أساتذة جامعيون يرفعون دعوى قضائية غير مسبوقة ضد وزارة التعليم العالي وجامعة ابن طفيل للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

الأزمي يحذر من تكرار أكاذيب الحكومة في ملف التغطية الصحية

عبر نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، عن استياء المواطنين من الاستماع المتكرر لنفس المغالطات التي يقدمها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. وقال الأزمي، خلال ندوة صحفية نظمها حزبه اليوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، أن 'الأرقام التي يعرضها أخنوش لا تعكس الواقع'، مؤكدا أن الوضع الصحي في المغرب يشهد تحديات كبيرة لا تزال قائمة. وأشار الأزمي إلى أن الحزب يواصل التنبيه إلى التناقضات التي تروجها الحكومة في هذا الملف الحيوي، خاصة في ظل استمرار المواطنين في التعبير عن معاناتهم بسبب عدم استفادتهم من التغطية الصحية، فضلا عن فقدانهم للمزايا التي كانوا يستفيدون منها في السابق. وتأتي هذه الندوة في إطار استعداد الحزب للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ستُعقد يوم الإثنين 7 يوليو الجاري بمجلس النواب، والتي سيتناول فيها أخنوش مجددا ملف الحماية الاجتماعية. وأوضح الأزمي أن تنظيم الندوة يهدف إلى مواجهة تصريحات الحكومة بالأرقام الواقعية والحقائق، والتأكيد على ضرورة معالجة الوضع الحالي الذي يعاني منه المواطنون، في وقت لا يبدو أن الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة هذه القضايا. - إشهار - وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد تحدث في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم 27 مايو 2025، عن الرؤية المنهجية التي اعتمدتها الحكومة لتحسين نجاعة القطاع الصحي وتوسيع الحماية الاجتماعية. وأوضح أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في تحسين البنية التنظيمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، حيث انتقلت من 19.7 مليار درهم في 2021 إلى 32.6 مليار درهم في 2025. ويرى الأزمي ان هذه التدابير لم تصل إلى الحد المطلوب من الفعالية، وأن المواطنين لا يشعرون بأي تحسن ملموس في الواقع اليومي، ما يجعل الحكومة مضطرة للاستماع إلى الانتقادات الجادة والعمل على معالجة الخلل الموجود في سياسة الحماية الاجتماعية.

لكم

منذ 2 ساعات

• لكم

شبهات فساد وإخلاف للوعود ومغالطات.. 'البيجيدي' ينتقد اختلالات ورش الحماية الاجتماعية

سجل حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، فشل حكومة في الوفاء بالتزاماتها في ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، واعتبر أن رئيسها عزيز أخنوش يقدم مغالطات وينكر جملة من الاختلالات، في ظل حرمان ملايين المغاربة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، إلى جانب سوء الخدمات. وتوقف الحزب خلال ندوة صحافية على أن أخنوش يحضر يوم الاثنين إلى مجلس النواب للمرة السابعة في نفس الموضوع الذي هو الحماية الاجتماعية، ويكرر نفس الأرقام والمغالطات، في حين يتجاهل عشرات الأسئلة والمواضيع في السياسات العامة، حيث ينتظر أن يعيد يوم الاثنين نفس الأرقام والمغالطات التي قدمها في مجلس المستشارين يوم 27 ماي الماضي. وأكد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي أن الحكومة أقصت من التغطية الصحية 8 ملايين شخص كانوا يستفيدون من 'راميد'، في حين يكذب رئيسها حين يقول إن المنظومة تشمل عموم الأسر، وهذا الإقصاء أكده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في نونبر الماضي حين أفاد أ، 8.54 مليون مغربي ليست لديهم تغطية، وتأكيد البنك الدولي أن 25 في المئة خارج هذه التغطية. ووصف بوانو إقصاء الكثير من الأسر من الدعم المباشر بالمنكر، وسجل حرمان 1.5 مليون طفل متمدرس من دعم التمدرس، وعدم وفاء الحكومة بوعد 'مدخول كرامة' للمسنين الذي يصل إلى 1000 درهم شهريا مع سنة 2025، حيث تستفيد اليوم الأسرة كلها، بتلاميذها ومسنيها من منحة 500 درهم. ولفت 'البيجيدي' إلى أن 3 في المئة فقط يستفيدون من منحة الولادة، وجرى حرمان أزيد من 43205 أرامل و123 ألف يتيم من الدعم الذي كان مخصصا لهذه الفئة. وبالنسبة للمنظومة الصحية، أكد بوانو أنها تعرف اختلالات بالجملة، وقد أخلفت الحكومة تعهداتها في هذا الباب، بل إن نتائجها على هذا المستوى صفرية. وقال رئيس مجموعة العدالة والتنمية إن الحكومة وعدت في برنامجها بخدمات صحية تحفظ الكرامة، لكن الواقع عكس ذلك، كما وعدت بمضاعفة سيارات الإسعاف لكنها أنجزت صفقة واحدة كلها شبهات، وفيما يخص تعزيز جاذبية المستشفى العمومي، فاليوم انخفض عدد الذين يلجون للمستشفى العمومي إلى 50 في المئة بعدما كان الثلثان يلجؤون له، مقابل تضاعف الطلب على القطاع الخاص. هذا الأمر، يضيف المتحدث، يجعل أن كلفة الفوترة التي تؤديها الدولة تذهب للقطاع الخاص بنسبة 80 في المئة، وهو ما يقدر بـ19 مليار درهم، علما أن كلفة العلاج في القطاع الخاص، تتضاعف خمس وست مرات مقارنة مع العام. ورصد البيجيدي أن الحكومة لم تف بوعودها فيما يتعلق بطبيب الأسرة، وتوفير بطاقة صحية ذكية، ومراجعة الخريطة الصحية، مع تهميشها للمستشفى العمومي، وهو ما أدى إلى أن المصحات الخاصة تنبت بوتيرة كبيرة وطنيا، بشكل يثير الشك، خاصة مع وجود دعم وإعفاءات لها في العقار والاستثمار. وتوقف بوانو على شبهات الفساد وتضارب المصالح في القطاع، ففي جانب الأدوية، ذكر المتحدث أن ثلاث شركات تم تأسيسها مؤخرا كلها مرتبطة بأخنوش، فواحدة لقريبه وأخرى لوزير سابق وعضو معه في المكتب السياسي لحزبه، وثالثة لوزير حالي، وانتقد السياسة الدوائية، فقد كنا نصنع 70 في المئة من حاجياتنا، واليوم 53 في المئة فقط، و47 يأتي من الاستيراد. وأكد بوانو أن الحكومة تبيع شعارا اجتماعية، تظهر فيها أن المستفيد هم الفقراء، لكن عند البحث عمن يستفيد نجد أن أصحاب الأموال والمقربين هم المستفيد. وسلط بوانو الضوء على المشكل الكبير الذي لا يزال يعانيه القطاع الصحي على مستوى الموارد البشرية، محذرا في ذات الوقت من ضعف جودة التكوين، والأزمات في الكليات العمومية التي أدت إلى تضاعف أعداد الطلبة بكليات الطب الخاصة. وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن ورش الحماية الاجتماعية يعاني اختلالات مرتبطة بالتنزيل وعدم احترام الجدولة الزمنية، وأخرى مرتبطة بالتمويل؛ حيث الاعتماد المفرط على القروض، والتمويلات المبتكرة ببيع المستشفيات، وحذر من أن هناك تهديدا لمالية هذا الورش ولتوازنه المالي، خاصة مع الضعف الكبير في الاشتراكات.

