حوارات اقتصادية في الديوان الملكي
تركز هذه الحوارات الاقتصادية على عدد من المحاور الأساسية، أهمها تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، تطوير القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعة والزراعة، وتعزيز الشمول المالي والاجتماعي. كما تهدف الرؤية إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة غير المنظمة التي تؤثر على توازن سوق العمل الأردني.
كما تركز الحوارات الاقتصادية على أهمية والإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي. إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تحسين المؤشرات الاقتصادية، بل يمتد إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية وتوفير بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات. كما تركز الرؤية على تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية وتقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء. هذه الحوارات تتيح مساحة مفتوحة لتبادل الآراء بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من فرص توافق السياسات مع واقع السوق ويضمن تنفيذها بشكل فعّال.
فتحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات، خفض الكلف غير المباشرة، وإصلاح التشريعات الناظمة للقطاع الخاص. من القصايا ذات الأهمية البالغة التي تسعى الى هذه الحوارات الى تجويدها فمن من خلال الحوارات في الديوان الملكي والتي ستتحول الى توصيات تنقل الى الحكومة لوضعها في برنامج تنفيذي، يتم السعي لوضع سياسات واضحة لتنظيم سوق العمل، تشمل تعزيز الشفافية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية. كما يتم بحث آليات تقديم حوافز ضريبية وتشغيلية تعمل على زيادة توظيف الأردنيين.
تواجه هذه الجهود تحديات عديدة، منها محدودية الموارد المالية، التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتأثيرات الأزمات الإقليمية. لكن تبني نهج تشاركي في صنع القرار الاقتصادي، مع التركيز على البيانات الدقيقة والشفافية، يمكن أن يعزز من قدرة الأردن على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل حقيقية.
يمثل الحوار الاقتصادي في الديوان الملكي مع وجود رئيس حكومة يفهم المعنى الاقتصادي والقيمة والمغزى من السياسة الاقتصادية، خطوة إيجابية هامة نحو تحديث الاقتصاد الأردني، عبر تبني سياسات مرنة وشاملة تتجاوب مع التحديات الراهنة، فالتوصيات الناتجة عن هذه الحوارات سترسل للحكومه لتحويلها إلى برنامج تنفيذي واضح باجراءات محددة. إن نجاح تنفيذ هذه الرؤية لن يسهم فقط في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، بل سيساهم أيضاً في تسحين في نوعية الحياة للمواطنين، ويضع الأردن على مسار تنموي جديد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
احتلال كامل لغزة
يديعوت أحرونوت اضافة اعلان آنا برسكي وآخرون 5/8/2025على خلفية الأزمة في الاتصالات لإحلال وقف نار وتحرير مخطوفين: مسؤولون كبار في محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ادعوا أمس بأن "حسم الأمر". وعلى حد قولهم، "نسير إلى احتلال كامل للقطاع – وحسم حماس". وقال هؤلاء المسؤولون إن "حماس لن تحرر مخطوفين آخرين دون استسلام مطلق. نحن لن نستسلم. اذا لم نعمل الآن، سيموت المخطوفون جوعا وغزة ستبقى بسيطرة حماس".معنى القرار الدراماتيكي هو أن قوات الجيش الإسرائيلي ستقاتل أيضا في مناطق امتنعت إسرائيل عن أن تعمل فيها في الأشهر الأخيرة، بما فيها مخيمات الوسط خوفا من المس بالمخطوفين.