وزير الفلاحة: لن يتم هدم السكن الجامعي لمعهد الزراعة إلا بعد تجهيز السكن الجديد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 4 ساعات

• مراكش الآن

سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريسيا تزور جهة طنجة

قامت باتريسيا يومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بزيارة رسمية إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة يومي 2 و3 يوليوز الجاري، بهدف تتبع وتقييم عدد من المشاريع الرئيسية التي يمولها الاتحاد الأوروبي، والتي تهمّ مجالات تدبير الهجرة وحماية الطفولة وتعزيز مبدأ المساواة. البلاغ الصحافي السفيرة استهلّت زيارتها يوم 2 يوليوز بمدينة طنجة، حيث عقدت لقاء مع ممثلين عن وزارة الداخلية وولاية طنجة، وذلك في إطار برنامج دعم الميزانية المخصص لتدبير تدفقات الهجرة بشكل إنساني ومنسق. وفي مدينة الفنيدق، وقف الوفد الأوروبي على تنفيذ النموذج الوطني للتكفل بالمهاجرين، وهو مشروع يدعمه الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج تدبير الحدود الإنسانية، ويهدف إلى تحسين آليات التعرف على المهاجرين وتوجيههم وحمايتهم، خاصة النساء والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر. كما يشمل البرنامج تعزيز قدرات العاملين في الصفوف الأمامية، وتعزيز التنسيق بين الهيئات الوطنية المعنية. قالت يومبارت كوساك إن 'الاتحاد الأوروبي والمغرب شريكان ملتزمان في مجال تدبير الهجرة على أساس الثقة والتعاون واحترام حقوق الأشخاص المستضعفين.' وأشار البلاغ إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أطلقا رسميًا خلال هذه الزيارة مشروع 'حماية وتمكين' بكل من تطوان وطنجة، بتمويل يبلغ 2.5 مليون يورو. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الاجتماعية والصحية والقضائية والتربوية من أجل حماية مندمجة للأطفال في وضعية هشاشة، خصوصا الأطفال المهاجرين. وفي هذا الإطار، زار الوفد بنيات أساسية عدة، منها مركز المواكبة لحماية الطفولة، والمحكمة الابتدائية حيث جرت لقاءات مع مسؤولين قضائيين، من بينهم الرئيس الأول للمحكمة، والوكيل العام للملك، وقاضي الأحداث، إضافة إلى ممثلين عن خلية التكفل بالأطفال ضحايا العنف، والمؤسسات المحلية، والأطر الاجتماعية، والجهات الفاعلة في مجال حماية الطفولة. كما تم تنظيم لقاء مع أطفال وفتيات وفتيان تحت رعاية جمعية رعاية الطفولة وتوعية الأسرة، بحضور مسؤولي الجمعية وشركائها ومختلف الفاعلين الاجتماعيين. وتعتمد الجمعية مقاربة قائمة على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتؤمّن للأطفال تكفلا شاملا ومستداما يستحضر المصلحة الفضلى للطفل، بدعم من اليونيسيف ومصالح الإنعاش الوطني، والمجتمع المدني والسلطات المحلية. وتشمل هذه الرعاية التتبع التربوي والطبي والنفسي والقانوني، إضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية، بهدف مرافقة الأطفال حتى بلوغهم الاستقلالية. وبهذه المناسبة، أكدت السفيرة أن برنامج 'حماية وتمكين' 'يعكس التزامنا المشترك ببناء مجتمع شامل يصون حقوق الطفل.' كما شملت الزيارة مركز الزيتون التابع للجمعية ذاتها بمدينة تطوان، حيث شكلت المناسبة فرصة للحوار مع مسؤولي الجمعية والأطر الاجتماعية والأطفال المستفيدين، إلى جانب الشركاء. وتم خلال الزيارة الاحتفاء بحصول الجمعية على صفة 'مؤسسة للحماية الاجتماعية'، وهو مكسب يعكس ثمرة الشراكة الناجحة مع اليونيسيف والدعم المتواصل من الإنعاش الوطني. وعبّر الحاضرون عن امتنانهم للسفيرة، نظير التزامها المستمر منذ عام 2019، الذي ساهم بشكل كبير في دعم وتعزيز حقوق الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية. واختُتمت الزيارة يوم 3 يوليوز في طنجة بلقاء مع جمعية'%100Mamans' التي تعنى بحماية الأمهات العازبات، إلى جانب زيارة مركز الإنصات 'النجدة' التابع لجمعية 'UAF'، المنخرطة في مكافحة العنف ضد النساء. وتشارك المؤسستان في تنفيذ مشروع 'متحدات من أجل المساواة' الذي يموله الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تمكين النساء وتعزيز حمايتهن.

