ثمن باهظ للحرب... ضربات إيران تستنزف اقتصاد إسرائيل
يتصاعد
العبء الاقتصادي
على إسرائيل بشكل غير مسبوق، وسط استمرار الحرب مع إيران والتي تتخوف تل أبيب من طول أمدها ما يستنزف مواردها ويشل قطاعات الاقتصاد المختلفة، إذ تفيد تقارير إسرائيلية بتكبد الاحتلال قرابة 5 مليارات دولار، أي نحو 725 مليون دولار يومياً، للإنفاق على العمليات الهجومية على إيران وتكاليف الإجراءات الدفاعية لصدّ صواريخ طهران ومسيّراتها، التي يفلت العديد منها مخلفة دماراً وأضراراً بالغة في المواقع التي تستهدفها، لاسيما في حيفا العاصمة الاقتصادية لإسرائيل.
ويُقدَّر الإنفاق لتغطية احتياجات صندوق تعويضات الأضرار فقط بنحو 5 مليارات شيكل (حوالي 1.44 مليار دولار)، وفق تقرير لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الأسواق تتوقع عجزا حكوميا يتجاوز 6% العام الجاري، مقارنة بالسقف الذي حددته الحكومة البالغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتُصر وزارة المالية على أنه "لا حاجة لتجاوز العجز نظراً لتوقع انخفاض المخاطر الأمنية" في ظل الضربات التي توجهها إسرائيل لإيران منذ الثالث عشر من يونيو/حزيران الجاري، لكن المحللين يشككون في ذلك.
وفي عام 2023، قدر المحاسب العام عجز الموازنة الإسرائيلية بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العجز قفز إلى 5.1%. وفي 2024، قدرت وزارة المالية العجز بنسبة 6.9%، لكنه صعد إلى حوالي 8.3% وفقاً لحسابات المكتب المركزي للإحصاء. وفي جميع الحالات الثلاث، يُعتبر هذا عجزاً كبيراً، حيث كان السقف المحدد للعجز قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يقدر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقبل أيام، عدّل بنك "جيه بي مورغان" الأميركي توقعات عجز الموازنة الإسرائيلية بشكل حاد من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2%، أي ما يزيد عن 25 مليار شيكل (7.2 مليارات دولار) إضافية إلى العجز المقدر حكومياً. وجاء في مراجعة البنك: "نفترض أن زيادة الإنفاق الدفاعي وتراجع الإيرادات (من الضرائب) سيزيدان عجز الموازنة هذا العام بما يزيد قليلاً عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع الآن أن يبلغ معدل العجز السنوي حوالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: "لا يُتوقع أن يكون لتعويضات الممتلكات المتضررة من صندوق التعويضات تأثير فوري على ميزانية الدولة، ولكن إعادة تمويل الصندوق ستؤثر على إصدار السندات (أدوات دين) على المدى المتوسط". ويعتزم البنك الأميركي إصدار سندات حكومية نيابة عن وزارة المالية الإسرائيلية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
وزارة المالية الإسرائيلية تستعد لإعادة فتح الموازنة لتمويل الحرب
في المقابل، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تصريحات صحافية أخيرا إنه سيكون هناك بالفعل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي في عائدات ضرائب الدولة، ولكن ليس بمبالغ لن يتمكن الاقتصاد من مواكبتها. لكن استمرار الحرب يزيد فجوة العجز المالي، إذ قال رام عمينوح، الذي عمل مستشاراً مالياً لرئيس الأركان ورئيس قسم الميزانية في وزارة الحرب الإسرائيلية، إن تكلفة الحرب حتى الآن تقدر بما يتراوح بين 15 و16 مليار شيكل، لكنها تنمو بسرعة، وفق تأكيده لصحيفة "كالكاليست".
يمكن تقسيم التكاليف إلى فئتين: نفقات الهجوم ونفقات الدفاع. وتشمل نفقات الدفاع صواريخ "آرو 3" الاعتراضية، حيث تقدر تكلفة كل صاروخ بحوالي 10 ملايين شيكل (2.88 مليون دولار)، بالإضافة إلى ذلك، تكلفة القوى العاملة والتي تتركز في أنشطة الجبهة الداخلية. ووفقًا لتقديرات عمينوح، تبلغ هذه التكلفة حوالي 100 مليون شيكل يومياً (28.8 مليون دولار).
