تقرير: احتجاز «قسد» عشرات المدنيين في دير الزور والرقة منذ منتصف الشهر

وثق تقرير حقوقي تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عمليات احتجاز متفرقة طالت ما لا يقل عن 47 شخصاً، بينهم سيدة، وأحد العاملين في المجال الإنساني، وهو أحمد الحمزة السطم الذي يعمل في منظمة «شباب أوكسجين».
وقال «الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان» إن «قسد» استهدفت عدداً من القرى والبلدات الخاضعة لسيطرتها في محافظتي دير الزور والرقة، «وحتى لحظة إعداد هذا البيان، لا تزال الجهة التي تم اقتياد المعتقلين إليها مجهولة».
قسد تنصب حاجزا طيارا على دوار العتال قرب بلدة #الشحيل شرقي #دير_الزور وتنفذ حملة تفتيش للسيارات والدراجات النارية وحتى أجهزة الجوال للمارة.#نهر_ميديا
— Naher Media - نهر ميديا (@nahermedia) May 27, 2025
ووفقاً لما وثقته الشَّبكة استناداً إلى مصادر محلية موثوقة، فقد نُفذت هذه المداهمات بهدف التضييق على السكان المحليين، وطالت عشرات القرى الشمالية والشرقية في ريف محافظتي دير الزور والرقة. وقال التقرير إن أبرز البلدات كانت الشحيل وذيبان والحوايج وأبو النيتل وهجين في دير الزور، وبلدات السبخة وشنان ورطلة والكرامة في محافظة الرقة، وعدة أحياء من مدينة الرقة، وقد استهدفت تلك الاعتقالات عدداً من المدنيين، بعضهم على خلفية انتقادهم لسياسات قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها، وآخرون من أقارب عناصرها المنشقين عن صفوفها لاتخاذهم رهائن مقابل تسليم أنفسهم لها. كما شملت الاعتقالات أفراداً أصيبوا بنيران تلك القوات أثناء محاولات توقيفهم، وتم اعتقالهم/ احتجازهم من داخل المستشفيات التي كانوا يتلقون فيها العلاج.
أحمد الحمزة السطم ناشط مدني اعتقلته قسد من منزله في حي المشلب بمدينة الرقة 20 مايو (الشبكة السورية)
الشَّبكة رصدت أيضاً قيام عناصر من المشاركين بعمليات المداهمة والاعتقال والتي لا تزال مستمرة حتى لحظة نشر البيان بالاعتداء الجسدي على سيدات أثناء تنفيذهم لبعض هذه العمليات، والتي أدت إلى حالة من التوتر بين السكان المحليين وتلك العناصر، كما شهدت عمليات استيلاء على أموال، ومصوغات ذهبية، وهواتف جوالة تعود ملكيتها لأهالي المعتقلين.
الشرع وعبدي يتصافحان عقب توقيع اتفاق اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية في دمشق خلال مارس الماضي (أ.ب)
في شأن ذي صلة، كشف مصدر خاص لموقع «تلفزيون سوريا» عن توجه وفد من الإدارة الذاتية (المكون الأساسي لقوات «قسد»)، والمكلّف بالتفاوض مع الحكومة السورية، إلى العاصمة دمشق لبدء مناقشة ما وصفه بـ«الملفات المعقدة» بين الجانبين.
وأوضح المصدر أن الوفد سيبحث في بنود الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، بتاريخ 10 مارس (آذار) الماضي.
وأشار إلى أنه، وبحسب الترتيبات اللوجستية المنسّقة مع التحالف الدولي، من المقرّر أن يصل الوفد إلى دمشق، اليوم الثلاثاء، ما لم تحدث تأجيلات تقنية قد تؤخّر الزيارة ليوم أو يومين.
