ارتفاع البطالة في إسرائيل وسط تزايد طلبات التعويض عن خسائر الحرب

تواجه
إسرائيل
بعد أسبوعين من الحرب على إيران ارتفاعاً في مستويات البطالة، وتزايد أعداد مقدمي طلبات التعويض عن الخسائر، إذ ارتفع عدد الباحثين عن عمل الجدد المسجلين لدى هيئة التوظيف الإسرائيلية من 4600 في الأسبوع الذي سبق الحرب مع إيران إلى 12600 في أسبوعها الأول.
ويمثل هذا زيادة قدرها 2.7 ضعفاً مقارنة بالأسبوع الذي سبق
الحرب
، وضعفَي العدد مقارنة بالأسبوع الأول من حرب غزة، حيث سجّل 6500 باحث عن عمل. ومع ذلك، فإن حجم التسجيلات الجديدة في الأسبوع الأول من الحرب أقل بشكل كبير مما كان عليه في الأسابيع الأولى من إغلاق كورونا (492000 في الأسبوع الأول من الإغلاق الأول)، وفق موقع "كالكاليست".
وبحسب المديرة العامة لدائرة التوظيف، عينبال مشيش، فإن زيادة عدد المسجلين الجدد تُعدّ من سمات بداية أزمات الطوارئ. وقالت: "شهدنا ذلك مع جائحة كورونا ومع الحرب في
غزة
. من السابق لأوانه معرفة مدة هذه الزيادة وحجمها، فهذا مرتبط بمدة القتال وشدته".
ارتفاع حجم التعويض
وفي السياق، قدرت مصلحة الضرائب أن آلافاً آخرين ممن تضررت ممتلكاتهم منذ بدء الحرب على إيران لم يبلغوا بعد صندوق التعويضات عن الأضرار؛ 65% من المطالبات موجودة في المركز؛ حوالي 31 ألف مطالبة قُدمت لتعويضات عن أضرار لحقت بمبنى، وحوالي 3700 مطالبة عن أضرار لحقت بمركبة، وحوالي 4000 مطالبة عن أضرار لحقت بمحتويات شقة أو عقار آخر. جرى إيواء 11 ألف شخص في فنادق، واشترى عشرات الآلاف تأميناً ممتداً على المحتويات. كما قدرت أن نحو 4 آلاف شخص آخرين يقيمون مع معارفهم وأقاربهم.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ثمن باهظ للحرب... ضربات إيران تستنزف اقتصاد إسرائيل
ويُقدّم الصندوق تعويضات عن الأضرار المباشرة التي تلحق بالممتلكات نتيجة للحوادث الأمنية. ويعكس عدد المطالبات حتى الآن حجم الأضرار الناجمة عن وابل الصواريخ من إيران. وللمقارنة، قُدّم ما يقارب 75,000 مطالبة عن الأضرار المباشرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى بدء الحرب على إيران، وفي أقل من أسبوعين من الحرب، قُدّم مبلغ يُعادل أكثر من نصف المطالبات المُقدّمة خلال عام وثمانية أشهر.
في حال تضرر مبنى يجعله غير صالح للسكن، يجوز لمصلحة الضرائب أو السلطة المحلية إخلاؤه إلى فندق. بعد ذلك، يمكن للمُهجَّرين الاختيار بين تمويل إيجار مؤقت، أو إقامة إضافية في فندق، أو دفع مبلغ شهري قدره 4000 شيكل للإقامة مع أقاربهم.
بخلاف الأضرار التي تلحق بالمبنى أو المركبة، حيث تُعوّض مصلحة الضرائب عن الضرر كاملاً، فإن التعويض عن محتويات المنزل ليس كاملاً، بل يقتصر على سقفٍ محدود، حسب حالة الأسرة ونوع العقار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 14 ساعات