وعلى جانب الهجوم على إيران، هناك بندان أساسيان: ساعات الطيران والتسليح. وتقدر كل ساعة طيران للقوات الجوية الإسرائيلية بحوالي 25 ألف دولار. أما بالنسبة للتسليح، فهذا نصف مليون دولار لكل وحدة. وحتى الأحد الماضي، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي حوالي 1500 طلعة جوية، وقُدّرت تكلفة العمليات الهجومية بحوالي 10 مليارات شيكل. وتضاف إلى تلك التكاليف الأعباء الناتجة عن تعويضات ستضطر الحكومة إلى دفعها للمتضررين، إذ تشير بيانات سلطة ضريبة الأملاك إلى إجلاء نحو 10 آلاف إسرائيلي من منازلهم خلال الأسبوع الأول من الحرب، وتقديم 36 ألفا و465 مطالبة بالتعويض.
وتقدّر صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن كلفة اعتراض الصواريخ الإيرانية فقط تتراوح بين 10 ملايين دولار و200 مليون دولار يومياً، ما يجعلها أحد البنود الأكثر استنزافا للميزانية. ويضفي استمرار المواجهات العسكرية مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي، وسط مؤشرات على تباطؤ الاستثمارات وتراجع حركة التجارة والسياحة، فضلا عن تذبذب أداء سوق المال وتزايد التكاليف الأمنية. وفي ظل استمرار الحرب دون أفق واضح، قدّر معهد "آرون" الإسرائيلي للسياسة الاقتصادية أن تصل كلفتها، في حال امتدت لشهر واحد، إلى نحو 12 مليار دولار.
وبجانب التكاليف المباشرة للعدوان الإسرائيلي وصدّ الضربات الصاروخية الإيرانية الانتقامية، تستهدف إيران البنية التحتية الحيوية في إسرائيل، وفي مقدمتها مدينة حيفا، رئة الاقتصاد الإسرائيلي. ويزيد ذلك من الضغوط، إذ أسفرت تلك الهجمات عن توقف مصفاة "بازان" لتكرير النفط، وهي أكبر مصفاة نفط إسرائيلية، ما يكبد اقتصاد البلاد 3 ملايين دولار يومياً، حسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية. كما طاولت هجمات طهران مطار بن غوريون قرب تل أبيب (وسط) ما أدى إلى إغلاقه، مما ينذر بمزيد من الخسائر في مطار يستقبل وتقلع منه نحو 300 رحلة طيران، بمعدل 35 ألف مسافر يومياً.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
هل يصمد اقتصاد إسرائيل بعد خسارة حوالى 4 مليارات دولار؟
ويتزامن إغلاق المطار مع نقل شركة "العال" للطيران الحكومية الإسرائيلية 48 طائرة إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة (خشية من استهدافها)، ما قد يترتب عليه تحمل تكاليف تشغيلية تُقدر بنحو 6 ملايين دولار.
كما أن أسواق المال لم تكن بمنأى عن تداعيات التصعيد العسكري، إذ طاولت الصواريخ الإيرانية بورصة الماس الإسرائيلية، في وقت سجلت صادرات البلاد من الماس تراجعاً بنسبة 35% على أساس سنوي خلال عام 2024. وتشكل هذه الصناعة 8% من إجمالي صادرات إسرائيل، حسب معهد الماس الإسرائيلي، ووسط مخاوف من أن تنال بورصة تل أبيب للأوراق المالية نصيبها من تلك الهجمات.