وبيّن المصدر الذي تحدث لـ«تلفزيون سوريا» أن المحادثات ستتناول مستقبل مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والأمنية، وآلية دمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية، إضافة إلى ملفي التعليم، والثروات الوطنية في شمال شرقي البلاد، وكذلك هيكلية التقسيمات الإدارية، وعلاقتها بالمركز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 9 دقائق

• الشرق الأوسط

تقرير: تقارب ترمب مع سوريا يُعقّد الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية

شنت إسرائيل خلال السنوات الماضية العديد من الغارات على سوريا ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة. وأرجعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تراجع الغارات الإسرائيلية إلى اللقاء الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس السوري أحمد الشرع وإعلانه عن خطط لرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض (أ.ب) وقالت الصحيفة إن احتضان ترمب المفاجئ للشرع لم يمنح الرئيس السوري الجديد طوق نجاة غير متوقع فحسب، بل يبدو أيضاً أنه قوّض جهود الحكومة الإسرائيلية المتشددة لاستغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا وضعف الحكومة الجديدة لمنع صعود جار آخر معادٍ لإسرائيل. وكانت إسرائيل شنّت أكثر من 700 هجوم على سوريا في الأشهر التي تلت الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، إحداها غارة جوية كانت بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق. وكانت الأهداف الرئيسية، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين، هي منع وصول الأسلحة إلى أي جماعة معادية، ومنع هذه الجماعات من التمركز في جنوب غربي سوريا بالقرب من إسرائيل. وقالت كارميت فالنسي، الباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي، عن الشرع: «لدى إسرائيل شكوك جدية بشأن نيته الحقيقية والصورة البراغماتية التي يحاول رسمها». غارة إسرائيلية على دمشق (أرشيفية) وقبل لقاء ترمب بالرئيس السوري، كان نتنياهو وكبار مساعديه في إسرائيل مصممين على منع الشرع وحكومته الناشئة من الوصول إلى الأسلحة الثقيلة التي جمعها نظام الأسد على مدى عقود من حكمه. وأضافت فالنسي: «كان الجزء الأكبر من الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية موجهاً ضد أسلحة استراتيجية كانت بحوزة الجيش السوري السابق»، مضيفةً أنه يبدو الحكومة الإسرائيلية بدأت الآن في إيجاد سبل لتجنب المزيد من المواجهة. وتابعت: «كل هذا يشير إلى اتجاه نحو تهدئة الصراع وخفض التصعيد، واستعداد أكبر لفتح حوار مع النظام السوري». وأعلن المسؤولون الإسرائيليون عدداً من الدوافع وراء هجماتهم على سوريا، وكان أحدها الأقلية الدرزية في سوريا. ويعيش نحو 150 ألف درزي في إسرائيل، ويخدمون في الجيش ويشاركون في الحياة السياسية. في بيان صدر الشهر الماضي، تعهد الجيش الإسرائيلي بمساعدة الجالية الدرزية في سوريا «انطلاقاً من التزامنا العميق تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل». لطالما سيطر الدروز في سوريا على منطقة السويداء ذات الموقع الاستراتيجي في الجنوب الغربي بالقرب من إسرائيل، لكنهم لا يعتبرون تهديداً من قبل الإسرائيليين. وفي أواخر أبريل (نيسان)، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين دروز وقوات مرتبطة بالحكومة السورية الجديدة، عرضت إسرائيل مساعدة الدروز. وقال القادة الإسرائيليون إن الغارة الجوية قرب القصر الرئاسي كانت بمثابة تحذير للشرع لوقف الهجمات على الدروز. ولكن الدوافع وراء مئات الغارات على سوريا خلال الأشهر الماضية تتجاوز دعم الدروز، بحسب الصحيفة. وبدأت إسرائيل هجماتها على سوريا فوراً تقريباً بعد الإطاحة بالأسد من السلطة في 8 ديسمبر (كانون الأول)، بعد 24 عاماً من حكمه، قضى أكثر من نصفها في خوض حرب أهلية دامية. وفي غضون أسبوع تقريباً من سقوط الأسد، نفذت إسرائيل أكثر من 450 غارة على سوريا، وفقاً للمنظمات العسكرية والإنسانية. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجمات دمرت البحرية السورية بأكملها، والطائرات المقاتلة، والطائرات المسيَّرة، والدبابات، وأنظمة الدفاع الجوي، ومصانع الأسلحة، ومجموعة واسعة من الصواريخ والقذائف في جميع أنحاء البلاد. ولم تهاجم الحكومة الجديدة في سوريا إسرائيل منذ توليها السلطة، وقالت إن البلاد سئمت الحرب وتريد العيش في سلام مع جميع الدول. وقالت «نيويورك تايمز» إن «غصن الزيتون الذي قدمه ترمب للشرع يُعقّد الاستراتيجية الإسرائيلية في سوريا، ويمثل أحدث مثال على كيفية إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأميركية للشرق الأوسط». وقال يعقوب أميدرور، وهو مستشار سابق للأمن القومي لنتنياهو: «ما لا نريده في سوريا هو نسخة أخرى من الحوثيين». الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في واشنطن (رويترز) وأثار حجم ونطاق الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتقادات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي التقى الشرع في منتصف مايو (أيار)، وقال ماكرون عن إسرائيل: «لا يمكنك ضمان أمن بلدك بانتهاك سلامة أراضي جيرانك». وحتى إن البعض داخل إسرائيل يقول إن الحملة العسكرية لن تكون في صالح إسرائيل على المدى الطويل. وذكر تامير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والمدير التنفيذي لمعهد دراسات الأمن القومي، أنه قلق من أن هذه الضربات تُسهم في خلق التطرف الذي تسعى إسرائيل لردعه، وقال: «أعتقد أننا نفعل ذلك نوعاً ما، وعلينا إعادة النظر في جميع تلك المهام التي نقوم بها». ويذكر خبراء عسكريون أن جزءاً من الدافع وراء الضربات الإسرائيلية كان رغبة نتنياهو في تأمين أجزاء جنوب غربي سوريا الأقرب إلى مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 وضمتها لاحقاً. ويتمثل الخوف في أن تتمكن جماعات أكثر تطرفاً من الدروز من ترسيخ موطئ قدم لها بالقرب من إسرائيل، مع القدرة على تهديد المستوطنات اليهودية في مرتفعات الجولان أو شن هجمات في عمق إسرائيل. وبعد سقوط نظام الأسد، استولت القوات الإسرائيلية أيضاً على المزيد من الأراضي السورية. ومن الأهداف الإسرائيلية الأخرى في سوريا، وفقاً لمسؤولين عسكريين ومحللين سابقين، الحد من نفوذ تركيا في سوريا. وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا توتّراً على مر السنين. وقد سارع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى ترسيخ نفوذ عسكري وسياسي في سوريا المجاورة، مُصوّراً نفسه حليفاً وثيقاً للحكومة هناك. وقال أميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق: «إذا حاول الأتراك جعل سوريا قاعدةً لجيشهم ومساعدة النظام الحالي على بناء قدرات قد تُستخدم ضد إسرائيل، فقد ينشأ صراع». ولكن قد تكون جهود الولايات المتحدة للتقارب مع سوريا هي التي تُعيق الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

الشرق الأوسط

منذ 9 دقائق

• الشرق الأوسط

الزيارة الأولى من نوعها منذ 13 عاماً... المبعوث الأميركي لسوريا في دمشق

