تضاعف القروض الصينية بدعم الإجراءات النقدية والهدنة التجارية

مباشر- تضاعفت قروض الصين الجديدة باليوان أكثر من ثلاثة أضعاف في مايو مقارنةً بالشهر السابق، مُطابقةً بذلك شهية الاقتراض في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ساهمت الهدنة التجارية المؤقتة بين الصين والولايات المتحدة والإجراءات الحكومية الجديدة في تعزيز الطلب على الائتمان وفق استطلاع لرويترز.
يُقدّر أن البنوك الصينية أصدرت 850 مليار يوان (118.27 مليار دولار) من القروض الجديدة الصافية باليوان الشهر الماضي، وفقًا لـ 18 اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم. وشهد أبريل توزيع قروض بقيمة 280 مليار يوان.
في منتصف مايو، أبرمت الصين والولايات المتحدة هدنة لمدة 90 يومًا في حربهما الجمركية الشرسة، وألغتا معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها كل منهما على سلع الأخرى في أوائل أبريل.
ومما زاد من الشعور الإيجابي حزمة إجراءات التيسير النقدي التي اتخذتها بكين الشهر الماضي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، على الرغم من أن محللي سيتي ريسيرش قالوا إن هذه الخطوات قد لا تُحدث تأثيرًا فوريًا على الطلب على الائتمان. ذكرت سيتي للأبحاث في مذكرة الأسبوع الماضي: "ظل معدل خصم الأذون منخفضًا في مايو، ونتوقع أن تبلغ القروض الجديدة باليوان 900 مليار يوان، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع مستوى مايو الماضي".
عادةً ما تكون القروض الجديدة باليوان في مايو أعلى من مثيلتها في أبريل، حيث بدأت البنوك العمل على تحقيق أهدافها ربع السنوية للقروض.
انكمش نشاط المصانع في أكبر مركز صناعي في العالم للشهر الثاني على التوالي في مايو، مع استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتزايد التكهنات بأن بكين ستطرح المزيد من إجراءات التحفيز لدعم النمو الاقتصادي.
ومما يزيد من العوامل الخارجية المعاكسة، أن ضعف الطلب المحلي لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تواجه الأسر ضغوطًا على الدخل وتُبقي على قيود صارمة على الإنفاق.
أدت مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ يوم الخميس إلى تهدئة التوترات، لكنها أرجأت قضايا تجارية رئيسية، مثل سيطرة بكين على صادرات المعادن النادرة، وقيود واشنطن على الصادرات المتعلقة بالرقائق، إلى مزيد من المحادثات المقرر إجراؤها في لندن في وقت لاحق من يوم الاثنين.
من المتوقع أن يكون المعروض النقدي بمفهومه الواسع ( M2 )، الذي يقيس النقد المتداول، ومجموعة من الودائع، بما في ذلك الودائع لأجل للشركات ومدخرات الأسر، قد ارتفع بنسبة 8.1% الشهر الماضي، مقارنةً بنسبة 8.0% في أبريل.
ووفقًا للاستطلاع، تطابقت القروض القائمة باليوان في مايو مع وتيرة النمو في أبريل، والتي بلغت 7.2% مقارنةً بالعام السابق.
وأظهر الاستطلاع أن إجمالي التمويل الاجتماعي ( TSF )، وهو مقياس عام للائتمان والسيولة، قد نما على الأرجح إلى 2.3 تريليون يوان في مايو، مقارنةً بـ 1.16 تريليون يوان في أبريل. ومن شأن أي تسارع في إصدار السندات الحكومية أن يُسهم في تعزيز نمو إجمالي التمويل الاجتماعي.
Page 2
الاثنين 02 يونيو 2025 08:19 مساءً
Page 3