وتزامنا مع ارتفاع النفقات، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أنها تستنفد جميع الاحتياطيات والإمكانات المالية المتاحة قبل التوجه نحو إعادة فتح الموازنة العامة، في محاولة لتمويل الحرب. وقدمت الوزارة، في 19 يونيو/ حزيران الجاري، طلباً للجنة المالية في الكنيست لتحويل 3 مليارات شيكل (حوالي 857 مليون دولار) من بند النفقات الدفاعية غير المتوقعة إلى وزارة الأمن. كما قدمت طلبا لزيادة إضافية بقيمة 700 مليون شيكل (200 مليون دولار)، سيتم اقتطاعها من موازنات وزارات مدنية، أبرزها الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
ووفق صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن الجزء الأكبر من هذه التحويلات سيُخصص لتغطية نفقات القوى البشرية في الجيش. وتلك النفقات ارتفعت بشكل كبير، حتى قبل الحرب، خاصة في ظل التعبئة الواسعة التي شملت استدعاء 450 ألف جندي من الاحتياط حداً أقصى، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 22 دقائق
- العربي الجديد
لازاريني يُحذّر: وكالة أونروا تقترب من الانهيار
حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، من أنها تواجه الانهيار بسبب نقص بواقع 200 مليون دولار في التمويل خلال العام الجاري. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة في برلين، إنّ عمل الوكالة مضمون لمدة شهرين آخرين فقط، وأشار إلى أن هناك حاجة لـ60 مليون دولار شهرياً لدفع المرتبات، مضيفاً أن الوكالة ستكون عاجزة عن القيام بمهامها بعد الشهرَين المقبلين. وأضاف لازاريني، "بصورة أساسية، ليس لدينا أي رؤية لما بعد سبتمبر/أيلول المقبل". وأفاد أنه بدون تمويل إضافي، سوف يضطر قريباً لاتخاذ قرارات غير مسبوقة تتعلق بخدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة. ويشار إلى أنه عندما أوقفت الولايات المتحدة دعمها في بداية العام، فقدت أونروا أكبر جهة مانحة لها، كما أن السويد لم تعد تمول الوكالة. ويعمل في أونروا نحو 13 ألف شخص في قطاع غزة فقط، إذ تتهم إسرائيل حماس باختراقها. ووصف لازاريني هذا الادّعاء بحملة التضليل التي تشوه العاملين بالوكالة وتظهرهم على أنهم إرهابيون. وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسّسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيلياً وأميركياً ومرفوضة من الأمم المتحدة، وتعمل منظمة غزة الإنسانية في قطاع غزة بهدف تشكيل بديل للأمم المتحدة ومنظات الإغاثة الدولية، بعد أن منعت إسرائيل دخول المساعدات الانسانية إلى القطاع منذ نحو ثلاثة أشهر. وقال لازاريني إنّ هذا لا يحل أي مشاكل، موضحاً أنه لا توجد منظمة مماثلة لأونروا. وأوضح أن أكثر من 55 ألف شخص قُتلوا في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وأضاف أنه يجري تجويع سكان القطاع، وعددهم نحو مليوني شخص، نصفهم من الأطفال. وحتّى الاثنين، وصل عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء والمساعدات المعروفة بـ"الآلية الأميركية - الإسرائيلية"، إلى 467 قتيلاً فلسطينياً و3602 مصاب، فيما لا يزال 39 في عداد المفقودين، حسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة بغزة والمكتب الإعلامي الحكومي. قضايا وناس التحديثات الحية أونروا: 92% من منازل غزة دُمّرت أو تضرّرت ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع. وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاماً، وبات نحو 1.5 مليون فلسطينيّ من أصل حوالى 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. (أسوشييتد برس، الأناضول)
العربي الجديد
منذ 33 دقائق
- العربي الجديد
القضاء الأسترالي يُدين "إيه بي سي" لفصلها الصحافية أنطوانيت لطوف بسبب دعمها لفلسطين
