المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث 'مؤسسة المغرب 2030'
وحظي مشروع القانون بموافقة 112 نائبا، بينما عارضه نائب واحد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون يندرج في إطار تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، والتي تؤكد على أهمية الاستعدادات المثالية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى.
وأوضح لقجع أن الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' عن تنظيم كأس العالم 2030 شكل لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المغرب على تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى، مسجلا أن تنظيم هذه الأحداث ليس مجرد حدث رياضي عادي، بل هو فرصة لتعزيز مختلف أوجه التنمية بالمغرب، من بنية تحتية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص شغل للشباب، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
وبعدما أكد أن مشروع القانون يتوخى تعبئة جميع الجهود وتنسيقها عبر مؤسسة فعالة، أوضح لقجع أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة تكمن في إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، بما في ذلك كأس إفريقيا وكأس العالم، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من هيئات وإدارات معنية، وتتبع وتنفيذ مختلف الالتزامات المرتبطة بها، وكذا تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات، بالإضافة إلى تعزيز صورة المغرب كوجهة لاستضافة الأحداث الكبرى.
وسلط المسؤول الحكومي الضوء على الهيكل التنظيمي للمؤسسة التي تضم رئيسا هو في الوقت ذاته رئيس لجنة كأس العالم 2030، ويتولى تمثيل المؤسسة وتنسيق أعمال أجهزتها، إضافة إلى مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية مثل الداخلية والشؤون الخارجية والرياضة والميزانية، مسجلا أن هذا المجلس يحدد مسؤول التوجهات العامة للمؤسسة، والمصادقة على البرامج السنوية والأنظمة الداخلية، وله صلاحية استدعاء أي سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية للانضمام إلى أعماله عند الحاجة.
كما تشمل هذه المؤسسة، يضيف الوزير، مجلسا استشاريا ويضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، يمكن من تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز التعبئة، إضافة إلى لجنة للتدبير الترابي ويرأسها وزير الداخلية، وتختص بتنسيق الالتزامات على المستوى الترابي، كما يقوم بمهام تسيير المؤسسة مدير عام يتولى تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.
ولفت لقجع إلى أن مؤسسة المغرب 2030، ليست مجرد هيكل إداري، بل هي أداة استراتيجية لترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة عبر مقاربة تشاركية تشمل كل الفاعلين الوطنيين والمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا أن هذا المشروع يأتي ثمرة تشاور واسع مع مختلف الأطراف بما يضمن الشفافية والفعالية في التدبير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بالواضح
منذ 5 ساعات
- بالواضح
أخنوش: إصلاحات اقتصادية واجتماعية لتعزيز الاستثمار وتحسين المعيشة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت على التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلي إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك في إطار تعزيز تراكمات المسار التحديثي والتنموي الذي تعرفه المملكة بقيادة الملك محمد السادس. وقال أخنوش، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة التي خصص لها موضوع 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل'، إن الحكومة اتخذت في هذا الإطار تدابير للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025. وتابع رئيس الحكومة أن هذا الأمر يشكل رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، التي تخدم المجالات الحيوية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني. ولفت إلى أنه تم أيضا إخراج ميثاق جديد للاستثمار قادر على إعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات، لافتا إلى أنه تم في نفس الإطار المصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق، لا سيما المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي توفر أزيد من 80 بالمئة من مناصب الشغل في القطاع المهيكل. وأضاف إلى أن هذا المرسوم يحدد كيفيات وشروط تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه لهذه الفئة من المقاولات، وشروط الاستفادة منه، مشيرا إلى حكامة نظام هذا الدعم الذي يتكون من المنحة الخاصة بخلق مناصب شغل قارة، التي تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، والمنحة الترابية التي تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية، وكذا المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية نظرا لبعدها الاستراتيجي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وبعد أن شدد على أن الحكومة تعمل على استكمال تنزيل الترسانة التنظيمية لهذا الميثاق في أقرب الآجال، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة عملت بالإضافة إلى ذلك على تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من أجل تعزيز قدرات المقاولات الوطنية؛ وتفعيل استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030″؛ وتنزيل خارطة الطريق للقطاع السياحي 2023-2026، التي تهدف لاستقطاب 17,5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل إلى 120 مليار درهم، وإحداث 200.000 منصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة. وأشار إلى أن الحكومة عملت على تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، حيث قامت بالرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي خصصت له 18 مليار درهم برسم سنة 2025؛ فضلا عن تعزيز سيادة المغرب في مجال الطاقة، عبر تسريع تنمية الطاقات المتجددة وإطلاق خارطة طريق جديدة لتطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر. كما أكد على العمل المتواصل على تنويع روافد التحول الاقتصادي للمملكة في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية الحالية، وهو ما يتجلى على الخصوص من خلال الإجراءات الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، ومختلف الاستراتيجيات القطاعية.
