الصين تفرض قيودًا على واردات الأجهزة الطبية
وأضافت الوزارة أن الصين ستفرض قيودا أيضا على واردات الأجهزة الطبية من الدول الأخرى التي تحتوي على مكونات مصنوعة في الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على 50 بالمئة من قيمة العقد. وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد.
والعلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي شهدت عدة توترات مؤخرا فقد فرضت بروكسل رسوما بنسبة تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية الصينية كما بدأت عدة تحقيقات ضد منتجات صينية بسبب شبهة الدعم الحكومي أو الإغراق وردت الصين بفرض رسوم على بعض المنتجات الأوروبية وبدأت تحقيقات في منتجات غذائية. وفي محاولة لتحسين الأجواء رفعت الحكومة الصينية العقوبات عن أربعة نواب أوروبيين في خطوة إيجابية نحو تخفيف التوتر.
ووفق بيانات المفوضية الأوروبية فإن الصين تهدف إلى جعل 70% من الأجهزة الطبية المستخدمة في مستشفياتها محلية الصنع بحلول عام 2025 وترتفع هذه النسبة إلى 95% في عام 2030. ومع ذلك أشارت التقارير إلى أن أقل من 10% من العطاءات الصينية الخاصة بالأجهزة الطبية بين عامي 2017 و2024 كانت مفتوحة للمنافسة الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
إندونيسيا ترسل كبير مفاوضيها إلى واشنطن قبيل 9 يوليو لإبرام اتفاق تجاري
جاكرتا: «الشرق الأوسط» أعلنت الحكومة الإندونيسية أنها سترسل كبير مفاوضيها إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين، قبل حلول الموعد النهائي الذي حدّدته واشنطن في 9 يوليو (تموز) لإبرام اتفاقات تجارية جديدة. ومن المنتظر أن يوقّع الطرفان اتفاقية ضخمة بقيمة 34 مليار دولار تشمل زيادة واردات إندونيسيا من القمح، وفول الصويا، والذرة، والقطن، ومنتجات الطاقة الأميركية. ووفقاً لما صرّح به هاريو ليمانستو، المتحدث باسم وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، سيتوجه وزير الاقتصاد البارز، إيرلانغا هارتارتو، إلى الولايات المتحدة للإشراف على المحادثات المتعلقة بالتعريفات الجمركية. وتواجه إندونيسيا التي تُعد أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، تهديداً بفرض رسوم جمركية أميركية تصل إلى 32 في المائة على صادراتها السلعية، ما دفع جاكرتا إلى تقديم سلسلة من التنازلات، من بينها خفض الرسوم الجمركية إلى مستويات تقترب من الصفر على السلع الأميركية الأساسية، إلى جانب اقتراحات باستثمارات أميركية في قطاع المعادن الحيوية، وزيادة واردات منتجات الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، وقّعت جمعية مطاحن دقيق القمح الإندونيسية، يوم الاثنين، اتفاقية مع نظيرتها الأميركية بقيمة تقارب 1.25 مليار دولار، تتضمّن شراء ما لا يقل عن مليون طن متري من القمح الأميركي سنوياً خلال الفترة من 2026 إلى 2030، حسب ما أكده رئيس الجمعية، فرانسيسكوس ويليرانغ، الذي يشغل أيضاً منصب مدير في شركة «إندوفود». وقال ويليرانغ: «نحن بوصفنا قطاعاً خاصاً نؤيد المفاوضات الجارية بشأن التعريفات»، مضيفاً أن إندونيسيا ستشتري أيضاً 800 ألف طن من القمح الأميركي خلال ما تبقى من عام 2025. وكانت الولايات المتحدة قد صدّرت نحو 700 ألف طن من القمح إلى إندونيسيا في عام 2024، مما يجعلها ثالث أكبر وجهة تصدير للقمح الأميركي بعد أستراليا وكندا، حسب بيانات رابطة الصناعات المحلية. إلى جانب القمح، يتضمّن الاتفاق المنتظر توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 34 مليار دولار لتوريد فول الصويا والذرة والقطن ومنتجات الطاقة من الولايات المتحدة. وقال بوغو سيتيو، أحد كبار المسؤولين في وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، إن شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية «بيرتامينا» ستشارك في الصفقة من خلال استيراد منتجات من شركتَي «إكسون موبيل» و«شيفرون» الأميركيتَيْن. وفي الأسبوع الماضي، أفاد إيرلانغا بأن مذكرة التفاهم ستشمل أيضاً شركة الطيران الحكومية «جارودا إندونيسيا» التي تُجري حالياً محادثات مع شركة «بوينغ» الأميركية؛ لشراء ما يصل إلى 75 طائرة، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة. وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لصادرات إندونيسيا بعد الصين، حيث بلغت قيمة الصادرات الإندونيسية إليها 28.1 مليار دولار في عام 2024، وفقاً للممثل التجاري الأميركي. وقد سجلت إندونيسيا فائضاً تجارياً بلغ 17.9 مليار دولار في ميزانها السلعي مع الولايات المتحدة العام الماضي. لكن وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، حذّرت من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تُضعف النمو الاقتصادي في البلاد بما يتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية. وفي ضوء هذه التحديات، خفّضت الحكومة الإندونيسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 4.7 في المائة و5 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 5.2 في المائة.