قضت المحكمة الفيدرالية في أستراليا بأن هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي – ABC) ارتكبت مخالفة قانونية عندما أنهت عمل الصحافية أنطوانيت لطوف على خلفية منشور أعادت نشره على صفحتها في "إنستغرام" حول الحرب الإسرائيلية على غزة . المحكمة اعتبرت القرار تعسفياً، وجاء نتيجة ضغوط سياسية من جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل، وليس استناداً إلى سياسة تحريرية واضحة. وكانت لطوف، وهي إعلامية بارزة من أصول لبنانية، قد تعاقدت للعمل مقدمةً بديلة لبرنامج إذاعي في ديسمبر/كانون الأول 2023. لكنها أُبلغت بإنهاء عملها فجأة بعد يومها الثالث فقط، عقب نشرها تقريراً من منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) يتهم إسرائيل باستخدام "التجويع سلاح حرب"، وهي التهمة التي تنكرها تل أبيب. ورغم أن "إيه بي سي" زعمت أن المنشور خالف سياسة الحياد التحريري، اعتبرت المحكمة، برئاسة القاضي داريل رانغياه، أن أنطوانيت لطوف لم تتلق تعليمات مباشرة بمنعها من النشر، وإنما كانت "نصيحة غير مُلزمة بعدم نشر محتوى مثير للجدل"، ومن ثم لم يكن القرار بفصلها مبرراً. وخلصت المحكمة إلى أن الهيئة استجابت لـ"حملة منظمة من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل" مارست ضغوطاً منذ لحظة تعيين لطوف، الأمر الذي سبّب ارتباكاً داخل إدارات التحرير العليا. وما إن نشرت أنطوانيت لطوف التقرير، حتى تحوّل هذا القلق إلى "ذعر فعلي"، وفق ما وصف القاضي، وأُبعدت عن الهواء في غضون ساعة واحدة من دون إخطارها بالسياسات التي خالفتها أو السماح لها بالدفاع عن نفسها. القاضي رانغياه منح أنطوانيت لطوف تعويضاً قدره 70 ألف دولار أسترالي (ما يعادل نحو 45,400 دولار أميركي)، مع ترك الباب مفتوحاً لفرض غرامات إضافية. كما لفت إلى أن القرار النهائي بفصلها اتخذه مدير المحتوى آنذاك كريس أوليفر-تايلور، الذي لم يملك أدلة قاطعة على خرق لطوف لأي سياسة، بل سعى فقط إلى احتواء موجة الشكاوى المرتقبة من لوبيات مؤيدة لإسرائيل. ووفق شهادات قُدمت أمام المحكمة، فقد تلقى المدير التنفيذي السابق لـ"إيه بي سي" ديفيد أندرسون ورئيستها السابقة إيتا بوتروز رسائل بريد إلكتروني من جماعات ضغط إسرائيلية تطالب بإقالة لطوف، وقاما بتمريرها إلى أوليفر-تايلور. إعلام وحريات التحديثات الحية منح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات إضافية لقمع الصحافيين فصل أنطوانيت لطوف أثار موجة استياء واسعة داخل المؤسسة وخارجها، آنذاك، دفعت نحو 80 صحافياً في "إيه بي سي" إلى التلويح بالإضراب، متّهمين الإدارة بالخضوع لضغوط خارجية وبالتمييز ضد الصحافيين من خلفيات غير بيضاء. كما تصاعدت الانتقادات حول استقلالية الهيئة ودورها مؤسسةً عامة تموّلها الدولة. وفي بيان له، قال المدير التنفيذي الجديد لـ "إيه بي سي"، هيو ماركس، إن المؤسسة "لم تتعامل مع القضية وفقًا لقيمنا وتوقعاتنا". وأضاف: "لقد أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول استقلالية إيه بي سي ونزاهتها، وهما عنصران جوهريان في الثقة الكبيرة التي يوليها لنا الشعب الأسترالي". وأشار إلى أن المؤسسة راجعت وأعادت صياغة إرشاداتها بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. لطوف، التي لطالما عُرفت بنشاطها في الدفاع عن قضايا التنوع ومناهضة العنصرية والتمييز في الإعلام، ختمت حديثها أمام المحكمة: "قتل الأطفال وتجويعهم عمداً هو جريمة حرب، واليوم، حكمت المحكمة بأن معاقبة من ينشر حقائق عن هذه الجرائم هو أمر غير قانوني أيضاً". وتأتي هذه القضية في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لإسرائيل، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ، بعد أن وجدت أن هناك أسباباً للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التجويع سلاح حرب ضد المدنيين في غزة. فوفق تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة (OCHA) صادر في يونيو/حزيران 2025، فإنّ 90% من سكان غزّة يعانون انعدام الأمن الغذائي، بينما تُستخدم آلية التوزيع الراهنة وسيلة ضغط سياسي تحت عنوان "الإغاثة". كما استشهد في غزة ما لا يقل عن 55,706 شخصاً، بينهم أكثر من 15,000 طفل، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