• العربي الجديد

الدوري الفرنسي في صيف صعب: أندية بلا صفقات وميزانيات تحت الضغط

وجدت أندية الدوري الفرنسي نفسها في صيف صعب، تغيب فيه الصفقات، بسبب ميزانيات مالية تحت الضغط، في تراجع نادر الحدوث وغير مفهوم، إذ كان حجم المصاريف في "الميركاتو" الفرنسي يحتل المرتبة الثالثة أوروبياً عام 2024، خلف الدوري الإنكليزي الممتاز و الدوري الإيطالي ، لكن عوامل جديدة أدت إلى هذا التراجع، وسط تخوف كبير بين المشجعين، الذين قد يجدون فرقهم بلا نجوم مع بداية الموسم الجديد. وأفادت صحيفة سو فوت الفرنسية، أمس الاثنين، بأن أندية الدوري الفرنسي تعاني أزمات مالية حادّة، وهو ما ألمح إليه مدربون وإداريون في ختام الموسم الماضي. وذكرت الصحيفة أن بعض الفرق بات مهدداً بالإفلاس، نتيجة هشاشة الوضع المالي، وسط أزمة خانقة تتعلق بعائدات البث التلفزيوني، التي لا تزال ملفاً معقداً وغامضاً، رغم كونها المصدر الرئيس لإيرادات الأندية، والركيزة الأساسية، التي تُبنى عليها ميزانياتها طوال الموسم. وساقت الصحيفة مثالاً بنادي بريست، الذي بلغ دوري أبطال أوروبا، مستشهدة بتصريحات مدربه الفرنسي، إريك روي (57 عاماً)، الذي قال: "لا أتوقع أن نقوم باستثمارات كبيرة في سوق اللاعبين الموسم المقبل، فلولا التأهل إلى دوري الأبطال لكنا على حافة الإفلاس". وهو تصريح يكشف بوضوح عن حجم المعاناة المالية، التي تعيشها الأندية الفرنسية، والتي باتت تبحث عن طوق نجاة يتيح لها تعزيز صفوفها، دون المجازفة بانهيار مالي. ومن جانبه، عبّر رئيس نادي ميتز، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى، ميشيل روسيي، عن قلقه من الوضع الراهن، قائلاً: "الدوري الفرنسي تراجع 30 سنة إلى الوراء، فباستثناء سبعة أندية تشارك في المنافسات الأوروبية، تعيش باقي الفرق واقعاً مختلفاً تماماً"، وهو ما يعكس اعتماد الأندية بشكل شبه كلي على مداخيل المشاركات القارية، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن العديد من الفرق تتجه نحو تقليص رواتب لاعبيها، من خلال إعادة التفاوض معهم، سعياً لتوفير هامش مالي يساعدها في تحسين توازنها الاقتصادي. كرة عالمية التحديثات الحية أمين غويري يشعل الدوري الفرنسي: 3 أسباب تصنع مجده في مرسيليا ولا تزال سوق الانتقالات في بداياتها، ما يجعل المشهد الصيفي مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في ظل مؤشرات تُرجّح أن تتجه الأندية أولاً إلى بيع لاعبيها، قبل أن تعيد تشكيل صفوفها وفق خطط بديلة وبميزانيات محدودة. ويبدو أن تبعات فترة تفشي فيروس كورونا، والخسائر المالية التي تكبدتها الأندية، إلى جانب انهيار المؤسسة الناقلة وغياب الاستقرار في قيمة حقوق البث، كلها عوامل ساهمت بشكل مباشر في هذا التراجع المقلق. ويبقى الأمل معقوداً على عدد محدود من الأندية، التي لا تزال تحتفظ بقدرة مالية معقولة لتحريك عجلة "الميركاتو" الفرنسي، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، اللذان يُتوقّع أن يدعّما صفوفهما بصفقات جديدة. أما باقي الفرق فستتعامل مع سوق الانتقالات وفق مبدأ "على المقاس"، أي بميزانيات محدودة وأهداف واقعية لا تتجاوز في الغالب ضمان البقاء ضمن أندية النخبة.