وصل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك إلى دمشق الخميس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، في خطوة أعقبت فتح البلدين صفحة جديدة من العلاقات بعيد رفع العقوبات الاقتصادية. وكان روبرت فورد آخر دبلوماسي شغل منصب السفير الأميركي في دمشق، حين اندلع النزاع السوري منتصف مارس (آذار) 2011. وبعد فرض بلاده أولى العقوبات على مسؤولين سوريين، أعلنته دمشق من بين الأشخاص «غير المرحب بهم»، ليغادر سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته. وأوردت وكالة «سانا» الخميس أن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وبرّاك «افتتحا دار سكن» السفير الأميركي في دمشق. ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، شوهد العلم الأميركي مرفوعاً داخل حرم منزل السفير الأميركي، الواقع على بعد مئات الأمتار من السفارة الأميركية في منطقة أبو رمانة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسمياً تعيين برّاك الذي يشغل منصب السفير الأميركي لدى أنقرة، موفداً إلى سوريا. وقال ترمب وفق منشور لوزارة الخارجية، على منصة «إكس»: «يدرك توم أن ثمة إمكانات كبيرة للعمل مع سوريا على وقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط». وأضاف: «معاً، سنجعل الولايات المتحدة والعالم آمنين من جديد». وجاء تعيين الموفد الأميركي بعيد لقاء ترمب الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في 14 مايو (أيار) في الرياض، حيث أعلن رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. توماس برّاك مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا أمس (إ.ب.أ) وسبق للشرع والشيباني أن التقيا برّاك في نهاية الأسبوع في مدينة إسطنبول على هامش زيارة رسمية إلى تركيا. وقال بيان عن الرئاسة السورية الأحد إن الاجتماع جاء «في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية» مع واشنطن. وإثر اندلاع النزاع عام 2011، تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خصوصاً بعد فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين سوريين بينهم الأسد. ومطلع يوليو (تموز) 2011، تحدى فورد، السفير الأميركي حينها، السلطات بزيارته مدينة حماة (وسط) التي كان الجيش قد حاصرها إثر مظاهرة ضخمة. وأمطره المتظاهرون بالورود الحمراء، ما أثار غضب دمشق التي اتهمت واشنطن بالتدخل في التحرك ضد السلطات، ومحاولة تصعيد التوتر. حضر توماس براك مراسم رفع العلم في مقر إقامة السفير الأميركي بدمشق (أ.ف.ب) وسرعان ما عدّت الخارجية السورية فورد من بين عدد من السفراء الأجانب «غير المرحب» بهم، قبل أن يغادر سوريا «لأسباب أمنية» مطلع أكتوبر 2011. ومنذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، تحسّنت العلاقات تدريجياً بين البلدين. وكان وفد دبلوماسي أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف زار دمشق، حيث التقى الشرع بعد أقل من أسبوعين على وصول قواته إلى العاصمة السورية.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

مصير غامض لإدارة مخيمات "داعش" قبل مفاوضات "قسد" مع حكومة دمشق

يشكل ملف سجناء وعائلات تنظيم "داعش" لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أحد أهم وأعقد الملفات التي تواجهها المفاوضات بين القوات والحكومة السورية، في ظل وجود إصرار على إنهاء هذا الملف، في الوقت الذي لا يتعجل فيه الأكراد حسمه؛ مستفيدين من دعم أميركي عسكري واستخباراتي متواصل لهم بوصفهم شريكاً سورياً وحيداً حتى الآن في مكافحة "داعش" ومنعه من استعادة نشاطه العسكري، بعد أكثر من 6 سنوات من القضاء على التنظيم المتشدد في آخر معاقله ببلدة الباغوز في أقصى ريف دير الزور الشرقي. وزار وفد حكومي مخيم الهول، السبت الماضي، بحضور وفد من التحالف الدولي، وبالتنسيق مع "قسد"، لتفتح الباب أمام تأويلات بشأن الهدف من الزيارة، خاصة أنها جاءت بعد أسبوع من مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نظيره الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياض، بتسلم مهام حماية مراكز الاحتجاز التي تضم عناصر "داعش"، لكن مسؤولين أكراد نفوا في تصريحات