أردوغان يلتقي ترامب في لاهاي: الحروب والاستثمارات والتجارة
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، بنظيره الأميركي دونالد ترامب في مدينة لاهاي الهولندية. وعقد اللقاء بين الرئيسين في القصر الملكي في لاهاي بعد مأدبة أقامها ملك هولندا فيليم ألكساندر وعقيلته على شرف القادة المشاركين في قمة قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو). وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الرئيسان أردوغان وترامب العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية. وأكد الرئيس أردوغان خلال اللقاء أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة في مجالات مختلفة، خاصة في مجال الطاقة والاستثمار. كما أشار الرئيس التركي بحديثه مع نظيره الأميركي إلى أن تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية من شأنه أن يسهل الوصول إلى هدف 100 مليار دولار بحجم التجارة بين البلدين. تقارير دولية التحديثات الحية ترامب يربك حلفاءه قبيل قمة الناتو.. وأوروبا تراهن على "الرقم السحري" وأكد أهمية الحوار لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة في أقرب وقت ممكن وإيجاد حل سلمي للحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأعرب الرئيس أردوغان لترامب عن ترحيبه بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي تحقق بجهود الرئيس الأميركي، معربا عن أمله في أن يكون دائما. وحسب البيان أكد الزعيمان أهمية اتخاذ خطوات لتعزيز القوة الرادعة للحلف باعتبارهما الحليفين البارزين في حلف شمال الأطلسي ( ناتو ). وأربك ترامب مجدداً حلفاءه في الحلف، مع عدم حسم موقفه بشأن التزام بلاده بالدفاع عنهم، وذلك قبيل وصوله إلى لاهاي لحضور قمة الحلف، التي تعتزم الدول الأعضاء خلالها التعهّد بزيادة إنفاقها الدفاعي استجابةً لمطالب ترامب. وفي تصريح مثير للجدل أدلى به على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب إن المادة الخامسة من ميثاق الحلف "يمكن تفسيرها بطرق عديدة". وتُعد هذه المادة حجر الأساس في منظومة الناتو، إذ ترسي مبدأ الدفاع المشترك، والذي يقضي بأن أي اعتداء على دولة عضو يُعتبر اعتداءً على جميع الأعضاء. وتعتزم الدول الـ32 الأعضاء في الحلف الإعلان عن التزام جماعي بتخصيص ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الأمني بحلول عام 2035، وهو مطلب لطالما ألح عليه الرئيس الأميركي، مهدداً برفض الدفاع عن "المتهرّبين من الدفع". في المقابل، تأمل الدول الأوروبية في الحلف بأن تلتزم الولايات المتحدة بدورها الدفاعي، وفقاً للمادة الخامسة، مقابل تلبية مطالب ترامب. وقال دبلوماسي أوروبي من بروكسل عشية القمة إن "الرقم خمسة هو الرقم السحري"، في إشارة إلى هدف الإنفاق من جهة، والمادة الخامسة من جهة أخرى. وفي محاولة لتهدئة المخاوف، صرّح الأمين العام لناتو، مارك روته، الثلاثاء، بأن "رئيس الولايات المتحدة والمسؤولين الأميركيين ملتزمون بالكامل في سبيل ناتو"، داعياً الأوروبيين إلى وقف القلق والتركيز بدلًا من ذلك على ما وصفه بـ"المشكلة الكبرى" وهي أن الأوروبيين والكنديين "لا ينفقون ما يكفي على الدفاع". ومن جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أن "مجال الدفاع الأوروبي قد استيقظ أخيراً"، مشيدة بالأهداف الجديدة "التاريخية" للإنفاق العسكري. (الأناضول، العربي الجديد)