مع ذلك، من غير المستبعد أن يكون هذا جزءا من تكتيك المفاوضات في محاولة للضغط على حماس. وادعى المسؤولون بأن "الاتجاه هو حسم حماس واحتلال كامل للقطاع". وأضافوا: "ستكون أعمال أيضا في مناطق يتواجد فيها مخطوفون". وبالنسبة للمعارضة لذلك في جهاز الأمن قالوا: "إذا كان هذا لا يناسب رئيس الأركان – فليستقيل".القرار، الذي أغلب الظن تبلور بالتنسيق مع الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب، جاء بعد أشهر من الجمود السياسي وخاب الأمل في وقف نار جزئي.في الأيام الأخيرة أوضحت مصادر سياسية بأن إسرائيل في حوار مع الأميركيين، ويتبلور الفهم بأن حماس غير معنية بالصفقة ولهذا فإن رئيس الوزراء يدفع باتجاه تحرير المخطوفين في ظل حسم عسكري إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق التي خارج مناطق القتال، وبقدر الإمكان إلى مناطق خارج سيطرة حماس.لكن رغم الإحاطة الاستثنائية على لسان مسؤولين كبار في محيط رئيس الوزراء، فإن مصادر مطلعة توضح بأن الصورة أكثر تعقيدا وأن رئيس الوزراء لم يتخذ بعد حسما نهائيا بالنسبة لمسار العمل التالي في غزة. فضلا عن ذلك فإن مجرد صيغة أن "نتنياهو حسم" هي إشكالية بزعمهم، وذلك لأن رئيس الوزراء لا يحسم بشكل عصري – فالحسم يتبلور ويتخذ في الكابنت المقلص وفي الكابنت السياسي – الأمني. وحسب المصادر المطلعة، ففي الأسابيع الأخيرة واصل نتنياهو التوجه إلى صفقة مخطوفين وأمل في أن تنضج. عمليا هذا لم يحصل. حماس قدمت ردا غير معقول وبعد ذلك قطعت الاتصال تماما وذلك أغلب الظن بتشجيع من نجاح الحملة الدولية على التجويع في القطاع.لقد فهم نتنياهو وذلك حسب تقدير المصادر أياها بأنه لم يعد معنى لانتظار حماس وبالتالي مطلوب الآن حسم سريع بالنسبة للمرحلة التالية في القتال.مع ذلك، في هذه المرحلة لم يجر بحث رسمي بالنسبة لإمكانية احتلال كامل للقطاع، بسبب حقيقة أن الكابنت السياسي الأمني لم يعقد منذ ثلاثة أسابيع – وهو وضع يصفه وزراء الكابنت بأنه "غريب وهاذٍ". بالتوازي، كل الخطوات تجري عبر إحاطات للإعلام ومداولات في المحفل الضيق فقط.في مستهل جلسة الحكومة هذا الصباح أعلن نتنياهو أن في نيته عقد كابنت سياسي – أمني في سياق الأسبوع. وترى محافل في الحكومة في ذلك رسالة مهدئة لوزراء الكابنت السياسي – الأمني الذين غضبوا مؤخرا من بقائهم خارج دائرة اتخاذ القرار.وحسب التقديرات، فان الإحاطة أمس استهدفت أساسا أن تكون رد من نتنياهو على ما صرح به مؤخرا رئيس الأركان ايال زمير وإحاطات خرجت باسمه أو باسم مصادر أمنية رفيعة المستوى – عارضت احتلال غزة.الخلاف الآن ليس حول مسألة هل نعمل أم ندير مفاوضات – وذلك لأن الصفقة مع حماس لم تعد على الطاولة – بل بالنسبة لطرق العمل المحتملة في غياب صفقة: السير إلى خطوة احتلال كامل أم تفضيل التطويق والضغط المتصاعد.إلى ذلك، الغى رئيس الأركان ايال زمير رحلته إلى الولايات المتحدة التي كان مخططا لها هذه الليلة وفي إطارها يفترض أن يشارك في احتفال استبدال قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال مايكل كوريلا، الذي دعاه شخصيا إلى الحدث. وكان زمير اشترط مشاركته بوقف نار في أعقاب صفقة مخطوفين التي كان مقررا أن تكون في هذا الوقت، وبسبب انهيار المفاوضات قرر البقاء في البلاد.هذا ورد مصدر عسكري نقد المستوى السياسي على رئيس الأركان. من يريد أن يقيل زمير فليتفضل. وكان رئيس الأركان قال أكثر من مرة: "إذا كانوا يعتقدون أنه يوجد لهم الآن أحد آخر أفضل فليأتوا به إلى المنصب. هم مدعوون لأن يفعلوا هذا".