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

برلماني عن حزب أخنوش يرفع شكاية ضد رئيس جمعية حماية المال العام

أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أنه كان موضوع شكاية تقدم بها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان، (والذي سبق له أن كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائبا لعمدة مراكش السابق)، مؤكدا توصله باستدعاء لحضور جلسة 18 يوليوز بالمحكمة الابتدائية بمراكش كمشتكى به. وأوضح المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان اطلعت عليه جريدة 'عبّر' الإلكترونية، أن 'الشكاية المذكورة جاءت على خلفية ندوة صحفية عقدها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في وقت سابق لتسليط الضوء على قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام بالمدينة وضمنها ملف المحطة الطرقية بحي العزوزية بمراكش'. وأضاف حماة المال العام، أن 'محمد الغلوسي تطرق خلال الندوة للاختلالات التي شابت صفقة المحطة الطرقية والتي كلف إنجازها ما يقارب 12 مليار سنتيم واعتمد البرلماني يونس بنسليمان على تصريحات الغلوسي التي كشف فيها عن شبهات فساد اعترت بناء المحطة والتي قدم بخصوصها المكتب الجهوي مراكش الجنوبي للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش'. كما قال المكتب الوطني أنها 'كانت موضوع بحث قضائي أنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار ملف شامل يتعلق بتبديد العقار العمومي وهو المعروض حاليا على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في إطار الملف عدد: 2025/2623/5 والذي يتابع فيه البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان إلى جانب مسؤولين آخرين من أجل جنايات تبديد أموال عمومية واستعمال محرر رسمي مزور وتلقي فائدة في عقد طبقا للفصول 1/241 و 356 و 1/245 من مجموعة القانون الجنائي مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقه وفي حق باقي المتهمين معه'. وتطرقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن 'البرلماني المذكور قد سبق أن أدين ابتدائيا واستئنافيا بمراكش من أجل جريمة غسل الأموال بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 20.000 درهم والمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها. كما يتابع المعني أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال في ملف ثالث له علاقة بالاختلالات التي شابت صفقات كوب 22'. وأكدت الجمعية أن 'أساليب التهديد والتضييق والإشاعات والدعاية المغرضة لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية بل إن ذلك يزيدهم إصرارا على فضح كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والمطالبة بمحاسبة المفسدين ولصوص المال العام ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم لفائدة الدولة'. واعتبر المكتب الوطني أن 'الشكاية المقدمة ضد رئيس الجمعية تهدف في عمقها إلى ترهيب الجمعية ومناضليها ورسالة لكل فاضحي الفساد، وهو أسلوب لن نخضع له مهما كانت الظروف، وأن الشكايات لا يمكن أن تشكل وسيلة لتبييض سيرة بعض الأشخاص ذوي الذمم المشبوهة والمتورطين في جرائم تتعلق بالمال العام وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المشينة'. وخلصت الجمعية إلى أن 'شبكات الفساد تشكل تهديدا حقيقيا للتنمية وتمس بالاستقرار والسلم والأمن الاجتماعيين'، مطالبة 'السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في مكافحة الفساد واتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد لصوص المال العام ومبيضي الأموال الذين يستغلون مواقع المسؤولية العمومية المراكمة الثروة بشكل فاحش دون أي اعتبار للمصالح العليا للوطن'.