العربي الجديد

منذ 16 ساعات

• العربي الجديد

إسرائيل تنفق 5.7 مليارات دولار في حربها ضد إيران.. والعجز يتصاعد

يُقدَّر إنفاق إسرائيل الأمني في الحرب على إيران حتى الآن بنحو 20 مليار شيكل (5.7 مليارات دولار)، بينها 15 مليار شيكل إنفاق مباشر، وخمسة مليارات شيكل لتغطية صندوق تعويضات الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية، ما يزيد من العجز في الموازنة. ومن المتوقع أن تتجاوز الحكومة الإسرائيلية سقف العجز الذي حددته لنفسها للمرة الثالثة على التوالي. ووفقاً لتقديرات سوق رأس المال، في إسرائيل وخارجها، من المتوقع أن يتجاوز عجز الحكومة 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنةً بالسقف المحدد البالغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2023، أفاد المحاسب العام بعجز قدره 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العجز في عام 2023 بلغ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2024، أفادت وزارة المالية الإسرائيلية بعجز قدره 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العجز الفعلي بلغ حوالي 8.3% وفقاً لحسابات المكتب المركزي للإحصاء. وفي جميع الحالات الثلاث، يعتبر هذا عجزاً كبيراً. مع نهاية الأسبوع، عدّل بنك جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك في العالم، توقعات الحكومة بشأن عجز الموازنة بشكل حاد من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2%، أي ما يزيد عن 25 مليار شيكل بالإضافة إلى العجز. وجاء في مراجعة البنك: "نفترض أنّ زيادة الإنفاق الحربي وتراجع الإيرادات (من الضرائب) سيزيدان عجز الموازنة هذا العام بما يزيد قليلاً عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع الآن أن يبلغ معدل العجز السنوي حوالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بقليل من معدل العام الماضي البالغ 6.8%". وأضاف: "لا يُتوقع أن يكون لتعويضات الممتلكات المتضررة من صندوق التعويضات تأثير فوري على ميزانية الدولة، ولكن إعادة تمويل الصندوق ستؤثر على إصدار السندات على المدى المتوسط". ويعتزم بنك جي بي مورغان تشيس إصدار سندات حكومية نيابةً عن وزارة المالية. ارتفاع عجز إسرائيل وأفاد موقع صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأنّ كبير الاقتصاديين شموئيل أبرامسون يُعِدّ توقعات وتقديرات جديدة قبل افتتاح ميزانية 2025 بهدف زيادة ميزانية الحرب، كما صرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش . وتعتقد وزارة المالية الإسرائيلية أنه سيكون هناك بالفعل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي في عائدات الضرائب، ولكن ليس بمبالغ لن يتمكّن الاقتصاد من مواكبتها. اقتصاد دولي التحديثات الحية إسرائيل تدرس حرمان الفلسطينيين من غاز الطهي لحل أزمتها المحلية ليس أكبر بنك في العالم وحده الذي يعتقد أنّ سقف العجز سيتم تجاوزه، إذ يتخذ بيت الاستثمار "ميتاف" موقفاً مشابهاً، ويقدّر زيادة بما بين 1% و1.5% للعجز من الناتج المحلي الإجمالي. وكتب أليكس زبرزيزنسكي، كبير الاقتصاديين في "ميتاف": "جزء كبير من نفقات الحرب في إيران (الأسلحة الدفاعية والهجومية) يُدفع على حساب المساعدات الأميركية، ولا يُتوقع أن يزيد من العجز والتعبئة الحكومية، إلا إذا كان تجديد مخزون الذخيرة يتم من أموال الميزانية وليس من المساعدات". واختتم قائلاً: "في الوقت نفسه، ستُفرض على الميزانية نفقات الأمن غير المشمولة بالمساعدات، بالإضافة إلى نفقات إصلاح الأضرار ودفع تعويضات للضحايا. وإذا سرّع انتهاء الحرب في إيران من التوصل إلى حل لإنهاء الحرب في غزة، فإن نفقات الأمن هناك ستنخفض".

