عصام قضماني : الاستقرار أم التحفيز !.
هناك مدرستان الأولى تدعو إلى ضبط النفقات لتحقيق الاستقرار المالي عبر ضبط عجز الموازنة أما الثانية فتحث على الإنفاق لحفز النمو وضبط العوز بوسائل أخرى غير ضبط الإنفاق خصوصا الرأسمالي.
في الأردن تعاقبت الحكومات على هاتين المدرستين لكن الأولى كانت دائما غالبة فقد كان الحذر يحكم آليات اتخاذ القرار المالي، ودعمت اعتراضات شعبية رأت في تفاقم المديونية وتهديد الاستقرار المالي هذا الحذر.
اصحاب نظرية الإنفاق لحفز النمو رأوا أن التوسع في هذا المجال ضروري لحفز النمو وان الحكومة يجب أن تكون مبادرة وان لم تكن فان القطاع الخاص لن يقدم على مثل هذه الخطوة وهو اكثر ترددا ورأوا ايضا ان مخاوف زيادة المديونية ليست مقلقة ان تم ضبط العجز وان تحولت هذه المديونية إلى مشاريع وان هذه المديونية تكون قابلة للسداد او لان تكون في حدود آمنة ان كبر النمو واصبحت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود آمنة.
يهدف برنامج التحديث الاقتصادي إلى حفز النمو وان كان بطموح حذر برفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى ٥% على الأقل مع نهاية البرنامج ومدته ١٠ سنوات قطع حتى الآن ٣ منها.
أما برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فيهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي والمالي، وما يعنيـه ذلك من إصلاحات مثل سد عجز الموازنة العامة، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار.
الحكومة تعمل على البرنامجين معاً، وهي تعرف أن هناك قدرا من التناقض بينهما مع ذلك فهي ماضية قدما في سياسات التحفيز لكن غير الخطرة.
بقي ان راس عمود التحفيز هي النفقات الرأسمالية والحكومة مصرة على انفاقها في المشاريع المدرجة في الموازنة حتى آخر دينار وهو مسار جيد ولطالما حد من النمو التوجه إلى ضبط الإنفاق بشطب النفقات الرأسمالية باعتبار ان النفقات الجارية بقرة مقدسة.
كان لنا تجارب في ضبط الإنفاق الجاري وهو ممكن لكن ليس على حساب مستوى الخدمات.
لتمويل مشاريع التحديث كان السؤال دائما هو من أين يأتي المال؟. وبينما تراهن الحكومة على القطاع الخاص فهي لا تزال الأعلى إنفاقا.
هناك من يلوم لكثافة الاستدانة ورفع المديونية لتمويل المشاريع لكن ماذا لو تحول هذا الدين إلى أصول ذات قيمة تتضاعف مع الوقت بأكثر من قيمة الدين؟.
هذه ليست أحجية فقد سلكتها دول كثيرة ونجحت.
لكن المطلوب ايضا تحقيق النمو لتخفيض مستوى البطالة ووقف تامل معدلات الدخل.
تحقيق الاستقرار المالي له ثمن وتحفيز النمو له ثمن ايضا لكن في الخلاصة يجب تقييم هذه الأثمان وأيهما اقل ثقلا على كاهل الاقتصاد وحجم ما يقابل كل منهما من منفعة. ــ الراي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 14 دقائق
- عمون
94.2 مليون دينار .. مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً قياسية بنمو 34%
* السالم: نتائجنا تعكس صلابة نموذج الأعمال وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام عمون - أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 94.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 70.1 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 34%، وهو أعلى مستوى أرباح نصف سنوية في تاريخ المجموعة. أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025: إجمالي الموجودات 8.37 مليار دينار (+2%) صافي التسهيلات الائتمانية 3.61 مليار دينار (+5 %) ودائع العملاء 5.96 مليار دينار (+1%) حقوق الملكية 869 مليون دينار إجمالي الدخل 218 مليون دينار (+6%) صافي إيرادات الفوائد 122 مليون دينار (+17%) العائد على إجمالي الموجودات 2.3% وصرَح رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم عن النتائج قائلاً: "تعكس هذه النتائج القوية متانة نموذج الأعمال الذي اعتمدناه، وقدرتنا على تحقيق نمو متواصل رغم التحديات الاقتصادية وأن التزامنا بتعزيز القيمة لمساهمينا وعملائنا يتجلى في توسعنا المدروس في الإقراض واستقرار قاعدة ودائعنا وكفاءة عملياتنا". وأضاف "نواصل العمل على تعزيز قاعدة رأس المال والحفاظ على مركز مالي قوي يدعم خطط التوسع كما نسعى إلى تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل، من خلال استراتيجيات مدروسة تركّز على الكفاءة التشغيلية وتنمية أعمالنا الأساسية وكذلك ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية التي تبقى أساس عملنا، وهي ما يمنح المجموعة الثقة لدى الأسواق والمستثمرين والعملاء'. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة: "واصلنا خلال النصف الأول من العام تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تقديم حلول مصرفية متكاملة تواكب احتياجات عملائنا. هذه النتائج تعكس متانة استراتيجيتنا ونهجنا التحوطي في إدارة المخاطر بما يضمن استقرار النمو على المدى الطويل'. كما أوضح "استثماراتنا في التحول الرقمي بدأت تؤتي ثمارها، حيث عززنا مكانتنا كبنك رائد في الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، بالإضافة الى التزامنا بتطبيق النهج التحوطي في إدارة المخاطر عبر مخصصات ائتمانية مدروسة، ما يضمن استقرار النمو على المدى الطويل، كم نجحنا في توسيع قاعدة عملائنا عبر خدمات مصرفية شاملة تدعم الشركات والأفراد والتركيز على الابتكار في تقديم المنتجات المالية، وخاصة في مجالات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية، بما ينسجم مع تطلعات عملائنا المستقبلية". كما أضاف المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم: "حقق المصرف الأهلي العراقي، التابع للمجموعة والذي يعتبر أكبر المصارف الأهلية بالعراق، أداءً مميزاً انعكس في ارتفاع مساهمة أنشطته الأساسية لتشكل أكثر من 60% من إجمالي دخله، ما يؤكد نجاح استراتيجيته في التحول نحو نموذج الأعمال المصرفية الشاملة وتعزيز استدامة الربحية. ولفت أبو دهيم إلى نمو كل من صافي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 21%، ونمو موجودات المصرف بنسبة 5% في نهاية النصف الأول من العام الجاري بالإضافة الى ارتفاع عدد عملاء المصرف ليصل الى قرابة 450 ألف عميل وارتفاع عدد فروعه الى 38 فرعا منتشرة في معظم المحافظات العراقية". ومن الجدير ذكره، أن كابيتال بنك حصد عدداً من الجوائز المرموقة، أبرزها: • جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن (للسنة الثانية على التوالي)، بالإضافة إلى جائزة أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن من International Business Magazine. • جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review.