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

إحداث مؤسسة المغرب 2030 وأد للصراع حول قيادة حكومة المونديال

شكل إحداث مؤسسة المغرب 2030 ضربة قوية لتسابق أحزاب الأغلبية الحكومية حول من له الأهلية لقيادة حكومة المونديال، لذلك اعتبر عدد من المهتمين ان مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث 'مؤسسة المغرب 2030'، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، نهاية صراع سياسوي بين أحزاب الأغلبية الحكومية حول من سيقود حكومة المونديال في سياق استعداد المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، وتعبر عن رغبة سياسية مشتركة في توفير إطار مؤسساتي رسمي يواكب هذا الحدث الدولي البارز. وخلال المناقشات داخل اللجنة، عبرت فرق المعارضة عن دعمها لإحداث هذه المؤسسة، معتبرة أنها تضع حداً لما سمته "محاولات التوظيف السياسي" لهذا المشروع الملكي، في إشارة إلى نقاشات سابقة حول ما عُرف إعلامياً بـ"حكومة المونديال". ممثلو المعارضة أشاروا إلى أن هذه الخطوة التشريعية تنهي فعليا مرحلة الأحاديث المتفرقة حول استغلال المناسبة سياسيا، وتؤسس بدل ذلك لمنهجية واضحة في تدبير الاستحقاق وفق منطق مؤسساتي صرف. وفي هذا السياق، اعتبر النائب رشيد حموني أن هذه المؤسسة تبنى على تراكمات سابقة، داعيا إلى ضمان استفادة كافة جهات المغرب من دينامية المونديال، لا أن تظل محدودة في المدن التي ستحتضن المباريات فقط. كما اعتبر النائب عبد الله بوانو أن الانتقال من "لجنة كأس العالم" إلى مؤسسة رسمية ذات نفع عام هو حدث "تاريخي"، وعبر عن ارتياحه لتبديد كثير من "الضجيج السياسي" المصاحب لملف المونديال. لكنه في المقابل طرح تساؤلات حول دواعي إحداث مؤسسة ذات نفع عام، مقارنة بتجارب مؤسسات أخرى تم استحداثها في سياقات كبرى، مثل تدبير تبعات زلزال الحوز. في الجانب العملي للمشروع، أُثيرت مجموعة من النقاط المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، إذ أكد الوزير لقجع أن المؤسسة ستوظف مستخدمين عبر مختلف أشكال العقود، سواء منها العقود غير المحددة المدة ، (CDI) والمحددة المدة (CDD) ما اعتُبر من طرف بعض البرلمانيين فرصة واعدة لتوفير مناصب شغل، خصوصا في صفوف الشباب. لكن هذه الوعود اصطدمت أيضا بتخوفات ضمنية من أن تكون فرص الشغل مؤقتة ومرتبطة فقط بفترة الإعداد للمونديال، دون ضمانات بالاستمرارية بعد نهاية الحدث. من جانب آخر، تضمّن المشروع مقتضيات متعلقة بالموارد المالية للمؤسسة، والتي ستعتمد على مصادر متعددة من بينها "السبونسورينغ" بالإضافة إلى مساهمات مختلفة، في حين تم التنصيص ضمن المادة الثانية على أن تحديد مصير المؤسسة بعد سنة 2030 يظل من اختصاص الملك وحده، سواء تعلق الأمر بالتمديد أو الحل أو التحويل. يشير التوافق السياسي حول مشروع "مؤسسة المغرب 2030" إلى وجود إرادة مشتركة لتأطير الاستعداد لتنظيم كأس العالم ضمن مؤسسة رسمية ذات طابع عملي. وفي الوقت نفسه، يبقى النقاش مفتوحاً حول الأبعاد الاجتماعية والتنموية لهذا المشروع، خصوصا ما يتعلق بفرص الشغل والتوزيع المجالي لثمار هذه الدينامية، وهي قضايا ستتضح معالمها أكثر مع بداية تنفيذ المهام الموكولة للمؤسسة.