العربي الجديد

منذ 16 ساعات

• العربي الجديد

ثمن باهظ للحرب... ضربات إيران تستنزف اقتصاد إسرائيل

يتصاعد العبء الاقتصادي على إسرائيل بشكل غير مسبوق، وسط استمرار الحرب مع إيران والتي تتخوف تل أبيب من طول أمدها ما يستنزف مواردها ويشل قطاعات الاقتصاد المختلفة، إذ تفيد تقارير إسرائيلية بتكبد الاحتلال قرابة 5 مليارات دولار، أي نحو 725 مليون دولار يومياً، للإنفاق على العمليات الهجومية على إيران وتكاليف الإجراءات الدفاعية لصدّ صواريخ طهران ومسيّراتها، التي يفلت العديد منها مخلفة دماراً وأضراراً بالغة في المواقع التي تستهدفها، لاسيما في حيفا العاصمة الاقتصادية لإسرائيل. ويُقدَّر الإنفاق لتغطية احتياجات صندوق تعويضات الأضرار فقط بنحو 5 مليارات شيكل (حوالي 1.44 مليار دولار)، وفق تقرير لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الأسواق تتوقع عجزا حكوميا يتجاوز 6% العام الجاري، مقارنة بالسقف الذي حددته الحكومة البالغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتُصر وزارة المالية على أنه "لا حاجة لتجاوز العجز نظراً لتوقع انخفاض المخاطر الأمنية" في ظل الضربات التي توجهها إسرائيل لإيران منذ الثالث عشر من يونيو/حزيران الجاري، لكن المحللين يشككون في ذلك. وفي عام 2023، قدر المحاسب العام عجز الموازنة الإسرائيلية بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العجز قفز إلى 5.1%. وفي 2024، قدرت وزارة المالية العجز بنسبة 6.9%، لكنه صعد إلى حوالي 8.3% وفقاً لحسابات المكتب المركزي للإحصاء. وفي جميع الحالات الثلاث، يُعتبر هذا عجزاً كبيراً، حيث كان السقف المحدد للعجز قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يقدر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقبل أيام، عدّل بنك "جيه بي مورغان" الأميركي توقعات عجز الموازنة الإسرائيلية بشكل حاد من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2%، أي ما يزيد عن 25 مليار شيكل (7.2 مليارات دولار) إضافية إلى العجز المقدر حكومياً. وجاء في مراجعة البنك: "نفترض أن زيادة الإنفاق الدفاعي وتراجع الإيرادات (من الضرائب) سيزيدان عجز الموازنة هذا العام بما يزيد قليلاً عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع الآن أن يبلغ معدل العجز السنوي حوالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: "لا يُتوقع أن يكون لتعويضات الممتلكات المتضررة من صندوق التعويضات تأثير فوري على ميزانية الدولة، ولكن إعادة تمويل الصندوق ستؤثر على إصدار السندات (أدوات دين) على المدى المتوسط". ويعتزم البنك الأميركي إصدار سندات حكومية نيابة عن وزارة المالية الإسرائيلية. اقتصاد دولي التحديثات الحية وزارة المالية الإسرائيلية تستعد لإعادة فتح الموازنة لتمويل الحرب في المقابل، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تصريحات صحافية أخيرا إنه سيكون هناك بالفعل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي في عائدات ضرائب الدولة، ولكن ليس بمبالغ لن يتمكن الاقتصاد من مواكبتها. لكن استمرار الحرب يزيد فجوة العجز المالي، إذ قال رام عمينوح، الذي عمل مستشاراً مالياً لرئيس الأركان ورئيس قسم الميزانية في وزارة الحرب الإسرائيلية، إن تكلفة الحرب حتى الآن تقدر بما يتراوح بين 15 و16 مليار شيكل، لكنها تنمو بسرعة، وفق تأكيده لصحيفة "كالكاليست". يمكن تقسيم التكاليف إلى فئتين: نفقات الهجوم ونفقات الدفاع. وتشمل نفقات الدفاع صواريخ "آرو 3" الاعتراضية، حيث تقدر تكلفة كل صاروخ بحوالي 10 ملايين شيكل (2.88 مليون دولار)، بالإضافة إلى ذلك، تكلفة القوى العاملة والتي تتركز في أنشطة الجبهة الداخلية. ووفقًا لتقديرات عمينوح، تبلغ هذه التكلفة حوالي 100 مليون شيكل يومياً (28.8 مليون دولار). وعلى جانب