رؤيا
منذ 14 دقائق
- رؤيا
تعرف إلى مسودة تعديل نظام الأبنيةالجديد.. تفاصيل شاملة للتسهيلات المقترحة
تعديلات مرتقبة على نظام الأبنية: زيادة نسب البناء وتمديد مهلة الترخيص طرح ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني مسودة نظام معدّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، داعياً المواطنين والمختصين والجهات المعنية إلى الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم، وذلك قبل السير في مراحل إقراره النهائية. وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية، ومعالجة أوضاع الأبنية القائمة، وتوفير مرونة أكبر في التعامل مع الأبنية الواقعة خارج حدود التنظيم. وفيما يلي أبرز التفاصيل الشاملة التي تضمنتها المسودة: أولاً: دعم المشاريع الاستثمارية خارج التنظيم (تعديل المادة 10) تضيف المسودة بنداً جديداً يسمح بترخيص المشاريع الاستثمارية، باستثناء مشاريع الإسكان والضواحي السكنية، خارج حدود المناطق التنظيمية. وللحصول على هذا الترخيص، تشترط المسودة أن تكون قطعة الأرض مخدومة بأكثر من طريق، وأن لا يقل عرض إحدى هذه الطرق عن 8 أمتار، على أن تكون هي المدخل الرئيسي للمشروع، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مناطق واعدة. ثانياً: زيادة نسب البناء خارج التنظيم (تعديل المادة 44) تقترح المسودة تعديلاً هاماً لأصحاب الأراضي الواقعة خارج التنظيم، حيث تهدف إلى مضاعفة النسبة المئوية السطحية المسموح بالبناء عليها للأبنية السكنية، لترتفع من 10% إلى 20% من مساحة الأرض. وفي حال كانت مساحة الأرض تزيد على 4000 متر مربع، فإن الحد الأعلى للمساحة المبنية هو 1000 متر مربع. ثالثاً: تمديد مهلة تسوية أوضاع الأبنية القائمة (تعديل المادة 52) لمعالجة ملف الأبنية القائمة غير المرخصة، وهو ما يهم شريحة واسعة من المواطنين، تقترح المسودة تمديد فترة تصويب الأوضاع. وبموجب التعديل، يمكن ترخيص الأبنية المقامة في الفترة من 1 يناير 2017 وحتى 30 يونيو 2025. كما تمنح المسودة مرونة أكبر للمجلس المختص، حيث أن الموعد النهائي لانتهاء هذه المهلة لم يعد محدداً بتاريخ ثابت، بل "بالتاريخ الذي يحدده المجلس". وللاستفادة من هذه المهلة، يجب استيفاء عدة شروط، من أهمها: تقديم مخططات هندسية مصدقة وتقرير سلامة إنشائية للمبنى. ألا يكون البناء معتدياً على أراضي الغير أو أراضي الخزينة أو الطرق العامة. ألا تتجاوز نسبة التجاوزات في الارتدادات 50%، وباقي التجاوزات 25%. أن يكون استعمال البناء متوافقاً مع الاستعمال المقرر للأرض. في خطوة تهدف لتشجيع المواطنين على تصويب أوضاعهم وتخفيف الأعباء المالية، تقترح المسودة تخفيضاً كبيراً على "رسم الأسوار" في المناطق السكنية، وذلك للأبنية المقامة دون ترخيص بعد عام 2017، ليصبح الرسم 60 قرشاً (0.60 دينار) للمتر الطولي الواحد.
الوكيل
منذ 20 دقائق
- الوكيل
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029...
الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مع الفريق الوزاري الاقتصادي، الأربعاء، السياسات الاقتصادية للحكومة، خلال اجتماعها برئاسة العين رجائي المعشر. اضافة اعلان وأكّد المعشر أهمية المراجعة الدورية لخطط الحكومة الاقتصادية والمالية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والقرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المستوردات، وانعكاسها على رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الآثار المترتبة على السياحة، وتدفق الاستثمار، وتحليل أرقام النمو الاقتصادي والبطالة. وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) في منتصف أيلول المقبل، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى نهاية أيار الماضي؛ إذ بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فضلا عن الاستمرار في تخفيض الدين العام وصولا إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة حجم الاستثمار، وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35%، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3%، فضلا عن إجراءات تعزيز الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وعقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين.