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
عجز الموازنة الروسية يصل إلى المستوى المستهدف لعام 2025
أعلنت وزارة المالية الروسية أن عجز الموازنة بلغ 3.69 تريليون روبل (46.89 مليار دولار)، ما يعادل 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من العام، وهو نفس المستوى المستهدف لعام 2025 بأكمله. وسجل العجز في النصف الأول من العام زيادة مقارنةً بالخمسة أشهر الأولى من 2025، حيث كان العجز حينها يمثل 1.5 في المائة من الناتج المحلي، فيما بلغ العجز 0.3 في المائة من الناتج المحلي في النصف الأول من 2024، وفق «رويترز». وأوضحت الوزارة أن الإنفاق المالي نما بنسبة 20.2 في المائة في النصف الأول، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.8 في المائة فقط. كما انخفضت إيرادات قطاع الطاقة الروسية بنسبة 17 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وفي أبريل (نيسان)، رفعت روسيا توقعاتها لعجز الموازنة لعام 2025 إلى 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 0.5 في المائة سابقاً، عقب تخفيض تقديرات إيرادات الطاقة بنسبة 24 في المائة، متوقعة استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة ممتدة. وسجل الإنفاق الحكومي على الدفاع الوطني زيادة كبيرة بلغت نحو 25 في المائة في 2025، ليصل إلى 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى منذ الحقبة الحرب الباردة، في ظل استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا الذي دخل عامه الرابع. ووفقاً للخطة الحكومية، ستسحب روسيا 447 مليار روبل من احتياطياتها المالية، أي نحو عُشر أصولها السائلة، بهدف تحقيق التوازن في الموازنة خلال 2025. وتعتزم وزارة المالية إجراء مراجعة جديدة للموازنة في الخريف المقبل.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى 14.7 مليار دولار في مايو
القاهرة: «الشرق الأوسط» أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 1.2 مليار دولار إلى 14.7 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، ليقترب من المستويات التي وصل إليها في مارس (آذار)، عندما وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار للبلاد. وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر، والتي تضم الأصول التي يحتفظ بها كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، في فبراير (شباط) 2022 ولم يرتفع إلا في مايو 2024. وتراجع صافي الأصول الأجنبية 1.5 مليار دولار في أبريل (نيسان) إلى نحو 13.6 مليار دولار. وارتفع في الشهر السابق لأكثر من 15 مليار دولار بعد أن وافق صندوق النقد على صرف شريحة في إطار اتفاق للدعم المالي بقيمة ثمانية مليارات دولار عقب الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وقال البنك المركزي إن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع 3.2 مليار دولار في مايو إلى 4.8 مليار دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2021. وعن الاحتياطي، قال «المركزي» إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.7 مليار دولار في يونيو (حزيران) من 48.526 مليار دولار في مايو. وفي إطار جهود البنك المركزي لتعزيز التمويل المستدام، وحرصاً على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ، أصدر توجيهاً، الاثنين، للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها. وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية. ووفقاً للتوجيه الصادر ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية. ويساهم هذا، وفق بيان صحافي، في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئياً مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