الجريدة 24
منذ 6 ساعات
- الجريدة 24
"مؤسسة المغرب 2030".. المملكة تدشن جيلا جديدا من التنسيق الرياضي
صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030". وحظي مشروع القانون بموافقة 112 نائبا، بينما عارضه نائب واحد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تؤكد على أهمية الاستعدادات المثالية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى. وأوضح لقجع أن الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تنظيم كأس العالم 2030 شكل لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المغرب على تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى، مسجلا أن تنظيم هذه الأحداث ليس مجرد حدث رياضي عادي، بل هو فرصة لتعزيز مختلف أوجه التنمية بالمغرب، من بنية تحتية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص شغل للشباب، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. وبعدما أكد أن مشروع القانون يتوخى تعبئة جميع الجهود وتنسيقها عبر مؤسسة فعالة، أوضح السيد لقجع أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة تكمن في إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، بما في ذلك كأس إفريقيا وكأس العالم، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من هيئات وإدارات معنية، وتتبع وتنفيذ مختلف الالتزامات المرتبطة بها، وكذا تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات، بالإضافة إلى تعزيز صورة المغرب كوجهة لاستضافة الأحداث الكبرى. وسلط المسؤول الحكومي الضوء على الهيكل التنظيمي للمؤسسة التي تضم رئيسا هو في الوقت ذاته رئيس لجنة كأس العالم 2030، ويتولى تمثيل المؤسسة وتنسيق أعمال أجهزتها، إضافة إلى مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية مثل الداخلية والشؤون الخارجية والرياضة والميزانية، مسجلا أن هذا المجلس يحدد مسؤول التوجهات العامة للمؤسسة، والمصادقة على البرامج السنوية والأنظمة الداخلية، وله صلاحية استدعاء أي سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية للانضمام إلى أعماله عند الحاجة. كما تشمل هذه المؤسسة، يضيف الوزير، مجلسا استشاريا ويضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، يمكن من تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز التعبئة، إضافة إلى لجنة للتدبير الترابي ويرأسها وزير الداخلية، وتختص بتنسيق الالتزامات على المستوى الترابي، كما يقوم بمهام تسيير المؤسسة مدير عام يتولى تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي. ولفت لقجع إلى أن مؤسسة المغرب 2030، ليست مجرد هيكل إداري، بل هي أداة استراتيجية لترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة عبر مقاربة تشاركية تشمل كل الفاعلين الوطنيين والمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا أن هذا المشروع يأتي ثمرة تشاور واسع مع مختلف الأطراف بما يضمن الشفافية والفعالية في التدبير.
العالم24
منذ 6 ساعات
- العالم24
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون رقم 35.25
صادق مجلس النواب يومه الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، بالأغلبية الساحقة على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث 'مؤسسة المغرب 2030″، حيث صوت لصالحه 112 نائبا، مقابل معارضة نائب واحد فقط، دون تسجيل أي حالة امتناع. وفي عرضه لمضامين المشروع، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن إحداث هذه المؤسسة يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، التي تشدد على ضرورة الاستعداد المثالي لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، مؤكدا أن الأمر يتجاوز البعد الرياضي ليشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية وتعزيز إشعاع المغرب دوليًا. وأشار لقجع إلى أن إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن استضافة المغرب لكأس العالم 2030 يشكل لحظة مفصلية تؤكد مكانة المغرب على الساحة الدولية، مشددا على أن هذه الأحداث تشكل فرصة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الموقع السياحي للمملكة. وتهدف مؤسسة 'المغرب 2030″، بحسب الوزير، إلى تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية بغرض تنظيم التظاهرات الكروية الدولية، وتحديدًا كأس إفريقيا وكأس العالم، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الإدارات والمؤسسات ذات الصلة، ومواكبة الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات، مع الحرص على إبراز صورة المغرب كوجهة قادرة على احتضان كبرى الفعاليات العالمية. وبخصوص البنية التنظيمية للمؤسسة، أوضح لقجع أنها تضم رئيسًا يشغل أيضًا رئاسة لجنة تنظيم كأس العالم 2030، ويتولى الإشراف العام وتمثيل المؤسسة، بالإضافة إلى مجلس تنفيذي يتكون من ممثلين عن وزارات الداخلية، الخارجية، الشباب والرياضة، والميزانية، ويضطلع بوضع التوجهات الاستراتيجية والمصادقة على البرامج السنوية، كما يملك صلاحية دعوة أي جهة حكومية أو مؤسسة عمومية للمشاركة في أشغاله عند الضرورة. كما تضم المؤسسة مجلسًا استشاريًا يُعنى بتقديم الرؤى والتوصيات، ويتألف من ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والجالية المغربية بالخارج، إلى جانب لجنة خاصة بالتدبير الترابي ترأسها وزارة الداخلية، تتكلف بتنسيق العمل على المستوى المحلي. ويتولى المدير العام للمؤسسة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي وتسيير المؤسسة إداريًا. واختتم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن 'المغرب 2030' ليست مجرد جهاز إداري تقني، بل تمثل رؤية استراتيجية تهدف إلى تجسيد التوجيهات الملكية في مشاريع ملموسة، من خلال تعبئة شاملة لكل القوى الوطنية، وضمان حكامة فعالة وتشاركية في إنجاح الاستحقاقات الرياضية القادمة.