لـ"الشرق"، وجود أي طلب رسمي من الولايات المتحدة أو اتفاق لتسليم المراكز إلى دمشق. وسرت شائعات بأن جولة الوفد الحكومي شملت أيضاً مراكز احتجاز عناصر تنظيم "داعش" في سجني الحسكة المركزي "غويران"، وسجن الثانوية الصناعية، ضمن خطة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء، تمهيداً لاستلام مهام حمايتها من قبل العناصر الأمنية التابعة للحكومة السورية، دون أي تأكيدات رسمية. وفتحت "الإدارة الذاتية" في عام 2015، مخيم الهول أمام النازحين العراقيين الفارين من "داعش"، بعد طرد التنظيم من بلدة الهول، قبل أن يتحول إلى مخيم لإيواء السوريين الفارين من عمليات التحالف الدولي و"قسد" في منبج والرقة وريفي الحسكة ودير الزور. بعد ذلك تحول المخيم إلى مأوى لعائلات تنظيم "داعش" الذين سلموا أنفسهم للتحالف و"قسد" في ريف دير الزور الشرقي، ولاحقاً حولت الإدارة الذاتية قسماً من مخيم روج في ريف مدينة المالكية في محافظة الحسكة، إلى مخيم لإعادة تأهيل عائلات "داعش" الراغبين في مغادرة مخيم الهول، والعودة إلى حياتهم الطبيعية. ووصل عدد سكان مخيم الهول، إلى أكثر من 70 ألفاً في عام 2019، غالبيتهم من العائلات السورية والعراقية، فيما بلغ عدد العائلات الأجنبية نحو 10 آلاف ينحدرون من 56 جنسية عربية وأجنبية. وانخفض عدد سكان مخيم الهول خلال الأعوام الأربعة الماضية، بسبب مغادرة عدد كبير من العائلات العراقية، كما عاد عدد من العائلات السورية إلى مناطقهم الأصلية، مع ترحيل عدد من الأفراد والعائلات من جنسيات مختلفة. ويقدر عدد الدول التي سحبت رعاياها بنحو 26 دولة، من أبرزها الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، وجنوب إفريقيا، وكازاخستان، والسودان، فيما يشكل الأتراك والمغاربة والصينيين النسبة الأكبر من المواطنين الذين يرفضون العودة، أو لم تتواصل دولهم مع السلطات السورية الرسمية أو "الإدارة الذاتية". وحولت "قسد" سجوناً حكومية سابقة في الحسكة والقامشلي والمالكية والرقة إلى محتجزات خاصة بعناصر تنظيم "داعش" بالإضافة إلى سجون أخرى في الشدادي والطبقة والهول، ليبلغ إجمالي مراكز الاحتجاز التي تضم عناصر التنظيم 18 مركزاً، تضم نحو 12 ألفاً معظمهم من السوريين والعراقيين، بينهم نحو 2500 من 54 دولة عربية وأجنبية. ورقة "قسد" الرابحة ومع إدراك "قسد" أهمية المهمة الملقاة على عاتقها لتأمين أخطر مخيمات وسجون العالم، باعتبارها تركة "داعش" الثقيلة، التي يسعى من خلالها لاستعادة أمجاده السابقة، عبر التهديد من حين لآخر بشن معركة "كسر القيود" لتحرير عناصره وعائلاته؛ يسعى الأكراد للاستفادة من هذا الملف لتعزيز علاقاتهم مع الولايات المتحدة والدول الغربية، والسعي لتحقيق مكاسب سياسية، عبر محاولة الحصول على دعم هذه الدول لتبني مطلب "الإدارة الذاتية" بتطبيق "اللامركزية" كنموذج للحكم في سوريا. ويرى مراقبون أن القوات تجد في المخيمات، سلاحاً فعالاً في مواجهة التهديدات التركية المتكررة ضدها، من خلال الضغط على دول التحالف الدولي، والولايات المتحدة بالتلويح بتخليها عن أداء هذه المهمة، مثلما حدث بعد مهاجمة تركيا وفصائل "الجيش الوطني" السوري المدعومة من تركيا، مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي، في عملية "غصن الزيتون" في عام 2018، ولاحقاً مهاجمة رأس العين وتل أبيض في عملية "نبع السلام" في عام 2019، ومساهمة هذه الضغوط في تجميد العمليات التركية ضد "قسد" قبل نحو 6 سنوات. ومع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، تعالت الأصوات التركية المطالبة بضرورة تسليم مهام حماية السجون والمخيمات إلى الحكومة السورية، وهي مطالب قابلتها "قسد" بالرفض، مع التأكيد على الخشية من وجود تقارب عقائدي بين "داعش" و"هيئة تحرير الشام". ولم تتغير وجهة "قسد" بعد