إحداث مؤسسة المغرب 2030 وأد للصراع حول قيادة حكومة المونديال
وخلال المناقشات داخل اللجنة، عبرت فرق المعارضة عن دعمها لإحداث هذه المؤسسة، معتبرة أنها تضع حداً لما سمته "محاولات التوظيف السياسي" لهذا المشروع الملكي، في إشارة إلى نقاشات سابقة حول ما عُرف إعلامياً بـ"حكومة المونديال". ممثلو المعارضة أشاروا إلى أن هذه الخطوة التشريعية تنهي فعليا مرحلة الأحاديث المتفرقة حول استغلال المناسبة سياسيا، وتؤسس بدل ذلك لمنهجية واضحة في تدبير الاستحقاق وفق منطق مؤسساتي صرف. وفي هذا السياق، اعتبر النائب رشيد حموني أن هذه المؤسسة تبنى على تراكمات سابقة، داعيا إلى ضمان استفادة كافة جهات المغرب من دينامية المونديال، لا أن تظل محدودة في المدن التي ستحتضن المباريات فقط.
كما اعتبر النائب عبد الله بوانو أن الانتقال من "لجنة كأس العالم" إلى مؤسسة رسمية ذات نفع عام هو حدث "تاريخي"، وعبر عن ارتياحه لتبديد كثير من "الضجيج السياسي" المصاحب لملف المونديال. لكنه في المقابل طرح تساؤلات حول دواعي إحداث مؤسسة ذات نفع عام، مقارنة بتجارب مؤسسات أخرى تم استحداثها في سياقات كبرى، مثل تدبير تبعات زلزال الحوز.
في الجانب العملي للمشروع، أُثيرت مجموعة من النقاط المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، إذ أكد الوزير لقجع أن المؤسسة ستوظف مستخدمين عبر مختلف أشكال العقود، سواء منها العقود غير المحددة المدة ، (CDI) والمحددة المدة (CDD) ما اعتُبر من طرف بعض البرلمانيين فرصة واعدة لتوفير مناصب شغل، خصوصا في صفوف الشباب. لكن هذه الوعود اصطدمت أيضا بتخوفات ضمنية من أن تكون فرص الشغل مؤقتة ومرتبطة فقط بفترة الإعداد للمونديال، دون ضمانات بالاستمرارية بعد نهاية الحدث.
من جانب آخر، تضمّن المشروع مقتضيات متعلقة بالموارد المالية للمؤسسة، والتي ستعتمد على مصادر متعددة من بينها "السبونسورينغ" بالإضافة إلى مساهمات مختلفة، في حين تم التنصيص ضمن المادة الثانية على أن تحديد مصير المؤسسة بعد سنة 2030 يظل من اختصاص الملك وحده، سواء تعلق الأمر بالتمديد أو الحل أو التحويل.
يشير التوافق السياسي حول مشروع "مؤسسة المغرب 2030" إلى وجود إرادة مشتركة لتأطير الاستعداد لتنظيم كأس العالم ضمن مؤسسة رسمية ذات طابع عملي. وفي الوقت نفسه، يبقى النقاش مفتوحاً حول الأبعاد الاجتماعية والتنموية لهذا المشروع، خصوصا ما يتعلق بفرص الشغل والتوزيع المجالي لثمار هذه الدينامية، وهي قضايا ستتضح معالمها أكثر مع بداية تنفيذ المهام الموكولة للمؤسسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2023
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023. وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى. واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023. كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم. أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم. وأشار لقجع إلى أن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج مكن من تطوير أدوات التدبير كميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية، منبها إلى وجود بعض المعيقات التي يجري العمل على تجاوزها من أجل تحسين النجاعة وتحقيق النتائج المرجوة.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث 'مؤسسة المغرب 2030'
صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث 'مؤسسة المغرب 2030'. وحظي مشروع القانون بموافقة 112 نائبا، بينما عارضه نائب واحد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون يندرج في إطار تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، والتي تؤكد على أهمية الاستعدادات المثالية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى. وأوضح لقجع أن الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' عن تنظيم كأس العالم 2030 شكل لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المغرب على تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى، مسجلا أن تنظيم هذه الأحداث ليس مجرد حدث رياضي عادي، بل هو فرصة لتعزيز مختلف أوجه التنمية بالمغرب، من بنية تحتية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص شغل للشباب، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. وبعدما أكد أن مشروع القانون يتوخى تعبئة جميع الجهود وتنسيقها عبر مؤسسة فعالة، أوضح لقجع أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة تكمن في إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، بما في ذلك كأس إفريقيا وكأس العالم، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من هيئات وإدارات معنية، وتتبع وتنفيذ مختلف الالتزامات المرتبطة بها، وكذا تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات، بالإضافة إلى تعزيز صورة المغرب كوجهة لاستضافة الأحداث الكبرى. وسلط المسؤول الحكومي الضوء على الهيكل التنظيمي للمؤسسة التي تضم رئيسا هو في الوقت ذاته رئيس لجنة كأس العالم 2030، ويتولى تمثيل المؤسسة وتنسيق أعمال أجهزتها، إضافة إلى مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية مثل الداخلية والشؤون الخارجية والرياضة والميزانية، مسجلا أن هذا المجلس يحدد مسؤول التوجهات العامة للمؤسسة، والمصادقة على البرامج السنوية والأنظمة الداخلية، وله صلاحية استدعاء أي سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية للانضمام إلى أعماله عند الحاجة. كما تشمل هذه المؤسسة، يضيف الوزير، مجلسا استشاريا ويضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، يمكن من تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز التعبئة، إضافة إلى لجنة للتدبير الترابي ويرأسها وزير الداخلية، وتختص بتنسيق الالتزامات على المستوى الترابي، كما يقوم بمهام تسيير المؤسسة مدير عام يتولى تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي. ولفت لقجع إلى أن مؤسسة المغرب 2030، ليست مجرد هيكل إداري، بل هي أداة استراتيجية لترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة عبر مقاربة تشاركية تشمل كل الفاعلين الوطنيين والمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا أن هذا المشروع يأتي ثمرة تشاور واسع مع مختلف الأطراف بما يضمن الشفافية والفعالية في التدبير.
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
النواب يصادقون على مشروع قانون تصفية مالية 2023 بالأغلبية
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023. وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى. واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023. كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم. أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم. وأشار لقجع إلى أن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج مكن من تطوير أدوات التدبير كميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية، منبها إلى وجود بعض المعيقات التي يجري العمل على تجاوزها من أجل تحسين النجاعة وتحقيق النتائج المرجوة.
