لتأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر «المصريين في الخارج»، والذي عقد تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، وذلك بحضور د.خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ود.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وم.شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، إلى جانب لفيف من أبناء مصر العاملين بالخارج. وفي مستهل كلمته، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الوطني المتجدد، مؤكدا أن لقاء المصريين بالخارج في هذا الإطار الحيوي هو شرف كبير وفرصة حقيقية لعرض ما تحقق من إنجازات على أرض الوطن، والاستماع إلى أبناء مصر بالخارج باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل. وأكد الوزير أن الدولة المصرية تنتهج مسارا واضحا لتحقيق تنمية متكاملة تشمل التنمية البشرية والصناعية، وتتكامل مع مختلف أنشطة الدولة الأخرى من جامعات، ومستشفيات، ومدن جديدة، ومناطق صناعية وزراعية، مشيرا إلى أن كل ذلك لا يكتمل دون منظومة نقل متطورة تسهم في ربط هذه المكونات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكا لأهمية هذا القطاع كقاطرة رئيسية للنمو ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تموضع مصر في سلاسل القيمة العالمية. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الرؤية ترجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر «الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة» التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق تحول نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، حيث شملت الإجراءات التنفيذية للخطة سبعة محاور رئيسية، من أبرزها توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتنظيم لقاءات أسبوعية مباشرة لحل مشاكل المستثمرين على أرض الواقع، بالإضافة إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المصانع. وتابع الوزير أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالمدن الصناعية المتخصصة التي تمثل قوة دافعة للنمو الصناعي، ومنها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب إنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مستعرضا المبادرات التمويلية النوعية الموجهة للصناعة، والحزم التشريعية والإجرائية التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

الأنباء

منذ 16 ساعات

• الأنباء

30 % قفزة بصافي أرباح «الوطني ـ مصر» إلى 4.1 مليارات جنيه

شيخة البحر: نمو ملحوظ للأرباح يستند إلى أداء تشغيلي قوي رغم التحديات «الوطني ـ مصر» بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة بالسوق المصري ياسر الطيب: البنك مستمر في أدائه القوي محققاً معدلات نمو جيدة بكافة مؤشراته نسعى لتعزيز موقعنا بقطاع التجزئة المصرفية بالتوازي مع «الشركات» حقق بنك الكويت الوطني ـ مصر، أرباحا صافية قدرها 4.1 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار) خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليارات جنيه (ما يعادل 24.9 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو بلغت نسبته 30%. وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 28%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 5.2 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة نمو 31%. وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة 35% ليصل إلى 199 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 147 مليون جنيه في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بنحو 1% لتصل إلى 24% في نهاية النصف الأول من عام 2025. ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه تقريبا في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 196 مليار جنيه في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 5%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 115 مليار جنيه تقريبا في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 104 مليارات جنيه في نهاية عام 2024 بنمو بلغت نسبته نحو 10%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 166 مليار جنيه في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 160 مليار جنيه في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4%. وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلي صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 87% في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 85% في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4% في نهاية النصف الأول من عام 2025 ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 35%. مركز مالي قوي وتعقيبا على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ـ مصر شيخة البحر: «يعكس النمو الملحوظ لأرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني ـ مصر في نهاية النصف الأول من عام 2025 قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجددا على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007 كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذي يعد واحدا من أكبر أسواق المنطقة». وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني، حيث تعتبرها المجموعة السوق المحلي الثاني لها، مؤكدة أن بنك الكويت الوطني ـ مصر، والذي يعد أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمته الواضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نموا، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية. وأشارت إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمارا طويل الأجل وتحرص على مواصلة التوسع فيه، ذلك أن عمليات البنك في مصر لاتزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بمعدلات عائد مرتفعة على حقوق المساهمين والأصول. وأوضحت البحر أنه متى ما خفت حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وسيولد فرصا أكبر للاستثمار، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري تتلقى زخما من الإجـــراءات الإصلاحيــة والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري. مواصلة النمو من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني ـ مصر ياسر الطيب: «إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محليا وعالميا بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية». وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني ـ مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة. وأضاف أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنبا إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاسا لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية، تتناسب مع مختلف شرائح العملاء وتؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية. وأوضح أنه إيمانا من بنك الكويت الوطني ـ مصر بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكا لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية، إذ قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلا عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد. دعم ومساندة التوجه العالمي للتمويل المستدام قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني ـ مصر ياسر الطيب، إن بنك الكويت الوطني ـ مصر يسعى جاهدا إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.