اتفاقها في مارس الماضي، مع الشرع، وهو ما أكده مدير المركز الإعلامي لـ"قسد"، فرهاد شامي، إذ نفى أي تغيير في ملف "داعش" بعد اتفاق 10 مارس، مشدداً على أنه سيبقى في يد "قسد"، وذلك بعد عدة أيام من تطبيق الاتفاق. إلا أن التصريحات الأميركية بعد لقاء ترمب بالشرع، والتي كشفت عن طلب من دمشق لتولي مهام حماية مراكز احتجاز "داعش"، دفعت "قسد" للتراجع خطوة، من خلال تأكيد قائد "قسد"، مظلوم عبدي، أن القوات أبدت مراراً استعدادها للتنسيق المشترك في ملف مكافحة "داعش"، "انطلاقاً من إدراكنا للمخاطر التي لاتهدد سوريا فحسب، بل المنطقة والعالم بأسره". موقف تركيا تولي تركيا أهمية خاصة لملف سجون ومخيمات "داعش"، لإدراكها أن نزع هذه الورقة من "قسد" يحرمها من إحدى نقاط قوتها، ويخفف من الاعتراضات الدولية على أي عملية عسكرية ضدها، في حال فشلت المفاوضات بخصوص تطبيق مسار اتفاق 10 مارس، بين الحكومة و"قسد". ومنذ ما قبل سقوط نظام الأسد بشهور، بدأت تركيا عرض إمكانية أن تؤدي دوراً لحماية محتجزات ومخيمات تنظيم "داعش"، بعد مطالبتها المتكررة لإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بضرورة الانسحاب من سوريا، ووقف تقديم الدعم العسكري لـ"قسد". وبعد سقوط نظام الأسد، كررت تركيا المطالب ذاتها من إدارة ترمب، مع تأكيدها على تقديم الدعم المطلوب لحكومة الشرع لأداء مهامهما في حماية السجون والمخيمات. وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، عن تشكيل لجنة رباعية تضم تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة، مهمتها مناقشة مصير مسلحي "داعش" المحتجزين في المعسكرات التي تديرها "قسد"، داعياً الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها حيال مخيم الهول، مشدداً على ضرورة إعادة النساء والأطفال العراقيين والسوريين إلى ديارهم. الاجتماع الأول من نوعه ويعتبر الاجتماع الذي عقد في مخيم الهول، بين ممثلين عن التحالف الدولي، والحكومة السورية و"الإدارة الذاتية" و"قسد"، الأول من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، وضمن الجهود التي تبذل لدراسة واقع المخيمات، والعمل على تفكيكها بشكل تدريجي. ونفت مديرة مخيم الهول، جيهان حنان تطرق الاجتماع إلى آلية لتسليم مخيم الهول إلى الحكومة، مشددة على أن "هذا الأمر لم يطرحه أحد من الجهات الثلاثة المجتمعة". وأضافت، في تصريحات لـ"الشرق"، أن "النقاشات تركزت على الآلية التي يمكن اعتمادها لنقل العائلات السورية من مخيم الهول، مع إبداء الحكومة الاستعداد أداء هذه المهمة، مع العمل على آلية مشتركة ومخطط لمغادرة السوريين ووجهتهم والدعم الواجب تقديمه لهم"، مشيرة إلى أن "ما جرى نقاشه هو عبارة عن رؤى وأفكار، مع إيجابية استعداد الحكومة لاستقبال العائلات السورية". ورفضت جيهان تحديد موعد لتفكيك مخيم الهول، معتبرة أن ذلك يرتبط في الأساس بمدى استجابة الدول التي لها رعايا داخل المخيم، لافتة إلى أنه تحت رعاية الأمم المتحدة ويخضع لمعاييرها، وأن الخروج منه طوعي وليس قسرياً. وكشفت أن "الرغبة بالخروج من المخيم بدت أكبر بعد سقوط النظام، ووجود عدد من العائلات ترغب المغادرة، مع استجابة من الحكومة لإمكانية استقبالهم، وهذا أمر إيجابي، وهو أمر سيساعد في تقليل عدد سكان المخيم بشكل تدريجي"، منوهة إلى " انخفاض عدد سكان المخيم إلى نحو النصف خلال السنوات الأخيرة، بعد انخفاض عدد قاطنيه من أكثر من 70 ألفاً إلى أقل من 35 ألفاً، بسبب مغادرة عدد كبير من العائلات السورية والعراقية". ورأت أن الأخطار الأمنية في مخيم الهول "موجودة بشكل مستمر، بسبب أن سكان المخيم في غالبيتهم قدموا من منطقة الباغوز، بعد طرد (داعش) منها"، مبينة أن هناك نشاطاً ملحوظاً لتنظيم داعش في الأشهر الماضية، لكن الأمور الأمنية في المخيم "تحت السيطرة". إدارة مشتركة للسجون إلى ذلك، أكد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية، بدران جيا كرد، في تصريحات لـ"الشرق"، أن "الوفد المشترك من الحكومة السورية المؤقتة والتحالف الدولي زار فقط مخيم الهول لتفقد وضع العائلات السورية من الداخل السوري أي الذين هم من خارج مناطق الإدارة الذاتية". وأشار إلى أن هذا الموضوع "كان محل بحث منذ فترة طويلة من قبلنا مع جهات متعددة لتأمين عودة آمنة لجميع السوريين إلى مناطقهم الأصلية"، موضحاً أنه "مع هذه الزيارة تم تشكيل آلية مشتركة لمتابعة أوضاع العائلات وتنظيم عودتهم". وكشف أنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق لتسليم المخيمات والسجون إلى جهات أخرى وهي لا تزال تحت إدارة الإدارة الذاتية و(قسد) بدعم من التحالف الدولي"، مؤكداً أنه "إذا تم الاتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة الانتقالية في دمشق لمكافحة الارهاب لاحقاً، حينها يمكن إدارة هذا الملف بشكل مشترك ". لا اتفاق بشأن المخيمات وعلى الرغم من تأكيد هيئة شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الكردية الذاتية، التوصل لاتفاق بشأن آلية لإخراج العائلات السورية من مخيم الهول، فإن رئيسها، شيخموس أحمد، نفى في تصريحات لـ"الشرق"، التوصل لأي اتفاقات بخصوص آلية لمغادرة السوريين من مخيم الهول، مؤكداً أنه "لم يطرح أي طرف فكرة تسليم مخيم الهول إلى الحكومة"، لافتاً إلى أن التحالف الدولي لم يطلب منهم هذا الطلب ولم يناقشه". وحدد أهداف الزيارة، في الاطلاع على أعداد السوريين الموجودين كعائلات وأفراد، مع البحث عن آلية لمعالجة وضعهم، مؤكداً أن "اللقاءات المقبلة المقررة بين وفد الإدارة الذاتية والحكومة السورية المؤقتة ستناقش كافة النقاط الخلافية ومن بينها المخيمات". وقال إن "الإدارة الذاتية تستعد لترحيل دفعة من السوريين القاطنين في مخيم الهول باتجاه مناطق سيطرة دمشق، وغالبيتهم من محافظة حلب، بإشراف من مفوضية شؤون اللاجئين"، موضحاً أن الإدارة الذاتية بادرت منذ مطلع العام الجاري، إلى الإعلان عن خطة لإعادة كافة السوريين الراغبين بمغادرة المخيمات "بعد انتفاء سبب نزوحهم بعد سقوط نظام الأسد، وهو ما أدى لخروج عدد لا بأس به من السوريين من مخيمات الهول، والعريشة، وأبو خشب، والمحمودية". وأشار إلى مساع لإخلاء المخيمات "إلا أن العودة طوعية، وهناك عائلات لا ترغب بالمغادرة لأسباب اقتصادية ومعيشية وخدمية وتحتاج مناطق سكنهم الأصلية إلى إعادة تأهيل البنى التحتية لتمكينهم من العودة إليها". وأضاف أن "قضية عودة المهجرين من مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض، تحتاج إلى نقاشات مع حكومة دمشق، لكون منازل الأهالي المهجرين استوطن فيها عائلات مقاتلي الجيش الوطني، ويجب إخراجهم منها، لتمكينهم من العودة إلى مناطقهم عودة آمنة وكريمة". مطلب اللامركزية ويستعد ممثلون عن كل من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والحكومة السورية، لخوض جولة جديدة من المفاوضات، لبحث سبل آليات تطبيق اتفاق 10 مارس، في جلسات من المتوقع عقدها الأربعاء والخميس، في أول زيارة لوفد من "الإدارة الذاتية" إلى دمشق منذ الإعلان عن الاتفاق، بعد سلسلة من الجلسات عقدها الوفد الحكومي مع ممثلين عن "الإدارة الذاتية" و"قسد" في محافظتي الحسكة وحلب. واستعادت المفاوضات بين الطرفين نشاطها بعد جمود استمر أكثر من شهر، إثر الحساسية العالية التي أبدتها إدارة الشرع تجاه المؤتمر القومي الكردي الأول الذي عقد في القامشلي، وحدد الفيدرالية أو اللامركزية كمطلب رئيسي للأكراد، وهو ما اعتبره بيان للرئاسة السورية حينها "تكريساً للانفصال". وأكد القيادي الكردي جيا كرد، أن "هناك قضايا وملفات كثيرة على طاولة المفاوضات