عبّر

منذ 5 ساعات

• عبّر

أخرباش تطالب بتحديث الإطار القانوني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الانتخابات لحماية الديمقراطية

أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، أمس الجمعة بكوتونو، أن التضليل الإعلامي، الذي يتم تضخيمه بواسطة الذكاء الاصطناعي، يشكل أحد المخاطر الرقمية الرئيسية التي يتعين تدبيرها واحتواؤها من أجل حماية سلامة المسلسلات الانتخابية. وأوضحت أخرباش، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول موضوع 'التقنين الإعلامي للانتخابات في زمن الرقمي والذكاء الاصطناعي' المنعقد يومي 10 و11 يوليوز الجاري بعاصمة البنين، كوتونو، أن 'التضليل الإعلامي الذي يتم توليده وتضخيمه بواسطة مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي ذات الفعالية الكبيرة والولوجية السهلة، يشكل أحد المخاطر الرقمية النظامية الرئيسية التي يتعين تدبيرها واحتواؤها من أجل حماية ليس فقط سلامة المسلسلات الانتخابية، بل أيضا الثقة الديموقراطية'. وأبرزت أنه 'في المنظومة الإعلامية الجديدة، الشمولية والخاضعة لنظم الخوارزميات، التي باتت تميز واقع سائر المجتمعات، صارت لحظات الحقيقة الديموقراطية التي تمثلها الانتخابات، لحظات ذروة أيضا لتداول الزيف وانتشار التضليل'. وفي هذا الإطار، دعت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى دعم عمل إفريقي منسق ورؤية متقاسمة من أجل تطوير للفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي موجه لصون المصلحة العامة للقارة الإفريقية. وأشارت إلى أنه تم خلال المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، المنعقدة في فاتح يوليوز الجاري بالرباط، التذكير بشكل رسمي بأن استراتيجية المملكة في هذا المجال مبنية على السيادة الرقمية، والأخلاقيات التكنولوجية، والإدماج الاجتماعي وموجهة نحو التنمية السيادية للقارة الإفريقية. وفي ختام مداخلتها التي قدمتها تحت عنوان 'الذكاء الاصطناعي والانتخابات، الحدود الجديدة للثقة الرقمية'، أوضحت أخرباش أنه إذا كان تعزيز وتحديث الإطار القانوني والتقنيني المؤطر لاستخدامات الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، يشكل متطلبا لا محيد عنه لصون الثقة الديموقراطية في سائر البلدان، فإن ذلك يبقى غير كاف. وعللت قولها بكون 'الرهان الأساسي على هذا المستوى يكمن في إرساء وبشكل مستدام، القدرات والشروط الرئيسية، فيما يخص الحريات الأساسية، والمهنية الإعلامية والتقنينية والمهارة التكنولوجية، لاستباق وتدبير المخاطر المهددة لنزاهة النقاش العمومي ومصداقية المنظومات الإعلامية'. وشارك في هذه الندوة، المنظمة من طرف الهيئة العليا للسمعي البصري والاتصال بالبنين في إطار خطة عمل شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال، ممثلو 15 بلدا، إلى جانب مسؤولين سياسيين وإعلاميين وأعضاء من اللجنة الانتخابية المستقلة للبنين. وإلى جانب أخرباش، ضم وفد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في هذه الندوة الدولية، التي جرت مراسم افتتاحها بحضور نائبة رئيس جمهورية البنين، مريم شابي طلاطا، كلا من عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، جعفر الكنسوسي، ورئيس وحدة الشؤون الإفريقية والدولية بالهيئة، طلال صلاح الدين.