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مركز الروابط

منذ 2 ساعات

• مركز الروابط

ماذا يعني ارتفاع حجم التجارة بين العراق وإيران؟ تحليل اقتصادي وسياسي

الباحثة شذا خليل* يشير ارتفاع حجم التجارة بين العراق وإيران ليصل إلى نحو 12 مليار دولار في عام 2023، مع خطط لزيادته إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2026، إلى تعمّق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطور الديناميكيات الإقليمية. الأهمية الاقتصادية: تحسّن التجارة الثنائية: بلغت واردات إيران من العراق حوالي 754 مليون دولار، وهي قفزة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة (التي غالبًا لم تتجاوز 100 مليون دولار). هذا النمو يساعد إيران على تنويع شركائها التجاريين والحصول على السلع التي تحتاجها. أهداف نمو التجارة: يهدف البلدان إلى زيادة التجارة بنسبة 20% سنويًا، مما قد يعزز فرص العمل والاستثمار والاستقرار الاقتصادي، لا سيما بالنسبة لإيران التي تعاني من العقوبات، والعراق الذي يسعى لإعادة بناء اقتصاده. تشبّع السوق العراقية: تعتبر إيران أن العراق هو ثاني أكبر شريك تجاري لها، لكنها تُشير إلى أن السوق العراقية تقترب من التشبّع، مما يعني أن تحقيق قفزات كبيرة في الصادرات قد يصبح صعبًا ما لم تُفتح مجالات جديدة للتبادل التجاري. دور البنوك العراقية: ساهم بنك التجارة العراقي (TBI) في تمويل بعض الواردات مثل الأعلاف، مما يدل على توسع التعاون المالي أيضًا بين البلدين. الدلالات السياسية: تحالف استراتيجي: تُظهر العلاقات التجارية المتزايدة أن العراق وإيران يعززان تحالفهما السياسي، خاصة في ظل سعي إيران لمواجهة العقوبات الغربية والحفاظ على نفوذها في المنطقة. تعزيز النفوذ الإقليمي: يمكن لإيران استخدام التجارة كأداة لتعزيز قوتها الناعمة داخل العراق، من خلال بناء تبعية اقتصادية وتوسيع المشاريع المشتركة. موازنة الضغوط الدولية: قد يسعى العراق إلى موازنة علاقاته بين إيران والدول الغربية، باستخدام التجارة كأداة دبلوماسية، دون الانجراف الكامل إلى النفوذ الإيراني. ختاما إن نمو التجارة بين العراق وإيران مفيد اقتصاديًا وذو بعد استراتيجي سياسي. فهو يعزز نفوذ إيران الإقليمي ويزود العراق بالسلع والاستثمارات التي يحتاجها. ومع ذلك، فإن النمو المستقبلي قد يواجه تحديات ما لم يتم تنويع المنتجات وإدارة الضغوط السياسية الخارجية بحكمة. وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