مع دمشق أبرزها المشاركة الفعلية لمكونات شمال وشرق سوريا في المرحلة الانتقالية، وكذلك تعديل الإعلان الدستوري المؤقت، واللامركزية كمطلب أساسي". واعتبر أن "تحقيق هذه النقاط سيكون بمثابة خطوة في اتجاه بناء الثقة، والنية الحسنة وضمانة للعملية التفاوضية". وأشار إلى أن مهام الوفد ستكون متابعة اتفاق مارس مع الحكومة الانتقالية وآليات تنفيذه، وأيضاً قضية الدستور الدائم للبلاد وشكل النظام السياسي، والقضية الكردية وحقوقهم المشروعة وكذلك حقوق المكونات الأخرى"، مشدداً على أن "جميع هذه القضايا قابلة للنقاش". ورأى جيا كرد، أن تخوف سلطات دمشق من الحكم اللامركزي "يأتي من موقع الضعف"، معتبراً أن اللامركزية "لا تعني الانفصال، وليس هناك توجهاً في هذا المسار للحل من قبلنا"، وأشار إلى أن "النموذج الذي نطرحه للحل هو في إطار وحدة سورية متكاملة"، مطالباً السلطات السورية المؤقتة بأن تتعامل مع الأزمة الكردية "على أساس ترسيخ الثقة والتوافق والمصالحة مع جميع الاطياف السورية" ، رافضاً أي محاولات تهدف إلى "فرض نظام حكم أحادي بلون واحد، لأنه سيعيد الصراع السوري إلى المربع الأول، وستكون لها نتائج أكثر كارثية على المنطقة والعالم". من جهته، جدد عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، صالح مسلم، التأكيد على أن "اللامركزية مطلب أساسي في المفاوضات الجارية والمستمرة مع حكومة دمشق، والتي حددت نهاية العام الجاري لتطبيقها"، كاشفاً عن " تشكيل لجان عامة وفرعية بين الطرفين، لمتابعة تطبيق بنود اتفاق 10 مارس، من خلال عقد اجتماعات عديدة بين الطرفين". وأكد مسلم في تصريحات لـ"الشرق"، أن "كل بند من بنود اتفاق العاشر من مارس يحتاج لنقاشات طويلة" مشيراً إلى أن المهم في هذه المفاوضات التأكيد على أن الإدارة الذاتية وقسد شريكان حقيقيان وفعليان في إدارة سوريا الجديدة من النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، "بما في ذلك المشاركة في كتابة الدستور الدائم بدلاً من الإعلان الدستوري الذي لا يلقى أي اعتراف لدينا ولدى مختلف مكونات المجتمع السوري، بالإضافة إلى طرح ضرورة الاعتراف باللغة الكردية كلغة أساسية في سوريا، ومراعاة التعليم باللغة الأم أيضاً، وكل ذلك قابل للنقاش". وكانت وسائل إعلام سورية، أكدت أن وفداً من الإدارة الكردية الذاتية توجه، الثلاثاء، إلى دمشق لبدء مفاوضات مع الحكومة، بعد ترتيبات لوجستية مع التحالف الدولي، لبحث ملفات معقدة لتطبيق بنود اتفاق 10 مارس، مؤكدة نقلاً عن ما وصفته بمصدر كردي، بأن " الوفد غير مخول ببحث الحقوق القومية والسياسية للأكراد، وأن وفداً آخر سيشكل لاحقاً لبحث القضية الكردية". وذكرت أن "المفاوضات ستبحث مستقبل مؤسسات الإدارية الذاتية المدنية والأمنية، وآلية دمجها ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب التعليم والثروات الوطنية، والتقسيمات الإدارية في مناطق شمال شرق سوريا". ومن المتوقع أن يشهد الأربعاء أو الخميس عملية تبادل للأسرى والمعتقلين لدى الطرفين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، كبادرة حسن نوايا بين الطرفين، على الحرص على الحفاظ على الاتفاق، ومواصلة تطبيق بنوده بشكل تدريجي. ووقع كل من الرئيس السوري والقائد العام لقسد اتفاقاً من ثمانية بنود، أهمها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وجميع مؤسسات الدولة، بغض النظر عن الخلفيات الدينية والعرقية، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية، مع وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، وضمان عودة المهجرين، ودعم الدولة السورية في مكافحة "فلول الأسد"، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، مع ضمان تطبيقه بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.