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
تعديل على حكومة حسان.. اليوم
محللون: رؤية حكومية لمعالجة أفضل للقضايا الملحة أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزراي على حكومة الدكتور جعفر حسان سيجرى اليوم الأربعاء. وأضاف المكتب، إن التعديل سيكون واسعاً بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث. وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً وأن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية. وبحسب المحلل القانوني والسياسي الدكتور مصطفى عواد، فإن التعديل يأتي في سياق الرؤية الحكومية المتجددة، الهادفة إلى معالجة أفضل للقضايا الوطنية الملحة، خاصة في ضوء إقرار العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والإدارية الإصلاحية. وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى إحداث تغيير إيجابي، وإتاحة الفرصة أمام شخصيات وطنية جديدة للدخول في التشكيلة الحكومية المقبلة، حيث يُعد التعديل ضرورة تتناغم مع الإصلاحات المستقبلية والقدرة على إدارة الملفات الإصلاحية بفاعلية أكبر. وأضاف أن التعديل يهدف إلى التعامل مع العديد من القضايا والملفات المهمة ومواكبة الواقع في حل المشكلات، وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة، والاستثمار، والمشكلات الاقتصادية، إلى جانب رؤية واضحة حيال قضايا تهم الإعلام والنشر. ولفت إلى أن الحديث عن التعديل الوزاري وتوقعاته لدى الصالونات والأوساط السياسية بدأ منذ وقت طويل، من خلال إطلاق «بورصة» التكهنات حول دخول أسماء جديدة وأخرى خارجة، وتوزيع الحقائب الوزارية، كما بدأ الرأي العام في ممارسة دور رقابي يتمثل في إصدار الأحكام على مدى ملاءمة كل وزير لمهامه، وتسليط الضوء على مدى نجاحهم من عدمه. من جهتها، قالت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة رشا المبيضين، إن التوقعات التي يطلقها الرأي العام والنخب حيال تشكيل الحكومات، تشكل خارطة تؤثر على جميع التشكيلات، مشيرة إلى أن الرأي العام يمثل قوة مؤثرة لا يمكن تجاهلها عند أي تعديل حكومي مرتقب. وبينت أن تعديل التركيبة الحكومية يأتي في إطار التناغم مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أرادها جلالة الملك كخطة مستقبلية، يستعيد فيها الأردن صدارته في المنافسة والتميز، ويحقق النهوض الاقتصادي، ويرفع من قدرة القطاع العام وفاعليته، إلى جانب تنمية القطاع الخاص بما يحقق الأهداف المرجوة. وأضافت أن التعديل الوزاري لا بد أن يراعي وجود فريق حكومي متفهم لمتطلبات التحديث والإصلاح، مؤكدة على ضرورة المضي قدمًا في إنجاز متطلبات الإصلاح الإداري والاقتصادي والاستثماري. وبينت الحاجة العميقة لفهم هذه المتطلبات، والتي تقتضي إعداد حزمة تشريعات وأنظمة، ما يستدعي دماء جديدة في الحكومة. وأكدت أن التعديل الحكومي، بكل المقاييس، منطقي للغاية في هذه المرحلة، من أجل الانطلاق نحو مرحلة عمل جاد ضمن سياق برامج الإصلاح، وتهيئة الفرص المناسبة لتنفيذها.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
البترا.. 5 آلاف موظف تأثروا نتيجة تراجع حركة السياحة
قدر رئيس جمعية فنادق البترا عبدالله الحسنات، أعداد الذين تأثروا نتيجة تراجع الحركة السياحية في البترا، بنحو 5 آلاف موظف في القطاعات السياحية المختلفة، في حين سرحت فنادق البترا وحدها نحو 700 موظف، جراء التدني الحاد في اشغالها. وقال الحسنات، إن كافة العاملين في القطاع السياحي قد تأثروا بتراجع السياحة سلباً، ما بين فاقد لوظيفته وبين تراجع الدخل إلى أكثر من النصف. وأضاف الحسنات أن نحو 32 فندقاً سياحياً من أصل 90 فندق في البترا قد أغلقت أبوابها بشكل كامل، فيما تعمل بقية الفنادق بشكل جزئي ووفقاً للحركة السياحية المتاحة، في حين تتراوح نسب الاشغال ما بين 1-5% في أفضل الظروف. ودعا الحسنات الحكومة إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها التسريع في تعافي حركة السياحة، كالإسراع في استقطاب الطيران منخفض التكاليف. وطالب بمزيد من الدعم لمساعي القطاعات السياحية في البترا لتمكينها من الاستمرارية، كالدعم المالي المباشر وتأجيل القروض دون فوائد لحين تحسن حركة السياحة، إلى جانب اعفاءات ضريبية. وتعاني منطقة لواء البترا من تراجع حاد في أعداد زوارها منذ قرابة عام وعشرة شهور، وذلك نتيجة الظروف السياسية المحيطة وأبرزها تداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. وتراجع أعداد زوار المدينة من الأجانب خلال العام الماضي بنسبة زادت عن 70% بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن إقليم البترا، فيما ألقى التراجع السياحي بظلال قاتمة على واقع القطاعات الاقتصادية المختلفة في المدينة. زياد الطويسي – الرأي.