الهجوم على إيران، هناك بندان أساسيان: ساعات الطيران والتسليح. وتقدر كل ساعة طيران للقوات الجوية الإسرائيلية بحوالي 25 ألف دولار. أما بالنسبة للتسليح، فهذا نصف مليون دولار لكل وحدة. وحتى الأحد الماضي، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي حوالي 1500 طلعة جوية، وقُدّرت تكلفة العمليات الهجومية بحوالي 10 مليارات شيكل. وتضاف إلى تلك التكاليف الأعباء الناتجة عن تعويضات ستضطر الحكومة إلى دفعها للمتضررين، إذ تشير بيانات سلطة ضريبة الأملاك إلى إجلاء نحو 10 آلاف إسرائيلي من منازلهم خلال الأسبوع الأول من الحرب، وتقديم 36 ألفا و465 مطالبة بالتعويض. وتقدّر صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن كلفة اعتراض الصواريخ الإيرانية فقط تتراوح بين 10 ملايين دولار و200 مليون دولار يومياً، ما يجعلها أحد البنود الأكثر استنزافا للميزانية. ويضفي استمرار المواجهات العسكرية مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي، وسط مؤشرات على تباطؤ الاستثمارات وتراجع حركة التجارة والسياحة، فضلا عن تذبذب أداء سوق المال وتزايد التكاليف الأمنية. وفي ظل استمرار الحرب دون أفق واضح، قدّر معهد "آرون" الإسرائيلي للسياسة الاقتصادية أن تصل كلفتها، في حال امتدت لشهر واحد، إلى نحو 12 مليار دولار. وبجانب التكاليف المباشرة للعدوان الإسرائيلي وصدّ الضربات الصاروخية الإيرانية الانتقامية، تستهدف إيران البنية التحتية الحيوية في إسرائيل، وفي مقدمتها مدينة حيفا، رئة الاقتصاد الإسرائيلي. ويزيد ذلك من الضغوط، إذ أسفرت تلك الهجمات عن توقف مصفاة "بازان" لتكرير النفط، وهي أكبر مصفاة نفط إسرائيلية، ما يكبد اقتصاد البلاد 3 ملايين دولار يومياً، حسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية. كما طاولت هجمات طهران مطار بن غوريون قرب تل أبيب (وسط) ما أدى إلى إغلاقه، مما ينذر بمزيد من الخسائر في مطار يستقبل وتقلع منه نحو 300 رحلة طيران، بمعدل 35 ألف مسافر يومياً. اقتصاد دولي التحديثات الحية هل يصمد اقتصاد إسرائيل بعد خسارة حوالى 4 مليارات دولار؟ ويتزامن إغلاق المطار مع نقل شركة "العال" للطيران الحكومية الإسرائيلية 48 طائرة إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة (خشية من استهدافها)، ما قد يترتب عليه تحمل تكاليف تشغيلية تُقدر بنحو 6 ملايين دولار. كما أن أسواق المال لم تكن بمنأى عن تداعيات التصعيد العسكري، إذ طاولت الصواريخ الإيرانية بورصة الماس الإسرائيلية، في وقت سجلت صادرات البلاد من الماس تراجعاً بنسبة 35% على أساس سنوي خلال عام 2024. وتشكل هذه الصناعة 8% من إجمالي صادرات إسرائيل، حسب معهد الماس الإسرائيلي، ووسط مخاوف من أن تنال بورصة تل أبيب للأوراق المالية نصيبها من تلك الهجمات. وتزامنا مع ارتفاع النفقات، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أنها تستنفد جميع الاحتياطيات والإمكانات المالية المتاحة قبل التوجه نحو إعادة فتح الموازنة العامة، في محاولة لتمويل الحرب. وقدمت الوزارة، في 19 يونيو/ حزيران الجاري، طلباً للجنة المالية في الكنيست لتحويل 3 مليارات شيكل (حوالي 857 مليون دولار) من بند النفقات الدفاعية غير المتوقعة إلى وزارة الأمن. كما قدمت طلبا لزيادة إضافية بقيمة 700 مليون شيكل (200 مليون دولار)، سيتم اقتطاعها من موازنات وزارات مدنية، أبرزها الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ووفق صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن الجزء الأكبر من هذه التحويلات سيُخصص لتغطية نفقات القوى البشرية في الجيش. وتلك النفقات ارتفعت بشكل كبير، حتى قبل الحرب، خاصة في ظل التعبئة الواسعة التي شملت استدعاء 450 ألف جندي من الاحتياط حداً أقصى، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.