Apple تواجه تحديات تقنية وتنظيمية مع انطلاق مؤتمرها السنوي للمطورين

تواجه شركة "آبل" مجموعة غير مسبوقة من التحديات التقنية والتنظيمية، تزامناً مع استعداد عدد من كبار مسؤوليها للصعود إلى المنصة في مؤتمرها السنوي للمطورين، الذي ينطلق الإثنين. فعلى الصعيد التقني، تأخرت العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي وعدت بها الشركة في نسخة العام الماضي من المؤتمر حتى عام 2026، في وقت تسرّع فيه شركات منافسة كـ"غوغل" و"مايكروسوفت" وتيرة طرح ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستقطاب المطورين، بما في ذلك تحسينات كبيرة على المساعدات الصوتية، وهو مجال كانت "آبل" تأمل أن تحدث فيه نقلة نوعية عبر "سيري". أما على الصعيد التنظيمي، فتواجه الشركة ضغوطاً قانونية في الولايات المتحدة وأوروبا قد تؤدي إلى تفكيك الاحتكار المربح لمتجر التطبيقات الخاص بها، حيث بدأت حتى بعض الجهات التي كانت داعمة للشركة بالتشكيك في شرعية الرسوم التي تفرضها على المطورين. وتتزامن هذه التحديات مع تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على هواتف "آيفون" التي تُعد من أبرز منتجات الشركة مبيعاً. وقد تراجعت أسهم "آبل" بأكثر من 40% منذ بداية العام، في انخفاض يتجاوز ما شهدته أسهم "غوغل"، ويبتعد كثيراً عن المكاسب التي حققتها "مايكروسوفت" بدفع من تقنياتها في الذكاء الاصطناعي. ورغم إطلاق "آبل" بعض الأدوات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، مثل أدوات الكتابة وتوليد الصور، إلا أن الشركة لا تزال تعتمد على شركاء مثل "أوبن إيه آي"، مبتكرة "تشات جي بي تي"، في جزء كبير من هذه الابتكارات. وقد أفادت تقارير بأن الشركة قد تتيح هذا العام نماذجها الخاصة للذكاء الاصطناعي أمام المطورين. لكن المحللين يستبعدون أن تكون لدى "آبل" في الوقت الراهن ما يعرف بـ"النموذج متعدد الوسائط"، أي الذي يستطيع فهم الصور والصوت واللغة بشكل متكامل، وهو نوع من النماذج قد يكون أساسياً لتطوير نظارات ذكية كتلك التي تحقق رواجاً متصاعداً مع شركة "ميتا". وكانت "غوغل" قد أعلنت مؤخراً نيتها العودة إلى هذا القطاع عبر شراكات جديدة. اعلان وتتميز هذه النظارات الذكية بأنها أخف وزناً وأقل تكلفة من جهاز "Vision Pro" الذي تطوّره "آبل"، ما يمنح المنافسين ميزة واضحة في نشر تقنياتهم الذكية في سوق الأجهزة. وتُباع نظارات "راي بان" الذكية من "ميتا" بأقل من 400 دولار، مقارنة بسعر "فيجن برو" البالغ 3500 دولار. ويرى المحللون أن "آبل" بحاجة للرد على هذا التحدي، لكنهم لا يتوقعون أن تقوم بذلك خلال المؤتمر الحالي. ويقول بن بجارين، المدير التنفيذي لشركة "كرييتيف ستراتيجيس"، إن "آبل ليست في موقع يمكنها من توفير جهاز يكمل تجربة الهاتف الذكي من خلال تفاعله البصري واللغوي المباشر مع العالم المحيط بالمستخدم". ورغم ذلك، فإن منافسي "آبل" لم يحسموا السباق في هذا المجال بعد، إذ لا تزال نظارات "ميتا" تفتقر لبعض الميزات الأساسية، بينما لم تطلق "غوغل" نموذج "جيميني" الخاص بها في منتج تجاري بعد، وفقاً لما قاله أنشيل ساج، المحلل الرئيسي في شركة "مور إنسايتس آند ستراتيجي". من جانبه، أشار بوب أودونيل، الرئيس التنفيذي لشركة "تيكناليسيس ريسيرش"، إلى أن النظارات الذكية لا تزال بعيدة عن تحقيق قبول واسع، وأن عدم امتلاك "آبل" لنماذجها الخاصة من الذكاء الاصطناعي قد لا يُشكل تهديداً كبيراً، طالما أن بإمكانها التعاون مع شركات مثل "غوغل" أو "أوبن إيه آي" أو حتى شركات ناشئة مثل "بيربليكسيتي". ويضيف أودونيل أن الذكاء الاصطناعي لم يتحول بعد إلى عامل حاسم في قرارات المستهلكين المتعلقة بشراء الأجهزة، قائلاً: "قد يكون من المقبول أن تتأخر آبل، لأن غالبية المستخدمين، باستثناء الفئة المتقدمة تقنياً، لا يعيرون ذلك اهتماماً كبيراً".

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

تراجع توقعات التضخم في أميركا خلال مايو

أظهر تقرير نشره بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ، اليوم الاثنين، أن قلق الأميركيين بشأن مسار التضخم في المستقبل تراجع في شهر مايو الماضي وأصبحوا أكثر تفاؤلًا إزاء أوضاعهم المالية. وكشف استطلاع أجراه البنك لتوقعات المستهلكين أن تقديراتهم للتضخم على كل الآفاق التي يقيسها تراجعت خلال الشهر الماضي. وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل التضخم بعد عام من الآن إلى 3.2% مقابل 3.6% في أبريل، وإلى 3% مقابل 3.2% بعد ثلاث سنوات من الآن، وإلى 2.6% مقابل 2.7% بعد خمس سنوات، وفق وكالة "رويترز". وجاء في التقرير أيضًا أن توقعات الأسر لدخلها وإيراداتها وآفاق التوظيف وأوضاعها المالية تحسنت، كما أظهر الاستطلاع أن نظرة الأسر لوضعها المالي الحالي تحسنت "قليلًا" في مايو الماضي. وقال المشاركون في الاستطلاع إن الوصول إلى الائتمان تحسن مقارنة بالعام الماضي، وتراجعت توقعات عدم سداد الديون. ومن شبه المؤكد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" سيثبت أسعار الفائدة في نطاق ما بين 4.25% و4.5% في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 17 و18 يونيو الحالي. ولا يزال التضخم فوق مستوى 2% الذي يستهدفه المجلس، ومن غير المتوقع أن يصل إلى المستويات المعتدلة المرغوبة قريبًا.